یادداشتی از رضا تقی‌زاده: اعلام تصمیم به برگزاری ششمین دور مذاکرات اتمی غیرمستقیم بین نمایندگان تهران و واشنگتن در وین به امید هموار کردن راه ملحق شدن آمریکا به «برجام» و بازگشت وضعیت اتمی ایران به شرایط پیش از آغاز «کاهش پلکانی تعهدات»، نشانهٔ اصرار در به کرسی نشاندن راهبردی است که نتایج آن می‌تواند از «تهدید بالقوه» منبع «خطر بالفعل» بسازد.
رئیس دولت سابق آمریکا طی ماه‌های پایانی سال گذشته میلادی مدعی بود که در صورت تجدید انتخاب و باقی ماندن در کاخ سفید، جمهوری اسلامی طی چند هفته آمادهٔ مذاکره و سازش می‌شود.
آغاز مذاکرهٔ (غیرمستقیم) جمهوری اسلامی با دولت بایدن در فروردین ماه سال جاری در وین و به‌خصوص تصمیم به ترک نکردن میز مذاکره حتی بعد از رویدادی مخرب و مشکوک که سحرگاه ۲۱ فرودین امسال به قطع برق در مرکز غنی‌سازی اورانیوم و انفجاری ویرانگر در نطنز منجر شد و بنا بر گزارش‌های غیررسمی تا ۵۰ درصد ظرفیت غنی‌سازی ایران را منهدم کرد، نشان داد که تهران در وضعیتی دشوار قرار دارد و در هر شرایط برای دادوستد آماده است.
انتشار فهرست ذخایر ارزی کشورهای منطقه در تاریخ ۱۱ ماه آوریل سال جاری از سوی صندوق بین‌المللی پول حاکی بود که ذخایر ارزی ایران از میزان ۱۲۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به سطح خطرناک ۴ میلیارد دلار کاهش یافته است.
این میزان ذخیرهٔ ارزیِ اندک حتی برای ادارهٔ تجارت خارجی و تثبیت پولی کشوری با یک‌دهمِ جمعیت کنونی ایران نیز کافی نیست و حتی در صورت نزدیک بودن ارقام رسمی صندوق جهانی پول به واقعیت، می‌تواند مهم‌ترین منبع خطر برای «ونزوئلایی» شدن و از هم پاشیدن اقتصاد ایران تلقی شود.
باج‌گیری اتمی
برنامهٔ توسعهٔ اتمی که پیش از به قدرت رسیدن حکومت مذهبی در ایران دارای ریشه و زیرساخت‌های جوان بود، در جریان جنگ با عراق به‌بهانهٔ ایجاد توازن قوا با همسایهٔ شرقی ماهیت نظامی به خود گرفت و در جریان این دگردیسی هدف‌مند شد.
بازسازی یکی از دو رآکتور اتمی ناتمام ایران در بوشهر که طی جنگ آسیب کمتری دیده بود، به‌منظور پوشش ماهیت نظامی طرح، در دستور کار قرار گرفت و هدف‌های طرح با وجود دو توقف کوتاه (یکی در پایان جنگ با عراق و دومی پس از حملهٔ نظامی آمریکا علیه عراق و احساس خطر مورد حمله نظامی مشابه قرار گرفتن)، در سی سال گذشته پیگیری شد.
بعد از منتفی شدن خطر حملهٔ نظامی آمریکا و مرتفع شدن نگرانی‌های ناشی از احتمال تلاش برای تغییر رژیم، نگرانی عمدهٔ باقی‌مانده برای حکومت تهران ارسال پروندهٔ اتمی به شورای امنیت بود که این ترس هم بعد از صدور قطعنامهٔ ۱۷۳۷ شورا در سال ۲۰۰۶ میلادی عملاً از میان رفت، به‌طوری که حتی بعد از قرار گرفتن ایران ذیل بند امنیتی منشور ملل متحد در قطعنامه‌های بعدی نیز به مصوبات شورای امنیت اعتنا نشد.
محمود احمدی نژاد، رئیس دولت وقت جمهوری اسلامی که در زمان خود از مزایای ظرفیت بالای صادرات نفت و قیمت‌های بالا در بازار‌های جهانی برخوردار بود، قطعنامه‌های شورای امنیت را به «کاغذپاره» تشبیه کرد.
جامعهٔ جهانی و به‌خصوص آمریکا، با وجود برخوردار بودن از ظرفیت‌های بازدارندهٔ کافی برای متوقف ساختن بخش‌های نظامی برنامهٔ توسعهٔ اتمی جمهوری اسلامی، به‌جای تقابل موضوعی با آن، به سیاست مماشات و توسل به مذاکره رو آورد با این استدلال که دادن جایزه به عوامل تهدید می‌تواند میانه‌رو‌های حکومت ایران را تقویت و از اشاعهٔ سلاح‌های کشتار جمعی توسط تندروها پیشگیری کند.
سه راهکار تجربه‌شده
بخش‌هایی از برنامه‌های توسعهٔ اتمی «مشکوک به داشتن ابعاد نظامی» (پی-ام - دی) جمهوری اسلامی، طی دو مرحله تحت‌تأثیر عوامل جانبی موقتاً متوقف شد و در نخستین فرصت پس از تغییر وضعیت بار دیگر از سر گرفته شد.
برای دست یافتن به ظرفیت بالقوهٔ ساخت سلاح اتمی، جمهوری اسلامی طی سه دهه، بنا بر برآورد‌های متفاوت، صد‌ها میلیارد دلار هزینهٔ مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد ایران تحمیل کرده و طبیعی است چنانچه در دعاوی خود پیرامون نداشتن انگیزه‌های نظامی اتمی صداقت داشت، می‌توانست به‌جای پنهانکاری و ایجاد زیرساخت‌های اعلام‌نشده، به سیاست «درهای باز» اتمی که زمان خاتمی اعلام شده بود وفادار بماند و کشور را در معرض تحریم‌های سنگین اقتصادی قرار ندهد.
توقف موقت برنامه‌های اتمی دارای ابعاد نظامی جمهوری اسلامی در گذشته یا ناشی از ترس (حملهٔ خارجی) یا تحلیل رفتن بنیهٔ مالی و یا آن‌طور که از قول حسن روحانی در کتاب «دیپلماسی هستهای» توضیح داده شده، «به‌منظور خریدن وقت و عبور از موانع فنی» صورت گرفته است.
قطعنامه‌های شورای امنیت که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ به اتفاق آرا و پشتیبانی روسیه و چین تصویب شد، هرگز در توقف و یا کند کردن برنامه‌های اتمی ایران تأثیری نداشت.
انجام مذاکره و دادن امتیاز‌های مالی در مقابل گرفتن وعدهٔ عقب‌نشینی نیز هرگز حکومت تهران را از پیگیری هدف‌های برنامهٔ اتمی و نزدیک‌تر شدن به ظرفیت تولید «بمب اسلامی» باز نداشت.
مذاکرات سال ۲۰۰۲ در تهران و «توافق سعد‌آباد» با سه قدرت اروپایی توافقی ناپایدار بود و مذاکرات سال ۲۰۰۴ و «توافق پاریس» با تهران نیز هرگز اجرایی نشد.
مجموعه دو رشته توافق‌های یادشده حتی پیش از جابه‌جایی دولت تهران و روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد به‌جای دولت خاتمی در سال ۲۰۰۵ با آغاز فرایند اورانیوم و متعاقباً مبادرت به غنی‌سازی در نخستین ماه روی کار آمدن دولت تازه در تهران آشکارا زیر پا گذاشته شد.
مذاکرات سال ۲۰۱۴ دولت دوم اوباما با جمهوری اسلامی و توافق ژوئیه سال ۲۰۱۵ هم که در ژانویه سال بعد اجرایی شد، توافقی ناپایدار بود و آن‌طور که علی‌اکبر صالحی، رئیس کنونی سازمان انرژی اتمی، با ذکر جزئیات در مورد رآکتور آب سنگین اراک توضیح داد و بر اساس مدارک سرقت‌شده از تورقوزآباد توسط اسرائیل تأیید شد، هرگز جمهوری اسلامی را از انگیزه و ادامه راه رسیدن به ظرفیت ساخت بمب اتمی باز نداشت.
در مقابل عقب‌نشینی تاکتیکی و محدود به زمانی کوتاه، جمهوری اسلامی ضمن عبور از تمام قطعنامه‌های تنبیهی و توبیخی شورای امنیت به یک جایزه ۱۵۰ میلیارد دلاری نقد دست پیدا کرد و رسماً اجازه یافت صادرات نفت و گاز کشور را از سر بگیرد و سایهٔ تحریم‌ها را از تجارت خارجی کشور بردارد؛ ظرفیت‌هایی که متعاقباً در خدمت توسعهٔ شبکهٔ قاچاق برای خرید قطعات مورد نیاز در تولید موشک، غنی‌سازی اورانیوم و توسعهٔ جنگ‌های نیابتی در منطقه قرار گرفت.
وضعیت اقتصادی ایران در ماه پایانی دولت احمدی‌نژاد، با وجود ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد‌های خالص صادراتی، شبیه وضعیت امروز اقتصاد کشور و هفته‌های پایانی دولت روحانی است که به نوبه خود، علاوه بر دریافت ۱۵۰ میلیارد دلار پول‌های بلوکه‌شدهٔ ایران دست‌کم از مزیت دو سال تجارت آزاد و دوام صادرات برخوردار بود.
در مقایسه با دو «راهکار نرم» آزموده‌شده و شکست‌خورده در مقابله با اقدامات اتمی مشکوک به داشتن ابعاد نظامی جمهوری اسلامی، (تصویب قطعنامه و رسیدن به توافق از راه مذاکره) راهکار دیگری نیز کاربرد‌های خود را در گذشته به نمایش گذاشته است: «برخورد گرم» به‌منظور خنثی ساختن ظرفیت‌ها و از کار باز داشتن تأسیسات مشکوک به پیگیری هدف‌های نظامی جمهوری اسلامی، مشابه رویداد ۲۱ فروردین سال جاری در نطنز که وقوع آن به یکی از کشورهای منطقه نسبت داده شد و شاید بی‌دلیل نیست که به نسبت تشدید تلاش‌ها برای رسیدن به یک توافق نرم با تهران، نشان‌های مشکوک به استفاده از «راهکار نوع سوم» در ایران رو به افزایش می‌گذارد.
نظرات نویسندگان در یادداشت‌ها لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
