انتشار خبر بازداشت ۱۱ نفر از عوامل امنیتی جمهوری اسلامی در ترکیه، هرچند به دلیل سابقه همکاری‌ها و همراهی‌های دولت اردوغان با تهران غیرمنتظره است، اما نمی‌توان آن را تغییر سیاستی اصولی در آنکارا دانست و برای آن اهمیتی بیش از هشداری محدود و اقدامی تلافی‌جویانه قایل شد.
روزنامه واشینگتن‌پست و سپس تلویزیون تی‌آرتی ترکیه خبر داده‌اند که میت، سازمان اطلاعات ترکیه، اعضای یک شبکه ۱۱ نفره مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران را بازداشت کرده‌اند.
سازمان اطلاعات ترکیه اعلام کرده که این شبکه اقدام به «ربودن یا کشتن مخالفان حکومت ایران می‌کرد» و یک قاچاقچی مواد مخدر به نام ناجی شریفی زیندشتی آن را اداره می‌کرده است.
میت، کشاندن فرج‌الله چعب معروف به حبیب اسیود، رهبر پیشین «حرکت النضال»، به ترکیه و سپس ربودن و بردن او به ایران را کار همین شبکه دانسته است.
در این گزارش‌ها، مسئولیت ترور مسعود مولوی وردنجانی، گرداننده کانال توئیتری و تلگرامی «جعبه سیاه» و سعید کریمیان، مدیر شبکه جم، نیز به ناجی شریفی زیندشتی نسبت داده شده است.
مسعود مولوی ۲۳ آبان سال ۹۸ و سعید کریمیان در شامگاه ۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ در استانبول ترور شدند. هرچند در همان زمان، هم گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و هم برخی از کشورها از جمله آمریکا جمهوری اسلامی را مسئول این ترورها معرفی کردند.
دولت ترکیه، اما بی‌اعتنا به همه این مسائل و شواهد، نه برای پیگیری و شناسایی و بازداشت عامالان ترورها اقدامی کرد و نه پای جمهوری اسلامی را به این قتل‌ها کشید یا دایره عملیاتی آنها در خاک خود را محدود کرد.
سازمان اطلاعات ترکیه، در طول همه این سال‌ها فرصت و اسناد کافی برای شناسایی عوامل ترور و ربایش ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در ترکیه را داشت، اما پس چرا اقدامی علیه آنان انجام نداد و چرا حالا یکباره از بازداشت شبکه‌ای از عوامل دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی خبر می‌دهد، و آن را نیز تنها به سه نفر محدود می‌کند؟
پاسخ این سؤال روشن است: ترکیه از واکنش‌های اخیر در ایران علیه رجب طیب اردوغان و شعرخوانی او در مراسم رژه نظامی در باکو ناخرسند است و با این اقدام، به جمهوری اسلامی هشدار داده که مواظب رفتار خود باشد.
دولت ترکیه، نه تنها مانع ترورها و ربودن‌ها نبوده، بلکه خود در همراهی با جمهوری اسلامی، در مواردی اقدام به بازداشت و بازگرداندن کسانی کرده که از بیم جان خود از ایران گریخته و راهی ترکیه شده بودند. آخرین نمونه افشا شده از این نوع همکاری‌ها، بازگرداندن محمد رجبی و سعید تمجیدی دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۹۸ است. این دو اوائل آذرماه گذشته به ترکیه رفتند و اعلام کردند که تحت پیگرد سیاسی هستند، با این همه اداره مهاجرت ترکیه، حدود یک ماه بعد آنها را به ایران مسترد کرد. این دو به همراه امیرحسین مرادی، به اعدام محکوم شدند اما کارزاری جهانی، فعلاً اجرای این حکم را متوقف کرده است.
بنابراین، غیرواقع‌بینانه خواهد بود اگر گمان رود که ترکیه را سیاستی دیگر آمده و حالا این کشور به‌طور اصولی با فعالیت‌های امنیتی و فراتر از آن ربایش و ترور ایرانی‌ها در ترکیه مخالف است. این موضوع اهمیتی برای دولت اردوغان ندارد، اما به شرط آنکه جمهوری اسلامی نیز قدردان باشد و بداند که در مقابل ترکیه پایش را تا کجا می‌تواند دراز کند.
این وضعیت، نشانه دیگری از موقعیت به‌شدت تضعیف شده ایران در عرصه بین‌المللی است. هفته گذشته موج احساسات مردمی علیه آنچه شعرخوانی اردوغان علیه تمامیت ارضی کشور قلمداد شد، از جمله این نکته را برجسته می‌کرد که جمهوری اسلامی در حیات ۴۰ ساله خود چگونه جایگاه ایران را چنان تنزل داده است که تحقیر و تهدید ایران و منافعش به اقدامی رایج و بی‌هزینه برای دیگران بدل شده است.
مقامات جمهوری اسلامی، زخم‌خورده از مجموعه حوادث اخیر، از جمله شیوه کشتن محسن فخری‌زاده، از مسئولان برنامه‌های هسته‌ای، کوشیدند از این فرصت برای ترمیم غرور ملی زخم‌خورده ایرانیان بهره بگیرند، اما آنها شاید انتظار واکنشی در این حد را از ترکیه نداشتند.
جمهوری اسلامی فعلاً واکنشی به اقدام هشدارآمیز ترکیه نشان نداده است. احتمالاً مقامات مختلف جمهوری اسلامی در حرف و در سطح رسانه‌ای اتهامات را رد می‌کنند و به انتقاد از ترکیه می‌پردازند، البته با احتیاط و لحنی به‌مراتب آرام‌تر از پیش.
در پس پرده اما، جمهوری اسلامی خواهد کوشید مناسبات با اردوغان را حداقل تا آن حد ترمیم کند که رضایت ترک‌های ناخرسند را برای همکاری امنیتی ترکیه و گرفتن اجازه برای ادامه فعالیت علیه ایرانیان در خاک این کشور مجددا به دست آورد؛ زیرا به تجربه و گواهی چهار دهه عملکرد، مقابله با مخالفان، و نه تأمین منافع ملی، اولویت اول جمهوری اسلامی بوده است.
