با گذشت چهار ماه از شروع سال خورشیدی، دولت همچنان از اختیار خود در افزایش قیمت‌ها با استناد به قانون هدفمندی یارانه‌ها و قانون بودجه بهره می‌برد و دستور«گرانی» صادر می‌کند؛ از آب و برق و گاز گرفته تا عوارض و مالیات. تقریباً هیچ کالا یا خدماتی دولتی نیست که از تیررس دولت برای گران شدن دور مانده باشد. همهٔ این گرانی‌ها برای پر کردن چاه ویل کسری بودجه است.
علاوه بر صنایع کشور که این روزها با بخشنامه‌های پیاپی دولت برای افزایش قیمت گاز، عوارض و مالیات روبه‌رو هستند، معیشت مردم هم از این افزایش‌ها در امان نمانده است.
این رویکرد دولت در حالی است که گران کردن هرگونه کالا و خدماتی که اختیار تصمیم‌گیری و دخالت در آن را دارد، به اعتقاد کارشناسان می‌تواند به تورم انتظاری دامن بزند. به این ترتیب، دور از انتظار نیست که به‌زودی تورم تولیدکننده نیز به تورم کل کشور افزوده شود.
مهم‌ترین فرمان گرانی برای قیمت گاز صنایع اتفاق افتاده است. تولیدکنندگان می‌گویند با افزایش قیمت گاز، قیمت تمام‌شدهٔ محصولات افزایش خواهد یافت و این موضوع در قیمت نهایی کالایی که به دست مصرف کننده می‌رسد، خود را نشان خواهد داد.
با این حال برای دولت، پیامدهای تصمیم‌هایی که می‌گیرد چندان اهمیتی ندارد؛ هدف مهم برای دولت این است که کسری بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجهٔ امسال تأمین شود؛ کسری‌ای که بخش بزرگی از آن به تبصرهٔ معروف ۱۴ ارتباط دارد.
چاه ویل تبصرهٔ ۱۴
تبصرهٔ ۱۴ قانون بودجه کل کشور بخشی از بودجهٔ سنواتی ایران است که به تأمین منابع و مصارف یارانه‌های نقدی اختصاص دارد. در این تبصره از درآمد فروش داخلی و صادراتی فرآورده‌های نفتی، گاز و خوراک پتروشیمی‌ها به‌عنوان منابع استفاده می‌شود تا یارانه‌های نقدی، دارو و نان به‌عنوان اصلی‌ترین کالاهای ضروری مردم از این طریق تأمین شود.
اما هفت سال است که تبصرهٔ ۱۴ تمام ارکان بودجهٔ سالانهٔ ایران را دچار چالش کرده است. دولت برای تأمین منابع این تبصرهٔ بودجه هر سال قید بودجه‌های عمرانی را می‌زند، ولی باز هم بدهی بالا می‌آورد. این بدهی‌ها که هر سال به سال بعد موکول می‌شود، حالا تبدیل به یک بار تورمی جدید هم شده است.
در بودجهٔ سال‌های گذشته، بخش‌های عریض و طویلی مثل کمک به ساخت مسکن برای بسیجی‌ها یا حق بیمهٔ طلاب و حوزه‌های علمیه در این تبصره به عنوان مصارف گنجانده شده بود، اما با افزایش بار هزینه‌ای این تبصره، این بخش‌ها یا ردیف بودجهٔ مستقل گرفتند و یا در ذیل دستگاهای اجرایی دیگر تعریف شدند.
با این حال تبصرهٔ ۱۴ نه تنها کوچک‌تر نشد که عددهای آن هر سال بزرگ‌تر هم شده است.
پرداخت ماهانهٔ یارانهٔ نقدی بزرگ‌ترین بخش مصارف تبصرهٔ ۱۴ است. امسال یارانهٔ نقدی از ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان که در ۱۰ سال گذشته بدون تغییر پرداخت شده بود، به ۴۰۰ هزار تومان برای دهک‌های اول تا سوم و ۳۰۰ هزار تومان برای دهک‌های چهارم تا نهمِ درآمدی افزایش یافته است.
این بارِ مالی جدید تکالیف تبصرهٔ ۱۴ را سنگین‌تر کرده و به همین دلیل هم برای تأمین این منابع، افزایش قیمت گاز صنایع و پتروشیمی‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
تعداد یارانه‌بگیران ایران براساس اعلام وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی ۷۸ میلیون نفر است که ۲۴ میلیون نفر آن‌ها در سه دهک درآمدی اول قرار دارند.
منابع پیش‌بینی‌شده برای تبصرهٔ ۱۴ در بودجهٔ امسال ۲۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. تصمیم افزایش یارانهٔ نقدی تبصرهٔ ۱۴ را با ۸۰ هزار میلیارد تومان کسری روبه‌رو خواهد کرد.
یارانهٔ گران
گرانی‌های «دستوری» فقط به گاز صنایع محدود نشده است. بررسی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادرشده از سوی هیئت دولت و دستگاه‌های دولتی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که هرجا منابعی قابل وصول بوده، دولت به آن وارد شده است؛ مثل اتفاقی که در نتیجهٔ دستور افزایش نرخ گاز مصرفی پتروشیمی‌ها افتاد و پیامد آن خارج شدن رقم نجومی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه بود.
علاوه بر گازِ صنایع، گران شدن قیمت برق و آب، مالیات، عوارض و مواد اولیه را هم باید به بهای کالای نهایی اضافه کرد. در روزهای اخیر هم بخشنامهٔ افزایش ۴۰۰ درصدی عوارض به صنایع ابلاغ شده است. مجموعه این عوامل باعث افزایش شاخص بهای تولیدکننده خواهد شد.
شاخص بهای تولیدکننده (PPI) شاخص قیمتی است که در بررسی روند سطح قیمت‌ها به‌عنوان پیشگویی برای تورم از آن استفاده می‌شود.
کارشناسان اقتصاد بر این باورند که با گران‌تر شدن قیمت کالاها و خدماتی که دولت ارائه می‌کند، تورم تولیدکننده افزایش خواهد یافت و این افزایش اثر پروانه‌ای بر روی سایر کالاها خواهد گذاشت. بنابراین موج تازه‌ای از تورم در زمستان پیش رو دور از انتظار نخواهد بود.
این تورم تازه، هم تأثیر تسکینیِ یارانهٔ نقدی را از بین می‌برد و هم صنایع را فلج خواهد کرد. اما سؤال اصلی این است: دولتی که ادعا می‌کند «به‌راحتی» نفت می‌فروشد، پول نفت را کجا هزینه می‌کند؟
این موضوعی است که رادیوفردا به‌زودی در گزارشی اختصاصی به آن خواهد پرداخت.
