تصمیم گرفته‌ایم به مردم آزادی داده شود
در آغاز دولت آموزگار، زمانی که شاه در اوج قدرت بود، فرماندهان ارتش به نشستی در دانشکدهٔ پدافند ملی دعوت شدند که هدف آن اعلام سیاست‌های جدید حکومت در زمینهٔ آزادی‌های سیاسی بود. در این نشست، امیرعباس هویدا، وزیر دربار، و ارتشبد ازهاری، رئیس ستاد ارتش، این سیاست‌ها را برای فرماندهان ارتش توضیح دادند[۱] ؛ سیاست‌هایی که پیش از این شاه شخصاً برای فرماندهان درجه‌یک ارتش توضیح داده بود:
«می‌دانید که بعد از وقایع شهریور ٢٠ و رسیدن به سلطنت، برای رسیدن به سلطنت و ادارهٔ کشور، دچار ناراحتی و گرفتاری‌های زیادی شدم. برای اینکه در آینده این ناراحتی تکرار نشده و کشور به طور آماده تحویل ولیعهد بشود، باید اقداماتی به عمل بیاید و لازم است که شماها در جریان وقایع باشید. تا به حال وضعیت ایجاب می‌کرد که کشور به این صورت اداره بشود که شد و به موفقیت‌های شایانی هم رسیدیم، ولی با تحولات دنیا نمی‌شود که این رویه همین‌طور ادامه داشته باشد. در کشور ما هم که با اجرای انقلاب شاه و مردم، ملت ایران به‌تدریج باسواد شده و می‌شوند، باید روش ادارهٔ مملکت تغییر کند و به‌تدریج مردم عادت کنند که در امور کشور دخالت بیشتری داشته باشند. این است که تصمیم گرفته‌ایم به مردم آزادی داده شود تا موقعی که کشور تحویل ولیعهد می‌شود ایشان مثل ما دچار همان گرفتاری‌های سیاسی نشوند. این تغییراتی که در وضع کشور مشاهده می‌کنید بدانید به دستور خود ماست که ضروری تشخیص داده‌ایم...»[۲]
در پایان این نشست، هویدا و ازهاری تأکید کردند که «چون تصمیم گرفته شده است آزادی به مردم ایران داده شود، این آزادی‌ها البته به‌سادگی نخواهد گذشت و مواجه با اشکالاتی خواهد بود. اما کلیهٔ این‌ها پیش‌بینی شده است و نباید در شما ایجاد نگرانی بکند؛ مشکلاتی است که به‌تدریج از میان خواهد رفت و این بهایی است که برای آزادی باید داده شود.»[۳]
اشتباه از جانب کارتر بود
تنها در حدود یک سال پس از این نشست، در روز هجدهم دی‌ماه ۵۷، زمانی که شاه آمادهٔ ترک کشور بود و انقلاب در آستانهٔ پیروزی، مهدی بازرگان، رئیس هیئت اعزامی آیت‌الله خمینی به تأسیسات نفت، در اجتماع مردم شیراز که به‌مناسبت عزای عمومی و به‌دعوت آیت‌الله دستغیب در مسجد جامع و صحن شاهچراغ گرد آمده بودند، گفت:
«...در گذشته هم فعالیت‌هایی علیه رژیم صورت گرفته است، ولی در بیرون هیچ روزنهٔ امیدی مشهود نبود. از آنجا که خداوند یار ماست، اشتباهی رخ داد و آن هم از ناحیهٔ خارج، که کارتر باشد، و آن هم مسئلهٔ حقوق بشر و آزادی سیاسی بود که در ایران پیاده شود و آزادی مختصری به مردم دادند و مردم هم از این آزادی استفاده کرده و به پا خاستند تا، با یاری خداوند، به اینجا رسیدیم. حال آمریکا فکر این را کرده بود یا نه نمی‌دانم. در این نهضت به یک چیز احتیاج داشتیم و آن اتحاد روحانیت بود... حال انقلابی به وجود آمده که در نوع خود بی‌نظیر است.»[۴]
حکومت شاه که پس از ٢٨ مرداد ۳۲ بخش‌های مهمی از قانون اساسی مشروطه را که مربوط به حقوق ملت و آزادی‌های سیاسی بود به تعلیق درآورده بود، از ماه‌های پایانی دولت هویدا به اصلاحات بسیار محدودی به‌ویژه در نوع برخورد با زندانیان سیاسی و نشر کتاب دست زد، ولی در دولت آموزگار، به‌ویژه در شش ماه دوم زمامداری‌اش، گام‌های بلندی در جهت ایجاد فضای باز سیاسی برداشته و رسماً اعلام شد که انتخابات آیندهٔ مجلس (در سال ١٣۵٨) صددرصد آزاد خواهد بود و همهٔ گروه‌های سیاسی مخالف می‌توانند در آن شرکت کنند و نامزد شوند.[۵] باید توجه داشت که در قانون اساسی مشروطهٔ پادشاهی، مجلس شورای ملی مرکز و محور قدرت بود.
کاپیتال مارکس در روزنامهٔ کیهان و مارکسیسم دولتی شاه
رسانه‌ها نیز، به‌ویژه از ماه‌های میانی سال ۱۳۵۶، از آزادی‌های روبه‌رشدی برخوردار شدند. برای روشن‌تر شدن قضیه دو نمونه ذکر می‌شود.
در تاریخ دوم آذرماه ۱۳۵۶، متن کامل سخنرانی ایرج اسکندری، دبیرکل حزب تودهٔ ایران، در مراسم بزرگداشت انقلاب اکتبر در کیهان هوایی منتشر شد. متن این سخنرانی پیش از آن در روزنامهٔ پراودا منتشر شده بود. روزنامهٔ کیهان نیز کاپیتال مارکس به‌ترجمهٔ ایرج اسکندری، رهبر وقت حزب توده، را به‌صورت پاورقی منتشر می‌کرد. البته روزنامه‌های سال ۱۳۵۶ هنوز آزادی مطلوبی نداشتند و گرفتار سانسور بودند، اما دایرهٔ آزادی‌های آن‌ها به‌مرور زمان رو به گسترش بود.
در حالی که روحانیان از آزادی بسیار بیشتری نسبت به نویسندگان و روزنامه‌نگاران کمونیست برخوردار بودند، برخی از آنان این حد از آزادی را نیز برای کمونیست‌ها برنمی‌تابیدند. مرتضی مطهری در سخنانی اعتراض‌آمیز به تیمسار مقدم، رئیس ساواک در سال ١٣٥٧، می‌گوید: «شما که این‌قدر از کمونیست‌ها هراس دارید، چرا این‌قدر در گسترش افکار آن‌ها در دانشگاه‌ها و چاپ کتاب‌هایشان کمک می‌کنید؟ من اسم این مارکسیسم را ‘مارکسیسم دولتی’ گذاشته‌ام که برای جلوگیری از نهضت اسلامی در حال فعالیت و تبلیغ است.»[۶]
البته روند ایجاد فضای باز سیاسی خطی راست و ممتد نبود و گاهی که حکومت احساس می‌کرد اوضاع دارد به‌طور کامل از مهار خارج می‌شود، اکثراً زیر فشار ساواک به برخوردهای خشن امنیتی با مخالفان دست می‌زد ــ مانند حمله به میتینگ جبههٔ ملی در کاروان‌سرای سنگی. طبیعتاً این نوع برخوردهای حکومت شاه با فعالان سیاسی ملی، که تنها خواهان فعالیت‌های مسالمت‌آمیز بودند، بسیار خشن و کاملاً غیرقانونی بود، اما در هر صورت حرکت حکومت به سوی باز شدن فضای سیاسی واقعیتی انکارناپذیر بود.
خشونت در تبریز و تبعیض جنسیتی در دانشگاه‌ها
هیچ‌کدام از برخوردهای خشنِ یادشده باعث تغییر در خط‌مشی و استراتژی حکومت، یعنی ایجاد فضای باز سیاسی، نشد. شخص شاه بارها و حتی در مواقعی که بر صحنهٔ سیاسی کشور خشونت حاکم شده بود و در تصمیمات مهم امنیتی، مانند برقراری حکومت نظامی در اصفهان یا اعلام تشکیل دولت نظامی، بر پایبندی‌اش به سیاست «فضای باز سیاسی» تأکید کرد. مثلاً در پی خشونت‌های تبریز در ٢٩ بهمن ۱۳۵۶، که منجر به کشته شدن ١٢ نفر شد، شاه گفت:
«در این دو سال اخیر، هر روز آزادی بیشتری به عموم طبقات این جامعه داده شد. آیا استفاده از این آزادی این است که یک عدهٔ محدودی در مهد دانش، در دانشگاه ایران، بگویند که دخترها از سلف‌سرویس استفاده نکنند؟ در شهر، در رستوران‌ها، در مغازه‌ها، مگر در داخل جمعیت قاطی نمی‌شوند؟ آیا در محیط دانشگاه باید این آپارتاید ننگین برقرار باشد؟ آپارتاید مخالف سیاست ایران است. ایران در صحنهٔ بین‌المللی بر ضد آپارتاید و رژیم‌های نژادپرستی مبارزه و ابراز عقیده کرده است. آپارتایدی که در نظر این گروه، که خوش‌بختانه بسیار قلیل هستند، از آن هم ننگین‌تر است؛ برای اینکه آپارتاید با همجنس خودش است، با هم‌نژاد خودش است... باز دیدیم که آزادی‌های بیشتر و فزون‌تری ما دادیم، بیش از پیش باز آن اتحاد نامقدس سرخ و سیاه را، چه در داخل و چه در خارج ایران، روشن کرد؛ ولی ما به سیاست خودمان ادامه می‌دهیم. سیاست حداکثر آزادی را همین‌طور ادامه می‌دهیم...»
ساواک، از آخرین قدرت‌نمایی تا ریاست حقوقدانی اصلاح‌طلب بر آن
در اردیبهشت‌ماه ۵۶، شاه دست‌کم سه بار دربارهٔ سیاست فضای باز سیاسی صحبت کرد. او در تاریخ ۴ اردیبهشت گفت: «اعطای آزادی راهی است که خود برگزیده‌ام و حتی‌المقدور از آن بازنخواهم گشت.»[۷] او در ٢٣ اردیبهشت هم تأکید کرد که «آزادی‌های قانونی که داده‌ایم ادامه پیدا می‌کند» و در ٣٠ اردیبهشت در پیامی گفت: «فضای سیاسی باید بیش از پیش وسعت یابد.»[۸]
از سوی دیگر، به‌مناسبت سالگرد ۱۵ خرداد، روحانیان و بقیهٔ مخالفان اعتصابی عمومی به همراه تظاهرات سراسری را تدارک می‌دیدند. در هفته‌های منتهی به این روز و برای مقابله با اقدامات مخالفان، بار دیگر ساواک تا حدی دست بالا پیدا کرد. در این چند هفته برخوردهای شدیدی با طلاب علوم دینی در قم صورت گرفت و حتی یک طلبه که به خانهٔ آیت‌الله شریعتمداری گریخته بود، کشته شد. در خانهٔ برخی مخالفان، مانند داریوش فروهر، بمب صوتی منفجر شد و صدها تن از مخالفان، به‌ویژه روحانیان، دستگیر شدند.
نتیجهٔ این اقدامات خشن امنیتی ناکامی مخالفان در تدارک اعتصاب عمومی و تظاهرات در روز ۱۵ خرداد بود. اما شاید این واپسین باری بود که ساواک قدرت‌نمایی کرد. فردای کشته شدن طلبه‌ای در خانهٔ آیت‌الله شریعتمداری، دولت رسماً از وی پوزش خواست. انفجار بمب صوتی در خانهٔ فروهرها نیز در صفحهٔ اول روزنامه‌های رسمی کشور بازتاب یافت.
دو روز پس از ناکامی مخالفان در برگزاری اعتصاب عمومی در کشور، شاه بار دیگر بر «آزادی حداکثری» تأکید کرد و گفت: «البته بعضی‌ها می‌گویند تظاهرکنندگان توانسته‌اند جلوی کار کردن دیگران را گرفته، به بانک‌ها حمله کرده و شیشه‌ها را شکسته و کارهایی را که شاهد بوده‌اید کرده‌اند. به نظر من این بهایی است که باید برای رسیدن به هدف‌مان که برخورداری مردم از حداکثر آزادی در چارچوب قوانین کشور است، بپردازیم.»
روزنامهٔ اطلاعات ١٧ خرداد با درج این خبر نوشت: «یک منبع آگاه گفت: بیانات شاهنشاه بدین معناست که برنامهٔ اعطای آزادی کامل و حداکثر با سرعت تمام انجام خواهد گرفت.»
در همین روز اعلام شد که تیمسار ناصر مقدم به جای تیمسار نصیری رئیس ساواک شده است. با برگزیده شدن تیمسار مقدم به ریاست ساواک، که به باور پرویز ثابتی نزدیکی‌های فکری زیادی به جبههٔ ملی ایران داشت،[۹] بازشدن فضای سیاسی کشور شدت گرفت و دیگر ساواک، مهم‌ترین نهاد امنیتی حکومت شاه، نقش مهمی در برخورد با مخالفان سیاسی بازی نکرد.
عنوان اصلی اطلاعات ١٨ خرداد چنین بود: «تغییر رئیس سازمان امنیت با اعطای آزادی‌های وسیع‌تر ارتباط دارد.» در زیر این عنوان اصلی آمده است: «خبرگزاری‌ها و زندانیان سابق سپهبد مقدم را یک حقوقدان اصلاح‌طلب و مخالف شکنجه می‌دانند.»
در تاریخ ٢٣ خرداد، در انتخابات کانون وکلا، دکتر هدایت‌الله متین‌دفتری و حسن نزیه، از مخالفان شناخته‌شدهٔ حکومت شاه، بیشترین آراء را به خود اختصاص دادند و ادارهٔ کانون وکلا را در دست گرفتند.
در پی انتصاب تیمسار مقدم به ریاست ساواک، در ١٨ تیر، اعلام شد که روش محاکمهٔ ناراضیان سیاسی تغییر کرده است. روزنامهٔ اطلاعات نوشت: «این تغییر قسمتی از سیاست گسترش آزادی‌های سیاسی است. افرادی که به دلایل سیاسی بازداشت شده‌اند، برای بازپرسی و محاکمه با محاکم دادگستری سروکار پیدا می‌کنند. این روش متفاوت از سیاق سابق است که، طبق آن، افراد مورد بحث پس از بازداشت شدن تسلیم دادگاه‌های نظامی می‌شدند.» در چنین وضعی، با توجه به استقلال نسبی دادگستری، برخورد قضایی با مخالفان سیاسی برای حکومت بسیار دشوار می‌شد. اما «حکومت نظامی» در راه بود.
انتخابات صددرصد آزاد و دموکراسی به سبک اروپای غربی
در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۵۷، به‌مناسبت هفتاد و سومین سالگرد انقلاب مشروطه، شاه در پیامی خطاب به مردم ایران گفت: «...چیزی که به‌طور قطع می‌توانم بگویم این است که انتخابات باید صددرصد آزاد باشد، یعنی هر کسی رأی خود را بدهد و آن رأی خوانده بشود... در آزادی‌های سیاسی به اندازهٔ ممالک اروپایی آزادی خواهیم داشت و مثل ممالک دموکراتیک حدود آزادی هم تعیین خواهد شد؛ یعنی آزادی اجتماعات، که خواهیم داشت، باید اجتماعات ما مسالمت‌آمیز باشد، کسی حامل اسلحه نباشد... آزادی قلم نیز مطابق قانون مطبوعات خواهد بود که آن هم ممکن است از هر جا اقتباس بشود... حکومت دموکراسی حکومت رأی مردم است و ما رأی مردم را می‌پذیریم... این فصلی که الان ما شروع کرده‌ایم، که حداکثر آزادی در حدود قانون است، امیدوارم که به نتایج خوب خود برسد و مملکت ایران هم به سوی ترقی و تعالی و تمدن بزرگ پیش برود و هم به سوی آزادی و دموکراسی حقیقی مسئول ــ دموکراسی‌ای که برای یک مملکت باعث سرافرازی باشد. البته این راه راه آسانی نیست.»
تنها چند ساعت پس از این سخنرانی، سینما آتلانتیک و کاباره باکارا به دست انقلابیون، که آن‌ها را مراکز فساد می‌شناختند، به آتش کشیده شدند.[۱۰]
چهار روز پس از سخنرانی شاه، وزیر کشور اعلام کرد که دولت مقدمات انتخابات آزاد را فراهم کرده و لایحهٔ جدید انتخابات بعد از گشایش مجلس در ۱۴ مهر بلافاصله تقدیم خواهد شد.[۱۱] اما فردای آن روز، در اصفهان، انقلابیون هتل شاه‌عباس، مؤسسات دولتی، بانک‌ها، سینماها، مغازه‌ها، و خودروهای آتش‌نشانی را به آتش کشیدند و حتی میان تظاهرکنندگان و مأموران انتظامی تیراندازی متقابل رخ داد که منجر به کشته شدن دست‌کم ۴ نفر و زخمی شدن ۶۶ تن شد. در پی این خشونت‌ها، در بیستم مرداد ۱۳۵۷، در اصفهان حکومت نظامی اعلام شد.[۱۲]
داریوش همایون، سخنگوی دولت آموزگار، پس از خواندن اعلامیهٔ دولت دربارهٔ برقراری حکومت نظامی در روز ٢٠ مرداد ۱۳۵۷ گفت: «سیاست دولت در گسترش فضای سیاسی تغییری نکرده است.» او افزود: «ما وارد یک جریان گسترش آزادی‌های سیاسی و باز کردن فضای سیاسی در کشور شده‌ایم و بروز این‌گونه اغتشاشات و آشوب‌ها تا حدودی نتیجهٔ این گسترش آزادی‌هاست و کاملاً حساب‌شده است و انتظارش هم می‌رفت؛ و این‌گونه آشوب‌ها نباید سبب نگرانی مردم شود.»[۱۳]
در اولین واکنش به برقراری حکومت نظامی در اصفهان، شاه بار دیگر بر ادامهٔ سیاست «آزادی حداکثری» تأکید کرد. او در ۲۶ مرداد ۱۳۵۷ گفت: «ما که صحبت از آزادی‌های سیاسی می‌کنیم، همه نوع آزادی‌ها را در نظر داریم، کما اینکه قبلاً هم گفته بودم. ما آزادی اجتماعات، آزادی گفتار، آزادی نوشتن، به محض اینکه مجلس باز شود لوایحی است که به مجلس خواهیم داد.»
شاه دربارهٔ آزادی بیان گفت: «هر ایرانی که یک فکر دیگری دارد، او خواهد توانست ــ و الان هم می‌تواند، ولی پس از تصویب لوایح توسط مجلس در مهرماه، مطابق قانون دنیای پیشرفته، خواهد توانست ــ هر چه که می‌خواهد یا بگوید یا بنویسد.»
شاه در پاسخ به این سؤال که جریان دموکراتیک کردن جامعه تا چه حد تحت تأثیر ناامنی جامعه از طریق آتش زدن بانک‌ها و سینماها و... قرار خواهد گرفت، گفت: «چند ماه پیش در جواب سؤالی گفته بودم که این قیمتی است که برای رسیدن به آزادی باید بپردازیم. آن موقع من فکر نمی‌کردم که این قیمت این‌قدر گران تمام می‌شود. خراب کردن بانک، آتش زدن بانک، این نمونهٔ چیست؟ وحشت بزرگ که می‌گویم همین است، رساندن مملکت به ایرانستان همین است. از لحاظ من، هیچ تغییری در نیت من که رسیدن به آزادی‌هاست، به وجود نیامده.
وی افزود: «من هنوز کاملاً مصمم هستم که این امتحان را بکنم، ولی خب خیلی‌ها ترسیده‌اند. خیلی‌ها دارند می‌گویند که داریم به کجا می‌رویم. امیدوارم که کار به آنجاها نرسد و این‌قدر هم دستگاه مقتدر باشد هم ملت ایران رشد داشته باشد که به ما اجازه بدهد که به همان مراحل آزادی کامل و دموکراسی برسیم.»
دو روز پس از این سخنان، سینما رکس آبادان به آتش کشیده شد. این رخداد و سپس کشتار میدان ژاله در ١٧ شهریور کشور را وارد شرایط بحرانی کرد. از آن پس، صحبت از انقلاب بود.
محمدرضاشاه حتی در پی اعلام دولت نظامی ازهاری در ۱۵ آبان، زمانی که مهار امور تاحدود زیادی از دستش خارج شده بود، بار دیگر حرف‌های مشابهی زد، اما این بار از موضع ضعف کامل: «ملت عزیز ایران، در فضای باز سیاسی که از دو سال پیش به‌تدریج ایجاد می‌شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به‌پا خاستید... متعهد می‌شوم که پس از برقراری نظم و آرامش، در اسرع وقت، یک دولت ملی برای آزادی‌های اساسی و انجام انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی که خون‌بهای انقلاب مشروطیت است، به‌صورت کامل به مرحلهٔ اجرا درآید. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم...»
جبهه ملی حاضر به تشکیل دولت نیست
پیش از تشکیل دولت نظامی و از میانه مهرماه، با ابتکار عمل شاپور بختیار، محمدرضاشاه پیشنهاد تشکیل دولت را از طریق جمشید آموزگار که با شاپور بختیار در ارتباط بود به جبهه ملی داد. جمشید آموزگار در یادداشتی در مجلهٔ ره‌آورد شماره ی ۳۶ می‌نویسد که شاه مدت‌ها منتظر پاسخ نهایی جبهه ملی ماند. در این هنگام، کریم سنجابی، رهبر جبهه ملی، برای دیدار با آیت‌الله خمینی به پاریس می‌رود.
شاه برای بازگشت سریع کریم سنجابی به ایران جهت تشکیل دولت یک هواپیمای ویژه دولتی درنظر می‌گیرد. اما سرانجام کریم سنجابی در بیانیه‌ای سه‌ماده‌ای که به نظر آیت‌الله خمینی رسیده بود، سلطنت را «فاقد پایگاه قانونی و شرعی» دانسته و اعلام می‌کند که «نمی‌تواند با وجود بقای نظام سلطنتی غیرقانونی با هیچ ترکیب حکومتی موافقت» کند. درخواست‌های بعدی شاه از جبهه ملی برای تشکیل دولت نیز با پاسخ منفی روبه‌رو می‌شود.
خشونت و واپس‌گرایی مذهبی
نکتهٔ بسیار قابل‌توجه این است که اغلب تظاهرات مخالفان از همان ابتدای کار، یعنی در ماه‌های پایانی سال ۱۳۵۶، با اِعمال خشونت همراه بود. تظاهرکنندگان در گروه‌های چندده نفره و یا چندصد نفره به سینماها، بانک‌ها، مشروب‌فروشی‌ها، رستوران‌ها، هتل‌ها و مؤسسات دولتی حمله می‌کردند و گاهی آن‌ها را به آتش می‌کشیدند؛ امری که به زدوخورد با نیروهای انتظامی و گاه کشته‌شدن برخی از تظاهرکنندگان منجر می‌شد.
یکی از هدف‌های اصلی تظاهرکنندگان کارخانه‌های پپسی‌کولا بود، چراکه نمایندگی آن متعلق به فردی بهایی بود. بهاییان از همان ابتدا هدف حملات انقلابیون مذهبی بودند. مثلاً در آذرماه ۱۳۵۷ نزدیک به صد خانهٔ بهاییان در شیراز به آتش کشیده شد. اما خشونت‌بارترین اقدام مخالفان آتش زدن سینما رکس آبادان در مردادماه ۵۷ بود.
از همان آغاز ناآرامی‌ها مشخص بود که اوضاع در دست واپس‌گرایان مذهبی است. در این باره، برای پرهیز از اطالهٔ کلام، تنها به ذکر یک نمونهٔ ساده بسنده می‌کنیم. جبههٔ ملی ایران در ٣٠ تیر ۱۳۵۷ اعلام موجودیت کرد، اما کمترین واکنش را در جامعه برانگیخت. در همان روز، آخوندی به‌شدت واپس‌گرا و افراطی به نام حجت‌الاسلام احمد کافی در حادثهٔ رانندگی کشته شد و در پی این حادثه که بسیاری از مردم حکومت شاه را مسئول آن دانستند، چندین روز ناآرامی‌های زیادی در بسیاری از شهرهای کشور رخ داد که منجر به کشته شدن چندین نفر، از جمله یک مأمور شهربانی، شد.
اپوزیسیون شاه از فضای باز سیاسی ایجادشده برای سرنگونی شاه و برقراری جمهوری اسلامی حداکثر استفاده را کرد، اما هرگز سیاست فضای باز سیاسی شاه را جدی نگرفت و از آن نه‌تنها برای تثبیت آزادی‌ها و رسیدن به دموکراسی‌ای پایدار استفاده نکرد بلکه با بی‌اعتنایی به دستاوردهای اجتماعی آن دوران و با حمایت از آیت‌الله خمینی ایران را به سوی برقراری حکومت اسلامی پیش راند.
چرا اپوزیسیون شاه بزرگ‌ترین فرصت تاریخی را از دست داد
در چرایی این رفتار اپوزیسیون شاه می‌توان گفت که بخش اصلی مخالفان شاه به‌هیچ‌وجه باوری به دموکراسی و حقوق بشر نداشتند تا اعتباری برای آزادی‌های سیاسی قائل باشند و سیاست ایجاد فضای باز سیاسی شاه را جدی بگیرند. آیت‌الله خمینی، رهبر اصلی انقلاب، و روحانیان و دیگر جریانات اسلام‌گرا اصولاً مخالف دموکراسی و بی‌اعتنا به حقوق بشر و در پی برقراری حکومتی اسلامی بودند.
نیروهای چپ نیز دموکراسی را امری بورژوایی و سرمایه‌دارانه و طرفداران آن را نیز عوامل غرب می‌دانستند و این را رسماً هم اعلام می‌کردند. مثلاً ناصر زرافشان، وکیل دادگستری و از هواداران جریان چپ، در مقاله‌ای در روزنامهٔ اطلاعات ١١ مرداد ۱۳۵۷، حقوق بشر و دموکراسی غربی را «تزویر و فریب» خواند. جامعهٔ روشنفکری ایران نیز شدیداً متأثر از جریان چپ و ایدئولوژی‌زده بود. اکثر روشنفکران نه در پی دموکراسی و حقوق بشر که در پی براندازی نظام سرمایه‌داری و مبارزه با امپریالیسم بودند.
اما مسئله برای نیروهای دموکرات، که شاید بیش از هر جایی در جبههٔ ملی گرد هم آمده بودند، شکلی دیگر داشت. آن‌ها تجربهٔ بیش از دو دهه خودکامگی شاه را داشتند؛ اینکه شاه حقوق سیاسی ملت در قانون اساسی مشروطه را تعطیل و کل حکومت را در شخص خودش خلاصه کرده بود. بسیاری از آن‌ها فکر می‌کردند که با وجود شخصی مانند شاه که بیش از دو دهه دیکتاتورمآبانه رفتار کرده بود، نخست‌وزیر و مجلس هرگز در آرامش نخواهند بود. آن‌ها احتمال می‌دادند که عمر فضای باز سیاسی به اندازهٔ عمر دولت کارتر باشد و، پس از آن، شاه دوباره به خودکامگی گذشته‌اش برگردد و به همین دلیل نباید فرصت کنار گذاردن شاه را از دست داد.
از سوی دیگر، نیروهای دموکرات ملی ظاهراً شناخت دقیق و کافی از آیت‌الله خمینی و، مهم‌تر از آن، از حکومت دینی نداشتند و گمان می‌کردند که حکومت دینی لزوماً تعارضی با دموکراسی ندارد. به همین سبب بود که حکومت اسلامی را «دموکراتیک» خواندند و خواهان حکومتی «بر اساس موازین اسلام و دموکراسی» شدند و به آیت‌الله خمینی اطمینان کردند و رهبری او را پذیرفتند.
مسئله دیگر، آشفتگی فکری در مورد مفهوم آزادی بود. آزادی تنها به آزادی‌های سیاسی محدود نمی‌شود. اهمیت آزادی‌های فردی و اجتماعی، به‌ویژه در جوامع مسلمان، به هیچ‌وجه کمتر از آزادی‌های سیاسی نیست. غالب نیروهای سیاسی اپوزیسون دستاوردهای چندده‌ساله در زمینهٔ آزادی‌های فردی و اجتماعی، به‌ویژه در مورد آزادی زنان، را یا بی‌اهمیت به‌شمار می‌آوردند و یا روحانیت و خمینی را خطری برای آن نمی‌دانستند.
صدیقی و بختیار تنها ماندند
برخلاف نظر تقریباً همه اپوزیسیون، غلامحسین صدیقی و شاپور بختیار بر این نظر بودند که با استفاده از فضای باز سیاسی ایجادشده و اجرای قانون اساسی مشروطه باید دموکراسی را در ایران تثبیت کرد و مانع غلبهٔ اسلام‌گرایان و برقراری جمهوری اسلامی شد. شاه شرط غلامحسین صدیقی برای نخست‌وزیری، که ماندنش در کشور بود، را نپذیرفت و شاپور بختیار را به نخست‌وزیری برگزید. اپوزیسیون، در یکی از مهم‌ترین بزنگاه‌های تاریخ ایران، میان بختیار و خمینی، خمینی را برگزید.
مآخذ
[۱] عباس قرهباغی، حقایق دربارهٔ بحران ایران، پاریس، سازمان چاپ و انتشارات سهیل، ص ٢٤؛ عباس قرهباغی، چه شد که چنان شد، گفتگوی احمد احرار با ارتشبد قرهباغی، سانفرانسیسکو، نشر آران، ١٣٧٧، ص ٨.
[۲] عباس قرهباغی، حقایق دربارهٔ بحران ایران، ص ٢٤.
[۳] عباس قرهباغی، چه شد که چنان شد، ص ٨.
[۴] اطلاعات، ١٩ دی‌ماه ۱۳۵۷.
[۵] اطلاعات، ۱۵ و ١٩ مرداد ۱۳۵۷.
[۶] http://kaleme.com/1392/12/18/klm-177219
[۷] اطلاعات، ۵ اردیبهشت ۱۳۵۶.
[۸] اطلاعات، ۲۴ و ٣٠ اردیبهشت ۱۳۵۶.
[۹] پرویز ثابتی، در دامگه حادثه، گفتگوی عرفان قانعی‌فرد با پرویز ثابتی، لس آنجلس، شرکت کتاب، ۱۳۹۰
[۱۰] اطلاعات، ۱۵ مرداد ۱۳۵۷.
[۱۱] اطلاعات، ١٩ مرداد ۱۳۵۷.
[۱۲] اطلاعات، ٢١ مرداد ۱۳۵۷.
[۱۳] اطلاعات، ٢١ مرداد ۱۳۵۷.
