خبرگزاری فرانسه طی تحقیقی شش‌ماهه، از وجود «شبکه مافیایی بزرگ» در مرزهای ایران و عراق و سرازیر شدن «میلیاردها دلار اختلاس و رشوه» به جیب نیروهای شیعه شبه‌نظامی مورد حمایت ایران خبر می‌دهد.
این گزارش که دوشنبه ۹ فروردین منتشر شده، می‌گوید در مرز ایران و عراق گروه‌های مافیایی تشکیل شده که با دور زدن عوارض گمرکی و گرفتن رشوه، میلیاردها دلار از خزانه دولت عراق را به منبع درآمدی برای شبه‌نظامیان، احزاب سیاسی و مقامات فاسد تبدیل کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، ذی‌نفعان اصلی این وضعیت، نیروهای شبه‌نظامی مورد حمایت ایران هستند که حتی در مواقعی مأموران گمرکی را که مانعی در راه آنها ایجاد می‌کنند، تهدید به مرگ کرده‌اند.
گزارش یادشده در ادامه می‌نویسد شبکه مافیایی به‌شدت در مناطق مرزی و گمرکی ایران و عراق تنیده شده و وزیر اقتصاد عراق نیز از آنها به‌عنوان «غارتگران دولت» یاد می‌کند.
یک مأمور گمرکی عراق گفته‌است: «وضعیت غیرقابل توصیف است. بدتر از جنگل. در جنگل حیوانات می‌خورند و سیر می‌شوند، اما اینها (شبکه مافیایی) سیری‌ناپذیرند».
مقامات دولتی و کارمندان گمرکی که در تحقیقات خبرگزاری فرانسه مشارکت کرده و مصاحبه داده‌اند، همگی به خاطر ریسک و تهدید مرگ، نخواسته‌اند نامی از آنها برده شود.
علی علاوی، وزیر اقتصاد عراق، نیز در مصاحبه با این خبرگزاری گفته‌است نوعی تبانی میان مقامات، احزاب سیاسی، باندها و تجار فاسد وجود دارد.
عراق بخش اعظم محصولات مورد نیاز کشور را از خارج وارد می‌کند. آمارهای گمرکی ایران نشان می‌دهد صادرات کالای جمهوری اسلامی به این کشور در سال گذشته خورشیدی ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده‌است.
هنوز عراق آمارهای جدید گمرکی را منتشر نکرده، اما واردات این کشور در سال ۲۰۱۹ حدود ۲۱ میلیارد دلار بود. معادل همان سال (تقریبا سال ۹۸ خورشیدی) آمارهای گمرکی ایران نشان می‌دهد صادراتش به عراق ۹ میلیارد دلار بوده‌است.
بعد از ایران بیشترین واردات عراق از ترکیه و چین انجام می‌شود.
عراق ۱۶۰۰ کیلومتر مرز زمینی به همراه پنج گذرگاه گمرکی با ایران دارد. رسوم گمرکی می‌تواند بخش چشمگیری از بودجه دولتی را تأمین کند، اما این اتفاق به خاطر اختلاس و رشوه نمی‌افتد.
پیشتر نیز بانک جهانی نسبت به ناکارآمدی سیستم گمرکی عراق هشدار داده بود و یک تاجر به خبرگزاری فرانسه گفته‌است اگر از راه قانونی کالایی وارد کشور شود و برای ورود از مرز دچار مشکل شود، برای یک ماه تأخیر در گمرک باید عوارضی چهار رقمی با نرخ دلار پرداخت کنیم. وی گفت سیستم طوری است که کار نمی‌کند.
برخی منابع به این خبرگزاری گفته‌اند شبکه‌ای موازی وجود دارد که گمرک‌ها و بنادر کشور را میان خود تقسیم کرده‌اند.
مقام‌های عراقی تأیید کرده‌اند که بسیاری از گذرگاه‌های ورودی ایران و عراق توسط گروه شبه‌نظامی حشد الشعبی، مورد حمایت ایران کنترل می‌شود. نیروهای حشد الشعبی به‌صورت گسترده‌ای در گمرک‌ها به عنوان مرزبان، بازرس و پلیس حضور دارند و بازرگانانی که مایل به دردسر نیستند، برای واردات کالا به آنها رشوه می‌دهند.
یک مقام امنیتی عراق می‌گوید اگر دنبال راه سریعی برای واردات هستی، باید به شبه‌نظامیان یا احزاب مراجعه کنی و در برخی مواقع حتی ۱۰۰ هزار دلار رشوه گرفته می‌شود.
گروه حشد الشعبی وجود مافیای وابسته به خود در گمرک‌ها را رد کرده، اما حتی گروه‌های دیگر مورد حمایت ایران مانند عصائب اهل حق و کتائب حزب‌الله تقسیم گمرک‌ها و بنادر کشور میان گروه‌های شبه‌نظامی را تأیید کرده‌اند.
این گزارش می‌گوید برای نمونه گذرگاه مندلی توسط سازمان بدر، از گروه‌های مورد حمایت ایران در عراق کنترل می‌شود. یک مقام رسمی گفته‌است روزانه ۱۰ هزار دلار رشوه از بازرگانان گرفته می‌شود و میان شبه‌نظامیان و مأموران گمرکی تقسیم می‌شود.
وی گفته‌است «اگر من تاجر سیگار هستم، باید به دفتر اقتصادی کتائب حزب‌الله در بغداد مراجعه کنم، در بزنم و بگویم خواهان هماهنگی با شما هستم».
مأموران شبه‌نظامیان وابسته به ایران در گمرک در مواقعی با تغییر اسناد، ارقام، ثبت کمتر از واقعیت حجم و ارزش کالاهای وارداتی به بازرگانان کمک می‌کنند تا رسوم بسیار کمی پرداخت کنند، اما در عوض رشوه می‌گیرند. بدین ترتیب، عوارض گمرکی به جای خزانه دولت به جیب شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران می‌رود.
برای نمونه رسوم گمرکی برای واردکننده‌های قانونی سیگار ۱۳۰ درصد است، اما مأموران گمرکی وابسته به مافیای یادشده، میزان واردات سیگار را دستکاری می‌کنند.
یک بازرگان گفته‌است اگر عوارض گمرکی یک محموله فلزی برای واردات ۱ میلیون دلار باشد، با پرداخت ۲۰۰ هزار دلار به این شبکه مافیایی، می‌توان این محموله را از گمرک عبور داد.
همچنین یک بازرگان گفته‌است برای واردات محصولات الکتریکی دست‌دوم که وارداتش ممنوع است، ۳۰ هزار دلار در بندر «ام قصر» که آن هم توسط شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران کنترل می‌شود، رشوه داده‌است.
وزیر اقتصاد عراق به این خبرگزاری گفته‌است مافیای یاد شده برای استخدام نیرو نیز، هر چند برای پست‌های دون‌پایه گمرکی، ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دلار رشوه دریافت می‌کنند.
