نگاه فریدون خاوند: یکسره شدن سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا و چشم‌انداز جابه‌جایی قریب‌الوقوع قدرت در کاخ سفید، کمتر اقتصادی را در جهان از تأثیرات خود بی‌نصیب گذاشته است.
در واقع نخستین قدرت اقتصادی دنیا، با بازار و تکنولوژی و شرکت‌های چندملیتی و بورس‌ها و زیربناهای عظیم مالی و اسکناس سبزش، و نیز نقش آن در سازمان‌های بین‌المللی و حکمرانی جهانی، شماری از متغیرهای اقتصادی را در مقیاس سیاره زمین زیر کنترل خود دارد.
از این دیدگاه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا رویدادی است با ابعاد عظیم بین‌المللی که سرنوشت آن در دست رأی‌دهندگان آمریکایی است، ولی میلیاردها نفر غیرآمریکایی فراز و نشیب‌های آن را تا به آخر پیگیری می‌کنند.
شبح قطعنامه ۵۹۸
با این همه کمتر ملتی در جهان، همچون ایرانیان، این چنین مسحور یک نبرد انتخاباتی شدند که حدود یازده هزار کیلومتر دور از مرز های آنها جریان داشت. گویی ایران ایالت تازه‌ای است که بر شمار ایالت‌های آمریکا افزوده شده و ساکنانش آینده معیشت خود را با سرانجام نبرد میان جو بایدن دمکرات و دونالد ترامپ جمهوری‌خواه بر سر دستیابی به کاخ سفید واشینگتن گره زده‌اند.
برای جمهوری اسلامی که سکاندارانش آن را مستقل‌ترین نظام سیاسی در جهان توصیف می‌کنند، توجیه این پارادوکس نباید کار چندان آسانی باشد. آنها باید توضیح دهند که چگونه ممکن است کشوری مانند ایران به بالاترین سطح استقلال دست یافته باشد، ولی مردمانش سرنوشت بازارهای مالی و پول ملی و قیمت مسکن و، از همه مهم‌تر، بهای کالاهای مصرفی خود را وابسته به انتخاباتی بدانند که در انجام و فرجام آن هیچ نقشی نداشته و ندارند.
در واقع بعد از افزایش احتمالی و سپس قطعی شدن پیروزی جو بایدن بر نامزد حزب جمهوری‌خواه، ریزش بهای ارز شدت گرفت و، به تبع آن، «بازارهای موازی» نیز، از سهام و سکه گرفته تا مسکن و خودرو و موبایل، به سراشیب افتادند. ناگفته پیداست که بازار ارز، به دلیل تأثیر تعیین‌کننده‌ای که بر دیگر بازارها دارد، دماسنج اصلی تحولات مقطعی اقتصاد ایران است و نگاه‌ها عمدتاً به آن دوخته شده است.
بهای دلار در بازار آزاد ارز تهران که اواخر مهرماه تا کانال ۳۲ هزار تومان اوج گرفته بود، طی سه روز اول همین هفته در مرحله نخست به کانال ۲۳ هزار تومان سقوط کرد، پیش از آنکه دوباره به بالای ۲۵ هزار تومان بازگردد.
با این ریزش، رویدادی که ۳۲ سال پیش در پی یک تحول ژئوپولیتیک بازار ارز ایران را به شدت تکان داده بود، بار دیگر در خاطره‌ها جان گرفت؛ سخن بر سر قطعنامه ۵۹۸ مربوط به آتش‌بس در جنگ ایران و عراق است که ۲۹ تیر ماه ۱۳۶۶ به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسید و ۲۹ تیرماه سال بعد، در پی فراز و نشیب‌های فراوان، رسماً از سوی ایران پذیرفته شد.
این سرآغاز فرآیندی بود که به جنگ هشت ساله ایران با همسایه غربی‌اش پایان داد و یکی از آشکارترین پیامدهای آن، ریزش شدید دلار در بازار آزاد ارز تهران بود. در واقع بهای اسکناس سبز در معاملات غیررسمی از ۱۴۵ تومان به ۵۹ تومان سقوط کرد.
اهمیت این ریزش طبعاً زمانی قابل درک است که با ملاک‌های آن زمان سنجیده شود. این ریزش ده‌ها قربانی گرفت، از جمع سوداگرانی که هست و نیست خود را در بازار ارز سرمایه‌گذاری کرده بودند و با ریزش آن گرفتار ایست قلبی شدند. گویا در گورستان بهشت زهرای تهران قطعه‌ای به این مالباختگان اختصاص یافته که ۵۹۸ لقب گرفته است.
امروز با پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و چشم‌انداز بازگشت این کشور به «برجام»، احتمال تکرار سناریوی قطعنامه ۵۹۸ در برخی گمان‌زنی قوت گرفته و کشف «کف قیمت دلار» به سرگرمی مورد علاقه بازیگران بازار ارز بدل شده است. راستی ریزش اسکناس سبز در چه ارتفاعی متوقف خواهد شد؟
آن دسته از گمانه‌زنی‌هایی که در تعیین «کف قیمت دلار» تا مرز ۱۰ هزار تومان پیش می‌روند، چندان جدی گرفته نمی‌شوند. در عوض کم نیستند کارشناسان و دانشگاهیانی که بازگشت اسکناس سبز به محدوده ۱۸ تا ۲۲ هزار تومان را غیرممکن نمی‌دانند.
واقعیت‌های سمج
حقیقت آن است که شمار متغیرهای تأثیرگذار بر نرخ ارز در ایران به قدری زیاد است که هر گونه گمانه‌زنی درباره آینده نرخ برابری پول ملی کشور در برابر دلار باید با اما و چراهای فراوان همراه باشد، از متغیرهای اقتصادی همچون شتاب افزایش نقدینگی، تورم، رشد اقتصادی و نرخ بهره گرفته تا متغیرهای ژئوپولیتیک و روابط خارجی مثل تحریم و یا ارتباط با اف‌ای‌تی‌اف.
سقوط پول ملی ایران عمدتاً ناشی از تنگناهای بزرگ اقتصادی کشور است و متغیرهای ژئوپولیتیک به ویژه تحریم طبعاً به آن دامن زده است:
یک) فروریزی شدید پول ملی ایران در ۴۰ سال گذشته و قرار گرفتن ریال در جمع ضعیف‌ترین پول‌های جهان، پیش از هر چیز از انحطاط اقتصادی کشور سر چشمه می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین ریشه‌های این انحطاط، فروپاشی دستگاه زاینده ثروت ملی به دلیل سقوط سرمایه‌گذاری است.
بر پایه محاسبات دکتر مسعود نیلی، استاد دانشگاه شریف و مشاور ارشد سابق حسن روحانی در امور اقتصادی، سطح سرمایه‌گذاری سرانه در ایران در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۷، ۸۰ درصد کاهش یافته است. به بیان دیگر در فاصله این ۴۲ سال، میانگین سرمایه‌گذاری هر ایرانی از ۱۰۰ به ۲۰ سقوط کرده است.
پیامد این سقوط سرسام‌آور، ناتوانی دستگاه‌های تولیدی کشور از پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان ایرانی و نیز ضعف این دستگاه‌ها در صدور کالا به بازار های جهانی است. بدین سان تأمین مالی واردات عمدتاً بر دوش صادرات نفتی کشور است که خود با فراز و نشیب‌های گوناگون دست و پنجه نرم می‌کنند. فرسودگی دستگاه زاینده ثروت و، به تبع آن، محروم بودن کشور از یک منبع تولیدی دائمی و قابل اطمینان برای پاسخگویی به نیازهای بازار داخلی همزمان با صدور کالا به منظور تأمین ارز، یکی از عوامل اصلی سقوط پول ملی است.
دو) یکی دیگر از علل بنیادی سقوط پول ملی ایران، نرخ تورم داخلی و تفاوت آن با میانگین نرخ تورم در جهان است. در چهار دهه گذشته میانگین نرخ تورم سالانه ایران در بهترین حالت پیرامون ۲۰ درصد نوسان می‌کرده، حال آنکه میانگین همان شاخص در جهان حدود ۳ درصد بوده است.
بر پایه تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی، نرخ تورم نقطه به نقطه در ایران از مهرماه ۱۳۹۸ تا مهر ماه سال جاری به ۴۱.۴ رسیده است. تنها در مهرماه گذشته، نرخ تورم ۷ واحد افزایش یافته است. بدین سال قدرت خرید پول ملی ایران در فاصله یک سال ۴۱ درصد و طی مدت یک ماه ۷ درصد کاهش یافته است.
در مقام مقایسه بد نیست بدانیم که نرخ تورم سالانه در منطقه یورو و نیز در آمریکا زیر دو درصد نوسان می‌کند. در این شرایط تردیدی نیست که با توجه به تفاضل بین میانگین نرخ تورم در ایران و جهان، فرسایش ریال در برابر ارزهای خارجی پرهیزناپذیر است.
سه) برای جلوگیری از فرسایش ریال، دولت جمهوری اسلامی می‌توانست از دو گزینه استفاده کند. گزینه اول مبارزه با تورم بود تا ایران از لحاظ این شاخص در سطح میانگین جهانی قرار بگیرد، قدرت خرید پول ملی‌اش تثبیت شود و نرخ برابری آن در برابر ارزهای خارجی کم و بیش ثابت بماند.
گزینه دوم آن بود که با تسلیم شدن به تورم، بخشی از دلارهای حاصل از صادرات نفت را به بازار تزریق کند تا قیمت دلار به صورت مصنوعی پایین نگهداشته شود. دولت جمهوری اسلامی، به دلیل ناتوانی از مهار تورم، گزینه دوم را انتخاب کرد و طی چهار دهه گذشته صدها میلیارد دلار ارز حاصل از صدور نفت را در راه تثبیت مصنوعی نرخ ارز به باد داد. تازه در این کار هم موفق نشد، زیرا بهای دلار، همان طور که می‌دانیم، به ۳۲ هزار تومان رسید.
انتظارها و پرسش‌ها
سقوط شدید صادرات نفتی ایران در پی خروج آمریکا از «برجام» و بازگشت تحریم های این کشور، دامنه مانور دولت جمهوری اسلامی را در استفاده از «دلارهای مداخله‌ای» برای مهار قیمت ارز تا اندازه زیادی محدود کرد.
در عوض چشم‌انداز شکست دونالد ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، و بازگشت حزب دموکرات آمریکا به کاخ سفید، بازیگران بازار ارز ایران را به احیای «برجام»، لغو تحریم‌ها، از سر گرفته شدن صادرات نفتی جمهوری اسلامی و بازگشت دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران در خارج امیدوار کرده است. آنها انتظار دارند که دولت جمهوری اسلامی بار دیگر بتواند به سیاست سنتی خود در راستای تزریق ارز به بازار برای تثبیت مصنوعی پول ملی باز گردد.
آیا این انتظار بر آورده خواهد شد؟ طرح این پرسش طبعاً پرسش‌های دیگری را مطرح می‌کند:
- آیا زنده کردن «برجام»، با همان محتوایی که در سال ۲۰۱۵ میلادی به امضای ایران و گروه معروف به «پنج به علاوه یک» رسید، مطلوب حکومت آتی دموکرات آمریکا است؟
- آیا تحریم‌هایی که از سوی دولت دونالد ترامپ علیه ایران وضع شده و به ویژه راه را بر دادوستدهای نفتی ایران بسته است، به آسانی قابل حذف شدن هستند؟
- حتی اگر «برجام» در قالب اولیه خود احیا شود و تحریم‌های وضع شده از سوی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی و صادرات نفتی‌اش ملغی شوند، آیا ایران خواهد توانست بازارهای نفتی از دست رفته‌اش را، که به چنگ کشورهایی چون عربستان سعودی، عراق، روسیه یا آمریکا افتاده، در کوتاه‌مدت باز پس بگیرد؟
- آیا دولت جمهوری اسلامی از اراده و انعطاف لازم برای آغاز گفت‌وگو در فضایی تازه با حکومت دمکرات، که ژانویه اینده در کاخ سفید مستقر خواهد شد، برخوردار است؟
عواملی که طی چند روز گذشته بازار ارز ایران را در وضعیت نزولی قرار داده‌اند، در آینده‌ای بسیار نزدیک پاسخ این پرسش‌ها را پیدا خواهند کرد. اگر پاسخ‌ها یأس‌آمیز باشند، پرواز دلار از سر گرفته خواهد شد، به ویژه از آن رو که داده‌های بنیادی اقتصادی ایران (نرخ تورم، حجم نقدینگی، نرخ رشد و غیره...) همچنان به پایین کشیدن ارزش پول ملی ایران ادامه خواهند داد.
