نگاه فریدون خاوند: تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی با فروریزی کم و بیش دائمی پول ملی ایران گره خورده است، تا جایی که یک ایرانی اگر بخواهد برای انحطاط ۴۲ سال گذشته کشور تنها از یک نماد نام ببرد، به احتمال زیاد اوج‌گیری مقاومت‌ناپذیر ارزش دلار آمریکا به تومان را انتخاب خواهد کرد.
قیمت اسکناس سبز آمریکا در بازار آزاد ارز تهران از ۱۰ تومان در سال ۱۳۵۷ به ۹۶ تومان در ۱۳۶۷، ۶۴۶ تومان در ۱۳۷۷، ۹۶۶ تومان در ۱۳۸۷، و ۱۵۰۷۶ تومان در ۱۳۹۷ رسید.
در پاییز سال جاری خورشیدی قیمت دلار از مرز ۳۲ هزار تومان گذشت و سپس در پی شکست دونالد ترامپ در آخرین انتخابات ریاست جمهوری تا مرز ۲۱ هزار تومان واپس نشست، پیش از آنکه بار دیگر حرکت اوج‌گیرنده خود را از سر بگیرد و پیرامون ۲۶ هزار تومان نوسان کند.
نرخ‌های من‌درآوردی
سقوط قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران از ۳۲ هزار تومان به محدوده ۲۱ هزار تومان پیامد منطقی استقرار یک رئیس‌جمهور دموکرات در کاخ سفید واشینگتن بود، و بالا گرفتن این احتمال که بازگشت آمریکا به «برجام» در آینده نزدیک زمینه رفع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و سرازیر شدن دوباره ارز به خزانه جمهوری اسلامی را فراهم می‌آورد.
ولی همین که بازار ارز دریافت که تحول در روابط تهران و واشینگتن پیچیده‌تر از آن چیزی است که تصور می‌رفت، دلار حرکت صعودی خود را از سر گرفت. در شرایطی که نرخ ارز، مهم‌ترین متغیر اقتصاد کلان ایران، با نوسان‌هایی چنین تند دست به گریبان است، طبعاً در عرصه اقتصادی سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. در این وضعیت نه تولیدکننده و مصرف‌کننده تکلیف خود را می‌داند و نه واردکننده و صادرکننده و پس‌اندازکننده...
در ورای نوسان‌های تند بازار ارز، سکانداران سیاست و اقتصاد جمهوری اسلامی هم، با نرخ‌گذاری‌های من‌درآوردی خود برای دلار، به این جو سرگردانی دامن می‌زنند. دولت حسن روحانی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را با چهار نرخ ارز متفاوت به مجلس تقدیم کرد: برای منابع حاصل از صادرات نفت (۱۱۵۰۰ تومان)، برای منابع حاصل از صادرات میعانات گازی و گاز (۲۵ هزار تومان)، برای واردات کالاهای اساسی (۴۲۰۰ تومان)، و برای صادرات فرآورده‌ها (۱۷ هزار تومان).
با وجود نرخ‌هایی چنین متفاوت برای منابع ارزی بودجه، شهروندان ایرانی چگونه می‌توانند از مهم‌ترین سند دخل و خرج کشورشان سر در بیاورند، وقتی حتی «اندیشکده»های جمهوری اسلامی از فهم این سند ابراز ناتوانی می‌کنند؟ مرکز پژوهش‌های مجلس، بازوی تحقیقاتی دستگاه مقننه، در این باره می‌نویسد که «لایحه بودجه ۱۴۰۰ حتی از منظر شکلی نیز از پیوستگی لازم برخوردار نیست و نرخ‌های ارز متفاوت و متناقض در آن مورد استفاده قرار گرفته است. این موضوع می‌تواند دال بر اراده ایجاد عدم شفافیت در لایحه بودجه قلمداد شود».
تا اینجا نرخ دلار در بازار آزاد ارز ایران را داریم که نوسان‌های تندی را از سر می‌گذراند، و نیز چهار نرخ ارز در لایحه بودجه دولت. مشکل به همین جا ختم نمی‌شود؛ مسئولان ارشد جمهوری اسلامی نرخ‌های دیگری را برای ماه‌های آینده وعده می‌دهند. ۲۴ دی ماه گذشته حسن روحانی گفت که «قیمت فعلی دلار واقعی نیست» و «تصمیم ما این است که سال آینده قیمت دلار را پایین بیاوریم.» گویا نرخ مطلوب دلار از دیدگاه رئیس‌جمهور ۱۵ هزار تومان است. آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز تأیید کرد که «دلار زیر ۲۰ هزار تومان شدنی است».
از نخستین سال‌های استقرار جمهوری اسلامی تا به امروز، پا به پای سقوط ارزش پول ملی ایران، بالاترین مسئولان دستگاه اجرایی کشور به گونه‌ای دائمی قیمت دلار در بازار آزاد ارز را زیر پرسش برده و از ضرورت «کشف قیمت واقعی» اسکناس سبز آمریکا سخن گفته‌اند.
محمود احمدی‌نژاد یکی از مهم‌ترین مدعیان این اکتشاف بود؛ در سال ۱۳۹۰، وقتی نرخ دلار پیرامون ۱۴۰۰ تومان نوسان می‌کرد، رئیس‌جمهور پیشین با اطمینان می‌گفت که «دلار نهصد تومان هم نمی‌ارزد». رئیس‌جمهور کنونی به ۱۵ هزار تومان به عنوان نرخ واقعی ارز رضایت می‌دهد، ولی نمی‌گوید که چگونه به این اکتشاف بزرگ نایل شده است.
درباره ارزش «ذاتی» دلار
به آقایان احمدی‌نژاد و روحانی و مقام‌های پولی منتصب آنها باید گفت که اصولاً در دنیای کنونی پیدا کردن ارزش «واقعی» و یا «ذاتی» یک پول در برابر پول‌های دیگر، و نشاندن این ارزش به جای نرخ بازار، غیرممکن است.
در عوض پیش از این، در شرایطی کاملاً متفاوت، یافتن ارزش «واقعی» و «ذاتی» پول‌ها در سنجش با پول‌های دیگر امکان‌پذیر بود:
یک) سکه‌های فلزی (طلا یا نقره) دارای ارزش «ذاتی» بودند و به عنوان ابزار مبادله، ملاک اندازه‌گیری ارزش‌ها و وسیله پس‌انداز مورد استفاده قرار می‌گرفتند. در این شرایط سکه‌های فلزی متعلق به یک قلمرو حکومتی بر پایه همان ارزش «ذاتی» خود (وزن طلا و یا نقره‌ای که در تولید آنها به کار می‌رفت) با سکه‌های فلزی قلمروهای دیگر مبادله می‌شدند.
دو) در بخش بزرگی از قرن نوزدهم میلادی تا جنگ اول جهانی، پول کاغذی کشورها بر طلا تکیه داشت و فلز زرد پشتوانه ارزش اسکناس یک کشور و تعیین‌کننده نرخ مبادله آن با دیگر ارزها بود. در این شرایط اندازه‌گیری ارزش «ذاتی» پول یک کشور بسیار آسان بود. اگر پشتوانه طلای یک پوند انگلیس دو برابر پشتوانه طلای یک فرانک فرانسه بود، یک پوند با دو فرانک مبادله می‌شد. این نظام (که «پایه طلا» نام داشت) در پایان جنگ اول جهانی فرو ریخت و تلاش‌های بعدی برای بازسازی آنها به جایی نرسیدند.
سه) در سال ۱۹۴۴ موافقت‌نامه‌های معروف «برتون وودز» نظام پولی تازه‌ای را برای جهان بنیاد گذاشتند که «پایه طلا-ارز» نام گرفت. در این نظام کشورهای امضاکننده موافقت‌نامه‌های نامبرده متعهد شدند نرخ برابری پول‌های خود را در رابطه با دلار تعیین کنند، به جز آمریکا که نرخ برابری پولش را در رابطه با طلا قرار داد.
بدین‌سان بر خلاف نظام پیش از جنگ جهانی اول که تنها طلا را مبنای رابطه میان همه پول‌ها قرار داده بود، نظام بعد از جنگ دوم علاوه بر طلا، ستون اصلی دیگری را برای روابط پولی بین‌المللی به وجود آورد و آن دلار بود. در این شرایط تازه هم پیدا کردن ارزش «واقعی» یا «ذاتی» پول‌ها، بر پایه ارتباط‌شان با دلار (و ارتباط دلار با طلا) امکان‌پذیر بود،
چهار) نظام پولی برآمده از موافقت‌نامه‌های «برتون وودز» در سال ۱۹۷۱ فرو ریخت. در این سال، به ابتکار ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، ارتباط میان دلار و طلا از میان رفت و در فاصله کوتاهی بعد از آن، دلار مواج شد. در سال ۱۹۷۶، موافقت‌نامه‌های جامائیکا (کینگزتون) رسماً به اصل نرخ‌های برابری ثابت پایان داد و طلا را، به گونه‌ای نهایی، از نظام پولی بین‌المللی حذف کرد. از آن پس پول‌ها، در کشاکش فعل و انفعالات اقتصادی بین‌المللی، در عمل فقط کالاهایی هستند که نرخ برابری میان آنها، زیر تأثیر شمار فراوانی از متغیرها، روزبه‌روز بر پایه عرضه و تقاضا در بازار جهانی ارز تعیین می‌شود.
نظام کنونی جهان در حال حاضر بر اصول برآمده از موافقت‌نامه‌های جامائیکا تکیه دارد. در این نظام پول‌ها کالاهایی هستند تابع عرضه و تقاضا و کسانی که بخواهند ارزش «واقعی» یا «ذاتی» یک پول در رابطه با دیگر پول‌ها را بیرون از وضعیت موجود در بازار ارز پیدا کنند، وقت‌شان را بیهوده تلف می‌کنند.
تنها داور
حدود ۱۹ سال از پیدایش اسکناس و سکه یورو در «منطقه پولی اروپا» می‌گذرد. از آغاز زایش پول واحد اروپا تا به امروز، نرخ تبدیل این پول به دلار آمریکا در بازار بین‌المللی ارز بین ۹۰ سنت تا یک دلار و ۶۰ سنت نوسان کرده است. طی این مدت فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها و ایتالیایی‌ها هرگز نپرسیده‌اند که «قیمت واقعی» یورو به دلار چقدر است. در واقع شهروندان ۱۹ کشور دارنده یورو، بازار بین‌المللی ارز را به عنوان تنها داور در تعیین نرخ برابری پول مشترک‌شان پذیرفته‌اند.
فراموش نکنیم که تومان و دلار تکه‌کاغذهایی بیش نیستند و نمی‌توان از «ارزش ذاتی» آنها سخن به میان آورد. آنچه به این تکه‌کاغذها ارزش می‌بخشد، مجموعه‌ای است از شاخص‌های اقتصادی و سیاسی و ژئوپولیتیک، همراه با عواملی که از روانشناسی جمعی سرچشمه می‌گیرند. هیچ مدل اقتصادسنجی تا کنون نتوانسته از پس شناخت و ارزش‌یابی مجموعه این شاخص‌ها بر آید و «ارزش ذاتی» پول‌ها را محاسبه کند.
فرض کنیم دولت جمهوری اسلامی ۱۰ نفر را از میان برجسته‌ترین متخصصان اقتصاد پول در جهان انتخاب کند و از آنها بخواهد بعد از یک بررسی یک ساله، «قیمت واقعی» دلار آمریکا را به پول ملی ایران پیدا کنند. تعجب نخواهیم کرد اگر این ۱۰ متخصص، بعد از مدت زمان تعیین‌شده، دست کم ۲۰ نرخ را برای دلار به میزبانان خود پیشنهاد کنند و تازه هر نرخ با شمار قابل ملاحظه‌ای اما و چرا و چندین سناریو همراه خواهد بود.
برای کشف «قیمت واقعی» دلار در ایران، دکتر محمد طبیبیان اقتصاددان ایرانی راه حل ساده‌تری را پیشنهاد می‌کند و آن پذیرفتن قیمتی است که «کف خیابان منوچهری و فردوسی معامله می‌شود.» نگارنده این سطور، در همراهی با دکتر طبیبیان، می‌پذیرد که چون در جمهوری اسلامی «دولت‌ها نخواسته‌اند یک بازار شفاف و روشن و قانونمند و سازمان‌یافته ارز ایجاد کنند...»، بازار آزاد ارز ایران، به رغم ایرادهای فراوانش، «سالم‌ترین و کارآمدترین و همراه‌ترین سازمان برای کمک به شکل‌گیری و قدرت نظام اقتصادی هم خواهد بود.»
نرخ دلار در بازار آزاد ارز ایران، که قلمرو آن به بیرون از کشور از جمله دوبی و هرات و سلیمانیه و شهرهای زیارتی عراق... گسترش یافته، منعکس‌کننده همه متغیرهایی است که به گونه‌های مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت اسکناس سبز آمریکا به تومان تأثیر می‌گذارند.
در میان شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، نرخ تورم طبعاً بیش از سایر شاخص‌ها بر نرخ برابری ریال در برابر دیگر پول‌ها تأثیر می‌گذارد. از ماه ژانویه سال ۲۰۲۰ تا ماه ژانویه سال جاری میلادی، میانگین نرخ تورم نقطه به نقطه در جهان پیرامون سه درصد نوسان می‌کرد، حال آنکه در ایران به بالای ۴۶ درصد رسید. ایران در حال حاضر هفتمین نرخ تورم بالای جهان را دارد (بعد از ونزوئلا، زیمبابوه، سودان، لبنان، سودان جنوبی و سورینام).
در همان ماه ژانویه گذشته، نرخ تورم در شماری از کشورهای خاورمیانه (اسرائیل، قطر، عمان، بحرین، امارات) منفی بوده است. با توجه به تفاضلی چنین زیاد میان نرخ تورم در ایران و جهان، چطور ممکن است ارزش بین‌المللی پول ایران سقوط نکند؟
در میان دیگر شاخص‌های تأثیرگذار بر نرخ برابری پول ملی یک کشور، می‌توان از نرخ رشد، نرخ اشتغال، نرخ بهره و رابطه میان صادرات و واردات آن کشور نام برد.
نگاه خارجی‌ها به ایران نیز، چه بخواهیم و چه نخواهیم، در تضعیف نرخ برابری ریال بسیار مؤثر است. محال است «تصویر» بین‌المللی یک کشور بر نرخ ارز آن تأثیر نگذارد. ایران کنونی وارث امپراتوری پارس است، ولی در همان حال تنها کشوری است در دنیا که با نظام دین‌سالار اداره می‌شود. توریست‌های خارجی به شناخت تاریخ چند هزار ساله ایران علاقه دارند، ولی به نظام سیاسی کنونی آن با شگفتی و تردید و گاه ترس می‌نگرند. سرمایه‌گذاران خارجی نیز فضای فعالیت را در ایران مساعد نمی‌بینند. جو سیاسی درون ایران نیز، با تنش‌ها و ابهام‌هایش، طبعاً اعتمادآفرین نیست.
فضای منطقه‌ای ایران، و نقشی که جمهوری اسلامی در آن ایفا می‌کند، طبعاً یکی از عوامل تضعیف‌کننده پول ملی کشور است. اتحادیه‌های منطقه‌ای یکی از مهم‌ترین واقعیت‌های روابط بین‌المللی به شمار می‌روند و در آسیا و اروپا و آمریکا و آفریقا کم نیستند کشورهایی که ثبات پول ملی خود را در چارچوب همگرایی‌های منطقه‌ای تأمین کرده‌اند.
تکیه‌گاه منطقه‌ای ایران تنها پیمان‌هایی است بی‌خاصیت و موهوم، همانند «سازمان همکاری اقتصادی» (اکو) که فقط روی کاغذ وجود دارد. در عوض روابط ایران با شماری از کشورهای با نفوذ منطقه (از اسرائیل گرفته تا عربستان و امارات...) انباشته از تنش‌های انفجارآمیز است. انزوای منطقه‌ای ایران طبعاً به زوال پول ملی آن کمک می‌کند.
و سرانجام تنش‌های شدید در روابط ایران با ایالات متحده آمریکا فضای ژئوپولیتیک بسیار نامساعدی را برای پول ملی ایران به وجود آورده است. ایرانی‌ها برای پیش‌بینی نوسان‌های آتی پول ملی خود به فراز و نشیب‌های انتخابات آمریکا چشم می‌دوزند و یا حرف‌های مسئولان ارشد این کشور را رصد می‌کنند.
کشوری که برای صدور مهم‌ترین کالای ارزآور خود یعنی نفت با هزار و یک مشکل روبه‌رو است، به بخش مهمی از دارایی‌های ارزی خود در خارج از کشور دسترسی ندارد و از نقل و انتقال‌های پولی بین‌المللی محروم است، چگونه می‌تواند ارز قابل اعتمادی داشته باشد؟
سال‌های سال است که ایرانی‌ها اعتماد خود را به پول ملی‌شان از دست داده و برای حفظ پس‌اندازهایشان به پول‌های خارجی روی آورده‌اند. با «دلاریزه شدن» اقتصاد ایران، آنها به گونه‌ای دائمی از خود و دیگران می‌پرسند که قیمت اسکناس سبز آمریکا به تومان چگونه تحول می‌یابد و آیا حرکت اوج‌گیرنده آن همچنان ادامه خواهد یافت؟
در پاسخ این پرسش، تنها یک پاسخ ساده و کلی وجود دارد، و آن اینکه سرنوشت دلار در بازار آزاد ارز ایران در گروی مجموعه عواملی است که بر آینده سیاست و اقتصاد و دیپلماسی و ژئوپولیتیک کشور تأثیر می‌گذارند.
