اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، در دومین همایش اقتصاد ایران گفت: «بانک‌ها و شبکه بانکی با مشکلاتی روبه‌رو هستند که بعضا نمی‌توان آنها را باز کرد. صندوق‌های بازنشستگی، فقر و رفاه مردم نیز از مسائلی است که اقتصاد کشور با آنها روبه‌رو است».
البته طرح بحران‌های نظام بانکی ایران یا بازگو نشدنش چیز جدیدی نیست. چندی پیش نیز مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه تحلیلی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت نظام بانکی، طرحی را برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی ارائه داد و راهکارهایی را برای افزایش واقعی سرمایه بانک‌ها و کاهش ریسک آنها مطرح کرد.
همچنین وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی گفته بود: «نظام بانکی کشور در شرایط تاریخی به سر می‌برد؛ به گونه‌ای که هیچ گاه چنین شرایطی نداشته است».
همین مقام افزوده بود که مطالبه‌های غیرجاری و مطالبه نظام بانکی از دولت هر کدام ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. وی در ادامه از قفل شدن نیمی از منابع بانکی خبر داده بود.
بخش عمده هزینه‌های این بحران‌ها اعم از آنچه قابل بازگویی است و آنچه بازگو نمی‌شود، با درآمدهای نفتی و همچنین از سفره مردم ایران پرداخت می‌شود که ، به فقر و نابرابری دامن می‌زند.
اهمیت نظام بانکی در ایران به امر مربوط می‌شود که در فقدان بازار سرمایه پیشرفته بار اساسی تامین سرمایه واحدهای اقتصادی ایران بواسطه نظام بانکی تامین می‌شود.
چندی پیش ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، در جلسه با مدیران عامل بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسه‌های اعتباری گفت: «۹۰ درصد بار تامین مالی بر دوش نظام بانکی است».
پیامد چنین امری یکی این است در صورتی که بحران نظام بانکی- که تاکنون با هزینه کردن منابع عمومی- پنهان شده است، سر باز کند، بخش غیر بانکی و حقیقی اقتصاد ایران- واحدهای اقتصادی اعم تولیدی یا توزیعی- نیز به خطر خواهد افتاد.
رئیس بانک مرکزی همچنین فقدان تعادل در «درآمد- هزینه، دارایی- بدهی و نقدینگی» را سه چالش بزرگ آن برشمرد. البته رئیس بانک مرکزی، دلایل این عدم تعادل‌ها را که عمدتا سیاسی یا مربوط به سیاست گذاری است مطرح نکرد.
کدام چالش‌های نظام بانکی را نمی‌توان بازگو کرد؟
پژوهشگران اقتصادی یکی از دلایل مهم بحران اقتصادی و مالی جهانی که سال ۲۰۰۸ ابتدا خود را در امریکا نشان داد و اقتصاد غرب را در نوردید، قانون گریزی و عدم پیروی از قوانین و استانداردهای شناخته شده بانکی می‌دانند.
به همین دلیل موسسات جهانی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول کوشش می‌کنند تا با حاکم کردن قوانین و نظارت یکنواخت جلوی دور زدن قواعد بازی نظام بانکی را بگیرند.
این تلاش در سال‌های پس از بحران بزرگ جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ بسیار گسترده‌تر شده است. چه عدم پیروی موسسات مالی و بانک‌ها از قواعد و مقرراتی که به عنوان استانداردهای نظام بانکی شناخته شده‌اند به شکل یکنواخت و پذیرش نظارت بانک مرکزی، هر اقتصادی را مستعد ریسک بالای اقتصادی و ورشکستی زنجیره‌ای می‌کند. در همین راستا، اصطلاح «تبعیت از مقررات یکنواخت» در ادبیات اقتصادِ نظام بانکی بخصوص پس از بحران مالی جهانی سال بحران جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ کاربرد بیشتری پیدا کرده است.
این اصطلاح به این امر اشاره دارد که اگر بانک‌ها از مقررات ناظر به شفاف سازی و اطلاع رسانی و برابری در مقابل مقررات یکسان و معین پیروی نکنند، تعادل بازار به هم خورده و خطر ریسک و یا ورشکستی عمومی اقتصاد را تهدید خواهد کرد. افزایش ریسک بالای اقتصادی و احتمال ورشکستی به معنای افزایش هزینه‌های مالی بانک‌هاست و به کاهش رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه می‌انجامد.
هر چند دلایل فنی و اخص اقتصادی بحران نظام بانکی ایران چیز پنهانی نیست، اما دوگانگی نظام بانکی ایران- که از بخش رسمی و غیر رسمی تشکیل شده است- و همچنین فقدان اقتدار بانک مرکزی و عدم تبعیت نهادهای غیر پاسخگو وابسته به باندهای قدرت و قانون گریزی آنهاست که دلیل اصلی مشکلات نظام بانکی ایران محسوب می‌شود. همین امر هم نظام بانکی ایران را مستعد پول شویی و رانت خواری نموده است.
بنابراین، ریشه این بحران‌های مالی نظام بانکی ایران در نهایت سوء استفاده باندهای قدرت در حاکمیت از نظام بانکی است که به قول جهانگیری، نمی‌توان آن را بازگو کرد.
در تایید این مطلب رییس سازمان بازرسی کل کشور چندی پیش گفته بود که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی بدون ضمانت و وثایق لازم در کشور وجود دارد. این حجم از بدهی معوقه آن هم بدون ضمانت بسیار شگفت آور است و نشانه نفوذ گسترده این باندهای قدرت بر نظام بانکی است. این باندهای قدرت از کسانی تشکیل شده که معمولا همزمان دارای چندین پست مدیریتی یا امنیتی، قضایی و نظامی هستند و از حمایت نهادهای امنیتی و مقامات بالادستی برخوردارند. و عملا نظام بانکی را به گروگان گرفته‌اند. اما مشکل تنها این نیست که ساختار نامناسب بودجه دولت نیز در میدان دادن به باندهای قدرت موثر و در نتیجه بحران بانکی موثر است.
جایگاه باندهای قدرت در بودجه دولت
در هفته‌های اخیر مسائل مربوط به بودجه کل کشور، بحران نظام بانکی و بدهی دولت به بانک‌ها نیز مجددا به موضوعی قابل توجه تبدیل شده است. تردیدی وجود ندارد که دولت خود یکی از بزرگترین بدهکاران نظام بانکی و عامل بحران آن است.
دولت تلاش می‌کند با انتشار اوراق قرضه این بدهی را کاهش دهد اما انتشار اوراق قرضه یعنی پرداخت بدهی با بدهی بیشتر. از سوی دیگر، دولت با توجه به کسر بودجه خود میبایست در اولویت‌های خود تجدید نظر نماید. اما دولت به دلایل ضعف سیاسی قادر به حل مشکل کسر بودجه نیست و بدهی‌های مربوط به آن طبیعتا ادامه خواهد یافت. از دلایل کسر بودجه دولت مصارف رانتی در چارچوب نهادهای مذهبی و سیاسی وابسته باندهای قدرت است.
پیامدهای نابسامانی نظام بانکی ایران از منظر بین المللی
علیرغم اجرایی شدن برجام، بانک‌های معتبر بین المللی به دلایل گوناگون هنوز تمایلی به همکاری گسترده با نظام بانکی ایران نشان نمی‌دهند.
یکی از دلایل مهم در این امر، عدم شفافیت و فساد گسترده در نظام بانکی ایران است. شرط گسترش همکاری بانک‌های تجاری بین المللی با نظام بانکی ایران تمکین بانک‌های ایرانی به مقررات و استاندارهای جهانی از قبیل از شفافیت حساب‌های مالی، جمله مبارزه با پولشوئی و رانت خواری است.
چون بانک‌های جهانی مایل نیستند که درهای خود را به نظام مالی و اعتباری بانک‌های ایرانی باز کنند، مورد سوء استفاده قرار گرفته و به جریمه‌های کلان تن بدهند. بانک‌های ایران در شرایط فعلی- به دلایلی که آمد- مستعد هستند تا به منفذ و مجرایی برای ورود پول آلوده به نظام بانکداری جهانی تبدیل شوند. نظام اقتصادی و بانکی ایران دارای شرایطی است که آن را برای پول شویی مستعد می‌کند. عدم همکاری بانک‌های معتبر بین المللی با نظام بانکی ایران دارای هزینه‌های گزاف آشکار و پنهانی برای اقتصاد ایران است.
