در پی اعلام خبر ممنوعیت یا توقف واردات گوشی آیفون به ایران، قیمت تلفن همراه در بازار ایران بار دیگر افزایش پیدا کرده است.
از چند روز پیش تلفن‌های همراه با برند اپل در گروه کالایی ۲۷ قرار گرفتند که امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد. این گروه اصطلاحاً گروه کالاهای لوکس و غیرضروری نامیده شده که قانوناً امکان تأمین ارز برای آن‌ها وجود ندارد.
البته روز دوم خرداد وزارت صمت اعلام کرد که توقف ثبت سفارش این کالا یک «اختلال مقطعی» بوده و روند آن از سر گرفته می‌شود، با این حال ممنوعیت یا توقف واردات موبایل‌های آیفون بازار آن را ملتهب کرد و منجر به افزایش چند میلیونی قیمت موبایل با برند اپل شد.
ممنوعیت موبایل‌های لوکس تاکنون چندین بار، به‌ویژه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، تا جایی که حتی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اوایل اردیبهشت وعده دادند که تا نیمه اول سال ۱۴۰۱ واردات این گوشی‌ها ممنوع شود.
واردات گوشی‌های آیفون و همچنین سری S، نوت و Z سامسونگ منوط به دریافت ارز حاصل از صادرات خشکبار است.
در همین زمینه امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، در گفتگو با دیجیاتو اعلام کرد این تصمیم از نظر اقتصادی نادرست بوده و شوک بزرگی به بازار وارد می‌کند.
او همچنین معتقد است این تصمیم نگرانی‌های مختلفی را برای دارندگان آیفون در کشور به دنبال خواهد داشت و قیمت این گوشی احتمالا تحت تاثیر ممنوعیت‌ها و محدودیت در واردات، افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت.
به‌گفته این دبیر صنفی، همین امر سبب افزایش سرقت شده که امنیت مردم را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. در عین حال، به‌علت عدم سرویس‌دهی رسمی اپل به کاربران آیفون در ایران، جهت تعمیر و تأمین قطعات گوشی‌های داخل کشور، نیاز به ورود این گوشی‌ها به کشور است، که این محدودیت نیز مشکلاتی برای کاربران این گوشی‌ها ایجاد خواهد کرد.
هم‌اکنون نیز چند هزار گوشی آیفون در گمرک است که با تغییر وضعیت، ترخیص آن‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. علی‌رغم اعلام وزارت صمت و در صورت ممنوعیت واردات، احتمالاً این محدودیت به‌تدریج شامل باقی پرچمداران هم خواهد شد.
موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های موبایل بالای ۶۰۰ دلار از بهمن سال گذشته مطرح شد که رئیس کل گمرک نیز اعلام کرد در سال جدید واردات موبایل با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار ممنوع خواهد شد.
تجارت‌نیوز هم گزارش داده است که آخرین آمار گمرک نشان می‌دهد سال گذشته در مجموع ۴.۲ میلیارد دلار گوشی از مبادی رسمی وارد ایران شد. بیش از ۱.۳ میلیارد دلار به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار اختصاص دارد که ۳۲.۲ درصد ارزش کل واردات گوشی را دربرمی‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حقوق گمرکی گوشی‌های گران‌قیمت همچنان ۱۲ درصد است.
بر اساس آخرین گزارش‌ها قیمت موبایل بالای ۶۰۰ دلار در بازار به نسبت ماه گذشته پنج میلیون تا هفت میلیون تومان افزایش داشته است.
انجمن واردکنندگان موبایل درباره تبعات قطعی شدن ممنوعیت واردات آیفون گفته است که در بازار موبایل پنج هزار واحد صنفی وجود دارد و ۲۵۰ شرکت فقط واردکننده آیفون هستند. بنا به اعلام این انجمن، این واحدها وضعیت امرار معاش‌شان به این گروه کالایی بستگی دارد و «مگر می‌شود برای این حوزه یک‌شبه تصمیم بگیرند و تبعات آن را در نظر نگیرند».
این انجمن صنفی به دیگر پیامدهای این موضوع هم اشاره کرده و می‌گوید با افزایش شدید قیمت این کالا «تجارت آن سوداگرانه می‌شود»، همچنین هر کسی که این گوشی را داشته باشد، از ترس سرقت آن احساس خطر می‌کند.
در مورد احتمالات پشت‌پرده و سوداگرانه، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت پیشین، گفته است آخرین باری که تصمیم داشتند واردات آیفون را ممنوع کنند، از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواسته بوده گزارش سه‌ماهه واردات گوشی‌های تلفن همراه را تهیه کند؛ گزارشی که نشان داد «شرکتی خارج از روال همیشگی خود و سایر شرکت‌ها حجم زیادی گوشی آیفون وارد کشور کرده بود».
ممنوعیت احتمالی واردات آیفون همچنین می‌تواند سهم بازار سامسونگ و تولیدکنندگان چینی را در بازار ایران افزایش دهد که خود تبعات دیگری دارد.
در این زمینه، امیر اسحاقی، دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان موبایل، گفته است: «تمام این تصمیماتی که در حوزه وزارت صمت گرفته می‌شود، به دلیل این است که کمیته تخصصی تلفن همراه بلاتکلیف بوده و احیا نشده است. توجیه آن‌ها برای این تصمیم این است که می‌خواهند مدیریت ارزی کنند، در حالی که قرار نیست صرفه‌جویی اتفاق بیفتد که بتوانند با یک میلیارد دلار صرفه‌جویی، خودرو وارد کنند، چون بازار ایران و کالاهای بالای ۶۰۰ دلار را به سامسونگ تقدیم می‌کنیم و تقاضا از یک کالای ۶۰۰ دلاری به یک کالای دیگر منتقل می‌شود که سهامداران آن هم آمریکایی هستند.»
