نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان «تاثیر» بازجویان بر رای قضات در ایران٬ از «پرونده‌سازی» برای متهمان و بازداشت آنها به قصد تحت فشار گذاشتن و گرفتن «اقرار» در بازداشتگاه‌ها انتقاد کرد.
علی مطهری عصر روز چهارشنبه (نهم اسفند) این موضوع را در همایش «روز وکیل» در سالن همایش‌های وزارت کشور ایران بیان کرده و گفته که جمهوری اسلامی در «وجوه» مختلف عدالت٬ از جمله عدالت اقتصادی و قضایی٬ «توفیق خوبی» نداشته است.
آقای مطهری از قوای مجریه و قضائیه خواسته در «کار» وکلا «دخالت» نکنند و افزوده که «وکیل دادگستری باید بتواند از هرکسی دفاع کند و دغدغه تبعات بعد آن را نداشته باشد.»
وی با بیان اینکه «وکیل باید در دفاع مستقل باشد و این استقلال در انتخاب موکل و نوع دفاع» است٬ از کانون وکلا نیز خواسته «با مجلس بیشتر کار کنند و تخلفات قانونی مخصوصا در حوزه ضابطان را اطلاع دهند.»
این نماینده به نقل از شماری از خانواده‌های بازداشت‌شدگان نیز گفته که آنها در مراجعه به مجلس٬ «از طولانی بودن بازجویی‌ها بدون وکیل مخصوصا در جرایم سیاسی و از تاثیر بازجوها در رای قضات می‌گویند.»
علی مطهری ادامه داده که «گاهی عنوان میشود که متهم را بازداشت می‌کنند تا طرف اقرار کند و بعد پرونده سازی کنند. یا برخی طولانی مدت در بازداشت انفرادی هستند درحالی که طبق قانون جرم سیاسی با شرایطی حداکثر ۱۵ روز انفرادی مجاز است.»
وی به نقل از فرزند یک متهم که شش ماه در بازداشت انفرادی بوده نیز اضافه کرده که به این فرد اجازه انتخاب وکیل بر اساس تمایل خود را نمی‌دادند و می‌گفتند که «وکیل شما باید در لیست مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد درحالی که چنین لیستی وجود نداشت.»
عضو فراکسیون امید مجلس از اینکه بدنبال تصویب تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری٬ وکلای پرونده‌‌های امنیتی باید از سوی رئیس قوه قضائیه تائید شوند نیز انتقاد کرده و گفته که «به خاطر این تبصره بسیاری از پرونده سیاسی بدون وکیل اجرا میشود و رانت بوجود آورده است و حق متهم از بین می‌رود.»
علی مطهری با اشاره به وجود «ضابطین زیاد» در قانون٬ افزوده که در قانون آیین دادرسی کیفری، «ماموران اطلاعات سپاه نیز به ضابطان اضافه شدند.»
به گفته این نماینده٬ «در برخی پرونده‌ها گفته میشود که بازجوها نقش اصلی دارند که در این بین حق متهم ضایع میشود از این رو مجلس باید وارد این مسائل شود.»
وی همچنین خواستار صدور مجوز برای اجازه فعالیت وکلای غیرروحانی در پروده‌های شکایت از روحانیون شده و گفته که «مگر فرد روحانی مسائل پنهانی دارد که می‌خواهند علنی نشود؟ مگر حکومت طبقاتی داریم یا به عهد ساسانیان برگشتیم؟ در این امر باید بازنگری شود.»
پیش از این نیز بارها بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و سیاسی، ادعای استقلال قوه قضائیه را رد کرده و از تسلط بازجویان بر امور زندان‌ها و حتی قاضی‌های پرونده‌ها خبر داده بودند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین٬ با اشاره به اظهارات مکرر صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه مبنی بر «استقلال قوه قضائیه»، این ادعا را رد کرده و نوشته که در نظام قضایی ایران، همه چیز «تابع مطلق نظرات مغرضانه و طمع‌کارانه بازجویان نهادهای امنیتی- نظامی است.»
خانم محمدی در این نامه سرگشاده خطاب به آقای لاریجانی که روز اول اسفندماه منتشر شده٬ اضافه کرده است: «مدت بازداشت موقت، شرایط نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی، میزان احکام و مجازات‌ها، برخورداری زندانیان از حقوق قانونی‌شان از جمله آزادی مشروط، مرخصی، حتی اجازه تلفن با کودکان خردسال» با نظر بازجویان نهادهای امنیتی‌نظامی صورت می‌گیرد.
این فعال حقوق بشر اضافه کرده به همین علت، «ادعای استقلال قوه قضائیه، امری خلاف واقع و فریبکارانه و به سخره گرفتن عدالت است.»
محمدی در نامه خود خطاب به صادق لاریجانی تأکید کرده که «نفوذ بازجویان در خصوص ابتدایی‌ترین حقوق زندانیان از جمله مرخصی، بیانگر عدم استقلال قوه قضائیه و شدت سرسپردگی و تحت سیطره بودن این نهاد است.»
هفتم اسفندماه نیز یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از افزایش «چهار و نیم درصدی» شمار زندانیان و میزان بازداشت‌های موقت در کشور در سال ۹۶ خبر داد، و علت آن را نیز «علاقه برخی قضات» به زندان یا بازداشت موقت اعلام کرد.
آن‌طور که محمدعلی پورمختار می‌گوید: «بخشی از قضات علاقه‌مند به استفاده از زندان یا بازداشت موقت هستند» و در سال جاری٬ «حتی آمار بازداشت‌های موقت هم افزایش بسیاری داشته است».
وی بدون اشاره به میزان افزایش بازداشت‌های موقت در سال جاری٬ «دیدگاه برخی قضات» را عامل ناموفق بودن قانون حبس‌زدایی در سال ۹۶ عنوان کرده و گفته است که مردم بارها در این زمینه به مجلس شکایت کرده‌اند.
به گفته آقای پورمختار٬ برخی قضات نسبت به استفاده از مجازات جایگزین حبس٬ «بی‌اعتماد» هستند و «وقتی نظارتی نبوده و پرسشی از قضات نمی‌شود٬ قطعا این مشکل حل نخواهد نشد».
این انتقادها در حالی بیان شده که صادق لاریجانی بارها در موقعیت‌های مختلف و به ویژه هنگام انتقادها نسبت به عملکرد قاضی‌ها و زندانبانان با زندانیان از «استقلال» این قوه سخن گفته و افزوده که این سازمان تحت «فشارها» تسلیم نخواهد شد.
