نگاه فریدون خاوند: کسری بودجه و چگونگی تأمین آن که طی چند دههٔ گذشته سرچشمهٔ شماری از درد‌های بزرگ اقتصادی ایران به‌ویژه تورم بوده، در پی خروج آمریکا از «برجام» و اِعمال «فشار حداکثری» بر جمهوری اسلامی، به معضلی لاینحل بدل شد.
در واقع با خشکیدن بخش بسیار بزرگی از درآمد ارزی حاصل از نفت به عنوان منبع اصلی تأمین مالی بودجه، همراه با فروریزی نرخ رشد اقتصادی کشور و جا خوش کردن آن در محدوده منفی، تنظیم سند دخل و خرج کشور برای سال جاری خورشیدی عملاً به بن‌بست خورد.
معادله چندمجهولی
از نیمه سال ۱۳۹۸، حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلام،ی معضل تنظیم آتی بودجه سال ۱۳۹۹ را چنین خلاصه می‌کرد: «بودجه (عمومی) سالانه کشور ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است… بالا‌ترین مالیاتی که پیش‌بینی می‌کنیم سال آینده می‌توانیم دریافت کنیم، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است و این سؤال مطرح می‌شود که ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مابقی مورد نیاز را دولت باید از کجا بیاورد؟»
در عمل اما، در قانون مصوب بودجه ۱۳۹۹، رقم بودجه عمومی دولت ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و هر دو قوه مجریه و مقننه برای تأمین آن ارقامی را ردیف کردند که عدم تحقق آنها روشن‌تر از آفتاب بود. کافی است اشاره کنیم که ۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های این بودجه می‌بایست از محل نفت تأمین شود. بدون وارد شدن در جزییات مربوط به نرخ تسعیر ارز و سهم بودجه دولت از کل ارز حاصل از نفت صادراتی، تأمین ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی به معنای آن بود که ایران بتواند در سال جاری خورشیدی با صدور یک میلیون بشکه نفت در روز به قیمت هر بشکه ۵۰ دلار، در مجموع به حدود ۱۸ و نیم میلیارد درآمد سالانه از صدور این کالا دست یابد. طرفه آنکه این هدفِ به‌شدت غیرواقع‌بینانه در شرایط تحریم، از تصویب کمیسیون تلفیق و سپس نمایندگان مجلس و بعد شورای نگهبان گذشت.
تأمین دیگر منابع بودجه سال جاری نیز با اما و چرا‌های فراوان روبه‌رو بود، از جمله درآمد‌های مالیاتی که طبعاً در اقتصادی با رشدِ به‌شدت منفی نمی‌توانست تحقق پیدا کند. در جمع و تفریق‌هایی که بعد از تصویب این «معادله چندمجهولی» یا «کلاف سردرگم» از سوی بخش مهمی از محافل کارشناسی تهران در این‌جا و آن‌جا عرضه شد، تردیدی بر جای نماند که بودجه عمومی ۵۱۱ هزار میلیارد تومانی کشور دست‌کم با یک کسری ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌روست.
با شیوع اپیدمی کرونا و پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی آن، رقم کسری طبعاً افزایش یافت و در خوشبینانه‌ترین حالت به شصت درصد کل بودجه عمومی کشور رسید.
امروز که دولت حسن روحانی هشتمین ماه سال ۱۳۹۹ را به پایان می‌رساند و به‌زودی باید آخرین سند دخل و خرج دوران زمامداری هشت ساله خود را برای نخستین سال دهه چهاردهم شمسی به مجلس پیشنهاد کند، سرنوشت «معادله چندمجهولی» بودجه سال جاری به کجا کشیده است؟ منابع پیش‌بینی‌شده برای آن چگونه تأمین شده و کسری آن چقدر است؟ این کسری که در نجومی بودن آن جای تردید نیست، چگونه تأمین شده است؟
در این زمینه هنوز هیچ پاسخی از سوی دولت روحانی ارائه نشده و از سازمان برنامه و بودجه نیز صدا‌های متفاوت و حتی متضاد به گوش می‌رسد. محمدباقر نوبخت، رئیس این سازمان، شهریور ماه گذشته اعلام کرد که ایران به دلیل فشار «این بی‌انصاف‌ها» حتی یک قطره نفت هم نمی‌تواند بفروشد. حال آنکه معاونش، حمید پورمحمدی، چند روز پیش گفت که جمهوری اسلامی در سال ۹۹ هر روز به طور متوسط ۷۰۰ هزار بشکه نفت فروخته، پیش از آنکه این خبر را تکذیب کند و بگوید که منظورش سال آینده بوده است.
با توجه به نبود گزارش رسمی در مورد کارنامه عملیاتی بودجه ۱۳۹۹، چارهای نیست جز جست‌وجوی پاسخ‌های پراکنده در این‌جا و آن‌جا، از جمله در آماری که درباره رشد عنان‌گسیخته نقدینگی در کشور منتشر می‌شود، و یا در «افشاگری»هایی که از سوی رقیبان سیاسی حسن روحانی انجام می‌گیرد، به‌ویژه در رسانه‌هایی که نقش سخنگویان شبه‌رسمی حلقه اصلی پیرامون ولایت فقیه را بازی می‌کنند. سخن بر سر حلقه‌‌ای است که به نظر می‌رسد برای به دست گرفتن آشکار و مستقیم سکان دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی در آیندهٔ بسیار نزدیک خیز برداشته است.
بخش بسیار بزرگی از بودجه عمومی کشور به پرداخت حقوق کارمندان اختصاص دارد و البته تأمین مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری را نیز باید بر این هزینه‌ها افزود، به این دلیل ساده که صندوق‌های بازنشستگی اغلب ورشکسته‌‌اند و بخش بسیار بزرگی از وظایف آنها عملاً به گردن بودجه دولت افتاده است.
به‌رغم گزارش‌هایی که طی چند ماه گذشته در مورد عدم پرداخت به‌موقع حقوق کارمندان و مستمری بگیران در بعضی مناطق منتشر شده، به نظر می‌رسد که دولت در مجموع تعهدات خود را در این زمینه انجام داده و مشکلات از محدوده موارد مقطعی فراتر نرفته است.
پرسش چنین است: به‌رغم کسری نجومی بودجه، دولت هزینه‌های مالی خود را از چه منابعی تأمین کرده است؟ تکرار می‌کنیم که بودجه عمومی دولت به روال چند سال اخیر، و حتی بیش از آن، بخش عمرانی را به حداقل رسانده و تقریباً تمامی آن به هزینه‌های جاری و به‌ویژه پرداخت حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان اختصاص دارد. درآمد دولت برای تأمین این هزینه‌ها چگونه به دست آمده است؟
قربانیان یک «دستکاری» بزرگ
خبرگزاری «تسنیم»، یکی از با نفوذ‌ترین رسانه‌های وابسته به جناح اصولگرا، هفده آبانی که گذشت، با استناد به «اخبار دریافتی» نوشت که درآمد هفت ماهه دولت به ۳۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده و حتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته پانزده درصد افزایش یافته است. با توجه به سقوط چشمگیر درآمد‌های ارزی حاصل از نفت و وضعیت اقتصاد کلان کشور، این معجزه چگونه اتفاق افتاده است؟
در این‌جا به منابع سنتی تأمین کسری بودجه در جمهوری اسلامی نمی‌پردازیم، از جمله استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی که به سونامی نقدینگی منجر شده و هزینه آن در قالب انفجار تورم بر دوش محروم‌ترین قشر‌های درآمدی کشور می‌افتد. در ورای این رسم معهود، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های دولت در هفت ماه اول سال جاری، به گزارش «تسنیم»، از محل مالیات و حقوق و عوارض گمرکی تأمین شده است. ولی در میان دیگر منابعی که این خبرگزاری از آنها سخن می‌گوید، یک منبع بیش از همه جلب توجه می‌کند: ۳۳ هزار میلیارد تومان از محل فروش دارایی و سهام در بورس.
به بیان دیگر، اگر گزارش «تسنیم» را ملاک قرار دهیم و داده‌های دیگری را که در چند ماه گذشته از سوی شماری از منابع معتبر ارائه شده بر آن بیفزاییم، به این نتیجه می‌رسیم که دولت جمهوری اسلامی با برخورداری از شرایط بسیار مشکوک و غیرعادی که از آغاز سال جاری در بازار سهام تهران به وجود آمد، بخشی از کسری بودجه خود را از بورس تهران تأمین کرده است.
توضیح آنکه در فاصله فروردین تا مرداد سال جاری، شاخص کل بورس تهران با یک جهش شگفت‌آور از ۵۰۰ هزار واحد به بالای دو میلیون واحد رسید، آن هم در کشوری که با یک رشد منفی در حدود شش درصد دست‌به‌گریبان است و زیر فشار سنگین‌ترین تحریم‌های اقتصادی دست‌وپا می‌زند.
بخشی از این جهش را طبعاً می‌توان به اوج‌گیری قیمت دلار در بازار آزاد ارز و تأثیر این رویداد بر دیگر بازار‌های موازی از جمله بازار سهام نسبت داد. ولی بخش دیگر این جهش غیرعادی ناشی از دستکاری‌های مشکوکی است که طی مدت زمانی کوتاه حبابی بزرگ در بازار سهام تهران به وجود آورد.
این حباب محکوم به ترکیدن بود. در واقع در فاصله پایان مرداد تا امروز، شاخص کل بورس تهران از بالای دو میلیون واحد به کانال یک میلیون و دویست هزار واحد سقوط کرده است.
این حرکت الاکلنگی مشکوک، گروهی را به نان و آب رساند و در عوض هزاران سهامدار خرد ایرانی را از هستی ساقط کرد. چندی پیش، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از «دستکاری» در بازار سهام تهران ابراز نگرانی کرد و آن را «تهدیدی برای نظام» خواند.
اگر تأمین کسری بودجه از بورس به اثبات برسد، دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی به‌عنوان مهم‌ترین عامل «دستکاری» در بازار سهام تهران بر کرسی اتهام خواهد نشست.
عباس آخوندی، وزیر سابق مسکن و شهرسازی در دولت حسن روحانی، تردیدی ندارد که دولت به‌منظور تأمین بخشی از کسری بودجه در بورس، حباب مصنوعی به وجود آورده است. او می‌گوید: «رشد شاخص بازار سرمایه، ظرف دو سال گذشته ۲۱ برابر شده است و ما رفتیم چند هزار میلیارد تومان کسری بودجه را از بورس تأمین کردیم. این از آن تفکرهای بسیار خام است که بعدها می‌تواند کل اقتصاد ایران را به زمین بزند». از دیدگاه او «تأمین کسری بودجه از بورس، تفکر خام و اشتباه‌ترین سیاستی است که می‌تواند در آینده اقتصاد ایران را به‌شدت زمین بزند.»
ولی پیش از پرداختن به پیامد‌های این «حباب‌سازی» برای آینده اقتصاد ایران، باید به سرنوشت هزاران سهامدار خرد فکر کرد که در این بازی شوم، هست و نیست خود را باخته‌اند. گوشه‌‌ای از خشم این مالباختگان به‌تازگی در تظاهرات اعتراضی آنها در برابر مجلس شورای اسلامی بروز یافت، و نیز در فریاد‌های «دروغگو، دروغگو» که آنها در برابر ساختمان بورس و اوراق بهادار تهران علیه حسن قالیباف، رئیس این نهاد، سر دادند.
