دولت ترکیه، بیش از ۱۰ هزار نفر دیگر از کارکنان بخش‌های عمومی این کشور را در ارتباط با کودتای نافرجام اخیر، از کار برکنار کرده است.
بر اساس اطلاعیه‌ای که دولت ترکیه، یکشنبه ۹ آبان صادر کرده، گفته شده ۱۰ هزار و ۱۳۱ کارمند دولتی، اغلب از وزارت‌خانه‌های دادگستری، بهداشت و آموزش، اخراج شده‌اند.
دولت ترکیه همچنین ۱۵ رسانه را که برخی از آنها به کردهای این کشور نزدیکند بسته است.
همچنین انتخابی بودن روسای دانشگاه‌ها نیز منتفی شده و از این پس، این رئیس جمهور ترکیه خواهد بود که رئیس دانشگاه‌ها را منصوب می‌کند.
از سه ماه پیش که در ترکیه وضعیت اضطراری اعلام شده، بیش از ۳۵ هزار نفر در بخش‌های مختلف قضایی، نظامی، امنیتی، دولتی و پلیس این کشور دستگیر شده‌اند. ده‌ها هزار نفر دیگر هم از کار اخراج شده‌اند.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، یک روز پیش نیز گفته بود که با ارائه لایحه‌ای از پارلمان ترکیه خواهد خواست تا مجازات اعدام رادوباره به قوانین قضایی بازگرداند.
پارلمان ترکیه در سال ۲۰۰۴ و با هدف زمینه‌سازی برای پیوستن به اتحادیه اروپا، مجازات اعدام از قوانین قضایی این کشور را حذف کرد. اما در پی کودتای نافرجام اخیر در ترکیه، رئیس جمهور این کشور، چند بار بر لزوم بازگشت این مجازات به قوانین ترکیه سخن گفته است.
در تیرماه سال جاری، تعدادی از نظامیان ترکیه، کودتای نافرجامی را برای برکناری دولت رجب طیب اردوغان انجام دادند.
دولت ترکیه، فتح‌الله گولن، خطیب مذهبی و ثروتمند و متحد سابق رجب طیب اردوغان را که سال‌هاست به شکل تبعید در آمریکا به سر می‌برد، به عنوان فرد اصلی این کودتا معرفی می‌کند.
آقای گولن در مقابل، می‌گوید که این کودتا طرح خود اردوعان برای تصفیه مخالفانش بوده است.
