دادستان کل کشور ایران ضمن واکنش به درخواست آمریکا برای آزادی رهبران جنبش سبز و تایید ضمنی ایستادگی آنها بر سر موضع‌شان گفت که تنها راه برای اعضای این جریان «توبه» است و «اگر بخواهند سر موضع خودشان باشند قطعا نظام از آنها نمی‌گذرد».
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدجعفر منتظری، دادستان کل، روز پنج‌شنبه، ۲۸ بهمن، درخواست آمریکا برای آزادی سران جنبش سبز را نشان‌دهنده آن دانست که اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ «بی‌واسطه و یا باواسطه در آمریکا ریشه داشته» است.
پیشتر بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز در روز چهارشنبه از درخواست وزارت امور خارجه آمریکا برای آزادی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد انتقاد کرده بود.
یک روز پیش از آن مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به مناسبت ششمین سال حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، در بیانیه‌ای خواستار «آزادی فوری این افراد و همه زندانیان عقیدتی که ناعادلانه در ایران محبوس هستند» شده بود.
دادستان کل کشور روز پنج‌شنبه در سخنان خود همچنین گفت: «آقایانی که جزو این جریان بوده‌اند اگر بخواهند به دامن ملت برگردند تنها راهش این است که از ملت عذرخواهی کرده، توبه کنند و به اقیانوس ملت بپیوندند؛ اما اگر بخواهند سر موضع خودشان باشند قطعا نظام از آنها نمی‌گذرد.»
یک روز پیش از این سخنان نیز آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پاسخی غیرمستقیم و تند، طرح محمد خاتمی برای «آشتی ملی» را یک‌سره «بی‌معنی» خوانده و هشدار داده بود که «مردم با فتنه‌گران عاشورای ۸۸ آشتی» نخواهند کرد.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، نیز روز دوشنبه، ۲۵ بهمن، طرح موضوع «آشتی ملی» را «نادرست» دانسته و تأکید کرده بود که کسانی که سال ۸۸، به گفته او، «خطا کردند» باید از «مسیر نادرست‌شان» برگردند.
برخی از چهره‌های اصولگرا از جمله محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس نهم و محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، نیز از این طرح انتقاد کرده‌اند و رسانه های اصولگرا از جمله روزنامه کیهان خواستار «عذرخواهی و توبه» آقای خاتمی و اصلاح‌طلبان شده‌اند.
در همین حال عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در یادداشتی در شماره روز پنج‌شنبه روزنامه جام جم نوشت: «کسانی که نتوانستند موفقیت‌های انقلاب را تحمل کنند و با اقدامات خود، جدایی از انقلاب و نظام را رقم زدند دیگر کسی به دنبال آنها نخواهد رفت، مگر این که از اشتباهات خود برگردند و به اشتباهات گذشته خود اعتراف کنند.»
محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق ایران، به تازگی با ابراز امیدواری به «تحقق آشتی ملی و همبستگی درونی» در ایران گفته بود که «الان بهترین موقعیتی است که می‌توان برای همبستگی همه نیروها در مسیر منافع ملی و دفع و رفع تهدیدها و توطئه‌ها فراهم آورد».
در واکنش به طرح موضوع «آشتی ملی» برخی از کاربران شبکه‌های مجازی سخنان آقای خاتمی را به معنای عذرخواهی از رهبر جمهوری اسلامی و فراموش کردن موضوع اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ تعبیر کردند.
در مقابل برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب از جمله عبدالله رمضانزاده و محمدرضا عارف از این طرح حمایت کرده‌اند، و مصطفی تاج‌زاده نیز گفته است که «آشتی ملی» یعنی «پذیرش تکثر از موضع برابری و یکسانی، نه این‌که یکی از دیگری عذرخواهی کند یا توبه‌نامه بنویسد».
«حکم اعدام بابک زنجانی تا زمان استرداد پول‌ها اجرا نمی‌شود»
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت که حکم اعدام بابک زنجانی تا زمان استرداد بدهی او به وزارت نفت و پول‌هایی که «غالباً در خارج از کشور است» اجرا نمی‌شود.
آقای منتظری گفت که فردی که اخیرا درباره پرونده بابک زنجانی دستگیر شده «از عناصر موثر» در این پرونده است و پرونده وی در مرحله تحقیقات قرار دارد.
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه، نیز روز یکشنبه اعلام کرده بود که حکم اعدام بابک زنجانی تا پایان امسال اجرا نخواهد شد.
آقای اژه ای روز یکشنبه، سوم بهمن، در خلال نشست خبری هفتگی خود از ابلاغ حکم اعدام بابک زنجانی به او خبر داده بود.
اما پیشتر مقام‌های دولت حسن روحانی، از جمله بیژن زنگنه، گفته بودند که با اعدام بابک زنجانی «جعبه سیاه» پرونده از بین می‌رود و راه بازگرداندن پول‌ها به خزانه بسته می‌شود.
حسین دهدشتی، رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس نهم، نیز تأکید کرده بود که با اعدام آقای زنجانی «افراد صاحب نفوذ» و «دست‌های پشت پرده» در این پرونده «فراموش» خواهند شد.
ابلاغ حکم اعدام آقای زنجانی همچنین یک هفته پس از بازگرداندن علیرضا زیبا حالت منفرد به ایران اعلام شده که رسانه‌ها از او به عنوان یکی از «عوامل اصلی» پرونده آقای زنجانی نام می‌برند.
پیشتر رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، اعلام کرده بود که تصمیم قطعی درباره موکلش منوط به بازجویی کامل از فرد بازداشت شده است.
در کیفرخواست دادستان، بابک زنجانی متهم است که از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده به شرکت نفت پرداخت کند، «۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است».
آقای زنجانی و وکیلش پیش از این بارها وعده داده‌اند که بدهی به وزارت نفت را از طریق افرادی در خارج از کشور پرداخت می‌کنند اما هنوز این بدهی پرداخت نشده است.
