دولت ایران مبلغ وام مسکن را افزایش داده و سقف آن را ۹۶۰ میلیون تومان رسانده است، اما بازپرداخت اقساط ۲۰ میلیون تومانی برای این وام‌ها در هر ماه نه فقط در توان طبقه فقیر نیست که طبقه متوسط جامعه هم از عهدۀ آن برنمی‌آید.
هفته گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که سقف وام مسکن را افزایش داده است. بر اساس این تصمیم که به‌دنبال مصوبه شورای پول و اعتبار در آخرین روزهای بهار اخذ شده، سقف وام مسکن برای زوج‌ها ۸۰۰ میلیون تومان و وام جعالۀ مسکن ۱۶۰ میلیون تومان اعلام شده است.
قیمت مسکن طی یک سال گذشته و همزمان با سقوط ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز جهش دیگری را به ثبت رساند. موج مهاجرت به شهرهای کوچک طی پنج سال گذشته سرعت بیشتری پیدا کرده، به‌طوری که در ساعات پایانی روز در تهران، ترافیک خروجی از پایتخت تا پاسی از شب ادامه دارد.
به‌دنبال افزایش قیمت ارز از ۱۳۹۷به این سو، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در ایران روند افزایشی داشته است. در پایتخت، قیمت هر متر مربع مسکن از ۶ میلیون تومان در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۶۰ میلیون تومان در بهار ۱۴۰۲ رسیده است.
در سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران ۱۵.۵میلیون تومان بود. در سال ۱۳۹۹ متوسط قیمت هر متر مربع مسکن همزمان با رشد شتابان تورم و سقوط بیشتر ارزش ریال از ۲۸ میلیون تومان عبور کرد و در سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت مسکن در تهران به بیش از ۳۵ میلیون تومان رسید.
در چهارمین موج افزایش قیمت ارز طی پنج سال گذشته، متوسط قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ در کلان‌شهر تهران به بیش از ۵۰ میلیون تومان برای هر متر مربع رسید.
و سرانجام امسال، در بهار ۱۴۰۲، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران از ۶۰ میلیون تومان هم فراتر رفته است؛ یعنی افزایشی معادل ۱۰ برابر فقط در ۵ سال.
وام‌های گران و دست‌نیافتنی
هر سال، همزمان با افزایش قیمت مسکن، سقف وام مسکن هم افزایش می‌یابد؛ افزایشی که فاصلۀ معناداری با قیمت هر متر مربع مسکن در کشور دارد.
طبقه متوسط و پایین جامعه که عمدتاً آوردۀ مناسبی برای خرید یک واحد مسکونی ندارند، نه تنها قادر به بازپرداخت اقساط وام‌ها نیستند بلکه با تسهیلاتی هم که «اگر» بتوانند از بانک‌ها دریافت کنند، باز هم نمی‌توانند مسکن مناسبی بخرند.
بسیاری از مردم می‌گویند بانک‌ها تسهیلات مصوب‌شده در شورای پول و اعتبار را پرداخت نمی‌کنند. کسانی هم که موفق به دریافت وام مسکن می‌شوند، با مشقت فراوان باید بازپرداخت این وام‌ها را سال‌ها با بهرۀ ۲۲.۵ درصد بپردازند؛ بازپرداختی که با توجه به متوسط دستمزد در ایران عملاً امکان‌پذیر نیست و به خیال و محالات شبیه است.
به‌فرض آن‌که آوردۀ اولیۀ یک زوج ۵۰۰ میلیون تومان باشد، با دریافت سقف جدید وام مسکن، این زوج می‌توانند فقط ۲۴ متر مربع مسکن تهیه کنند.
در حال حاضر حداقل دستمزد کارگری در ایران ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. با فرض شاغل‌بودن زوج‌ها، دستمزد دو نفر در ماه ۱۷ میلیون تومان می‌شود. این در حالی است که اقساط وام مسکن ۸۰۰ میلیون تومانی زوج‌ها در تهران ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و در شهرستان‌ها ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، امسال سقف پرداخت وام مسکن برای زوج‌ها در تهران به ۸۰۰ میلیون تومان و وام جعاله مسکن به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است. یعنی اگر یک زوج از طبقه متوسط پس از عبور از مراحل سخت دریافت وام به آن برسند، باید ۲۰ میلیون و ۶۷۴ هزار تومان هر ماه قسط پرداخت کنند.
به‌فرض آن‌که آوردۀ اولیۀ این زوج ۵۰۰ میلیون تومان باشد، با توجه به متوسط قیمت مسکن در شهر تهران، این زوج می‌توانند فقط ۲۴ متر مربع مسکن تهیه کنند.
علاوه بر این، زوجی که برای خرید مسکن از وام استفاده می‌کنند، باید پیش از دریافت وام اوراق «تسه» هم تهیه کنند؛ نوعی تسهیلات مسکن که در فرابورس خرید و فروش می‌شود.
هزینۀ اوراق تسه برای وام ۹۶۰ میلیون تومانی ۱۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تمام می‌شود که معادل ۱۶ درصد رقم کل وام است.
از مسکن مهر تا نهضت ملی مسکن
وعدۀ ساخت مسکن ارزان در ایران سال‌هاست که در دولت‌های جمهوری اسلامی وعده داده می‌شود. در دهه ۸۰ طرح «مسکن مهر» باعث خلق پول بدون پشتوانه و نقدینگی ۴۰ هزار میلیارد تومانی شد؛ طرحی که برخی از منتقدان آن را عامل تورم ابتدای دهه ۹۰ می‌دانند.
در سال‌های اخیر طرح «مسکن ملی» با عنوان «نهضت ملی مسکن» در دستور کار دولت قرار گرفته است. این طرح در لایحه برنامه هفتم توسعه هم گنجانده شده و بر مبنای آن اعلام می‌شود که قرار است سالانه یک میلیون واحد مسکن در کشور ساخته شود.
کارشناسان می‌گویند هدف‌گذاری‌های ساخت مسکن در ایران همواره انتزاعی و بلندپروازانه بوده است، زیرا اولاً دولت در ساخت مسکن دخالت می‌کند که نتیجۀ آن کندشدن تولید و کیفیت پایین مسکن است. مسئلۀ دوم تورم ساختاری در ایران است که خود مانعِ آن شده که خرید مسکن برای مردم آسان باشد.
آمارها نشان می‌دهد که در سال اول دولت کنونی فقط ۱۸ درصد و در سال دوم ۱۷ درصد از تکلیف قانونی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات موسوم به «نهضت ملی مسکن» محقق شده و در مجموع، عملکرد تسهیلات‌دهی نظام بانکی به نهضت ملی مسکن تنها ۱۷.۵ درصد بوده است.
