شورای نگهبان روز چهارشنبه ۱۲ آذر به رغم مخالفت دولت حسن روحانی، طرح دو فوریتی مجلس ایران برای محدودیت بازرسی از تاسیسات هسته‌ای و افزایش غنی‌سازی اورانیوم را بعد از «اصلاح ماده شش» آن، تایید کرد.
مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه این طرح را با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» تصویب کرده بود. بر اساس ماده شش این طرح، در صورت «عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای ۱+۴ در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع صادرات و فروش نفت ایران یک ماه پس از تصویب این قانون، دولت باید اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند».
بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، شورای نگهبان به «یک ماه» زمان تعیین شده در ماده شش ایراد وارد کرده بود که کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی امروز مجددا این طرح را بررسی کرد و زمان «یک ماه» در ماده شش را به «دو ماه» تغییر داد.
الیاس نادران پیشنهاد ضرب‌الاجل «یک ماهه» را داده بود.
مصوبه کمیسیون امنیت ملی مجلس در صحن علنی به تصویب نمایندگان رسید و سپس شورای نگهبان آن را تایید کرد.
بر پایه پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای معروف به «ان‌پی‌تی» که ایران در توافق هسته‌ای اجرای داوطلبانه آن را پذیرفته است، بازرسان آژانس مجاز خواهند بود هر زمان که لازم می‌دانند تأسیسات هسته‌ای ایران را سرزده بازرسی کنند.
پیش از اعلام نظر شورای نگهبان، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری گفته بود که دولت قرار است نامه‌ای به این شورا بفرستد که در آن خواسته می‌شود طرح مجلس رد شود.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرد که نامه‌ای از دولت دریافت نکرده و اعلام کرد که طرح مجلس پس از اصلاح مورد تایید قرار گرفته است.
پیش از اعلام نظر شورای نگهبان، حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران و اعضای دولت او به شدت با طرح مجلس مخالفت کرده بودند.
آقای روحانی روز چهارشنبه در سخنانی گفت: «دولت با این مصوبه موافق نیست و آن را برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک مضر می‌داند».
اسحاق جهانگیری نیز گفت که «مصوبات شورای عالی امنیت ملی بعد از تایید» رهبر جمهوری اسلامی «برای همه لازم‌الاجراست و ورود مجلس به این موضوع به مصلحت نیست».
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز روز سه‌شنبه گفته بود که به نظرات این وزارتخانه توجه نشده است.
در نخستین واکنش دولت به تایید این طرح توسط شورای نگهبان، حسام‌الدین آشنا مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهوری ایران این اقدام را «بازی زیرکانه» خواند که برای اصولگرایان «مصرف» انتخاباتی «خوبی خواهد داشت».
او در صفحه توئیترش نوشت: «احتمال می‌دهند که بایدن در یک ماه اول کار خود بعضی گشایش های اقتصادی را ایجاد خواهد کرد. طبق طرح مجلس، دو ماه فرصت خواهیم داشت برای جلوگیری از تعلیق پروتکل الحاقی».
به گفته او، «فرضاً که اول دی ماه ابلاغ بشود تا اول اسفند فرصت هست یعنی یک ماه بعد از شروع دوران بایدن! به عبارت دیگر، گشایش‌های قطعی بایدن را نه به‌خاطر تحلیل درست دولت و وزارت خارجه و سه سال استقامت ملی بلکه به‌خاطر طرح مجلس و فشار تهدید، به نفع خودشان مصادره خواهند کرد».
آقای آشنا افزوده است: «لابد این بازی برای انتخابات ۱۴۰۰ هم مصرف خوبی خواهد داشت».
طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» که ۹ ماده دارد همچنین دولت جمهوری اسلامی را «مکلف کرده» که برای لغو تحریم‌ها «غنی‌سازی ۲۰ درصدی را عملیاتی کند و سازمان انرژی اتمی هم استفاده از سانتریفوژ‌های نسل ۶ و ۸» را در دستور کار قرار دهد.
در بخشی از این طرح، دولت «موظف به ذخیره و تولید سالانه ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد شده» و سازمان انرژی اتمی نیز باید «ماهانه ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌سازی شده با غنای پایین نگهداری و تولید کند».
بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان، بهینه‌سازی رآکتور آب سنگین اراک و طراحی رآکتور آب سنگین ۴۰ مگاواتی دیگر با هدف تولید رادیو ایزوتوپ‌های بیمارستانی نیز در این طرح مورد تاکید قرار گرفته است.
