پس از اعتراضات دی ۹۶ که بخشی از آنها متوجه به بودجه‌ی پیشنهادی ۹۷ یعنی بودجه‌های اختصاصی و بدون نظارت نهادهای مذهبی، حذف بیش از ۳۰ میلیون یارانه بگیر، افزایش ۵۰ درصدی قیمت سوخت و افزایش بودجه‌ی نهاهای نظامی (به علت مداخله در سوریه و عراق و یمن و لبنان) بود، مجلس تصمیم گرفت بررسی بودجه را در جلسات غیر علنی انجام دهد. این تصمیم که فقط به امنیت و مصالح «نظام» و نه امنیت و مصالح عمومی و ملی مربوط است نشان دهنده‌ی وضعیت و جایگاه مجلس در جمهوری اسلامی نیز هست.
مجلس نخست در کلیات بودجه‌ی پیشنهادی را رد کرد اما سه روز بعد بدون تغییر بنیادی آن را تصویب کرد. متن بودجه هم نخست رد و پس از چند روز به تصویب رسید. در بودجه‌ی تصویب شده مثل بودجه‌ی تصویب نشده بودجه‌ی عمرانی کاهش یافته، بودجه‌ی نهادهای مذهبی عمدتا دست نخورده باقی مانده (برخی افزایش یافته)، بودجه‌ی نهادهای نظامی افزایش یافته و بودجه‌ی رادیو و تلویزیون دولتی کاهش نیافت. تنها تغییر، کاهش تعداد یارانه بگیران به ۵۵ میلیون به جای ۴۶ میلیون و عدم افزایش ۵۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی تحت تاثیر اعتراضات دی ۹۶و بدون مخالفت دولت بود.
سال پیش از آن در جریان یکی از مباحثات حاد میان علی لاریجانی و محمود صادقی در باب برداشت ۱۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه‌ی ملی برای سازمان رادیو و تلویزیون دولتی، لاریجانی با استناد به کسب اجازه از خامنه‌ای برای این برداشت صادقی را به خاطر استفاده از تعبیر «مفعول بالاضطرار برای اعضای مجلس» مورد شماتت قرار داده بود. (مهر ۸ اسفند ۱۳۹۵) هم تعبیر به کار رفته توسط صادقی که به قول وی «هنگامی که به مجلس آمدیم برخی نمایندگان قدیمی اصطلاحی را می‌گفتند که آن زمان معنایش را نمی‌فهمیدیم اما جلوتر که آمدیم بهتر متوجه می‌شویم» و هم پاسخ لاریجانی نشان‌دهنده‌ی شان فرمانبری مجلس از دستگاه رهبری و نهادهای امنیتی و نظامی تحت نظر رهبر است.
مجلس سالانه باری بر دوش بودجه‌ی کشور دارد: بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، بودجه مصوب مجلس در بخش اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۶۳۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. اما بود و نبود این مجلس فرق چندانی نمی‌کند. برای عدم فاعلیت مجلس و بی‌خاصیت بودن آن در روند اداره‌ی کشور می‌توان به مراحل شکل‌گیری و فرایندهای کار این نهاد اشاره کرد:
در مرحله‌ی شکل‌گیری
در پنج موضوع می‌توان نقش به شدت تضعیف شده‌ی مجلس را نشان داد: رد مصوبات توسط شورای نگهبان و صدور حکم حکومتی توسط رهبر جمهوری اسلامی. عدم نظارت بر نهادهای انتصابی و ضعف کارشناسی مجلس. قانونگذاری در نهادهای دیگر. دخالت عوامل بیرون از مجلس مثل نهادهای امنیتی و نظامی و بیت رهبری. تصویب بودجه‌ی نهادهای تحت نظر روحانیون و دستگاه رهبری.
هر مجلسی در ایران با نظارت استصوابی در مراحل مختلف آن شکل می‌گیرد. اعضای مجلس حتی بعد از انتخابات رد صلاحیت می‌شوند. علاوه بر نظارت استصوابی چگونگی تامین مالی انتخابات (پول‌های کثیف) و نقش نهادهای امنیتی و نظامی از مهندسی انتخابات حکایت دارند. حکومت مجلسی را شکل می‌دهد که مطابق میل نهادهای نظامی و امنیتی و دستگاه رهبری عمل کند.
در جریان کار مجلس
در پنج موضوع می‌توان نقش به شدت تضعیف شده‌ی مجلس را نشان داد:
۱. در رد مصوبات توسط شورای نگهبان و صدور حکم حکومتی توسط رهبر جمهوری اسلامی. این حکم بارها در بزنگاه‌های قانونگذاری مجلس صادر شده و نشان داده که مجلس کاره‌ای نیست.
۲. در عدم نظارت بر نهادهای انتصابی و ضعف کارشناسی مجلس. هدایت‌الله آقایی درباره روند رسیدگی به پرونده‌اش گفت: «پس از وقایع سال ۸۸ بنده به پنج سال حبس که دو سال و نیم آن قطعی و دو سال و نیم آن تعلیقی بود، محکوم شدم و آن را گذراندم؛ اما یک بند مفتوحی در پرونده سال ۸۸ وجود داشت که اتهام توهین به مسئولان نظام بود که به آن رسیدگی نشده بود... در تیر ماه امسال به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی احضار شدم و به دو سال حبس تعزیری محکوم شدم که به آن اعتراض کردم و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت. در بهمن ماه امسال جلسه تجدیدنظر تشکیل شد و چند روز پیش هم حکم به من ابلاغ شد. حکم دو سال حبس به شش ماه حبس تعزیری لازم‌الاجرا تقلیل یافت و فعلا منتظر اجرای حکم هستم... سندی که با آن می‌گویند من به مسئولان نظام توهین کردم، مربوط به ۲۵ سال گذشته یعنی سال ۷۰ زمانی که بنده در مجلس سوم نماینده بودم می‌شود. در آن سال جمعی از نمایندگان نامه‌ای نوشتیم و به رد صلاحیت‌هایی که توسط شورای نگهبان صورت گرفته بود اعتراض کردیم و خواستیم که رسیدگی شود. نمی‌دانم چرا در بین نمایندگانی که امضاءکننده این نامه هستند، به من اتهام توهین را وارد و مرا محکوم کردند. ثانیا این نامه بر اساس ایفای وظایف نمایندگی ما بوده است و اصلا نکته توهین‌آمیزی در آن نبود... قانون جرم سیاسی قبل از رسیدگی به پرونده من ابلاغ شده بود و باید این موضوع با حضور هیات منصفه رسیدگی می‌شد. ما این تذکر را دادیم و همچنین ایراد مرور زمان را هم گرفتیم. دادگاه تجدیدنظر جرم بنده را محرز دانست فقط مجازات آن را از حداکثر قانونی به حداقل آن تخفیف داد. امیدوارم این حرف‌ها تاثیرگذار باشد و جلوی این احکام گرفته شود. نمی‌شود که امروز نماینده‌ای برای ایفای وظیفه نمایندگی خود کاری کند و بعد از ۲۵ سال با او برخورد شود.» (ایسنا ۷ اسفند ۱۳۹۵)
۳. در قانونگذاری در نهادهای دیگر مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت و ده‌ها شورای دیگر. به عنوان نمونه در موضوع پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف (نیروی اقدام مالی) این شورای امنیت ملی بود که موضوع را مورد بررسی قرار داد و نه مجلس. در موضوع برجام نیز شورای امنیت ملی در نهایت تعیین کننده بود و نه مجلس.
۴. در دخالت عوامل بیرون از مجلس مثل نهادهای امنیتی و نظامی و بیت رهبری که نقشی بازدارنده در روال کار مجلس دارند. به عنوان مثال به دلیل حساسیت زیاد علی خامنه‌ای در موضوعات فرهنگی و اصرار وی بر مهندسی فرهنگی، اعضای مجلس دهم که حدود یک سوم آنان را گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب تشکیل می‌دهند هیچ رغبتی به عضویت در کمیسیون فرهنگی نشان ندادند (نخست فقط چهار نفر از اعضای مجلس دهم در این کمیسیون عضو شدند و در نهایت پس از پیوستن رئیس مجلس به آن، تعداد اعضا به ۱۹ نفر رسید که ۴ نفر کمتر از حد نصاب معمول بود) و در مقابل رقابت شدیدی بر سر عضویت در کمیسیون‌های اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی در جریان بود. در جریان بررسی ماده ۳۸ برنامه ششم درباره سقف حقوق مدیران، علی لاریجانی گفت که مخالفان این مصوبه از ترس رد صلاحیت جرأت ندارند به شورای نگهبان ایرادی وارد کنند. (تابناک، ۲۱ اسفند ۱۳۹۵)
۵. در تصویب بودجه‌ی نهادهای تحت نظر روحانیون و دستگاه رهبری. سالانه بندهای مختلفی در بودجه برای تصویب بودجه‌های نهادهای دینی و تبلیغاتی وجود دارد که هیچ نظارتی بر نحوه‌ی خرج کردن آنها وجود ندارد. برخلاف ادعای این که انتشار این بودجه‌ها ماشه‌ی خیزش دی ماه ۹۶ را کشید (رسول نفیسی، رادیو فردا، ۶ بهمن ۱۳۹۶) این بودجه‌ها سال‌هاست لحاظ شده و به تصویب می رسند و رسانه‌ها نیز آنها را اعلام کرده‌اند و ماشه‌ی حرکتی را نکشیده‌اند.
در جریان انتقال قدرت از یک مجلس به مجلس دیگر
فقدان ساختار حزبی و عدم انتقال تجربه از یک مجلس به مجلس دیگر از عوامل دیگر بی‌تاثیر شدن مجلس در روند اداره‌ی امور کشور است. تغییر میان ۶۱ تا ۷۶ درصد اعضا در دوره‌های مختلف انتخابات ممکن است از نگاه برخی چرخش نخبگان در قوه‌ی قانونگزاری به نظر آید اما با توجه به نظارت استصوابی و مداخله‌ی نهادهای نظامی و امنیتی در انتخابات این تغییر به طور طبیعی انجام نمی‌شده است و صرفا روشی از سوی حکومت برای محکم نشدن جای پای گروهی از افراد در مجلس بوده است. رام‌سازی اصلاح‌طلبان نیز در نهایت بدانجا منجر شد که تفاوت میان جناح‌ها از میان برود. مهدی شیخ، از اعضای فراکسیون امید می‌گوید: «بین اکثریت قاطع اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان مجلس اختلاف چندانی نیست.» (تابناک ۲۲ خرداد ۱۳۹۵)
در فرایند قانونگزاری
فقدان ساختار حزبی و عدم انتقال تجربه از یک مجلس به مجلس دیگر از عوامل دیگر بی‌تاثیر شدن مجلس در روند اداره‌ی امور کشور است. تغییر میان ۶۱ تا ۷۶ درصد اعضا در دوره‌های مختلف انتخابات ممکن است از نگاه برخی چرخش نخبگان در قوه‌ی قانونگزاری به نظر آید اما با توجه به نظارت استصوابی و مداخله‌ی نهادهای نظامی و امنیتی در انتخابات این تغییر صرفا روشی از سوی حکومت برای محکم نشدن جای پای گروهی از افراد در مجلس بوده است.
۱۶۰ مرجع تنظیم قوانین و مقررات در کشور وجود دارد (دستیار ویژه‌ی رئیس قوه‌ی مجریه در حقوق شهروندی، ایرنا ۱۸ مهر ۱۳۹۵) که هر یک به نوعی قانون ایجاد می‌کنند مثل شورای امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، شورای انقلاب فرهنگی، و ده‌ها کمیته و شورا و هیئت دیگر. این مراجع هیچ یک با هم هماهنگ نیستند و گاه قوانین همدیگر را نقض و گاه هم حذف می‌کنند. هم اکنون ۱۱ هزار عنوان قانون در کشور وجود دارد ضمن آنکه صدها هزار آیین‌نامه، بخش‌نامه و دستورالعمل در کنار آنهاست. بخش قابل توجهی از این قوانین برای اسلامی‌سازی جامعه نوشته شده‌اند و خود مقامات بیش از همه آنها را نقض می‌کنند.
مجلس جمهوری اسلامی هیچ وقعی به مشکلات کشور نمی‌نهد. به عنوان مثال سالانه ۱۵ هزار کارگر در ایران دچار حادثه در محیط کار می‌شوند که دو هزار نفر آنها می‌میرند. (شهر فردا ۲۴ آبان ۱۳۹۵) مجلس اصولا به این موضوعات وارد نمی‌شود.
در رویدادهای جاری
حسین دهقان وزیر دفاع دولت روحانی در پاسخ به سوالی درباره اعتراض نمایندگان مجلس و اینکه حضور هواپیماهای روسی در ایران باید در مجلس بررسی شود، گفت: «این موضوع ربطی به مجلس ندارد.» (فارس ۳۰ مرداد ۱۳۹۵) مجلسی که یک فراکسیون قدرتمند به نام «تدبیر و امید» دارد بودجه‌ی سال ۹۶ سازمان رادیو و تلویزیون دولتی را که بوق و بلندگوی دستگاه‌های امنیتی و بیت رهبری است یکباره به دو برابر افزایش داد (از ۱.۵ هزار میلیارد تومان به ۳ هزار میلیارد تومان).
در نتیجه مجلس ورودی و تاثیر چندانی در اداره کشور و روال‌ها و روندها ندارد. به همین علت اعضای مجلس به شدت در کار خود بی‌انگیزه هستند. در مهرماه ۱۳۹۵ بعد از ۲۴ روز تعطيلات ۱۴۰ نفر در یک راي‌گيري شركت نكردند. (خبر آنلاین ۴ مهر ۱۳۹۵)
