یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با اشاره به در اختیار داشتن «اطلاعات دقیق سکونت ٧٣ میلیون ایرانی»، هشدار داد اگر سرپرست‌های خانوار در «سامانه ملی املاک و اسکان» اطلاعات خانه خود را ثبت نکنند، جریمه خواهند شد.
ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد وزارت راه و شهرسازی، روز شنیه ۱۳ خرداد به خبرگزاری ایلنا گفت جریمه مرحله اول آن است که «مشمول مالیات بر خانه‌های خالی» می‌شوند و در مرحله دوم، تعرفه برق «بالاترین رقم» محاسبه می‌شود.
او افزود در مرحله سوم، دستگاه‌های اجرایی به این افراد «خدمات بانکی» ارائه نمی‌دهند یا آن‌ها «نمی‌توانند پاسپورت دریافت کنند یا تاریخ آن را تمدید کنند».
به گفته این مقام وزارت شهرسازی، پیش‌بینی شده از خانه‌های خالی «سه هزار میلیارد تومان مالیات» دریافت شود و مدعی شد دولت دنبال کسب درآمد نیست.
سرپرست دفتر اقتصاد وزارت راه و شهرسازی درباره آن که اطلاعات مسکن ۷۳ میلیون ایرانی چگونه به دست آمده، توضیح داد که این وزارتخانه آدرس‌های ثبت‌شده هنگام «افتتاح حساب بانکی» را از دستگاه‌ها دریافت کرده و در نهایت به «آدرس ٧٣ میلیون شخص حقیقی و حقوقی» دست یافته است.
دولت ابراهیم رئیسی مدعی است با طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی سعی دارد مشکل افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها را پایین بیاورد.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، روز پنجک خرداد در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید «نابه‌سامانی در حوزۀ مسکن» خواسته بود قولنامه و وکالت‌نامه در معاملات ملک «بی‌اعتبار» اعلام شد تا دولت بتواند از خانه‌های «خالی» و «گران‌قیمت» مالیات بگیرد.
به گفته او، از طریق ثبت همه معاملات املاک، دولت می‌تواند از «فرار مالیاتی گسترده» جلوگیری کند.
برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند دولت مالیات گرفتن از افراد، مشاغل و اموال را به شکل‌های گوناگون افزایش داده تا کسری بودجه مزمن را با افزایش درآمد جبران کند.
