پایگاه حقوقی دادبان در گزارشی به نقل از وکلای متهمان پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» هشدار داد که این پرونده دارای «ایرادات اساسی و فراوان» است.
سه نفر از این متهمان به نام‌های میلاد آرمون، مهدی حسینی و علیرضا کفایی، به اتهام کشتن یک طلبه بسیجی به «محاربه» متهم شده‌اند که می‌تواند حکم اعدام در پی داشته باشد.
پایگاه دادبان در گزارش خود نوشت که بنا بر کیفرخواست صادرشده، این سه متهم ردیف اول تا سوم پرونده، به «محاربه» و مهدی حسینی و حسین نعمتی و یک جوان دیگر نیز به «مشارکت در قتل عمد» و اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام» متهم شده‌اند.
اما، به نوشته این پایگاه حقوقی، انتساب اتهام «محاربه» به متهمان ردیف اول تا سوم در حالی است که میلاد آرمون به صراحت اعلام کرده هرگز هیچ سلاحی اعم از سرد و گرم در دست نداشته است.
در ویدئویی که رسانه‌های جمهوری اسلامی از مواجهه میلاد آرمون با حسین رحیمی، فرمانده انتظامی استان تهران، منتشر کرده‌اند، این متهم به وضوح اعلام می‌کند که هرگز چاقو در دست نداشته و اصرار رحیمی به داشتن چاقو و ضربه زدن به بسیجی کشته شده را صراحتا رد می‌کند.
همچنین پیام درفشان، وکیل حسین نعمتی، یکی از متهمان این پرونده، به دادبان گفت که حمله‌های ماموران امنیتی و انتظامی به اکباتان «با خشونت و اعمال غیرقانونی» همراه بوده و با هدف «ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان این شهرک» انجام گرفته است.
بنا بر اظهارات این وکیل، «این حمله‌ها سلامت روان ساکنان به‌ویژه کودکان در اکباتان را به شکل جدی به خطر انداخته و گزارش‌های موثقی از اختلال خواب و کابوس شبانه در میان کودکان – پس از این حمله‌ها – وجود دارد و همچنین نقاشی‌های آن‌ها حاوی محتوای خشونت‌آمیز ناشی از حمله‌ها بوده است.»
به گفته این وکیل دادگستری، محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران، «بر خلاف قانون، پرونده را در میانه رسیدگی در دادسرا از بازپرس گرفته و جواز ورود انواع و اقسام ضابطان را برای بازداشت‌های فله‌ای و غیرقانونی» صادر کرده است.
کمتر از یک ماه پیش، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که برای هشت متهم پرونده کشته شدن طلبه بسیجی به نام آرمان علی‌وردی در شهرک اکباتان تهران کیفرخواست صادر و به دادگاه انقلاب ارجاع شده و متهمان «در حال معرفی وکیل» هستند.
مسعود ستایشی افزود: «سه نفر از متهمان در این پرونده اتهام محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی کشور دارند و برای سایر متهمان نیز اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور صادر شده است.»
بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، اتهام محاربه می‌تواند حکم اعدام را برای متهم در پی داشته باشد.
بنا بر اعلام سخنگوی قوه قضاییه، هفت نفر از متهمان پرونده اکباتان در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند و یک نفر نیز آزاد است.
پیشتر یک منبع آگاه به کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان گفته بود که تمامی بازداشت‌شدگان تحت شکنجههای سخت قرار گرفته و بعضا ناچار به اعتراف علیه خود و دیگران شده‌اند.
