تردیدها کم‌کم فرو می‌نشینند و به نظر می‌رسد که جو بایدن پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشد. اما رویکرد دولت او در برابر نظام ولایی چه خواهد بود؟
آیا همچنان که در کارزارهای انتخاباتی با فشارهای حداکثری دونالد ترامپ مخالفت کرده بود، همین که قدرت را به دست گرفت تحریم‌ها را برخواهد داشت و رویکرد نرم‌تری در برابر جمهوری اسلامی پیش خواهد گرفت؟ یا نخواهد توانست و خواست که همه تحریم‌ها را به یک باره بردارد و بلکه می‌کوشد امتیازهای بیشتری در مورد پرهیز از تنش‌افروزی از نظام ولایی بگیرد.
برای ارزیابی رویکرد چهل و ششمین رئیس‌جمهور آمریکا در برابر جمهوری اسلامی، سیاست‌های او را می‌توان در دو سنجه کوتاه و بلندمدت می‌سنجیم.
۱. آیا دولت جو بایدن، جدا از راهبرد کلانی که برخواهد گزید، در کوتاه‌مدت، بین سه، شش و حداکثر ۱۲ ماه، به پرونده جمهوری اسلامی اولویت خواهد داد و پول‌های در توقیف جمهوری اسلامی را آزاد خواهد کرد؟ اگر آری، کی و چه مقدار؟
جو بایدن پس از به دست گرفتن قدرت در ژانویه ۲۰۲۱ پرونده‌های گوناگونی در برابر خواهد داشت، همچون رویارویی با بیماری واگیردار کرونا در آمریکا، تنش‌زدایی با چین، اتحادیه اروپا و روسیه، بازگشت به پیمان‌های بین‌المللی، نهادهای سازمان ملل متحد، موافقت‌نامه‌های زیست‌محیطی و حقوق بشری، و بازگرداندن سربازهای آمریکایی از افغانستان و عراق.
برخی از این پرونده‌ها در پی فرمان اجرایی[۱] ترامپ و نه قانون کنگره به کار افتاده‌اند، همچون جدایی آمریکا از توافق زیست‌محیطی پاریس و هموندی در سازمان جهانی بهداشت، افزودن بر سود بازرگانی واردات و بازدارندگی مهاجرت شهروندان برخی کشورها و باورمندان بعضی دین‌ها به آمریکا. جو بایدن می‌تواند در همان روزهای نخست فرمان اجرایی تازه دهد و تکلیف این گونه پرونده‌ها را روشن کند.
به نظر می‌رسد که اولویت او نیز در ژانویه ۲۰۲۱، بازگشت به همین پیمان‌های بین‌المللی باشد. گزینش جان کری وزیرخارجه پر نفوذ دولت باراک اوباما به عنوان نماینده ویژه دولت جو بایدن در موضوع آب‌وهوا هم نشان دهنده همین رویکرد است.
البته همانگونه که شرحش رفت سر و سامان دادن به این پرونده‌ها زمان‌بر نیست و خیلی زود جای خود را به پرونده‌های دیگر، همچون پرونده جمهوری اسلامی خواهد داد.
خروج آمریکا از برجام هم ناشی از فرمان اجرایی ترامپ بود و از همین رو جو بایدن این امکان را دارد که با فرمانی آمریکا را بدان بازگرداند. اما حتی اگر چنین کند برداشتن تحریم زمان‌بر خواهد برد. به ویژه آن که کمتر از پنج ماه پس از آغاز ریاست جمهوری جو بایدن، انتخابات ریاست جمهوری در نظام ولایی برگزار می‌شود و در این مدت، رقیب‌های اصول‌گرای دولت حسن روحانی، از سر باور راستین یا برای افزودن بر بخت خود در مبارزه انتخاباتی، به اشاره به ارزش‌های ولایی با مذاکره با آمریکا مخالفت می‌کنند و حتی خواستار غرامت می‌شوند تا نوبت خودشان برسد. آیت‌الله خامنه‌ای هم ممکن است شرط و شروط سنگینی همچون برداشتن تحریم‌ها و آزادسازی پول‌های توقیف‌شده برای گفت‌وگو بگذارد و کار را در کوتاه‌مدت سخت‌تر کند تا دوره حسن روحانی بگذرد.
البته جو بایدن با موضع‌گیری در کارزار انتخاباتی و نیز پذیرش نامزدی حزب دموکرات بازگشت به برجام را به گردن گرفت. از همین رو، این امکان هست که برای همخوانی با وعده‌های انتخاباتی و نشان دادن حسن نیت به انتظارات به ویژه سران و بازرگانان کشورهای اروپایی در باغ سبزی نشان دهد و گفت‌وگوهایی با کارگزاران نظام ولایی داشته باشد و حتی پولی هم به جمهوری اسلامی برساند. حالا یا با چمدان دیپلماتیک یا پروانه فرستادن بخشی از پول‌های بلوکه شدن به ایران. اما به دلیل آنچه پیش از این آمد، فراتر از اقدامات نمادین نخواهد رفت.
نکته اینجاست که حتی اگر جو بایدن دستور به آزادسازی پول‌های توقیف شده دهد، از آنجا که جمهوری اسلامی شرایط اف‌ای‌تی‌اف و پیمان پالرمو را نپذیرفته انتقال پول به شبکه جمهوری اسلامی اگر ناممکن نباشد بسیار سخت است و چین و کره جنوبی و حتی عراق نمی‌توانند به آسانی پولی به ایران بفرستند.
کوتاه‌سخن اینکه گمان نمی‌رود که جمهوری اسلامی اولویت پرونده‌های جو بایدن باشد. رئیس‌جمهور جدید آمریکا به تیم حسن روحانی که پس از پنج ماه می‌رود امتیاز درخوری نمی‌دهد و گفت‌وگوی راهبردی نمی‌کند. کدام منطق بایدن را وا می‌دارد که در این شرایط با اقدامی یک جانبه از فشار بر دولتی بکاهد که رفتنی است و قدرتی راهبردی ندارد؟
۲. آیا دست‌کم پس از یک سال زمامداری، یعنی حدود ژانویه ۲۰۲۲، جو بایدن به همان برجامی باز خواهد گشت که دونالد ترامپ از آن بیرون آمده بود یا خواستار گفت‌وگوی راهبردی با جمهوری اسلامی برای برجامی نو با شرط‌های تازه‌تری خواهد شد؟
بیشینه همکارانی که جو بایدن برای امور بین‌المللی برگزیده است، همچون آنتونی بلیکن برای وزارت امور خارجه و جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی، از همکاران باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا بوده‌اند و خواهان بازگشت به پیمان‌هایی همچون موافقتنامه زیست‌محیطی پاریس، سازمان بهداشت جهانی و توافق برجام به شرط بازبینی و تعهدات بیشتر نظام ولایی هستند[۲]. چنانکه به گفته آنتونی بلیکن امریکا به برجام باز می‌گردد اگر جمهوری اسلامی عدم گسترش موشک‌هاى بالیستیک را گردن بگیرد.
اما برجام امضا شده در ژانویه ۲۰۱۷ دیگر کمتر مورد قبول کسی است. اگر در پرونده‌هایی همچون محیط زیست، پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی، پیمان‌های بازرگانی و بازدارندگی مهاجرت به آمریکا، دولت جو بایدن، همچنان که کاگزاران آن بارها گفته‌اند، سیاستی جدا از دونالد ترامپ در پیش می‌گیرد، گمان می‌رود که برای دو پرونده، چین و جمهوری اسلامی، که ما در این نوشته به آن می‌پردازیم، چهل و ششمین رئیس‌جمهور آمریکا همان سیاست پیشین را پی می‌گیرد، اما به شیوه‌ای دیگر و با شرط و شروط بیشتر.
شیوه دولت جو بایدن ماندن در برجام و هم‌رأیی با هم‌پیمان‌های اروپایی برای ایجاد جبهه‌ای یکدست و تواناست. از این رو، پیش از هماهنگی راهبردی با اروپا، آمریکا با نظام ولایی گفت‌وگویی نخواهد کرد. اروپایی‌ها نیز با آمدن بایدن سیاست‌های خود را به واشینگتن نزدیک می‌کنند.
شرط و شروط بایدن باز می‌گردد به بازگشت جمهوری اسلامی به غنی‌سازی کم، واگذاری اورانیوم بسیار غنی شده به روسیه و نیز پرهیز از تنش‌افروزی در خاورمیانه، خودداری از گسترش برنامه موشکی و هسته‌ای، و شاید نیز رعایت حقوق بشر در ایران[۳]. وانگهی جمهوری اسلامی باید به پیمان‌های پالرمو و اف‌ای‌تی‌اف در مورد مبارزه با پول‌شویی و پول‌رسانی به تروریسم بازگردد، وگرنه حتی اگر هم تحریم‌ها برداشته شوند، داد و ستد پول با شبکه بانکی و مالی نظام ولایی غیرقانونی و قابل پیگرد خواهد بود.
بر اینها، فشار لابی‌گری آیپک[۴] و دیدگاه کشورهای مخالف برجام در منطقه، اسرائیل، متحد راهبردی آمریکا، امارات متحده عربی و بحرین را هم باید افزود که چندی است روابط با یکدیگر را عادی کرده‌اند. عربستان سعودی هم نزدیک‌تر به اسرائیل و خواستار «موضع قاطع جامعه جهانی علیه ایران» شده است.
زبده سخن اینکه رسیدن به توافق پایدار با طرف ولایی که یکپارچه نیست و روشن نیست که کسی را که بر سر میز مذاکره می‌فرستد قدرت تصمیم‌گیری داشته باشد، آسان نیست. دولت بایدن هم به آسانی از ناتوانی جمهوری اسلامی نخواهد گذشت و می‌کوشد تا با این اهرم فشار امتیازهای بیشتری بگیرد.
گفت‌وگوها بی‌تردید به دوران پس از حسن روحانی و به گمان قوی برآمدن دولتی با پیشینه سپاهی می‌کشد که شاید به دادن امتیاز تن دهد، اما در برابر خواستار برداشتن تحریم‌ها و نیز دستیابی به پول‌های توقیف شده می‌شود.
رسیدن به توافقی که هر دو طرف را خرسند سازد، آسان نیست و از همین رو به نظر می‌رسد که هیچ توافقی میان آمریکا و بلکه جامعه جهانی و نظام ولایی نمی‌تواند پایدار باشد و ای بسا که وضعیت «نه جنگ-نه تحریم سنگین-نه آشتی» ادامه یابد.
یادداشت‌ها آرا و نظرات نویسندگان خود را بیان می‌کنند و لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیستند.
پانوشت‌ها:
۱. فرمان اجرایی (Executive order) اشاره به دستوری است که رئیس‌جمهور ایالات متحده برای اجرا از سوی دولت فدرال امضا می‌کند. فرمان اجرایی قانون نیست و در نتیجه نیاز به رأی نمایندگان کنگره ندارد. کنگره اما می‌تواند قانونی را تصویب کند که فرمان اجرایی را در عمل دشوار کند و بلکه ناممکن سازد. فرمان اجرایی رئیس‌جمهور را تنها خود او یا رئیس‌جمهور پس از او، می‌تواند از میان بردارد.
در این پیوند تمامی فرمان‌های رؤسای جمهور در آمریکا را می‌توان یافت. فرمان اجرایی یکی از سه‌گونه فرمانی است که رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند بدهد.
در این پیوند هم به بایگانی تمامی فرمان‌های اجرایی است که بر پایه سال صدور سامان یافته و از سوی دانشگاه کالیفرنیا سانتا باربارا نگهداری و مدیریت می‌شود.
۲. جو بایدن در تمام گفت‌وگوهایی که به برجام انجامید، معاون رئیس‌جمهور آمریکا بود و از همین رو در پی بازگشت به آن است. باراک اوباما در کتاب «سرزمین موعود» در مورد جمهوری اسلامی بسیار می‌نویسد و از گفت‌وگوها و موافقتنامه برجام به نیکی یاد می‌کند.
۳. فرازهایی از سخنان آنتونی بلینکن در این مورد:
«فروپاشی برجام، به دلیل اقدامات دولت ترامپ، ما را در شرایطی قرار داده که از شرکایی که با ما در مذاکره [با جمهوری اسلامی] شرکت داشتند، جدا افتاده‌ایم و از همه مهم‌تر، به [با جمهوری اسلامی] دوباره امکان داده‌ایم که تکه‌های برنامه خطرناک خود را دوباره راه‌اندازی کند و خود در موقعیتی نزدیک‌تر به توانایی تولید ماده ... سلاح هسته‌ای قرار دهد.
اساسی‌ترین چالش برای ... منافع ما در گام نخست رویارویی با برنامه هسته‌ای ایران است؛ همان ... برجام. اگر ایران به تعهدات خود پایبند شود، جو بایدن گفت: «ما نیز باید این کار را انجام دهیم و ما نیز چنین خواهیم کرد». سپس [باید] متحدان را به سمت خود بازگردانیم اما آنها هم‌اکنون به گونه‌ای برابر از ایران و ایالات متحده فاصله می‌گیرند و ... از هر دو می‌خواهند که آرام باشند.
... در صورت بازگشت شرکا و متحدان به سوی ما، از توافق‌نامه‌ای که اجرایی شده است ... می‌توانیم همچون بستری برای ... ایجاد توافق قوی‌تر و طولانی‌تر استفاده کنیم ... [زمانی که]متحدان دوباره با ما هستند، ما برای مقابله با اقدامات و تحریکات ایران که دوست نداریم، در موقعیت بسیار بهتری خواهیم بود.
هم‌اکنون، بیشتر وقت شرکای ما صرف تلاش برای یافتن راهی برای زنده نگه داشتن توافق هسته‌ای می‌شود، و نه همکاری با ما برای مقابله با زیاده‌خواهی‌های ایران در منطقه.
۴. آیپک، کوتاه شده کمیته روابط عمومی آمریکا-اسرائیل (American Israel Public Affairs Committee) است که از توانمندترین گروه‌های لابی‌گری در ایالات متحده آمریکا است. دموکرات‌ها رابطه نزدیکی با آیپک دارند. اما جو بایدن، از ایالت کوچک دالویر، برای انتخاب شدن در سنا نیاز چندانی به آیپک نداشت و حتی در کمیته روابط خارجی دو بار با ظریف ملاقات کرد. کسانی در بین مشاوران روابط خارجی او، همچون وندی شرمن و بیل برنز، جزو تیم مذاکره‌کننده بوده‌اند، روابط دوستانه‌ای با تیم ظریف دارند.
