در گفته‌ای کاملا خلاف ادعای حسن روحانی، معاون اول قوه قضائیه ایران روز چهارشنبه، ۲۳ فروردین، گفت که اتهام مدیران بازداشتی کانال‌های تلگرامی انتشار مطالب «ضد امنیتی» است. از سوی دیگر وزیر سابق اطلاعات هم خواستار پخش اعترافات آنها شد.
به گزارش روز چهارشنبه در خبرگزاری صداوسیما٬ غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون قوه قضاییه، همچنین گفت که این افراد به انتشار «مطالب مستهجن و خلاف عفت عمومی» نیز متهم هستند.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: «این اتهامات بر اساس گزارش رسمی مطرح شده و دادستان طبق موازین قانونی برای دستگیری افراد اقدام کرده است.»
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه گذشته در نشستی خبری گفته بود که بر اساس گزارش وزارت اطلاعات، مدیران کانال‌های تلگرامی که اخیراً بازداشت شده‌اند، «جرمی مرتکب نشده‌اند.»
با این حال به گفته مقام ارشد قضایی، این افراد همچنان در بازداشت هستند و «علی‌القاعده آقای رئیس جمهور که اطلاعات حقوقی دارند می‌دانند که مرجع صالح برای اینکه کسی مرتکب جرم شده یا نشده، وزیر اطلاعات نیست.»
آقای روحانی روز دوشنبه همچنین افزود: «اگر گزارش اولیه‌ای که وزیر اطلاعات به من دادند درست باشد، که امیدوارم درست نباشد حتماً به اطلاع مردم خواهم رساند.»
در اسفندماه سال گذشته، مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی و شماری از روزنامه‌نگاران از جمله هنگامه شهیدی، مراد ثقفی، احسان مازندرانی و همچنین رامین کریمیان، پژوهشگر و مترجم، بازداشت شدند.
تلاش‌ها برای آزادی آنها تاکنون بی‌نتیجه بوده است.
در همین زمینه رئیس‌جمهوری ایران روز شنبه، ششم فروردین، از وزیر کشور خواست تا درباره بازداشت «مشکوک» تعدادی از فعالان رسانه‌ای در آستانه انتخابات گزارشی تهیه کرده و مانع دخالت «غیرقانونی» برخی نهادها در انتخابات شود.
محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، نیز اعلام کرد که دولت با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف است.
اما حیدر مصلحی در مخالفت با اظهارات جانشین خود در وزارت اطلاعات اعلام کرد که مدیران کانال‌های بازداشت شده «اعترافات تکان‌دهنده‌ای داشته‌اند.»
به گزارش وب‌سایت محلی «عصر هامون» آقای مصلحی اضافه کرد که این اعترافات نشان می‌دهد که افراد بازداشت شده «توسط چه مجموعه‌هایی هدایت می‌شدند تا در جهت اهداف دشمن چه اقداماتی انجام دهند.»
وزیر سابق اطلاعات اظهار امیدواری کرد که «دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی بخش از اعترافات آنها را منتشر کنند تا مردم از آن مطلع شوند.»
قوه قضائیه ایران سال‌هاست بر سر برخی پرونده‌های قضایی و مسائل دیگر اقتصادی و سیاسی با دولت حسن روحانی و برخی نمایندگان مجلس اختلافات جدی دارد؛ این اختلاف‌ها همچنان بدون آن که حل و فصل شود به قوت خود باقی مانده‌اند.
اما از سوی دیگر محمود صادقی٬ نماینده مجلس از جمله نمایندگانی است که در ماه‌های اخیر مسائلی از مناسبات درونی قوه قضائیه را مطرح کرده که جنجال‌های فراوانی به همراه داشته است.
موضوع حساب‌های بانکی قوه قضائیه و سود‌های مربوط به این حساب‌ها و به تازگی بحث پرداخت پاداش به کارکنان قوه قضائیه از جمله این مسائل هستند.
آقای صادقی روز ۲۱ فروردین گفت که قوه قضائیه «مازاد بر مصوبه قانونی»، بیش از «۲۸۵ میلیارد تومان» به کارکنان خود حقوق و پاداش پرداخت کرده است.
صادقی افزود که گزارش اخیر دیوان محاسبات نشان از «تخلفات گسترده‌ای» به خصوص «در نهادهای مدعی مبارزه با حقوق‌های نجومی» دارد که به میزان «ده برابر تخلفات حقوق‌های نجومی» بوده است.
دیوان محاسبات نهاد نظارتی وابسته به مجلس است که بر چگونگی مصرف بودجه در دستگاه‌های دولتی نظارت می‌کند. رئیس و دادستان دیوان محاسبات با رأی نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند.
پیش از این نیز علی مطهری، نایب رئیس مجلس، گفته بود که موضوع «حقوق‌های نجومی» محدود به دولت نبوده و در برخی از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی نیز به مدیران حقوق بالا پرداخت می‌شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه در پاسخ به اظهارات صادقی گفت که «گاهی اوقات انسان چنین چیزهایی را که از افراد می‌شنود نمی‌داند بخندد یا بگرید٬ چون هر حرفی از هر کسی شایسته نیست.»
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد که «پرداخت این مبلغ تحت عنوان پاداش مطلقاً صحیح نیست و کذب محض است.»
این مقام قضایی در عین حال توضیح داد که قوه قضائیه از سال ۱۳۹۲ بر اساس بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مبالغی را به حقوق کارکنان خود اضافه کرده که «عنوان پاداش ندارد و این فقط به قوه قضائیه اختصاص نداشته است.»
محسنی اژه‌ای اضافه کرد که اضافه حقوق کارکنان قوه قضائیه در مقابل «فیش‌های نجومی که فردی در یک ماه ۵۷ میلیون تومان پاداش و حقوق گرفته و سرمایه نظام» هم خوانده شده٬ رقم ناچیزی است.
