(rm) صدا | (wma) صدا [ 3:02 mins ]
در عرصه‌های بسیار مهمی چون چگونگی مبارزه با تورم، خصوصی‌سازی، تامین عدالت اجتماعی، استراتژی های نفت و گاز، جذب سرمایه خارجی و یا ورود به سازمان تجارت جهانی، سیاست جمهوری اسلامی نه برای محافل کسب و کار داخلی روشن است و نه برای محافل بین المللیفرهاد رهبر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، داوود دانش‌جعفری وزیر امور اقتصادی و دارائی و ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی، سه قطب اصلی سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی، به اعضای یک تیم متحد در خدمت یک استراتژی روشن، شباهت چندانی ندارند. دولت محمود احمدی‌نژاد برنامه پنج‌ساله چهارم را رها کرده و مهم‌ترین تهیه‌کنندگان آنرا از ساختارهای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کشور کنار گذاشته، بی آنکه جهت‌گیری‌های تازه‌ای را جانشین آن کرده باشد. فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): پی بردن به خطوط اصلی سیاست اقتصادی دولت نهم و بر شمردن آنها به گونه‌ای روشن اگر غیرممکن نباشد، دستکم بسیار دشوار است.
دستیابی محمود احمدی‌نژاد به کرسی ریاست جمهوری اسلامی با برنامه اقتصادی منسجم و شناخته شده‌ای همراه نبود. بعد از انتخابات، گزینش اعضای تیم اقتصادی به درک بهتر سیاستی که رئیس جمهوری اسلامی قصد پیاده کردن آنرا دارد، کمکی نکرد. رویداد های بعدی نیز نشان داد که فرهاد رهبر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، داوود دانش‌جعفری وزیر امور اقتصادی و دارائی و ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی، سه قطب اصلی سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی، به اعضای یک تیم متحد در خدمت یک استراتژی روشن، شباهت چندانی ندارند.
در مجموع، از ارکستر اقتصادی دولت نهم، صدای واحدی شنیده نمی‌شود. شایعه‌های پی‌درپی درباره استعفای رئیس کل بانک مرکزی، تنها یکی از نشانه‌های این ناهماهنگی است. به نظر می‌رسد که دولت محمود احمدی‌نژاد برنامه پنج‌ساله چهارم را رها کرده و مهم‌ترین تهیه‌کنندگان آنرا از ساختارهای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کشور کنار گذاشته، بی آنکه جهت‌گیری‌های تازه‌ای را جانشین آن کرده باشد.
البته طرح‌های اقتصادی، به گونه‌ای مجزا، در این یا ان بخش دستگاه اجرائی فراهم می‌آیند، از جمله 22 محور سیاست‌های حمایتی و تشویقی وزارت بازرگانی از صادرات غیرنفتی در سال 1385 که به تازگی تصویب شد، و یا محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی که برای حل بحران اشتغال، به طرح‌های زود بازده همچون داروهائی معجزه‌آسا روی آورده است.
این ابتکارهای پراکنده، جای یک استراتژی منسجم و هماهنگ را نمی‌گیرند. در عرصه‌های بسیار مهمی چون چگونگی مبارزه با تورم، خصوصی‌سازی، تامین عدالت اجتماعی، استراتژی های نفت و گاز، جذب سرمایه خارجی و یا ورود به سازمان تجارت جهانی، سیاست جمهوری اسلامی نه برای محافل کسب و کار داخلی روشن است و نه برای محافل بین المللی. تنها یک جهت‌گیری در سیاست دولت نهم به گونه‌ای آشکار و مصمم پیگیری می‌شود و آن هزینه کردن در آمد های نفتی در خدمت تمشیت روزمره اقتصاد ایران است.
