دیوان محاسبات در گزارشی اعلام کرد که ۳۹۷ از مدیران دولت در سال گذشته بیش از ۲۰ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند که مجموع مبلغ «مازاد» پرداخت شده به آنان حدود ۲۳ میلیارد تومان بوده است.
در همین حال علی لاریجانی، رییس مجلس، نیز اعلام کرد که ۵ میلیارد تومان از این حقوق‌های دریافت شده به دولت بازگردانده شده است و بقیه نیز بازگردانده خواهد شد.
روز یکشنبه، ۱۱ مهر، گزارش دیوان محاسبات درباره «حقوق‌های غیرمتعارف» در جلسه علنی مجلس قرائت شد و رییس مجلس گفت که این گزارش شامل همه نهادهای دولتی، نیروهای مسلح و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و سایر بخش‌های حکومتی بوده است.
با این حال دراین گزارش تنها به حقوق مدیران دولت اشاره شده و درباره حقوق دیگر دستگاه‌ها گزارشی ارائه نشده است.
رییس دیوان محاسبات همچنین اعلام کرد که این گزارش مربوط به سال‌های ۸۸ تا ۹۴ است اما دراین گزارش تنها به حقوق مدیران در سال ۹۴ و همچنین پاداش‌های پرداخت شده به مدیران از سال ۹۱ تا ۹۴ اشاره شده و درباره سال‌های پیش از آن مطلبی بیان نشده است.
رئیس دیوان محاسبات دراین گزارش اعلام کرد که در سال ۹۴ از حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر مقامات و مدیران کشور، ۱۳ هزار و ۸۷۳ نفر از مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند که ۳۹۷ نفر یعنی معادل ۴ دهم درصد آنان ماهانه بیش از ۲۰ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند.
براساس این گزارش حقوق بقیه مدیران دولت زیر ۲۰ میلیون تومان بوده است.
به گفته آقای آذر، بیشترین میانگین ماهیانه پرداختی در بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ ۶۲ میلیون تومان مربوط به مدیر عامل وقت بانک صادرات و در سایر دستگاه‌های دولتی بالاترین حقوق و مزایای پرداخت شده با مبلغ ۵۳ میلیون تومان مربوط به رئیس وقت هیئت عامل صندوق توسعه ملی بوده است.
این گزارش همچنین به پاداش مدیران در دولت محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری سابق ایران، نیز اشاره کرده که براساس آن در سال ۹۲ بالاترین پاداش پرداخت شده ۱۷۰ میلیون تومان بوده که به یکی از معاونان وقت وزیر اقتصاد پرداخت شده است.
براساس این گزارش، در همان سال ۱۶۰ میلیون تومان پاداش به یکی از معاونان سازمان امور مالیاتی کشور و ۱۴۰ میلیون تومان پاداش به مدیرکل وقت دفتر وزارتی وزارت اقتصاد پرداخت شده است.
داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، روز یکشنبه، ۱۰ مرداد، خبر داده بود که ۴ میلیارد تومان از «حقوق‌های نامتعارف» به دولت بازگردانده شده و استرداد این حقوق‌ها ادامه دارد.
آقای محمدی پیش از این اعلام کرده بود که فهرست «فیش‌های حقوقی نامتعارف» ۹۵۰ تن از مدیران شرکت‌های دولتی، و بخش‌های بانکی و بیمه‌ای را شامل می‌شود که دست کم «بین ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومان» دریافتی داشته‌اند.
با این حال ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی، روز دوشنبه، ۲۱ تیر، گفته بود که «تنها سه درصد» از ۹۵۰ مدیری که پرونده آنها توسط دیوان محاسبات بررسی شده است، حقوقشان۴۰ میلیون و بیشتر بوده است.
به گفته آقای سراج، «۷۰ درصد» این مدیران تا ۲۰ میلیون و «۲۷درصد» از ۲۰ تا۳۰ میلیون، حقوق می‌گیرند.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، نیز اعلام کرده بود که تنها حدود ۴۰ نفر از مدیران حقوق «غیرمتعارف» دریافت کرده‌اند.
رییس دیوان محاسبات روز یکشنبه همچنین خبر داد که ۴۹۸ پرونده مربوط به حقوق، مزایا و سایر پرداختی‌ها به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مربوط به سال‌های ۸۸ لغایت ۹۴ در دادسرا و هیأت‌های مستشاری دیوان، بررسی و بعضاً منجر به صدور رأی شده است.
بر اساس این گزارش ۱۳۵ پرونده مربوط به سال ۹۰، ۱۰۰ پرونده مربوط به سال ۹۱ ،۱۰۶ پرونده مربوط به سال ۹۲ ، ۷۵ پرونده مربوط به سال ۹۳ و ۸۴ پرونده مربوط به سال ۹۴ بوده است.
دیوان محاسبات نهاد نظارتی وابسته به مجلس است که بر چگونگی مصرف بودجه در دستگاه‌های دولتی نظارت می‌کند. رییس و دادستان دیوان محاسبات با رای نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند.
دادسرای دیوان محاسبات می‌تواند درباره پرونده‌هایی که مربوط به نحوه هزینه‌کرد بودجه در دستگاه‌های دولتی است، حکم صادر کند و این حکم‌ها پس از طی مراحل تجدیدنظر و دستور دادستان دیوان محاسبات قابل اجرا است.
مقامات دولت و کمیته منتخب رییس جمهوری ایران پیش از این اعلام کرده بودند که پرداخت «پرداخت‌های غیرمتعارف» تنها «محدود به قوه مجریه نیست» و «ضرورت دارد» دیگر قوا و نهاد‌ها نیز این موضوع را در دستگاه‌های زیر نظر خود بررسی و گزارش آن را منتشر کنند.
در همین حال علی مطهری، نایب رییس مجلس، در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که پرداخت حقوق بالا به مدیران تنها محدود به دولت نیست و در برخی از دیگر نهاد‌ها از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، نهاد اقتصادی و مالی تحت نظر آیت‌الله خامنه‌ای، نیز «این موضوع وجود دارد».
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز پیش از این در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، خواستار «توجه» دفتر خود و زیرمجموعه‌های آن به «ضوابط مصوب دولت» درباره حقوق مدیران شده است.
