معاون نظارتی بانک مرکزی از تلاش این بانک برای «رفع نگرانی» بانکهای خارجی، با هدف همکاری با بانکهای ایرانی پس از توافق اتمی وین خبر داد و گفت که «ایران هراسی در حوزه بانکی» همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حمید تهرانفر، روز شنبه ۱۵ اسفند، در دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا گفت که بانکهای ایران پس از برداشته شدن تحریم ها« بسیارعلاقه» دارند تا خود را با استانداردهای بین المللی «تطبیق دهند».
به گفته آقای تهرانفر، بانک مرکزی با هدف «رفع نگرانی» دیگر کشورها، ازصندوق بین‌المللی پول درخواست کرده تا نظرش را درباره مقررات بانکی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی اعلام کند و این صندوق نظرش را در سال ۲۰۱۸ میلادی اعلام خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین گفت که اعلام نظر صندوق بین‌المللی پول می‌تواند «نگرانی‌های موجود در مورد بانکهای ایرانی را تا حد زیادی رفع کند».
لغو تحریم بانکهای ایران از جمله تعهدات طرف غربی در توافق اتمی وین بود. در روزهای پایانی دی ماه ۹ بانک ایرانی رسماً از تحریم‌های بین‌المللی خارج شدند.
در این زمینه حمید بعیدی‌نژاد، مدیرکل امور سیاسی و امنیت بین‌المللی وزارت خارجه، روز چهارشنبه ۲۸ بهمن ماه از اتصال بانک مرکزی و ۱۵ بانک دیگر ایران به شبکه سوئیفت خبر داده بود.
سوئیفت نهادی است که ارتباطات مالیِ میان- بانکی در سراسر جهان را به‌شکلی امن، سریع و کم‌هزینه امکان‌پذیر می‌کند.
بانکهای ایران تا سال ۹۰ به این سیستم وصل بودند اما پس از تشدید تحریم‌های بانکی و نفتی تهران، ارتباط بانکهای تحریم شده ایرانی با این سیستم از ۲۷ اسفندماه آن سال قطع شد.
در مورد «ادامه روند تحریم در مبادلات بانکی» به تازگی علی لاریجانی، رئیس مجلس، اعلام کرده بود که تعهدات طرف مقابل در این زمینه «به طور کامل اجرایی نشده است».
علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، نیز روز سه‌شنبه ۱۱ اسفند، در گفت‌وگو با پایگاه اینترنتی «العربی الجدید»، از تأخیر برخی بانکهای بزرگ اروپایی در رفع تحریم‌ها علیه ایران خبر داده بود.
این در حالی است که در بهمن ماه امسال محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران از آمریکا خواسته بود به بانکهای اروپایی تضمین دهد که در صورت انجام معاملات مشروع و قانونی خود با ایران مجازات نخواهند شد.
در آن زمان خبرگزاری فرانسه به نقل از برخی مقام‌های مالی و بانکی اروپایی اعلام کرده بود که با وجود لغو تحریم‌های اتمی، وضعیت روابط میان بانکهای اروپایی و ایران همچنان مبهم است و آنها محتاط و در انتظار روشن شدن اوضاع هستند.
در همین زمینه ماتیاس فکل، وزیر بازرگانی خارجی فرانسه، خواستار آن شده بود که واشینگتن در ارتباط با لغو تحریم‌های ایران، پارامترها و جدول زمانی موجود، شفاف‌سازی کند.
خبرگزاری رویترز نیز ۲۵ بهمن ماه در گزارشی به نقل از مقام‌های بانکی و سیاسی اعلام کرده بود که هرچند تحریم‌های اتمی رفع شده‌اند، اما تحریم‌های مربوط به «تروریسم» و «حقوق بشر»، ایران را همچنان از محدوده فعالیت‌های بانکهای آمریکایی دور نگه می‌دارد.
در قانون «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که در جلسه علنی ۱۹ بهمن ماه، مجلس ایران تصویب شد و روز ۱۵ اسفند به تأیید شورای نگهبان رسید، مجازات‌هایی برای افرادی که به «تأمین مالی تروریسم» کمک کنند در نظر گرفته شده است.
در این قانون اما اقداماتی که «ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادیبخش» برای مقابله با «سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» انجام می‌دهند، مصداق اقدامات تروریستی شناخته نمی‌شود.
