سرانجام ابراهیم رئیسی بعد از گذشت ۹ روز از مراسم تحلیف، فهرست وزرای پیشنهادی‌اش را به مجلس یازدهم ارائه داد. ترکیب پیشنهادی هیئت وزیران، ضعیف‌تر از آنی است که تصور می‌شد. برخی از نمایندگان مجلس حساسیت‌هایی را نشان دادند اما با توجه به اصرار آقای خامنه‌ای و هسته سخت قدرت به تشکیل هرچه فوری‌تر دولت سیزدهم به نظر می‌رسد اکثر آنان رأی اعتماد کسب کنند.
در همان گام نخست معلوم شد که ادعای تشکیل دولت فراجناحی و حرکت به سمت «وفاق ملی» ابراهیم رئیسی وعده‌ای پوچ بیش نیست. تنها چهار نفر از جمع ۲۱ نفر معرفی‌شده سابقه وزارت دارند. سه نفر از مدیران سابق قوه قضائیه بوده و پنج نفر سابقه فعالیت در سپاه دارند.
برخی از چهره‌ها ناشناخته هستند و سوابق قبلی آنها چندین سطح پایین‌تر از وزرات است. تنها انتخاب عجیب دکتر محمدعلی زلفی‌گل وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری است که گرایش سیاسی نداشته و یک چهره علمی است. در واقع تفاوتی بین او و وزیر علوم در دولت دوم روحانی وجود ندارد. این انتخاب با اعتراض نیروهای حامی رئیسی مواجه شده که خواهان حضور یک چهره اصولگرای ولایتمدار در رأس مدیریت دانشگاه‌ها بودند.
در کل به لحاظ تجربه، خبره بودن، مهارت و توانایی اجرایی این ترکیب نمره پایینی می‌گیرد. از این رو برخی از چهره‌های شاخص اصولگرا این دولت را ضعیف و فاقد تجربه ارزیابی کرده‌اند. با توجه به فقدان تجربه مدیریت اجرایی در رئیسی، عملاً محمد مخبر دزفولی مدیریت قوه مجریه را در دست دارد و بر اساس شنیده‌ها رؤسای وزارت‌خانه‌های اقتصادی با مداخله و پافشاری او تعیین شده‌اند.
مخبر که از حلقه نیروهای خط امامی خوزستان در اول انقلاب است در دهه هشتاد با فعالیت در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در حلقه مدیریتی نهاد ولایت فقیه رشد کرد و سپس به ریاست سازمان اجرای فرمان امام منصوب شد. او در این سمت که در مراسم معارفه‌اش سه اصل «اسلامی بودن، انقلابی بودن و منضبط بودن» را به عنوان رئوس برنامه اش اشاره کرد، توانست مورد عنایت ویژه خامنه‌ای قرار بگیرد.
مخبر ظرف چند سال ساختار بنیاد مستضعفان را در بنیاد اجرای فرمان امام شبیه‌سازی کرده و این سازمان را با دست گذاشتن بر پروژه‌های مهم و پرسود کشور به یکی از ثروتمندترین بنیادهای مالی-اقتصادی خاورمیانه با دارایی بیش از صد میلیارد دلار تبدیل کرد.
حضور مخبر در کنار چهره‌هایی چون احمد وحیدی وزیر پیشنهادی کشور، احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی اقتصاد، حسین امیرعبداللهیان وزیر پیشنهادی خارجه و حجت عبدالملکی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشانگر وزن سنگین بیت رهبری و نهاد ولایت فقیه در دولت سیزدهم است. این افراد از حلقه نزدیکان خامنه‌ای و توجیه‌گر و تبیین‌کننده مواضع او در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و روابط خارجی هستند. پایگاه اطلاع‌رسانی خامنه‌ای به تناوب مصاحبه‌های را با این افراد در سالیان اخیر منتشر کرده‌است.
اگرچه نیروهای مورد نظرخامنه‌ای نقش پررنگی در هیئت دولت معرفی شده دارند، اما در عین حال چهره‌های به طور نسبی قوی‌تری می‌توانستند انتخاب شوند. سایه سهم‌خواهی نیز در کابینه پیشنهادی رئیسی مشاهده می‌شود که طیف‌های مختلف اصولگرا برای دستیابی به کرسی‌های بیشتر در هیئت دولت رقابت داشتند.
چینش کابینه به گونه‌ای است که رضایت همه گروه‌ها وجریان‌های اصولگرا را نتوانسته کسب کند. افراد انتخاب شده از طیف جدید و تندروی اصولگراها هستند. از طیف سنتی و بورکرات کسی حضور ندارد. اما در عین حال بخش تندروی اصولگرا که خودشان را «جهادی» و «انقلابی» معرفی می‌کنند انتظارات بیشتری داشتند. جبهه پایداری نیز به انتخاب سید اسماعیل خطیب اعتراض کرد.
تجزیه و تحلیل اتفاقاتی که به معرفی کابینه منتهی شد نشان می‌دهد که شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی به رهبری غلامعلی حدادعادل اثرگذاری بالایی داشته است. شورای وحدت اصولگرایان به رهبری منوچهر متکی جایگاهی در کابینه آینده ندارد؛ از این رو تقاضای تشکیلات هماهنگکننده گروه‌های قدیمی اصولگرا مورد توجه رئیسی قرار نگرفت. آنها انتظار داشتند حداقل متکی جانشین جواد ظریف شود.
این کابینه محصول عواملی چون شتاب گرفتن روند قهرایی در کشور، گسترش افراطی‌گری در درون بلوک قدرت، میدان یافتن بیشتر جناح بازها و وفاداران به رهبری از یک سو و قدرت پیدا کردن بیشتر جریان‌های ذی‌نفع و حامی پروری در حاکمیت است.
با این ترکیب وزرا نه تنها ابرچالش‌های مختلف کشور مهار و تعدیل نمیشود، بلکه در آستانه جهش هستند. با توجه به نقش زیاد مخبر در بحران واکسیناسیون کووید-۱۹ و فقدان سابقه درخور بهرام عین‌اللهی وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان کشور و دیدگاه واپسگرایانه او دولت سیزدهم ظرفیت قابل اعتنایی در حل و مدیریت بحران زیستی کرونا ندارد.
مهم‌ترین مسئله دیگر کشور یعنی رفع تحریم‌ها در پرتو بازسازی برجام نیز بعید به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت شدنی باشد. به احتمال زیاد یک دور دیگری از زورآزمائی با غرب در جریان خواهد بود که سرنوشت مذاکرات را مبهم می‌کند. از نگاه درازمدت کابینه رئیسی مشابه ریاست جمهوری خودش هم بازتاب‌دهنده وضعیت فاجعه‌بار کشور است و هم زوال نظام در آینده را بازتاب می‌دهد.
فعالیت این دولت بر نارضایتی‌ها خواهد افزود. انتظارات هسته سخت قدرت در یکپارچه‌سازی قوای سه‌گانه و طرد بیشتر نیروهای تجدیدنظرطلب توان نظام در مدیریت جامعه و مهار اعتراضات محقق نخواهد شد. بعید است دولت سیزدهم آرزوی نهاد ولایت فقیه بر مهار کامل و پایان دادن به بورکراسی مدرن در سامان اداری کشور تحت پوشش «دولت اسلامی» را محقق کند.
قابل انتظار است که توان بوروکراتیک و فن‌سالاری در قوه مجریه بیشتر تضعیف شود، اما شعاری بودن و فقدان ثمربخشی ادعاهایی چون «مدیریت جهادی»، «راهکار انقلابی» و «اقتصاد مقاومتی» بیش از پیش آشکار شده و فضا برای تقویت مطالبه تغییر ساختاری هموارتر می‌گردد.
دولت رئیسی، دستان خالی و بن‌بست راهبردی و تاکتیکی خامنه‌ای را بیشتر در معرض دید جامعه قرار خواهد داد و به ریزش پایگاه اجتماعی نظام شتاب بیشتری خواهد داد.
