سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه ۱۳ خرداد منتشر کرد، هشدار داد زندگی و مرگ محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار کرد و از فعالان حقوق بشر که غیرقانونی زندانی شده است، به تصمیم مقامات جمهوری اسلامی ایران بستگی دارد.
آقای کبودوند به دنبال حدود یک ماه اعتصاب غذا، به دلیل وضعیت جسمانی خطرناکش در بیمارستان بستری شده است.
به گفته این نهاد، کبودوند ۵۴ ساله که به پایان دوران زندان ده ساله خود بر اساس «اتهامات و جرایم ساختگی نزدیک می‌شود»، از اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذا زده است.
عفو بین‌الملل می‌گوید که هدف از اعتصاب غذای او اعتراض به تلاش‌های حکومت ایران برای افزایش حکم زندانش به جرم تعجب برانگیز «تبلیغ علیه نظام از داخل زندان است».
جیمز لینچ از مسئولان بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل گفت: «محمد صدیق کبودوند به خاطر فعالیت‌های مشروع در زمینه روزنامه‌نگاری و دفاع از حقوق بشر نزدیک به یک دهه زندانی بوده است. اقدامات حکومت ایران برای تشکیل یک پرونده جدید علیه او درست در زمانی که دوران زندانش رو به اتمام است اقدامات همه جانبه حکومت برای حبس این فعال پرتلاش حقوق بشر پشت میله‌های زندان را نشان می‌دهد».
وضعیت جسمی آقای کبودوند که از گذشته به بیماری قلبی و کلیوی مبتلا بوده و خانواده‌اش می‌گویند در زندان درمان مناسب دریافت نمی‌کند، بر اثر اعتصاب غذا وخیم‌تر شده است.
پزشکان هشدار داده‌اند که وی هر لحظه ممکن است دچار حمله قلبی شود. یک منبع مطلع به سازمان عفو بین‌الملل گفته است که «فشار خون او به شدت کاهش یافته، دستگاه گوارش او مشکلات جدی دارد و معده و پروستات او خونریزی کرده است».
آقای کبودوند روز ۲۲ مه، سیزده روز پس از شروع اعتصاب غذا بیهوش شد و از زندان اوین به بیمارستان منتقل شد. اما عفو بین الملل مطلع شده است که پس از تلاش کارکنان بيمارستان برای خوراندن اجباری غذا، او درخواست کرد به زندان اوین برگردانده شود. وی سه روز بعد به یک بیمارستان دیگر منتقل شد و در حال حاضر در همان جا بستری است.
جیمز لینج افزود: «حکومت ایران بازی کردن با جان محمد صدیق کبودوند را باید متوقف کند. در اولین گام برای تغییر این وضعیت انزجار برانگیز، مقامات ایران باید تمامی اتهامات و جرائم او را لغو کرده و بدون قید و شرط او را از زندان آزاد کنند».
محمد صدیق کبودوند از مرداد سال ۲۰۰۷ در زندان است. او به جرم فعالیت حقوق بشری و به عنوان موسس و مدیر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ۱۰ سال زندان و به خاطر سردبیری هفته نامه «پیام مردم کردستان» به شش ماه زندان محکوم شد.
سازمان عفو بین‌الملل بارها از حکومت ایران خواسته است این احکام ناعادلانه را که نماد بارز بی‌احترامی به حق آزادی بیان و اجتماعات است لغو کند.
اقدامات برای متهم کردن محمد صدیق کبودوند به جرایم ساختگی جدید از اسفند پارسال وقتی که او را برای بازجویی مجدد به دادستانی زندان اوین بردند شروع شد. پس از این بازجویی به او اطلاع دادند که به «تبلیغ علیه نظام» متهم شده است.
عفو بین‌الملل می‌گوید: دلیل این اتهام جدید که حکومت ایران از آن برای سرکوب ابراز عقیده مسالمت آمیز استفاده می‌کند، هنوز کاملا روشن نیست.
محمد صدیق کبودوند گفته است در جلسه بازجویی از او در مورد نامه‌ای که به صلاح‌الدین دمیرتاش، یکی از رهبران حزب دمکراتیک خلق‌های ترکیه، نوشته است سوال کرده‌اند. در این نامه آقای کبودوند خواسته بود برای برقراری صلح بین گروه‌های کرد و دولت ترکیه تلاش شود.
در مورد تز دکترای او نیز سوالاتی پرسیده شده که بازجویان به غلط فکر می‌کردند در مورد حقوق زندانیان سیاسی است، در صورتی که تز دکترای آقای کبودوند در مورد وضعیت اقلیت‌های قومی ساکن ترکیه است.
او می‌گوید در مورد بیانیه‌ای که او در داخل زندان پیرامون کشتار کردهای سوریه از سوی گروه «خلافت اسلامی» در شهر کوبانی نوشته نيز از او بازجویی کرده‌اند.
رآقای کبودوند ماه پیش در مورد این اتهامات در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. از قرار معلوم جلسه دادگاه فقط ۳۰ دقیقه طول کشید. فقط یک روز قبل از برگزاری جلسه به او در مورد دادگاه اطلاع دادند و او وکیل مدافع نداشت. دادگاه انقلاب هنوز حکم خود را صادر نکرده است.
جیمز لینچ از مسئولان بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید: «حکومت ایران این مجموعه بی‌عدالتی علیه محمد صدیق کبودوند را باید پایان دهد. از ابتدا بازداشت و زندان او غیرعادلانه بوده و او باید بلادرنگ آزاد شود».
