مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، متهم ردیف ششم در پرونده پتروشیمی ایران، با ارسال یادداشتی به تحریریه رادیو فردا، اتهامات نسبت داده شده به خود در دادگاه را از جمله فساد مالی، پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی رد کرد.
خانم شیخ‌الاسلامی در این یادداشت فعالیت شرکت‌های خود در ایران و ترکیه را «قانونی» دانسته و تاکید کرده که فعالیت این شرکت‌ها «ربطی به مقوله پولشویی و کسب درآمد از قِبل تحریم‌ها ندارد».
او در این جوابیه نوشت: «هیچ گونه طلب یا بدهی مورد ادعای مراجع قضایی وجود ندارد و با طرف‌های قرارداد تسویه حساب کامل صورت گرفته است. به علاوه، هیچ منفعتی در این بین از اختلاف نرخ ارز یا تأخیر در پرداخت وجود نداشته است.»
مرجان شیخ‌الاسلامی همچنین اتهام «فروش محصولات پتروشیمی و اخذ پورسانت غیرقانونی» را تکذیب کرده و می‌گوید: «باید تصریح کنم که به هیچ وجه به خرید و فروش این محصولات نپرداخته‌ام و در نتیجه طبعاً پورسانتی هم دریافت نکرده‌ام.»
جوابیه خانم شیخ‌الاسلامی کمتر از یک هفته پس از آن منتشر می‌شود که دادستان تهران اعلام کرد هنوز بخشی از این پرونده «مفتوح» است که این بخش «سنگین» و مرتبط با متهمان «فراری»، از جمله مرجان شیخ‌الاسلامی است.
متن این یادداشت بدون دخل و تصرف در ادامه می‌آید.
***
با توجه به خبرهای متعدد درباره پرونده پتروشیمی که در دادگاهی ویژه در تهران در جریان است و ذکر نام من، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، به عنوان متهم ردیف ششم، و نیز با توجه به جو سنگین رسانه‌ای بر علیه من که با طرح شایعات بسیار همراه شده، برخی نکات را درباره موقعیت حقوقی و کاری خود به اطلاع عموم می‌رسانم.
من حدود ۸ سال است به طور قانونی به کانادا مهاجرت کرده‌ام و تاکنون هیچ پرونده‌ای در ایران نداشته‌ام که تحت تعقیب باشم، چنانکه چندین بار پس از مهاجرت به ایران سفر کرده‌ام. پیش از مهاجرت در حوزه فرهنگ و هنر یک خبرگزارمرجانی مستقل را در ایران راه‌اندازی کرده‌ام که در کار خود کمابیش موفق بوده است و خبرنگاران بسیاری در آن تربیت شدند و از همان زمان فعالیت‌های تجاری عمدتا در حوزه صادرات و واردات داشته‌ام.
از زمانی که در خارج از کشور با خانواده‌ام مستقر هستم هرگز نه فعالیت سیاسی داشته‌ام، نه یک خط یادداشت نوشته‌ام و نه مصاحبه‌ای کرده‌ام و بنابراین به رسانه‌های محترمی که بر طبق مرام و جریان سیاسی خود سعی بر این دارند که مرا به گروه و جناحی وابسته بدانند اعلام می‌کنم به هیچ دسته و گروهی اعم از اپوزیسیون، اصول‌گرا، اصلاح‌طلب، سلطنت‌طلب، برانداز یا غیره تعلق ندارم.
تا سال ۲۰۱۴ برابر با ۱۳۹۳ شمسی در ایران و ترکیه به شکل قانونی از سوی هیات مدیره شرکت‌های هترا و دنیز به عنوان مدیرعامل انتخاب و فعالیت کرده‌ام و این دو شرکت در چند زمینه تجاری از جمله خرید و اخذ نمایندگی تجهیزات صنعتی فعالیت داشتند و در چارچوب قوانین ملی و بین المللی فعالیت کرده‌اند.
اتهامی که در ردیف ششم پرونده پتروشیمی به عنوان مدیرعامل این دو شرکت به من وارد شده مبنایی ندارد. فعالیت این شرکت‌ها کاملا قانونی بوده و ربطی به مقوله پولشویی و کسب درآمد از قِبل تحریم‌ها ندارد. جو شانتاژ و دروغ پراکنی رسانه‌های فارسی زبان در این مقوله را درک نمی‌کنم و از دادن القاب و دروغ‌های رسانه‌ای و استفاده از تصاویر خانوادگی و شخصی من بدون اجازه و اختیار اینجانب بسیار متاسفم.
با استناد به دفاعیات آقای حمزه‌لو در دادگاه که در خبرگزاری‌ها منتشر شده، اتهام اخلال در نظام اقتصادی را با حتم و یقین رد می‌کنم و در مورد حدود ۷ میلیون یورو یا ۳۱ میلیارد تومان موضوع اتهام منفعت از محل تفاوت نرخ ارز نیز (که برخی این رقم را با معادل دلاری آن جمع زده‌اند) از طریق انتشار در رسانه‌ها از آن مطلع شده‌ام و با توجه به مستندات موجود از این شرکت‌ها در بانک مرکزی، چنین اتهامی را نمی‌پذیرم و موکدا درخواست کارشناسی تخصصی اسناد مالی را دارم. درعین حال تاکید می‌کنم هیچ گونه طلب یا بدهی مورد ادعای مراجع قضایی وجود ندارد و با طرف‌های قرارداد تسویه حساب کامل صورت گرفته است. به علاوه، هیچ منفعتی در این بین از اختلاف نرخ ارز یا تاخیر در پرداخت وجود نداشته است. از اینکه سایر شرکت‌های مرتبط با این پرونده چه عملیات یا فعالیت‌هایی در انتقال وجوه و خرید و فروش‌های خود در قالب قراردادهای تجاری‌شان انجام داده‌اند، بی‌خبرم. اگر در مواردی کسانی بوده باشند که در موعد مقرر وجوه واریزی را به بانک مرکزی پرداخت ننموده‌اند و شبهه مشابهی در مورد واریزی از شرکت‌های دنیز و هترا ایجاد شده باشد، باید بگویم که قطعا صحت ندارد.
درباره شبهه دیگر ناشی از فعالیت‌های دیگران از بابت فروش محصولات پتروشیمی و اخذ پورسانت غیرقانونی هم باید تصریح کنم که به هیچ وجه به خرید و فروش این محصولات نپرداخته‌ام و در نتیجه طبعا پورسانتی هم دریافت نکرده‌ام. تمام گردش‌های مالی و دریافت و پرداخت‌ها براساس قوانین بانکی ملی و بین‌المللی صورت گرفته و اسناد آنها موجود است.
همچنین تاکنون وکیلی در دادگاه جاری رسیدگی به پرونده بازرگانی پتروشیمی معرفی نکرده‌ام و قبل از دادگاه نیز احضاریه‌ای دریافت نداشته‌ام و مدارک و مستندات و دفاعیه‌ای ارسال نکرده‌ام. اشاره قاضی محترم پرونده به داشتن وکیل قاعدتا به معرفی وکیل تسخیری از طرف دادگاه اشاره دارد. از دادگاه انتظار دارم که به بررسی دقیق و کارشناسانه کلیه اسناد بانکی و دریافت و پرداخت شرکت‌های تحت مدیریت من دستور دهد تا مشخص شود که هیچ گونه وجهی از درآمدهای منتسب به اخلال اقتصادی به حساب شخصی من یا بستگانم واریز نشده است.
در خصوص ادعای تعلق چندین ملک به من در رسانه‌ها (گرچه ربط این آدرس‌های اشتباه به پرونده جاری قابل درک نیست) تنها اشاره می‌کنم که قابل اثبات است که جز دو مورد، مابقی در اجاره من در سال‌های متفاوت بوده و دو موردی که به من تعلق دارد بیش از دو سوم مبلغ کل، وام بانکی است که یک مورد آن به علت تعویق یکسال و نیم پرداخت قسط به مدت شش ماه است که از سوی بانک برای فروش گذاشته شده است. ضمن این که دولت کانادا کار خود را در بررسی و رعایت قوانین مالی بانکی اعم از پولشویی و مواردی از این دست به خوبی بلد است و نیاز به ارائه آدرس‌های اشتباه نیست مگر اینکه هدف از آن تشویش اذهان و به خطر انداختن امنیت اجتماعی من و خانواده‌ام باشد. بنابرین در تمام خریدهای منقول و غیرمنقول من درآمدهای اتهامی هیچ نقشی ندارد و نداشته است.
باید صریحا بگویم که موردی در کار و فعالیت من نیست که خود را پنهان کنم و علاقه‌ای هم ندارم که دیگر متهمان پرونده را سپربلای خود کنم. این همه نسبت‌های توهین آمیز و تخریب مستقیم و غیرمستقیم اعتبار فردی و شغلی خود را نیز که از طرف افراد با انگیزه‌های گوناگون و رسانه‌هایی مانند رادیو فردا، تلویزیون من و تو، وبسایت ایران وایر، پتیشن کنگره ایرانیان کانادا، رسانه‌های داخل ایران و... انجام شده و بعضا با برچسب‌هایی مانند اختلاسگر ۶ میلیارد یورویی همراه است و موجب سلب آرامش و امنیت من و فرزندانم در پرونده دادگاهی شده که هنوز مفتوح است و تاکنون حتی به اتهامات من نپرداخته، قطعا پیگیری قضایی خواهم کرد. در انتها با توجه به این که به تصریح مقامات قضایی، این پرونده کارشناسی نشده است مجددا ضرورت بررسی و حسابرسی کارشناسانه از حساب‌های شرکت‌های تحت مدیریت خود و شفاف کردن موضوع مورد بحث را تاکید می‌کنم، چرا که بدون بررسی‌های تخصصی و بی‌طرفانه هیچگونه نتیجه منطقی و عادلانه بر روند دادرسی متصور نیست.
