آمریکا سرانجام از محل جریمه یک بانک فرانسوی ناقض تحریم‌های ایران، به ۳۸ تن از ۵۲ دیپلمات این کشور که روز ۱۳ آبان ۱۳۵۸ در تهران به گروگان دانشجویان موسوم به «پیرو خط امام» در آمدند و ۴۴۴ روز زندانی بودند، غرامت می‌پردازد.
در بودجه عمومی سال ۲۰۱۶ میلادی آمریکا که به تصویب کنگره رسیده است، برای هر یک از این گروگان‌ها و بازماندگان ۱۴ تن دیگر که در سال‌های گذشته در گذشته‌اند، چهار میلیون و ۴۰۰ هزار دلار غرامت در نظر گرفته شده است.
تعداد گروگان‌ها در روزهای نخست انقلاب اسلامی در ایران بیش از ۶۰ تن بود که شامل دیپلمات‌ها و برخی دیگر از شهروندان آمریکایی می‌شد، ولی با آزادی افراد غیردیپلمات و کارمندان زن در سفارت، تعداد گروگان‌ها به ۵۲ تن کاهش یافت.
به گفته رونالد ریگان، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، این گروگان‌ها تحت انواع شکنجه‌ها و از جمله اعدام‌های صحنه‌سازی شده قرار داشتند.
تام لنگفورد وکیل گروگان‌های پیشین آمریکا، می‌گوید که «به رغم سپری شدن نزدیک به چهار دهه از آن رویداد تلخ، بعضی از گروگان‌ها هنوز از کابوس گذشته رهایی نیافته‌اند».
او که دفتر وکالتش در ویرجینیا ایالت همجوار واشینگتن دی سی قرار دارد اضافه می‌کند: «مرگ برخی از این گروگان‌ها، زودرس بود و بعضی دیگر همچنان تحت مداوای روانی قرار دارند و هر از چندگاه در بیمارستان‌های ویژه بستری می‌شوند و تحت مداوا قرار می‌گیرند».
دولت آمریکا در سال ۱۹۸۶ میلادی نیز غرامت اندکی معادل روزانه یکصد دلار برای گروگان‌های سفارت تهران در نظر گرفت که در بحث‌های مربوط به بودجه سالانه به نصف، یعنی به ۵۰ دلار در روز کاهش یافت. گفته شده که گروگان‌ها از دریافت این مبلغ خودداری کردند.
اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی در سال ۱۹۸۱ میلادی با رای دادگاه لاهه که برای رسیدگی به اختلاف‌های مالی دو دولت برپا شده بود، بابت از دست دادن اموال و دارایی‌های خود، غرامت‌های سنگینی از دولت انقلابی ایران دریافت کردند ولی گروگان‌های آمریکایی براساس توافق تهران – واشینگتن از طرح دعوای حقوقی علیه جمهوری اسلامی منع شده بودند.
در سال جاری میلادی، پیشنهادهایی از جانب برخی از اعضای کنگره برای پرداخت غرامت به گروگان‌های پیشین مطرح شد از جمله اینکه منبع مالی این غرامت از محل جریمه‌های بانک‌ها و سازمان‌هایی که تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه دولت ایران را زیرپا گذاشته بودند تامین شود.
در گزارش نیویورک‌تایمز در این زمینه آمده است که این غرامت از محل جریمه ۹ میلیارد دلاری بانک بی‌ام‌پی پاریباس پاریس، به دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران، سودان و کوبا تأمین می‌شود.
بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز یک میلیارد دلار از جریمه ۹ میلیارد دلاری بانک فرانسوی هم برای تأمین غرامت قربانیان ترور کنار گذاشته می‌شود، اما ممکن است برای دعاوی آتی، به طور بالقوه اموال و دارایی‌های بیشتری در نظر گرفته شود.
همچنین ۲.۸ میلیارد دلار از جریمه بانک فرانسوی برای کمک به قربانیان ۱۱ سپتامبر منظور خواهد شد.
غرامت چهار میلیون و ۴۰۰ هزار دلاری به هر یک از گروگان‌ها و یا بازماندگان آن‌ها، قرار است سال آینده میلادی پرداخت شود و آن‌ها بابت این غرامت باید مالیاتی سنگین به دولت بپردازند.
گروگان‌های سفارت آمریکا در تهران اکنون دوران بازنشستگی را طی می‌کنند.
