یادداشتی از حبیب حسینی‌فرد: برگزاری المپیک ۲۰۲۰ در توکیو با توجه به تأثیری که می‌تواند بر شیوع کرونا در ژاپن بگذارد، همچنان با مخالفت اکثر مردم این کشور روبه‌روست.
رقابت‌های بیست و نهمین المپیک تابستانی که می‌بایست سال گذشته برگزار می‌شد، به دلیل شیوع کرونا یک سال به تعویق افتاد. دولت برای نرم کردن مردم در توکیو (برای چهارمین بار از بروز کرونا) اعلام حالت فوق‌العاده کرده که از ۲۸ تیر شروع شده و تا دوم شهریور ادامه خواهد داشت.
ادعا این است که در چنین شرایطی مهار کرونا بهتر قابل مدیریت است. علاوه بر این، دولت در هماهنگی با کمیته بینالمللی المپیک تصمیم گرفته است که بازی‌ها هم بدون تماشاگر برگزار شود، با این استدلال که در غیاب تماشاگران خارجی امکان شیوع ویروس کمتر خواهد بود.
این در حالی است که ده‌ها هزار ورزشکار و اعضای تیم‌های خدماتی و پزشکی و تدارکاتی همراه آن‌ها از بیش از صد کشور جهان به توکیو رفته‌اند و همین حالا هم روزبه‌روز خبرهای تازه‌ای از تست مثبت این یا آن عضو تیم کشور فلان یا بهمان به رسانه‌ها راه می‌یابد.
ادعای دولت این است که برگزاری المپیک در توکیو حاوی این پیام است که بشریت بر کرونا غلبه کرده و در حال بازگشت به زندگی عادی است، این در حالی است که شمار زیادی از کارشناسان بهداشتی ژاپن و ازجمله ارشدترین مشاور بهداشت دولت خواهان لغو یا تعویق دوباره بازی‌ها بوده‌اند. این نیز واقعیت است که دولت ژاپن در مدیریت کرونا پروندهٔ مثبتی نداشته و اگر فرهنگ رعایت و احتیاط نهادینه‌شده در میان مردم ژاپن نبود، محدود ماندن آسیب کرونا در این کشور هم تحقق نمی‌یافت. بی‌آبرویی و شکست در تولید واکسن هم مزید بر علت بوده است و تا کنون هم کمی بیش از بیست درصد جامعه واکسینه شده‌اند.
از زدودن خاطرهٔ فوکوشیما تا امید به رونق اقتصاد
هم مدیریت نسبتاً ناکارای دولت در مقابله با کرونا و هم رو شدن موارد و پرونده‌هایی از فساد در کاهش محبوبیت دولت یوشیهیده سوگا و حزب لیبرال‌دموکرات حاکم مؤثر بوده‌اند، ولی بیش از همه سرسختی در عدم لغو یا تعویق بازی‌ها به محبوبیت سوگا در میان مردم ضربه زده است.
اصرار دولت ژاپن بر برگزاری بازی‌ها به‌رغم خطرات ناشی از کرونا، به‌رغم ممنوعیت حضور تماشاگر و به‌رغم مخالفت اکثریت جامعه، انگیزه‌های چندگانه‌ای دارد و صرفاً به این توجیه برنمی‌گردد که بالأخره «۴ میلیارد مردم جهان در شرایط کرونایی پای تلویزیون‌های خود نمایی از وضعیت عادی جهان و برگزاری دوباره بازی‌ها را به تماشا خواهند نشست».
انتظار دولت این بوده است که برگزاری المپیک خاطرهٔ فاجعهٔ اتمی فوکوشیما را که سال ۲۰۱۱ روی داد از اذهان جهانیان بزداید و ژاپن دوباره کشوری جذاب برای توریسم و توریست بشود. برافروختن مشعل المپیک در فروردین ماه در فوکوشیما و حمل آن از این نقطه به سراسر کشور نمودی از این تمایل دولت بود.
در همان سال ۲۰۱۳ که بحث اعطای حق برگزاری المپیک تابستانی ۲۰۲۰ به ژاپن مطرح شد، ادعای دولت در قبال بدبینی‌ها و تردیدهای بینالمللی نسبت به عواقب فاجعهٔ فوکوشیما این بود که دولت بر فاجعه مسلط شده و همه پیامدهای آن هم رفع‌ورجوع شده است. این در حالی است که ژاپن هنوز هم کم‌وبیش با مشکل تدوام تششع رادیواکتیو از رآکتورهای آسیب‌دیدهٔ فوکوشیما، با معضل رفع و دفع میلیون‌ها تن آب آلوده به رادیواکتیو در این نیروگاه‌ها و نیز با مشکل اسقاط‌کردن کم‌خطر آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ مشکلاتی که حل آن‌ها بنا بر برآوردها تا سه چهار دههٔ دیگر نیز وبال گردن دولت و صنایع اتمی ژاپن خواهد ماند.
به‌لحاظ اقتصادی هم دولت این امید را داشته که همچون بازی‌های المپیک ۱۹۶۴ که ترمیم وجههٔ ژاپن به‌عنوان متحد با آلمان نازی در جنگ جهانی دوم را میسر کرد و در عین حال عرصه‌ای برای نمایش جهش اقتصادی ژاپنِ برآمده از دل این جنگ و بمباران اتمی بدل شد و خودِ بازی‌ها هم به رونق این اقتصاد کمک کردند، این بار نیز بیست و نهمین دور بازی‌های تابستانی به اقتصاد نسبتاً رکودزدهٔ کشور با حجم بالای بدهی‌ها و در رقابت نفس‌گیر با همسایگانی همچون کره جنوبی و چین تکان و رونقی بدهد؛ امیدی که با توجه به افزایش هزینه‌ها، لغو فروش بلیت، عدم حضور تماشاگر و کل تاثیرات منفی کرونا بر اقتصاد ژاپن برآورده‌شدنی نیست.
امید به «عادی‌کردن» وضع ژاپن
محافظه‌کاران گردآمده در حزب لیبرال‌دموکرات ژاپن که سال‌های سال بر این کشور حاکم بوده و هستند، از دیرباز سودای «عادی‌سازی» وضعیت ژاپن را داشته‌اند. امید آن‌ها این بوده که همچون بازی‌های ۱۹۶۴ که به موجی از ناسیونالیسم و غرور ملی در ژاپن دامن زد، این بار نیز شرایطی مشابه شکل بگیرد و در سایهٔ این هیجان ملی ناشی از برگزاری بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ بتوانند بند ۹ قانون اساسی را تغییر دهند و ژاپن را «به وضعیت عادی برگردانند».
جنگ جهانی دوم که پایان یافت، آمریکایی‌های حاکم بر ژاپن به سبب سابقه این کشور در اتحاد با نازی‌های آلمان و در تالانگری‌هایی که ارتش ژاپن نسبت به کشورهای آسیایی از جمله کره جنوبی و چین و خود آمریکا پیش برده بود، بند ۹ قانون اساسی را به‌گونه‌ای نوشتند که این کشور دارای نیروی نطامی تهاجمی زمینی و دریایی و هوایی نباشد.
شینزو آبه، چهره معروف حزب لیبرال‌دمکرات ژاپن که در یک دهه گذشته زمام امور این کشور را در دست داشت، سال ۲۰۱۹ ابایی نکرد بگوید که فضا و شرایطی که بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ ایجاد خواهد کرد، محمل و راهگشای تغییر در قانون اساسی و «عادی‌سازی» وضعیت ژاپن خواهد شد، به‌خصوص که همسایگانی همچون چین و کره جنوبی هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ اقتصادی در حال برآمدن‌اند و کره شمالی هم رفتاری غیرقابل پیش‌بینی دارد.
آبه یک سالی است که از نخست‌وزیری کنار گرفته است، ولی جانشین او، یوشیهیده سوگا، کماکان این انگیزه و وسوسه را دنبال می‌کند. منتها مشکل این است که «از قضا سرکنگبین صفرا فزود». به‌عبارتی، سرسختی در بازی‌های المپیک در شرایط کرونایی بیش از آن‌که محبوبیت دولت را باعث شدود، به کاهش این محبوبیت انجامیده است. در چنین شرایطی اگر تغییر قانون اساسی در دو مجلس ژاپن هم رأی بیاورد، بعید است که در همه‌پرسی با استقبال مثبت اکثریت مردم که پیوسته با تغییر یادشده مخالف بوده‌اند روبه‌رو شود.
با توجه به همهٔ عوامل منفی و ناکارای یادشده در راه برگرداندن نظر مردم ژاپن و نرم‌کردن آن‌ها نسبت به برگزاری بازی‌های المپیک، این سؤال مطرح است که تداوم سرسختی دولت در برگزاری بازی‌ها به هر قیمتی از کجا ناشی می‌شود.
رقابتی که انگیزهٔ سرسختی است
شاید بتوان عمده‌ترین عامل را در رقابت منطقه‌ای و دیرین میان ژاپن و چین دانست. چینی‌ها در دوران آنتیک ژاپن را «کشور کوتوله‌ها» می‌نامیدند و به‌لحاظ فرهنگی و اقتصادی نیز ژاپن زیر تأثیر شدید مناسبات با چین قرار داشت، به‌گونه‌ای که چینی‌ها نیازی به تسلط نظامی و سیاسی بر ژاپن نمی‌دیدند.
مستعمره شدن چین در قرن نوزدهم و افتادن ژاپن به راه نوسازی و مدرنیسم ورق را برگرداند و ژاپن را در موقعیتی قرار داد که در ابتدای قرن میلادی گذشته سودای تسلط بر چین و کره را در سر بپروراند و از جنگ و سلطهٔ تجاوزکارانه بر آن‌ها هم ابایی نداشته باشد؛ رویکردی که با شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم نقطه پایان گرفت؛ ولی تا به امروز این تجربه و رویکرد بازخوانی و عذر و معذرتی جدی به دنبال نداشته است.
حالا هر دو کشور به رقبای اقتصادی و نظامی در منطقه بدل شده‌اند، منتها ژاپن با ناخشنودی رضایت داده است که قدرت اقتصادی سوم جهان باشد، یعنی، یک مرتبه پایین‌تر از چین، چیزی که تصورش دو دهه پیش برای الیت سیاسی و اقتصادی ژاپن دشوار بود.
در چنین شرایطی برای ذهنیت ملی‌گرای الیت سیاسی ژاپن که خود را کشوری دموکراتیک می‌داند و درگیر رقابتی تاریخی با چین زیر سلطه یک حزب واحد است، سخت است که به لغو بازی‌های المپیک رضایت دهد و بعد شاهد باشد که رقیب که دائم متهم شده بانی شیوع کرونا بوده، در سایهٔ پیشبرد یک واکسیناسیون فشرده و گسترده و با «غلبه پیروزمندانه بر کرونا» المپیک زمستانی را بدون دغدغه برگزار کند و موفق از آن بیرون بیاید.
به‌عبارتی، اگر المپیک زمستانی چند ماه دیگر در کشوری به غیر از چین برگزار می‌شد، تصمیم به لغو المپیک تابستانی در توکیو که از روز جمعه اول مرداد شروع می‌شود، برای الیت سیاسی و اقتصادی ژاپن آسان‌تر می‌بود، هرچند با کناره‌گیری برخی از شرکت‌های معظم ژاپنی از مشارکت در تبلیغات این بازی‌ها و با تدوام و تشدید فشار اجتماعی و بینالمللی بر رهبری ژاپن و مدیریت کمیته بینالمللی المپیک، لغو و تعویق بازی‌ها در آخرین ساعات قبل از آغاز هم اگر نامحتمل باشد، کاملاً ناممکن نیست.
