صدها تن از نیروهای ذخیره «یگان اطلاعاتی و سایبری فوق امنیتی اسرائیل» که بازوی مهم ارتش و موساد در اجرای عملیات در عرصه‌های گوناگون است، در نامه به فرماندهان خود نوشته‌اند که برنامه دولت بنیامین نتانیاهو برای تغییرات در دستگاه قضایی را کودتای حکومتی و تغییر ماهیت نظام اسرائیل به یک حکومت خودکامه دانسته و در صورت تصویب نهایی آن، دیگر داوطلب این یگان نخواهند شد.
نیویورک‌تایمز و تایمز اسرائیل روز سه‌شنبه نهم اسفند گزارش دادند که امضاءکنندگان این نامه با اشاره به تجربه اطلاعاتی خود به مقامات اسرائیل نوشته‌اند که نشانه‌های نگران‌کننده‌ای را نسبت به یکپارچگی و امنیت اسرائیل تشخیص داده‌اند.
آنان افزودند که فروپاشی انسجام اجتماعی، ضربات جدی به اقتصاد اسرائیل خواهد زد و اعتبار جهانی اسرائیل در عرصه‌های متعدد را زیر سؤال خواهد برد.
نیروهای این واحد نوشته‌اند که «وظیفه خود دانسته‌اند زنگ خطر را به صدا درآورده» و در مورد قرار گرفتن اسرائیل در آستانه یک فاجعه هشدار دهند.
شبکه «کان» روز نهم اسفند گزارش داد نامه مشابهی نیز با امضای نیروهای پیشین موساد، شامل فرماندهان ارشد سازمان جاسوسی، خطاب به دولت اسرائیل ارسال شده است.
پیش از آن، شمار زیادی از سایر نیروهای ذخیره ارتش، از جمله خلبانان، به دولت راستگرای اسرائیل نسبت به نهایی کردن طرح موسوم به «اصلاحات قضایی» هشدار داده و گفته بودند دیگر حاضر نیستند که جان خود را برای اجرای دستورات یک دولت غیردموکراتیک به خطر بیندازند.
نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل گفته‌اند که اکثر وزیران دولت کنونی، خود مذهبیون و افراطیونی هستند که در ارتش خدمت نکرده و فرزندان خود را نیز به ارتش نمی‌فرستند.
ژنرال‌های ذخیره ارتش، از جمله اهود باراک و دان خالوتص، از این هشدارها حمایت کرده و مردم را به نافرمانی مدنی فراخوانده‌اند.
شبکه «کان» روز دوشنبه هشتم اسفند اعلام کرد که چند افسر ذخیره اسرائیلی، از جمله یک پدر و پسر، درجه نظامی خود را به ارتش پس داده و گفته‌اند دولت اسرائیل پیمان خود را با ملت شکسته و کشور را به سوی دیکتاتوری به جلو می‌برد.
مخالفان دولت اسرائیل لایحه «اصلاحات قضایی» را کودتای حکومتی دانسته و پیاپی علیه آن تظاهرات می‌کنند.
اما بنیامین نتانیاهو دوشنبه هشتم اسفند در مجلس کشورش گفت که مخالفان با هراس‌افکنی در دل مردم و لطمه زدن به اقتصاد و اعتبار بین‌المللی اسرائیل می‌خواهند نتیجه انتخابات را تغییر دهند.
مجلس اسرائیل هفته گذشته لایحه تغییرات دستگاه قضایی را در نشست اول تصویب کرد اما تبدیل شدن آن به قانون، هنوز نیازمند کسب رأی کافی در دو نشست دیگر است.
