یک سال پس از انفجار مهیب، ویران‌کننده و مرگبار در بندر بیروت، هزاران لبنانی روز چهارشنبه در مرکز این شهر با درد و خشم، عزادار و معترض، یاد قربانیان این انفجار مهلک و ویران‌کننده را گرامی داشتند و به مصونیت از مجازات عاملان آن اعتراض کردند.
به گفته صلیب سرخ لبنان، در روز چهارشنبه میان تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس لبنان در نزدیکی پارلمان این کشور درگیری‌هایی رخ داد که منجر به زخمی شدن ده‌ها نفر شد. برخی از زخمی‌شدگان به بیمارستان منتقل شدند.
درگیری‌ها زمانی شدت گرفت که برخی از معترضان قصد داشتند از سیم‌های خاردار و بلوک‌های بتنی اطراف پارلمان عبور کنند. معترضان به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب می‌کردند و نیروهای امنیتی نیز با گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش در تلاش برای متفرق کردن آنان بودند.
درست ساعت شش و هفت دقیقه عصر بود
در انفجاری که کمی پس از ساعت ۱۸ (به وقت محلی) روز چهارم اوت سال ۲۰۲۰ در بندر بیروت رخ داد، ۲۱۴ نفر کشته و بیش از شش هزار و ۵۰۰ زخمی هم شدند، اما هنوز با گذشت ۱۲ ماه از این فاجعه، مقصران آن نه محاکمه نشده و نه چشم‌اندازی برای محاکمه شدن آنان وجود دارد.
این انفجار یکی از بزرگترین انفجارهای غیرهسته‌ای تاریخ توصیف شد که بندر بیروت را متلاشی کرد و به بخش عمده شهر نیز آسیب رساند.
در میان کشته‌شدگان آتش‌نشانان و کارمندان بندر بیروت نیز بودند. علت این انفجار صدها تن نیترات آمونیوم بود که سال‌ها در انبار مخروبه‌ای در بندر بیروت، به گفته خود دولت لبان «بدون اقدامات احتیاطی» معطل مانده بود.
شدت انفجار در بندر بیروت به حدی بود که یک سال پس از وقوع آن، بسیاری از کسانی که آن را تجربه کردند هنوز وحشت‌زده‌اند.
بر اساس گزارش یونیسف، از هر سه خانواده، یک خانواده دارای کودکانی است که دچار علائم «ناراحتی روانی» ناشی از این انفجار را دارند. این در حالی که شیوع ناراحتی‌های روانی در میان بزرگسالان بیشتر است و نیمی از جمعیت بزرگسال دچار مشکلات روانی شده‌اند.
پیامدهای گسترده‌ای انفجار در کشوری که از قبل درگیر یک بحران سیاسی و اقتصادی بود، موجب افزایش نارضایتی‌ها شد و خشم مردم را نسبت به طبقه حاکم بیشتر کرد؛ طبقه‌ای که از سوی مردم متهم به فساد است.
اکنون در اولین سالگرد انفجار بندر بیروت، مردم این شهر و سراسر لبنان خواهان اجرای عدالت در این زمینه‌اند. مقام‌های لبنان یک روز عزای عمومی اعلام کردند، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیچ مقام رسمی در مراسم اولین سالگرد این فاجعه که از سوی خانواده‌های قربانیان، فعالان سیاسی، جامعه مدنی و احزاب مخالف دولت برگزار شده بود، شرکت نکرد.
آن طور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، در محله الكرنتينا در نزدیکی بندر بیروت، بستگان ده آتش‌نشانی که در انفجار جان باختند، در ایستگاه آتش‌نشانی‌شان جمع شدند. در این تجمع، زنانی که لباس سیاه به تن کرده بودند عکس قربانیان و دیگران نیز گل‌های سفید به دست داشتند.
در کوچه پس کوچه‌های اطراف بندر بنرهای بزرگ و پرچم‌های لبنان ساختمان‌هایی را که هنوز آثار انفجار در آنها مشخص است، پوشانده بود. روی یکی از این بنرها نوشته شده بود: «گروگان‌های یک دولت قاتل».
ساندرا، یک زن ۴۳ ساله که در این مراسم شرکت کرده بود به خبرگزاری فرانسه گفت: «من امروز به احترام همه کسانی که آسیب‌دیده‌اند، زخمی یا کشته شده‌اند، در این مراسم شرکت کردم.»
یکی از تظاهرکنندگان تابلویی را نصب کرده بود که روی آن نوشته شده بود: «من خانه‌ام را بازسازی کرده‌ام، اما هنوز خودم بهبود نیافته‌ام.»
پل نجار، پدر الکساندرا، دختربچه‌ای که در انفجار کشته شد، مقابل تجمع‌کنندگان گفت: «انسانیت در دولتی که از سال ۲۰۱۳ از وجود نیترات آمونیوم در بندر آگاه بود، کجاست؟ رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر چه کردند؟»
تظاهرکنندگان روز چهارشنبه همان شعارهایی را سر دادند که لبنانی‌های معترض از اکتبر سال ۲۰۱۹، از زمان آغاز اعتراضات مردمی لبنان به وضعیت اقتصادی‌شان، سر می‌دهند: «انقلاب، انقلاب» و «مرگ بر رژیم اوباش».
تظاهرکنندگان درست در ساعت شش و هفت دقیقه بعد از ظهر، لحظه‌ای که انفجار بیروت رخ داد، مشغول دعا شدند و یک دقیقه سکوت به احترام قربانیان حکمفرما شد.
جمعی از معترضان سپس به سمت پارلمان لبنان رفتند و خواستار لغو مصونیت نمایندگانی شدند که مظنون به دست داشتن در انفجار بندر بیروت هستند. همان جا بود که درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس رخ داد.
طبقه حاکم، مانع اجرای عدالت
با وجود وعده و قول‌های مقام‌های لبنانی در همان روزهای اول پس از انفجار، هنوز تحقیقات در این باره به پایان نرسیده و هیچ متهمی محاکمه نشده است؛ هر چند که برخی از وزرای سابق مورد اتهام قرار گرفته‌اند.
طبقه حاکم در لبنان متهم است به هر کار و بهانه‌ای از جمله ادعای مصونیت پارلمانی، برای خنثی کردن روند تحقیقات قضایی درباره انفجار متوسل می‌شود.
به گفته سازمان عفو بین‌الملل مقامات لبنان «بی‌شرمانه مانع جست‌وجوی حقیقت شده‌اند.»
همچنین سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی به مناسبت اولین سالگر انفجار بندر بیروت، اعلام کرد «شواهد، دلالت بر مسئولیت مقامات ارشد لبنانی در انفجار چهارم اوت ۲۰۲۰ دارد، اما مشکلات سیستماتیک در سیستم حقوقی و سیاسی لبنان به آنها اجازه داده که از پاسخگویی اجتناب ورزند.»
این سازمان حقوق بشری از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست تحقیقاتی را در این باره انجام دهد و کشورهای حامی قانون ماگنیتسکی و سایر قوانین مشابه حقوق بشری، باید مقامات دخیل در نقض مداوم حقوق بشر ناشی از این انفجار را تحریم کنند.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی ۱۲۷ صفحه‌ای با عنوان «آنها ما را از درون کشتند» شواهدی از رفتار مقامات رسمی در زمینه فساد و سوءمدیریت طولانی مدت در بندر را جمع‌آوری کرده است.
همچنین لما فقیه، مدیر امور مربوط به بحران‌ها و درگیری‌ها در دیده‌بان حقوق بشر گفت: «شواهد نشان می‌دهد که انفجار در بندر بیروت ناشی از اقدامات و غفلت مقامات ارشد لبنانی بوده که نتوانسته‌اند خطرات ناشی از نیترات آمونیوم را به طور دقیق اعلام کنند. ایشان مواد را در شرایط ناامن ذخیره کرده و از آنها محافظت نکرده‌اند.»
کمک اضطراری جامعه جهانی به لبنانی‌ها
همزمان روز چهارشنبه، سومین کنفرانس مجازی و بین‌المللی کمک به لبنانی‌ها با ابتکار امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه و با حضور جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا برگزار شد و در پایان آن مبلغ ۳۷۰ میلیون دلار از سوی شرکت‌کنندگان در این کنفرانس برای لبنان جمع‌آوری شد.
این کمک به نیازهای اساسی کنونی مردم لبنان مثل مواد غذایی، آموزش، بهداشت و تصفیه آب اختصاص می‌یابد.
رئیس‌جمهور آمریکا با اختصاص نزدیک به صد میلیون دلار کمک جدید از سوی این کشور به لبنان هشدار داد: «هیچ کمکی کافی نخواهد بود اگر مقام‌های سیاسی لبنان به انجام کار سخت اما ضروری اصلاح اقتصاد و مبارزه با فساد متعهد نشوند.»
رئیس‌جمهور فرانسه نیز ابزار تأسف کرد که «رهبران لبنان روی وخامت اوضاع شرط‌بندی می‌کنند. این یک اشتباه تاریخی و اخلاقی است.»
فرانسه علاوه بر کمک ۸۵ میلیون یورویی در سال ۲۰۲۰، در ۱۲ ماه آینده نیز متعهد شد نزدیک به ۱۰۰ میلیون یورو دیگر به لبنان کمک کند و محموله‌ای شامل ۵۰۰ هزار دوز واکسن کرونا نیز به این کشور بفرستد. آلمان هم ۴۰ میلیون یورو کمک کرد.
در حالی که در دو کنفرانس قبلی نیز ۲۸۰ میلیون یورو برای لبنان جمع‌آوری شده بود، رئیس‌جمهور فرانسه هشدار داد که «هیچ چک سفیدامضایی در وجه نظام سیاسی لبنان صادر نشده است.»
انفجار بی‌سابقه، همزمان با بحران عمیق اقتصادی و همچنین پیامدهای شیوع کرونا، رنج‌ها و مشکلات لبنانی‌ها را چندین برابر کرده، سازما‌ن‌های بین‌المللی و کشورهای جهان از دولت لبنان می‌خواهند که در ازای دریافت کمک‌های اساسی، اصلاحات اقتصادی را در این کشور به اجرا بگذارند.
کمک‌های ساختاری برای بهبود وضعیت اقتصادی لبنان ۱۱ میلیارد دلار ارزیابی شده، اما این مبلغ زمانی به لبنان اعطا خواهد شد که دولت تشکیل شود و اصلاحات را انجام دهد.
این در حالی است که یک سال پس از انفجار بندر بیروت، هنوز توافقی میان احزاب سیاسی برای تشکیل یک دولت صورت نگرفته و سقوط آزاد ارزش پول ملی، تورم شدید و کمبود منابع مالی، سوخت و دارو، وضعیت را روز به روز وخیم‌تر کرده است.
ضرورت یک مداخله بین‌المللی
طبقه حاکم در لبنان تقریباً از زمان پایان جنگ داخلی ۱۵ ساله این کشور در سال ۱۹۹۰ تغییری نکرده و انسداد سیاسی به بحرانی مزمن تبدیل شده است. در این شرایط به نظر می‌رسد که تحریم‌های بین‌المللی نیز طبقه حاکم را از رخوت خارج نمی‌کند.
علاوه بر تحریم‌های آمریکا، فرانسه پیشتر برخی از مقام‌های لبنانی را تحریم کرده و اکنون نیز اعلام آمادگی کرده که تحریم‌های خود در این زمینه را گسترش دهد. اتحادیه اروپا نیز تهدید کرده که تحریم‌ها علیه لبنان را در صورت لزوم افزایش می‌دهد.
اما همانطور که فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، نیز در کنفرانس روز چهارشنبه گفت، ناظران سیاسی و جامعه بین‌المللی بر این عقیده است که سیاست گروه شبه‌نظامی حزب‌الله که بازوی جمهوری اسلامی در لبنان به شمار می‌رود، عامل اصلی بحران‌های این کشور است.
آنتوان بصبوص، نویسنده لبنانی فرانسوی و بنیانگذار و مدیر مرکز «ناظران کشورهای عربی»، در مقاله‌ای که روز چهارشنبه در روزنامه فیگارو چاپ پاریس نوشت، تأکید کرد: «لبنان باید یک وکالت بین‌المللی را به قیمومیت ایران ترجیح دهد.»
بسیاری از شهروندان لبنانی، چه نخبگان و چه عامه مردم، معتقدند که کشورشان نباید قربانی نزاع ایران و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای شود. آنتوان بصبوص نیز نوشته که اکنون لبنان قربانی «نسخه جدیدی از استعمار» شده که بسیار مخوف‌تر از شیوه‌های پیشین استعمار است.
به عقیده او، این استعمار جدید، علاوه بر تکیه داشتن بر یک نیروی داخلی، وظیفه‌اش مشروعیت بخشیدن به مداخلات خارجی است. به همین دلیل، این تحلیلگر سیاسی معتقد است که تنها راه نجات لبنان از بحران کنونی، نه کمک به دولت فعلی لبنان، بلکه سپردن امور لبنان به طور موقت به یک نماینده سازمان ملل متحد است تا با کمک کارشناسان بین‌المللی از نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، بتواند اصلاحات لازم در لبنان را به اجرا بگذارد.
این نویسنده لبنانی نوشت که کنار زدن رژیمی که سرسپرده قیمومیت‌های پی در پی است، تنها راه نجات لبنانی‌هاست، زیران «ایران و بازوی مسلح آن جز خون و اشک چیز دیگری وعده نمی‌دهند.»
