اظهارت اخیر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، درباره رونمایی از طرحی در رابطه با «گشایش اقتصادی» در آینده نزدیک گمانه‌زنی‌های بسیاری را برانگیخته است.
در این میان انتشار ویدیویی در فضای مجازی از سخنان حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران، در دیدار با روحانی که پیشنهاد می‌کند در ازای دریافت «دلار، یورو و سکه‌های مردم، دولت پته نفتی در اختیار آنها قرار دهد و بعد از سه سال آن را بازخرید کند»، گمانه‌زنی‌ها را به سمت برنامه دولت برای انتشار اوراق مشارکت نفتی بر پایه دلار یا ارزهای خارجی کشانده است.
آقای مرعشی می‌گوید با این کار می‌شود اقتصاد مملکت را «برای یک سال» اداره کرد.
در دولت محمود احمدی‌نژاد نیز مشابه همین طرح در سال ۹۱ و با آغاز تحریم‌های نفتی علیه ایران ارائه شد، اما به نتیجه‌ای نرسید.
سوال اینجاست که آیا چنین طرحی و تنها با امید به این که مردم دارایی‌های ارزی و طلای خود را آماده معامله با نفت بکنند، اصولا قابل تحقق است یا نه؟
دولت در سال جاری با کسری شدید بودجه مواجه است و گفته می‌شود یک سوم بودجه کشور قابل تحقق نیست، خصوصا بودجه بخش نفت.
بودجه سال جاری، صادرات روزانه ۱ میلیون بشکه نفت به قیمت ۵۰ دلار را پیش‌بینی کرده، در حالی که میزان واقعی صادرات نفت کشور بسیار پایین‌تر از این رقم است و متوسط قیمت نفت ایران در بازارهای جهانی در پنج ماه گذشته نیز حدود ۳۱ دلار بوده است.
در این حال گزارش‌هایی هم از تخفیف بالای ایران به مشتریان نفتی منتشر شده است که در این صورت احتمالا قیمت نفت ایران در عمل بسیار کمتر از ۳۱ دلار باشد.
بدین ترتیب برنامه جمهوری اسلامی برای صادرات ۱۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار نفت خام در سال جاری خورشیدی، عملا قابل تحقق نیست.
محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ۱۵ تیر ماه از قول مقامات بانک مرکزی ایران اعلام کرد که «۳۵ میلیارد دلار در خانه‌های مردم است».
ارزش این منابع تقریبا به اندازه یک سال بودجه عمومی دولت است.
از طرفی، بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میزان نقدینگی در کشور از ۲۷۰۰ تریلیون تومان فراتر رفته و چنین رشدی در حجم نقدینگی به تورم افسارگسیخته دامن می‌زند.
دولت می‌خواهد با جذب دارایی‌های ریالی و ارزی مردم، هم میزان نقدینگی در کشور را کاهش دهد، هم کسری بودجه خود را جبران کند.
در همین زمینه اخیرا پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، گفت این بانک در راستای مدیریت رشد نقدینگی و کنترل تورم در نظر دارد اوراق ودیعه با سررسید دو ساله منتشر کند.
بر این اساس دولت در نظر دارد مردم پول خود را برای دو سال در بانک‌ها به شرط «حفظ ارزش» پس‌انداز کنند و بعد از دو سال، همان پول به همراه مبلغ اضافی برای جبران افت ارزش پول «بر اساس نرخ تورم» به مردم بازگردانده شود.
کلید روحانی برای گشایش اقتصادی
برخی رسانه‌های داخلی با اشاره به وعده روحانی برای گشایش اقتصادی و سخنان مرعشی، گزارش داده‌اند دولت در نظر دارد اوراق مشارکت نفتی بر پایه دلار به مردم بفروشد. البته این موضوع تنها یک گمانه‌زنی است و مقامات رسمی ایران تاکنون درباره طرح دولت برای گشایش اقتصادی توضیحی نداده‌اند.
دولت در سال ۹۱ در نظر داشت اوراق مشارکت نفتی با سود ۸۰ درصد بر پایه ریال و سود ۳۰ درصد در پایه ارزهای خارجی به مردم بفروشد.
فرض کنیم دولت اوراق مشارکت نفتی با سود ۳۰ درصد و بر پایه ارزهای خارجی با سررسید سه ساله منتشر کند. قیمت ارز طی سه سال گذشته از ۴۷۰۰ تومان به نزدیک ۲۴ هزار تومان اوج گرفته و معلوم نیست کسی که دارایی‌های خود را با ارز پس‌انداز کرده، آیا آن را با نفتی که سررسید آن سه سال آینده باشد، معاوضه بکند یا نه.
نکته دوم اینکه آیا تضمینی برای افزایش صادرات نفت ایران در سه سال آینده وجود دارد و اگر نه، آیا دولت توان بازپس دادن دارایی‌های ارزی مردم را دارد. در این صورت اگر بخواهد معادل ریالی آن را بدهد، ارز با چه نرخی به ریال تبدیل خواهد شد؟
همچنین قیمت نفت چگونه محاسبه می‌شود؟ قیمت نفت ایران در سال گذشته ۶۱ دلار بود، اما در پنج ماه ابتدایی سال جاری خورشیدی ۳۱ دلار شده است. معلوم نیست سه سال آینده چه خواهد شد و اگر قیمت نفت دو برابر یا بالعکس نصف شد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
نکته دیگر اینکه اصولا فروش نفت ایران با دلار در بازارهای جهانی ممنوع شده است و اگر کسی دلار به ازای نفت با سررسید سه ساله بدهد، آیا دلار بازپس خواهد گرفت یا نه؟
همچنین به فرض در سال جاری شرکت ملی نفت، چنانچه قبلا نیز اعلام شده است، ۱۰ میلیارد دلار اوراق مشارکت و قرضه بفروشد، آیا توان بازپرداخت اصل وجوه و سود آنها را دارد؟
شرکت ملی نفت تا دو سال قبل با بدهی انباشته ۵۰ میلیارد دلاری مواجه بود که ۳۴ میلیارد دلار آن بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به نظام بانکی کشور بود؛ از جمله نزدیک ۱۱ تریلیون تومان بدهی شرکت ملی نفت از بابت انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی. هنوز گزارشی از میزان کل بدهی‌های انباشته شرکت ملی نفت در سال گذشته منتشر نشده است و هیچ آماری نیز از وضعیت این شرکت در سال جاری داده نشده است.
