مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، اعلام کرد تاکنون حکم بدوی هفت نفر از معترضان بازداشت‌شده به اتهام «محاربه و افساد فی‌الارض» صادر شده است. او توضیح بیشتری درباره احکام صادره نداد اما بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، این اتهام‌ها مجازات اعدام در پی دارد.
ستایشی روز سه‌شنبه، ۱۵ آذر، در نشست خبری هفتگی خود گفت که پنج نفر از این هفت معترض از متهمان پرونده روح‌الله عجمیان، بسیجی کشته‌شده در جریان سرکوب اعتراضات کرج، هستند.
۱۱ متهم دیگر پرونده کشته شدن این بسیجی از جمله ۳ متهم که زیر ۱۸ سال سن دارند و قانوناً کودک محسوب می‌شوند، به‌گفته سخنگوی قوه قضاییه، به «حبس‌های طویل‌المدت» محکوم شده‌اند.
این مقام قضایی افزود که این احکام غیرقطعی است و در صورت اعتراض قابلیت فرجام‌خواهی در دیوان عالی را دارد، ولی «برخی از پرونده‌ها فرجام‌خواهی هم شده است».
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم روز دوشنبه از تأیید برخی از این احکام خبر داده و گفته بود باقی موارد نیز برای تأیید به دیوان عالی کشور فرستاده شده است.
صدور و تایید این احکام در حالی است که در هفته‌های گذشته، سازمان‌های حقوق بشری از جمله کارشناسان و گزارشگران سازمان ملل متحد درباره صدور احکام اعدام برای معترضان در ایران هشدار داده‌اند.
در حالی که اجرای حکم اعدام در سال جاری میلادی در ایران افزایش یافته، اعدام‌ها در این کشور در جریان اعتراضات جاری نیز متوقف نشده و روز یکشنبه چهار نفر به اتهام «همکاری» با اسرائیل به دار آویخته شدند.
خودداری از ارائه آمار بازداشت‌شدگان
سخنگوی قوه قضائیه همچنین اعلام کرد ۱۲۰۰ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آزاد شده‌اند، اما او بار دیگر از ارائه آمار کل بازداشتی‌های دو ماه و نیم اخیر خودداری کرد.
ستایشی گفت که آزادی این افراد «به معنی این نیست که رسیدگی به این پرونده‌ها صورت نگرفته است بلکه «به کل پرونده‌ها با مداقه و تمسک به موازین شرعی رسیدگی خواهد شد.»
سخنگوی قوه قضاییه در بخشی دیگر از نشست خبری خود شمار کشته‌شدگان اعتراضات «زن زندگی آزادی» را دویست نفر اعلام کرد، اما بدون اشاره به کشته شدن معترضان به دست نیروهای امنیتی گفت: «مطمئن باشید خون‌های ریخته شده پایمال نمی‌شود و مسببان این آشوب‌ها را هرگز رها نخواهد کرد.»
برخی منابع حقوق بشری شمار معترضان کشته‌شده در جریان سرکوب اعتراضات را بیش از پانصد نفر اعلام کرده‌اند که حدود شصت نفر آنان کودک بوده‌اند.
این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی از میان آمار دویست نفری خود تاکنون مسئولیت حتی یک مورد از قتل معترضان را نیز به طور رسمی به عهده نگرفته‌اند و قوه قضاییه نیز هیچ گزارشی از اقدام برای پیگیری این موضوع ارائه نداده است.
ادعای قوه قضاییه: هیچ کس برای اعتراضات فردی بازداشت نشده
سخنگوی قوه قضائیه همچنین ادعا کرد هیچ کس «صرفاً برای اعتراضات فردی» بازداشت نشده است، اما توضیح نداد که دلیل بازداشت شمار بسیاری از شهروندان و فعالان فرهنگی و هنری و رسانه‌ای که پس از انتشار پیام اعتراض خود در صفحه‌های شخصی‌شان بازداشت شده‌اند چه بوده است.
او همچنین درباره وضعیت اعمال حجاب اجباری در ایران گفت: «بحث حجاب بحث یک قوه نیست و فراقوه‌ای است و در موضوع حجاب باید سه قوه بحث کنند و کارشناسانه تصمیم بگیرند و این‌گونه نیست که یک قوه بخواهد در مورد حجاب اظهارنظری بکند.»
این اظهارات در حالی است که به تازگی محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور مدعی تعطیلی گشت ارشاد شده بود.
اما به گفته سخنگوی قوه قضائیه «کارشناسان قوه قضاییه در کارگروه‌های جلسات مشترک سه قوه در حال بررسی حجاب و عفاف هستند و راهکارهایی از دادستان کل هم به مبادی ذی‌ربط داده شده است.»
بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، «حضور زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی» جرم محسوب می‌شود.
