روزنامه نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، در حال تدوین ادله حقوقی است که براساس آن آمریکا به عنوان «یکی از طرف‌های برجام»، به‌دنبال اعمال فشار به شورای امنیت برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی تهران یا حتی شدیدتر کردن آنها است.
این رسانه روز یکشنبه، هفتم اردیبهشت، نوشت این طرح در روزهای اخیر توسط مقامات دولت ترامپ مورد بررسی قرار گرفته است.
با وجود بیرون آمدن آمریکا از توافق هسته‌ای از برجام، مایک پومپئو استدلال می‌کند که ایالات متحده همچنان قانوناً یکی از طرف‌های توافق هسته‌ای با ایران به‌شمار می‌آید.
به گزارش نیویورک تایمز، اگر تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران تجدید نشود، ایالات متحده از حق خود به عنوان «یکی از طرف‌های اصلی برجام» استفاده می‌کند تا تحریم‌های گسترده علیه ایران در زمینه فروش نفت و تبادلات بانکی به شکل قبل از تصویب برجام در سال ۲۰۱۵ بازگردد.
بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که سال ۱۳۹۴ در پیوند با توافق هسته‌ای صادر شد، دادوستد تسلیحاتی با ایران به مدت پنج سال ممنوع است. این تحریم‌ها مهرماه امسال پایان خواهد یافت.
براساس برجام، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل برای ممنوعیت فروش سلاح به ایران و صادرات سلاح از ایران، ۲۷ مهر سال جاری (۱۸ اکتبر) و پس از تأیید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران، برداشته خواهد شد.
مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، روز ۳۰ فروردین نیز در حساب توئیتری خود از شورای امنیت سازمان ملل خواسته بود که تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند، پیش از این که به گفته او، جمهوری اسلامی «یک مسابقه تسلیحاتی جدید را در خاورمیانه به راه بیاندازد».
نیویورک‌تایمز می‌نویسد که هرگونه تلاش برای تجدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران بدون شک با مخالفت علنی روسیه و احتمالاً غیرعلنی چین روبه‌رو خواهد شد.
روس‌ها پیشتر به مقامات آمریکایی و اروپایی گفته‌اند که مشتاق ازسرگیری فروش متعارف جنگ‌افزار به ایران هستند.
روسیه گفته که از تمدید تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران پس از انقضای آن در اکتبر ۲۰۲۰ حمایت نخواهد کرد.
روسیه یکی از پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل است که حق وتو دارد.
مقام‌های آمریکایی پیش از این همچنین مواردی چون فروش سامانه پدافند موشکی اس-۳۰۰ به ایران از طرف روسیه را نقض این قطعنامه دانسته بودند.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، ۲۰ آبان ۹۸ با اشاره به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گفته بود که در صورت ادامه برجام، «سال آینده تحریم تسلیحاتی ایران برداشته می‌شود و ما می‌توانیم به راحتی هم سلاح بخریم و هم بفروشیم».
وزیر خارجه آمریکا این سخنان را دلیل دیگری درباره «فاجعه‌بار بودن» توافق اتمی وین دانسته بود چرا که به گفته او، « چپاولگران» جمهوری اسلامی می‌توانند پس از این تاریخ «پهپاد، موشک، تانک، جنگنده و تجهیزات دیگر بخرند و بفروشند».
