حسن روحانی راه حل اصلی مشکلات موجود کشور را برگزاری همه‌پرسی درباره سه موضوع «سیاست خارجی، سیاست داخلی و اقتصاد» خواند و گفت: «هر چند خواست مردم بالاتر و سؤالات‌شان بیشتر است، اما در این همه‌پرسی می‌توان سه پرسش اساسی در سه زمینه سیاست خارجی، سیاست داخلی و اقتصاد را با مردم در میان نهاد.»
رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی ایران در دیدار نوروزی پانزدهم فروردین خود با تعدادی از مقام‌های دولت پیشین و نزدیکانش که ویدیوی آن نوزدهم فروردین منتشر شده، افزود: «کشور نیاز به یک تحول جدید دارد. اختلافی در این مورد نیست. اگر کسی معترض است دنبال تحول است، اگر مطالبه‌گر است دنبال تحول است و تحول مورد نظر، تحولی است که برای مردم قابل لمس، احساس و قابل اندازه‌گیری باشد.»
آقای روحانی با اشاره به نارضایتی‌های عمومی در کشور گفت: «باید این مشکل را حل کرد و به نظر من در این مقطع بالاترین تحول این است که قانون اساسی را کامل اجرا کنیم.»
او در ادامه تأکید کرد که «بعضی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی هرگز اجرا نشده است و به بعضی از اصولش از جمله به فصل سوم قانون اساسی که حقوق ملت است خیلی کمتر توجه شده.»
روحانی با بیان اینکه «اگر ما می‌خواهیم شاهد یک تحول باشیم اصل ۵۹ قانون اساسی را اجرا کنیم»، گفت: «این اصل می‌گوید در مسائل فوق‌العاده مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، می‌شود به آرای عمومی مردم مراجعه کرد.»
او از اشاره مستقیم به اعتراضات سراسری اخیر خودداری کرد و صرفاً با بیان اینکه «رخداد‌های سال گذشته شیرین نبود»، افزود: «خواست مردم ممکن است خیلی بالاتر باشد و ده‌ها سؤال داشته باشند اما اگر این گام آغاز شود، گام بسیار مهمی است و مردم را امیدوار می‌کند.»
حسن روحانی در دوره ریاست جمهوری خود نیز بارها از «همه‌پرسی» به عنوان راهی برای حل «اختلاف نظر میان سران و جناح‌های جمهوری اسلامی» سخن گفته بود. او از جمله در ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ و یک ماه پس از اعتراضات دی ماه آن سال، گفت: «اگر جناح‌ها در دو تا مسئله اختلاف دارند، دعوا و شعار ندارد. صندوق آراء را بیاوریم و طبق اصل ۵۹ قانون اساسی هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیم.»
با این حال روحانی پس از افزایش قیمت بنزین و اعتراضات آبان سال ۹۸ که به سرکوب خونین مردم معترض توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی منجر شد، اظهار نظر درباره برگزاری همه‌پرسی را تا پایان دوره ریاست جمهوری خود متوقف کرده بود.
درخواست روحانی برای برگزاری رفراندوم در برخی عرصه‌ها در حالی است که نیمه بهمن‌ماه گذشته، میرحسین موسوی، از رهبران «جنبش سبز» که در زندان خانگی به سر می‌برد، خواستار برگزاری همه‌پرسی «آزاد و سالم» در ایران و تدوین قانون اساسی جدید شده بود.
آقای موسوی در بیانیه خود سه پیشنهاد مطرح کرده بود؛ «نخست، برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید. دوم، در صورت پاسخ مثبت مردم، تشکیل مجلس مؤسسان مرکب از نمایندگان واقعی ملت از طریق انتخاباتی آزاد و منصفانه و سوم، همه‌پرسی درباره متن مصوب آن مجلس به منظور استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون و مطابق باموازین حقوق انسانی و برخاسته از اراده مردم.»
پس از این بیانیه، صدها تن از فعالان سیاسی و رسانه‌ای که عمدتاً ساکن ایران هستند در بیانیه‌ای مشترک با اشاره به «یأس جامعه از اصلاح در چارچوب ساختار موجود» از برنامه سه مرحله‌ای اخیراً پیشنهاد شده توسط میرحسین موسوی حمایت کردند.
همچنین مولوی عبدالحمید، رهبر پرنفوذ سنی‌های ایران، اعلام کرد که تنها راه‌حل برون رفت از بحران سیاسی فعلی در ایران برگزاری یک همه‌پرسی است تا اکثریت مردم مشخص کنند که چه نظام سیاسی در ایران شکل بگیرد.
با این حال، محمد خاتمی رئیس سابق جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای «براندازی» جمهوری اسلامی را رد کرد و مدعی شد که «به لحاظ توازن قوا و امکانات و توانی که حکومت دارد براندازی مکانیکی آن ممکن نیست».
با همهٔ این اوصاف، جمهوری اسلامی نه تنها به این خواسته‌ها و پیشنهادها توجهی نکرده بلکه بار دیگر فشارها علیه زنان و دختران برای اعمال حجاب اجباری را افزایش داده است.
ازجمله خود رهبر جمهوری اسلامی روز اول فروردین امسال درخواست‌ها برای تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی را رد کرد و مدعی شد «کسانی که در داخل از تغییر قانون اساسی می‌گویند، همان حرف بیگانگان را می‌زنند».
علی خان‌محمدی، سخنگوی ستاد «امر به معروف و نهی از منکر»، هم روز ۱۶ فروردين به وبسایت خبری رویداد۲۴ گفت: «اگر برای حجاب رفراندوم بگذاریم، فردا باید برای مسئله دیگر هم رفراندوم بگذاریم».
