قوه قضائیه روز یکشنبه ۱۶ بهمن از شرایطی در چارچوب مورد موافقت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای «عفو و تخفیف مجازات» در پرونده «ده‌ها هزار نفر» از بازداشت‌شدگان و یا افرادی که در ارتباط با اعتراضات اخیر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به دستگاه قضایی ایران، با انتشار جزییات مربوط به شروط پیشنهادی از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، اعلام کرد که پرونده «متهمان و محکومان» این اعتراضات «درصورت داشتن شرایط مندرج، در هر مرحله‌ای که باشد» مختومه اعلام خواهد شد.
بر اساس این گزارش، معترضانی که با اتهام‌هایی چون «ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، ارتکاب قتل و جرح عمدی، ارتکاب تخریب و احراق تأسیسات دولتی و نظامی و عمومی» روبه‌رو هستند و «شاکی یا مدعی خصوصی» دارند، مشمول این شروط نخواهند شد.
حقوقدانان و فعالان حقوق بشر، شرایط مورد موافقت رهبر جمهوری اسلامی را «سختگیرانه» ارزیابی کرده و می‌گویند که این شروط عملاً راه را برای تداوم بازداشت و اجرای احکام صادر شده در پرونده شمار قابل توجهی از معترضان و منتقدان حکومت باز می‌گذارد.
با توجه به نامعلوم بودن آمار دقیق بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری اخیر و همچنین افرادی که در ارتباط با این اعتراضات تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند، مشخص نیست که این شروط شامل حال چه تعداد از «متهمان و یا محکومان» اعتراضاتِ پنج ماه گذشته خواهد شد.
ضمن این‌که فعالان مدنی و حقوق بشری تاکید می‌کنند در نبود دادرسی «عادلانه» و وکلای مدافع انتخابی، دست نهادهای امنیتی و قوه قضائیه برای واردکردن هرگونه اتهامی ازجمله موارد یاد شده علیه بازداشت‌شدگان و یا احضارشوندگان باز بوده است.
واکنش سازمان حقوق بشر ایران
سازمان حقوق بشر ایران در واکنش به آن چه قوه قضائیه جمهوری اسلامی از آن با عنوان «عفو» معترضان از سوی علی خامنه‌ای نام برده، این اقدام را «ریاکارانه» و «تبلیغی» خوانده است.
این سازمان، اعتراض را حق شهروندان عنوان و تاکید کرده است که «بازداشت و احکام آن‌ها وجاهت ندارد».
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه خواستار «آزادی فوری و بدون قید و شرط معترضان» و «محاکمه آمران و عاملان سرکوب» شده است.
در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی» که متأثر از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران از ۲۶ شهریور امسال آغاز شد، بخش عمده‌ای از معترضان بازداشت‌شده را نوجوانان و جوانانی تشکیل می‌دهند که حکومت مدعی است تحت‌تأثیر «القائات و تبلیغات دشمن» دست به اعتراض زده‌اند.
در همین زمینه، صادق رحیمی، معاون قوه قضائیه، روز یکشنبه تاکید کرد که بازداشت‌شدگان و یا افراد تحت تعقیب چنانچه «اظهار ندامت نکنند و تعهد کتبی ندهند عفو نمی‌شوند».
جمهوری اسلامی هنوز آمار دقیقی از بازداشت‌شدگان ارائه نکرده، اما دادستان‌ها از صدور کیفرخواست برای هزاران نفر خبر داده‌اند. برخی منابع حقوق‌بشری از جمله مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) از بازداشت حدود ۲۰ هزار نفر در جریان اعتراضات اخیر خبر داده‌اند.
تاکنون چهار معترض بازداشت‌شده را قوه قضائیه اعدام کرده که این اعدام‌ها موجی از محکومیت داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشته است.
با این حال، براساس آمار سازمان‌های حقوق بشری، همچنان بیش از صد نفر در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.
آغاز بررسی وضعیت زندانیان برای تطبیق با شرایط عفو
در همین روز، رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ابلاغ «عفو گسترده» زندانیان از سوی رهبر جمهوری اسلامی از اعزام ۳۲ گروه از قضات به هشت زندان استان تهران و «بازدید میدانی» این افراد برای بررسی شرایط زندانیان خبر داد.
علی القاصی روز یکشنبه گفت که بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، «برای هشت زندان استان تهران ۳۲ گروه قاضی بازدیدکننده» تعیین شده و «۳۲ نفر» هم به عنوان «سرگروه برای هیئت‌های بازرسی و بازدیدکننده» از زندان‌های استان تهران» انتخاب شده‌اند.
او همچنین استفاده از «پابند الکترونیکی» را از جمله «ارفاقات» قانونگذار برای تخفیف مجازات زندانیان عنوان کرد.
شهروندان خارجی زندانی مشمول این شروط نیستند
در همین حال، مرکز رسانه قوه قضائیه روز یکشنبه تصریح کرد که «اتباع بیگانه» که در ارتباط با اعتراضات بازداشت شده‌اند مشمول این عفو کلی نخواهند شد و پرونده‌های آن‌ها به صورت موردی در «کمیسیون عفو بررسی می‌شود».
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از جمله وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه طی این مدت در بیانیه‌هایی مشترک یا جداگانه از بازداشت شماری از اتباع خارجی و یا دوتابعیتی به اتهام مشارکت و دست داشتن در پیشبرد اعتراضات اخیر خبر دادند. جمهوری اسلامی علاوه‌بر عربستان سعودی و اسرائیل، دولت‌های غربی را نیز متهم کرده که در شکل‌گیری و ادامه اعتراضات در ایران دخیل بوده‌اند.
