رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید که «مافیایی ۲۵۰ نفره» مجموع «سهام عدالت» را اداره می‌کنند و «هیچ احدالناسی» هم در این زمینه پاسخگو نیست.
محمدرضا پورابراهیمی روز یکشنبه ۲۱ آذر، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما با انتقاد از وضعیت «سهام عدالت» گفته که «امروز یک دارایی بلاتکلیف در اقتصاد ایران شکل گرفته و نه مردم از آن خبر دارند و نه دولت نظارت جدی بر این مجموعه [سهام عدالت] دارد».
آقای پورابراهیمی افزوده برخی نمایندگان مجلس دو سال پیش طرحی با عنوان «آزادسازی سهام عدالت» تهیه کرده بودند که «با مخالفت دولت٬ طرح تصویب نشد و بلاتکلیفی وضعیت سهام عدالت ادامه یافت».
او اضافه کرده از دولت خواسته شده تکلیف «سهام عدالت» را مشخص کنند٬ چراکه در حال حاضر «مردم برگه‌هایی در دست دارند که نه خاصیت، نه رنگ و نه بو دارد و نه مجمع می‌روند و نه سود می‌گیرند».
به گفته این نماینده مجلس٬ «تعدادی در کشور به نام سهام عدالت بخش عظیمی از اقتصاد ایران را به طور غیرشفاف اداره می‌کنند و این اصلی‌ترین موضوع ماست».
آن‌طور که آقای پورابراهیمی گفته «مجموع دارایی که حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان ارزش پرتفوی [سبد سهام] آنها در اقتصاد کشور است٬ توسط یک مافیای ۲۵۰ نفره در اقتصاد اداره می‌شود».
به گفته وی «این مافیا در اقتصاد کشور به شدت با یک وضعیت اسفباری این مجموعه را اداره می‌کند و بخشی از فسادهایی که در حوزه اقتصاد در شرکت‌ها شکل می‌گیرد ناشی از عدم نظارت بر همین مجموعه سهام عدالت است».
او اضافه کرده که «حدود یک سوم از ۹۶ هزار میلیارد تومان متعلق به دولت است و دو سوم آن متعلق به مردم است» و «برآورد ما این است که بین یک تا یک و نیم میلیون تومان به هر نفر که در سهام عدالت اسم نوشته‌اند٬ تعلق می‌گیرد».
این نماینده مجلس همچنین افزوده است که «مردم هیچ نقشی در سهام عدالت ندارند به طوری که نه در مجمع حضور پیدا می‌کنند، نه سود سهم دریافت می‌کنند و نه اختیار انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل را دارند».
به گفته وی «حدود ۴۵ میلیون نفر سهامدار» سهام عدالت هستند٬ «ولی اگر از آنها بپرسید که به کدام مجمع رفتند و در کدام رأی‌گیری شرکت کردند و کدام سود را دریافت کردند٬ هیچ خبری ندارند».
آن‌طور که آقای پورابراهیمی گفته وزرای صنعت و معدن، نفت و اقتصاد نیز در مواجهه با سؤال نمایندگان درباره شرکت‌های مشمول سهام عدالت٬ «می‌گویند ما این سهام عدالت را واگذار کرده‌ایم و پاسخگو نیستند».
او همچنین از تهیه لایحه‌ای در دولت خبر داده که هدف آن «تعیین تکلیف برای دارایی بلاتکلیف سهام عدالت» است که نمایندگان مجلس تنها «از بخشی از بندهای آن» اطلاع دارند.
قانون واگذاری سهام عدالت در سال ۱۳۸۴ تصویب شد و تاکنون این سهام به ۴۵ میلیون نفر در ایران واگذار شده است.
رسانه‌ها و برخی مقام‌های مسئول در سال‌های اخیر گزارش‌ها و اظهار‌نظر‌های متعددی درباره «بروز تخلف» در واگذاری «سهام عدالت» داشته‌‌اند که اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تازه‌ترین انتقاد‌ها و اعتراض‌ها در این زمینه است.
