دولت آلمان از ۱۶ دولت ایالتی این کشور خواسته است، به‌رغم پایان‌گرفتن مهلت توقف اخراج پناهجویان ایرانی، همچنان از اخراج پناهجویان ردشدهٔ ایرانی به کشورشان خودداری کنند. دولت آلمان یکی از دلایل اصلی این اقدام انسان‌دوستانه را تداوم نقض آشکار حقوق بشر و حقوق مدنی معترضان در جمهوری اسلامی ایران عنوان کرده است.
در گزارشی دیگر، سازمان ملل از کشته‌شدن حدود ۱۹۰۰ پناهجوی اکثراً آفریقایی خبر داده که در شش ماه اول سال جاری میلادی در تلاش برای رسیدن به اروپا از راه دیرای مدیترانه بوده‌اند. برای جلوگیری از این همه تلفات انسانی، اتحادیهٔ اروپا گفت‌وگوهایی را با کشور تونس در شمال آفریقا آغاز کرده است.
سومین گزارش مرور هفتگی رسانه‌های آلمان درباره عدم صدور ویزای ایران برای فریدریش مرتس، رهبر حزب دموکرات مسیحی آلمان، است که کفالت سیاسی جمشید شارمهد، زندانی محکوم به اعدام، را بر عهده گرفته است. سفیر تهران در برلین گفته امکان ملاقات این سیاستمدار بلندپایهٔ آلمانی با جمشید شارمهد وجود ندارد.
تمدید توقف اخراج پناهجویان ایرانی
مهرماه سال گذشته، در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی»، دولت آلمان به‌دلیل تشدید سرکوب «وحشیانهٔ» معترضان خیابانی و بازداشت‌های غیرقانونی در شهرهای ایران، در اقدامی انسان دوستانه، تصمیم گرفت تا اطلاع بعدی پناهجویان ردشدهٔ ایرانی به کشورشان بازگردانده نشوند. هفتهٔ پیش این مهلت به پایان رسید و وزارت کشور آلمان بلافاصله با ارسال نامه‌ای به ۱۶ دولت ایالتی این کشور بار دیگر از تمدید عدم دیپورت و یا اخراج پناهجویان ایرانی حمایت کرد.
وزارت کشور آلمان یکی از دلایل اصلی اخذ این تصمیم را نقض آشکار حقوق بشر و حقوق مدنی معترضان در جمهوری اسلامی ایران عنوان کرده و یادآور شده که این وضعیت نابسامان در ایران از سال گذشته به این سو تغییری نکرده و بنابراین اخراج هر پناهجوی ردشدهٔ ایرانی از آلمان به کشورش عملی غیرمسئولانه است.
خانم نانسی فزر، وزیر کشور دولت آلمان، از دولت‌های ایالتی کشورش درخواست کرده در این مورد ویژه یکسان عمل کنند.
اعتراضات «زن زندگی آزادی» که در پی کشته‌شدن مهسا امینی شکل گرفت، در مهرماه پارسال که وارد چهارمین هفته شده بود و همپای اوج‌گرفتن اعتراض‌های مردمی در سراسر ایران سرکوب خشونت‌بار آن هم شدت گرفته بود، وزیر کشور آلمان وضعیت حقوق بشر در ایران را اسفناک خوانده و اعلام کرده بود در چنین شرایطی اخراج پناهجویان ایرانی به کشورشان پذیرفتنی نیست و همان زمان از وزیران داخلی دولت‌های ایالتی آلمان خواسته بود از پناهجویان ایرانی حمایت کنند.
وزیر کشور آلمان در آن موقع در گفت‌وگو با هفته‌‌نامه اشپیگل هم گفته بود این روزها زنان ایرانی با شجاعتی باورنکردنی علیه خشونت و ظلم به پا خاسته‌اند و باید از اعترض‌های مسالمت‌آمیز آن‌ها که به‌شدت سرکوب می‌شود، حمایت کرد.
افزایش شمار پناهجویان غرق شده در دریای مدیترانه
سازمان جهانی مهاجرت در شهر ژنو سوئیس، در تازه ترین گزارش خود، خبر داده است که نزدیک به ۱۹۰۰ پناهجو تنها در نیمهٔ اول سال جاری میلادی در دریای مدیترانه غرق شده‌اند. این متقاضیان پناهندگی در تلاش بوده‌اند از طریق این مسیر آبی راهیِ کشورهای پناهنده‌‌پذیر اروپا شوند.
بنا به اعلام این نهاد وابسته به سازمان ملل، از پنج سال پیش به این سو سابقه نداشته به این اندازه پناهجوی اکثراً آفریقایی در طول شش ماه در دریای مدیترانه جان خود را از دست بدهند و یا مفقودالاثر شوند. با توجه به آمار تازه، می‌توان گفت شمار پناهجویان قربانی در شش ماه اول سال جاری در مقایسه با زمان مشابه سال پیش ۵۶ درصد افزایش یافته است.
بر پایهٔ گزارش سازمان جهانی مهاجرت، در سال گذشته میلادی در مجموع دو هزار ۴۴۰ پناهجو در دریای مدیترانه، که از آن به‌عنوان مرگبارترین مسیر حرکت پناهجویان به سوی اروپا یاد می‌شود، جان باخته‌اند. همین آمار می‌گوید از ۹ سال پیش تاکنون حدود ۲۸ هزار پناهجو از شمال آفریقا برای رسیدن به اروپا در همین دریا غرق شده‌اند.
به‌گفتهٔ پتر باوئر، مدیر آلمانی آژانس پناهندگان سازمان ملل، شنیدن خبر این همه قربانی دلخراش و تکان‌دهنده است. او سپس افزوده اکثر پناهجویان آفریقایی از جنگ و درگیری‌های خشونت‌آمیز منطقه‌ای فرار می‌کنند تا به کشوری امن پناه آورند، ولی آن‌ها به‌ناچار سوار بر کشتی و یا قایق‌هایی می‌شوند که به هیچ وجه برای سفرهای دریایی مناسب نیستند.
مدیر آژانس پناهندگان سازمان ملل از اتحادیهٔ اروپا خواسته است راه‌حلی سریع و پایدار برای این انسان‌های فراری از کشورهایشان پیدا کند.
تونس یکی از کشورهای شمالی آفریقاست که تاکنون نقش کشور ترانزیت را بازی کرده، به این صورت که اکثر این قبیل پناهجویان با قایق از سواحل تونس حرکت می‌کنند و تا رسیدن به جزیره لامپدوزا در ایتالیا یک مسیر ۱۵۰ کیلومتری را پشت سر می‌گذراند.
برای جلوگیری از افزایش پرشتاب پناهجویان در این مسیر آبی، اورزولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، در حال حاضر سرگرم مذاکراتی با دولت قیس سعید، رئیس‌جمهور کنونی تونس، است.
دیدار با مقام‌های ایرانی آری، ملاقات با زندانیان نه
ششم اردیبهشت امسال دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اعدام جمشید شارمهد، زندانی دوتابعیتی ایرانی آلمانی، را که متهم به «افساد فیالارض» است، تأیید کرد. فریدریش مرتس، رهبر حزب دموکرات مسیحی آلمان که کفالت سیاسی این زندانی در اوین را بر عهده گرفته، اعلام کرد با صدور این حکم زنگ خطر به صدا درآمده و برای جلوگیری از اعدام احتمالی جمشید شارمهد، از سفارت جمهوری اسلامی در آلمان درخواست ویزای سفر به ایران کرد تا از نزدیک، ضمن ملاقات با این زندانی دوتابعیتی، از وضعیت سلامت و شرایط زندان او نیز اطلاعاتی به دست آورد.
این سیاستمدار آلمانی اما هفته پیش به خبرگزاری فرانسه گف که درخواست تقاضای ویزایش پس از مدت‌های طولانی بررسی در نهایت رد شد. در این میان محمود فرازنده، سفیر تهران در برلین، در پاسخ به درخواست فریدریش مرتس گفته است که جمهوری اسلامی ایران همواره از دیدار او به‌عنوان یک سیاستمدار بلندپایهٔ آلمانی برای انجام گفت‌وگو با مقام‌های ایرانی دربارهٔ مسائل دوجانبه و بین‌المللی استقبال می‌کند، ولی «بر پایهٔ قوانین جمهوری اسلامی امکان ملاقات سیاستمداران خارجی با زندانیان در ایران وجود ندارد».
آقای مرتس به خبرگزاری فرانسه گفته است که جمهوری اسلامی از در اختیار گذاشتن اطلاعات دربارهٔ شرایط نگهداری جمشید شارمهد خودداری می‌کند و همین امر حکایت از آن دارد که محاکمهٔ شارمهد بر پایهٔ حقوق مدنی و حاکمیت قانون انجام نگرفته است.
این سیاستمدار سرشناس آلمانی همچنین تأکید کرده است که ساکت نخواهد نشست و برای آزادی زندانی دوتابعیتی، جمشید شارمهد، از همهٔ امکانات استفاده خواهد کرد.
علاوه بر فریدریش مرتس، آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، هم از جمهوری اسلامی خواسته حکم غیرقانونی اعدام علیه شارمهد را که به‌گفتهٔ او هرگز به‌طور عادلانه محاکمه نشده، لغو کند. زندانی سیاسی جمشید شارمهد در مرداد سال ۱۳۹۹ در راه سفر از آمریکا به دبی توسط مأموران امنیتی حکومت ایران ربوده شد و سپس از زندان اوین سر درآورد. او پس از پشت سر گذاشتن هشت جلسه دادگاه، در دوم اسفند سال پیش ابتدا به اتهام افساد فیالارض به اعدام محکوم شد و سپس ششم اردیبهشت امسال حکم اعدامش در دیوان عالی جمهوری اسلامی تأیید شد.
دادگاه انقلاب اسلامی تهران پیش از این هم با صدور حکمی مدعی شده بود جمشید شارمهد «قصد انجام ۲۳ عملیات تروریستی در ایران را داشته که پنج مورد آن هم به مرحلهٔ اجرا درآمده است».
اما این زندانی دوتابعیتی ربوده‌شده همهٔ اتهام‌های ادعاشدهٔ مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی علیه خود را رد کرده است.
