امام جمعه موقت سمنان، در خطبه‌های نماز جمعه روز ۱۵ بهمن‌ماه این شهر گفت که «تورم بیش از ۵۰ درصد در برخی از سال‌ها در کشور در زمان طاغوت بیداد می‌کرد».
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمدعلی قدس‌پور گلایه کرد که «دشمنان و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی به دنبال بزرگ کردن طاغوت هستند و واقعیت را بیان نمی‌کنند».
آیا ادعای او درست است؟
نگاهی به آمارهای منتشر شده در رسانه‌های متعلق به جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که در نیمی از ۱۵ سال پایانی حکومت پهلوی، نرخ تورم ایران حتی کمتر از ۵ درصد و در ۶ سال از این بازه زمانی، نرخ تورم در ایران حداکثر ۱،۵ درصد بوده است. در آمارهای «بانک جهانی» نیز خبری از نرخ تورم ۵۰ درصدی در ایران، در ۲۰ سال منتهی به انقلاب چشم نمی‌خورد. از این رو، سخنان امام جمعه موقت سمنان، ادعایی نادرست است.
در پی گرانی افسارگسیخته و گرانی فزاینده در ایران، رسانه‌های متعلق به جمهوری اسلامی با استناد به آمارهای رسمی، گزارش‌های متعددی درباره تاریخچه تورم در ایران در دهه‌های اخیر منتشر کرده‌اند. طبق این آمار، در ۱۵ سال پایانی حکومت پهلوی یعنی از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷، متوسط نرخ تورم در ایران ۷،۱ درصد بوده و در ۸ سال از این بازه زمانی ۱۵ ساله، نرخ تورم در ایران کمتر از ۵ درصد بوده است.
همچنین، در برخی از سال‌ها، اقتصاد ایران حتی نرخ تورم کمتر از یک درصد را نیز تجربه کرد. از جمله آنها، تورم ایران در سال ۱۳۴۴، فقط ۰،۳ درصد و در سال‌های ۱۳۴۵ و ۱۳۴۶ نیز تنها ۰،۸ درصد به ثبت رسیده است. همچنین، نرخ تورم ایران در سال‌های ۱۳۴۷ و ۱۳۴۹ نیز ۱،۵ درصد برآورد شده است. به باور بسیاری از کارشناسان، اقتصاد ایران در دهه ۱۳۴۰ و نيمه اول دهه ۱۳۵۰ خورشيدی یکی از پررونق‌ترین دوران خود را از سر گذراند.
اقتصاد ایران در سال ۱۳۵۷ و همزمان با وقوع انقلاب، نرخ تورم ۱۰ درصدی نشان می‌داد.
در برخی از گزارش‌های رسانه‌های متعلق به جمهوری اسلامی، تنها در سه سال نخست حکومت محمدرضا پهلوی از ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ تورم بالاتر از ۵۰ درصد به چشم می‌خورد؛ این درحالی است که این رقم، با توجه به کمبود امکانات و نهادهای لازم برای رصد اقتصادی در ایران ۸۰ سال پیش، از سوی کارشناسان با تردیدهای جدی مواجه است. از طرف دیگر، به باور بسیاری از تاریخ‌نگاران و کارشناسان اقتصادی، دلیل گرانی در ایران در سال‌های یاد شده عمدتا بی‌ثباتی سياسی ناشی از اشغال ایران و كمبود وسايل حمل‌و‌نقل عمومی بویژه برای توزیع غلات و محصولات کشاورزی بوده است؛ دلایلی که عمدتا غیراقتصادی به شمار می‌روند و به همین دلیل، با برقراری ثبات سیاسی و برطرف شدن مشکل توزیع کالاها، نرخ تورم در ایران ظرف یک سال به کمتر از ۳ درصد رسید.
از جمله آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای معتبر بین‌المللی درباره وضعیت اقتصادی ایران پیش از انقلاب، گزارش «بانک جهانی» است. آمارهای این بانک نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم ایران از زمان آغاز ثبت آمارها در سال ۱۹۶۰ میلادی تا انقلاب اسلامی، به سال ۱۹۷۷ میلادی (۱۳۵۶ شمسی) مربوط می‌شود. نرخ تورم ایران در سال یاد شده، ۲۷ درصد بوده است.
آمارهای بانک جهانی حاکی از آن است که حکومت پهلوی با نرخ تورم ۱۰ درصدی، با انقلاب مواجه شد و این در حالی است که با به قدرت رسیدن انقلابیون و تنها در مدت یک سال، نرخ تورم در ایران دو برابر شد و به ۲۰ درصد رسید؛ روندی که البته متوقف نشد و حالا، بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران مربوط به دی‌ماه گذشته، اقتصاد ایران نرخ توم ۴۲ درصدی را تجربه می‌کند.
از این رو، سخنان امام جمعه موقت سمنان درباره «بیداد تورم بیش از ۵۰ درصدی» در دوران پهلوی، ادعایی نادرست است؛ ادعایی برخلاف گزارش نهادهای معتبر بین‌المللی و واقعیت‌های تاریخی.
