هزاران اسرائیلی روز جمعه، ۲۶ اسفند، در برابر محل سکونت نخست وزیر، وزیران و سیاستمداران دیگر در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات کردند تا به حمایت آن‌ها از تغییرات دستگاه قضایی اعتراض کنند.
در همین حال به گزارش رسانه‌های اسرائیل، پلیس این کشور خود را برای رویدادهای احتمالی در تظاهرات عظیم دیگری که معترضان برای شامگاه شنبه، ۲۷ اسفند، در تل‌آویو، اورشلیم، حیفا و شهرهای دیگر برنامه‌ریزی کرده‌اند، آماده کرده است.
این دوازدهمین تظاهرات بزرگ تدارک دیده شده در شنبه‌شب‌ها در اعتراض به تغییراتی است که مشارکت‌کنندگان آن را «کودتای حکومتی» و نابودی دموکراسی کشورشان می‌دانند.
اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور اسرائیل، روز جمعه گفت با وجود آن‌که احزاب حاکم پیشنهاد سازش ارائه شده از سوی او را رد کردند، اما به کوشش خود ادامه خواهد داد تا تغییرات دستگاه قضایی ضمن توافق گسترده، انجام شود.
از سوی دیگر، شبکه‌های عمده تلویزیونی اسرائیل شامگاه جمعه خبر دادند که دولت و ائتلاف حاکم این هفته روند تصویب قوانین برای تغییرات قوه قضاییه را در مجلس این کشور ادامه خواهد داد و قصدی برای سازش ندارد.
رئیس جمهور اسرائیل وقوع جنگ داخلی و برادرکشی بر سر این «بزرگ‌ترین بحران تاریخ اسرائیل» را بعید ندانست.
بنی گانتز، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، روز جمعه توییت کرد که احتمال برادرکشی بر اثر اختلافات سیاسی نزدیک‌تر شده است.
به گزارش شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل، ناداو آرگامان، رئیس پیشین شباک، سازمان امنیت داخلی اسرائیل، که در بیش از ۴۰ سال کار خود مصاحبه نکرده بود روز ۲۵ اسفند به درخواست خود در گفت‌وگو با این شبکه گفت وضعیت کشورش را در آستانه فروپاشی می‌بیند.
به گفته آقای آرگامان، در صورت نهایی شدن تغییرات دستگاه قضایی و تغییر ماهیت اساسی حکومت، گروه‌های بزرگی از متخصصان در نهادهای مختلف، کار خود را ترک خواهند کرد زیرا نمی‌خواهند برای «دیکتاتور» کار کنند.
به نوشته تایمز اسرائیل، صدها افسر ذخیره از واحدهای موسوم به «نخبه» در ارتش اسرائیل، که پیشتر نسبت به عواقب تغییرات قضایی هشدار داده بودند، اعلام کرده‌اند از روز ۲۸ اسفند عملا" از ارائه خدمت خودداری می‌کنند.
رسانه‌های عمده غربی مانند اکونومیست، که در سال‌های گذشته تصاویر بنیامین نتانیاهو را در صفحات نخست خود منتشر کرده بودند، در روزهای اخیر نوشتند که سیاست‌های او جامعه و اقتصاد اسرائیل را با بحران روبه‌رو می‌کند.
در مقابل، سیاستمداران و وزیران حامی دولت جمعه شب در برنامه‌های تلویزیونی اسرائیل جناح مخالف را متهم کردند که با هراس‌افکنی در میان مردم و در جامعه جهانی، زیان شدیدی به اسرائیل وارد کرده است. آن‌ها بر ادامه روند تغییرات قضایی تا تصویب نهایی آن تأکید کردند.
