رسانه‌ها در ایران از آغاز اجرای طرحی با عنوان «کارمزد تراکنش خرید کارتی» از روز ۲۱ خرداد خبر دادند که بر اساس آن، «ذی‌نفعان» تک‌تک تراکنش‌ها در دستگاه‌های کارتخوان سراسر ایران شامل بانک صادرکننده کارت، بانک پذیرنده یعنی حساب پشت کارتخوان و پذیرنده تراکنش یعنی فروشگاه کارمزد پرداخت می‌کنند.
این طرح به عنوان بخشی از آنچه شورای پول و اعتبار ایران «اصلاح نظام کارمزد» خوانده و بانک مرکزی ایران روز ۱۷ اردیبهشت ماه امسال ابلاغ کرده، اجرا می‌شود و بر اساس آن دارنده کارت یا خریدار از این کارمزد معاف است.
بانک مرکزی هنگام ابلاغ این طرح، آن را «در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران» دانسته بود و خبرگزاری ایسنا هم روز ۱۹ خرداد ادعا کرده درآمدهای ناشی از اجرای این طرح صرف «سرمایه‌گذاری در شبکه پرداخت» خواهد شد.
با این حال، عده‌ای از کاربران شبکه‌های اجتماعی و کارشناسان معتقدند این مبلغ اضافه با گران کردن کالاها و خدمات، از خریدار به شکل «غیرمستقیم» دریافت خواهد شد.
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در توئیتی با اشاره به معافیت خریدار از پرداخت کارمزد نوشته است: «هر سه ذینفع در نهایت هزینه را به جیب خریدار منتقل می‌کنند.»
برخی دیگر از کاربران توییتر نوشته‌اند این قاعده جدید باعث جمع شدن دستگاه‌های کارتخوان از مغازه‌ها خواهد شد یا آنها در مبالغ بالا، معادل مبلغ کارمزد را به شکل نقدی از خریدار خواهند گرفت.
خبرگزاری مهر روز ۱۹ اردیبهشت نوشته بود دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به ازای هر تراکنش خرید کمتر از ۶۰۰ هزار تومان باید ۱۲۰ تومان کارمزد بدهند و در تراکنش‌های با مبلغ بالاتر، میزان کارمزد کسر شده به شکل «پلکانی» و تا «سقف تعیین‌شده» بالا می‌رود.
هرچند بانک مرکزی می‌گوید بیشتر مبلغ کارمزد را همچنان بانک‌ها پرداخت خواهند کرد و از سوی دیگر، شرکت‌های زیرساخت پرداخت الکترونیک در ایران بیشترین بهره را از این منبع جدید درآمدی به دست می‌آورند.
به نوشته خبرگزاری ایستا، در مرحله نخست اجرای این طرح، «نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی» کارمزد پرداخت نمی‌کنند.
حکومت ایران پیش از این طرح دریافت مالیات از دستگاه‌های کارتخوان را اجرا کرده بود که به گفته بسیاری از منتقدان باعث شد برخی صاحبان کسب و کار خدمات، از مشتری‌های خود پول نقد یا انتقال وجه «کارت به کارت» درخواست کنند.
