«اینجانب حسین سلاحورزی از ریاست اتاق بازرگانی ایران کناره‌گیری نکرده ام». این جمله‌ای است که دست‌کم سه‌مرتبه از سوی منتخب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در دو هفته گذشته تکرار شده است و هر بار هم یک رسانه با انتشار خبری از استعفای او خبر داده است.
با گذشت دو هفته از انتخابات جنجال‌برانگیز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، کماکان شایعات بر سر ماندن یا برکناری حسین سلاحورزی، رئیس منتخب دهمین دوره انتخابات اتاق ایران، داغ است. مخالفان او، عمدتاً در رسانه‌های محافظه‌کار حکومت، از فساد و پرونده قضایی مفتوح برای سلاحورزی خبر می‌دهند و خواستار برکنار او هستند.
همزمان در شبکه‌های اجتماعی نیز گروهی هر روز با انتشار توئیت‌هایی او را به فساد اقتصادی متهم می‌کنند.
هرچند مقام‌های دولتی رسماً خواستار برکناری سلاحورزی نشده‌اند، اما انتشار نامه‌ای پیش از برگزاری انتخابات به امضای حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که مواضع دولتی‌ها هم رد صلاحیت و برکناری اوست.
حسین سلاحورزی ۵۳ ساله، در سوابق فعالیت‌های اقتصادی خود که در وب‌سایت شخصی‌اش منتشر کرده، اولین فعالیت اقتصادی خود در بخش خصوصی را مربوط به سال ۱۳۵۳ و در کسوت ریاست هيئت مديره شرکت آهک صنعتى و هيدراته - (توليدى) اعلام کرده است.
در سوابق فعالیت‌های اقتصاد او مسئولیت در انجمن‌ها و تشکل‌های متعدد بخش‌خصوصی دیده می‌شود. نزدیکترین حضور او در اتاق‌های بازرگانی مربوط به پنج سال گذشته و به عنوان رئیس اتاق بازرگانی خرم‌آباد بوده است.
او در دوران ریاست غلامحسین شافعی یعنی در نهمین دوره مدیریت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان معاون به مدت چهار سال مسئولیت داشته است.
در سوابق او فعالیت سیاسی مشخصی ثبت نشده است؛ اما گفته می‌شود که او نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی است. او در جریان اعتراض‌های شهریور سال گذشته و به دنبال جان‌باختن مهسا امینی از اعتراض‌های مردمی حمایت کرده بود.
استعفای زوری!
حاشیه‌ها درباره حسین سلاحورزی از زمانی پررنگ‌تر شد که او نامزد انتخابات اتاق بازرگانی شد. برخی منابع خبری نزدیک به رئیس کنونی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به رادیو فردا می‌گویند او در روزهای گذشته از سوی برخی نهادهای امنیتی تهدید شده است.
سلاحورزی در آخرین توئیتی که بعد از انتشار نامه منتسب به او در خبرگزاری ایسنا منتشر شد، نوشت: «اینجانب حسین سلاحورزی از ریاست اتاق بازرگانی ایران کناره‌گیری نکرده و در مسئولیت محول‌شده از سوی هیئت نمایندگان مشغول به خدمت هستم. برگ منتشر شده را فاقد اعتبار و آثار حقوقی می‌دانم و به فضل خداوند متعال روز یکشنبه حقایق پیرامون موضوع را خواهم گفت».
البته برخی منابع خبری می‌گویند که این احتمال وجود دارد که او بعد از بیان آنچه «حقایق» خوانده، استعفا بدهد.
یک عضو اتاق بازرگانی ایران که نخواست نامش فاش شود، به رادیو فردا گفت: تهیه نامه‌ای با امضای حسین سلاحورزی با محتوای استعفایش، تحت فشار بوده و از او «به زور و تهدید» امضا گرفته شده و او قصد امضای این نامه را نداشته است.
به گفته این منبع خبری، گروهی در نهادهای امنیتی خواهان برکناری سلاحورزی هستند و از او خواسته‌اند که استعفا بدهد، و در غیراینصورت پرونده‌ای که برای او در یکی از شعب قضایی مبنی بر فساد اقتصادی باز شده، به جریان خواهد افتاد.
ماجرای فساد ۱۵۰۰ میلیارد تومانی
سال گذشته رسانه‌های ایران از گم شده ۱۵۰۰ میلیارد تومان از منابع بودجه اتاق بازرگانی ایران خبر دادند. خبری که به دنبال انتشار آن برخی نمایندگان مجلس خواستار تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ایران شدند، اما مدتی بعد، موضوع بنا به دلایلی که اعلام نشد، مسکوت ماند.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، یکی از منتقدان سلاحورزی برای ماندن در ریاست اتاق بازرگانی به رسانه‌ها گفته است که او (سلاحورزی) اتاق را به‌نفع خود گروگان گرفته است در حالی که در شعبه پنج دادسرای ناحیه ۳۲ پرونده فساد اقتصادی دارد و تفهیم اتهام هم شده است.
اشاره مجیدرضا حریری به پرونده‌ای است که در جریان بررسی حساب‌های بودجه اتاق بازرگانی در سال ۱۳۹۹ فاش شد. براساس این پرونده، سهم ۳ در هزار و ۴ در هزار شرکت‌ها که رقم آن ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شد، گم شده است.
با این حال، سلاحورزی در گفت‌وگویی با شبکه خبری اکو ایران وابسته به گروه رسانه‌ای روزنامه دنیای اقتصاد گفته است که هیچ‌گونه محکومیت مالی و فساد اقتصادی و غیراقتصادی نداشته است.
اگرچه او جریان مخالف خود را تخریبی توصیف کرد و مخالفان خود را باج‌خواه و پروژه‌‌بگیر خواند، با این حال گفته می‌شود ماندن او در ریاست اتاق بازرگانی ایران ممکن است دوام چندانی نداشته باشد.
