دولت آمریکا در هفته‌های گذشته تصمیم گرفت حضور نظامی خود در خلیج فارس را افزایش دهد؛ رویکردی که در دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.
ابتدا جنگنده‌های اف ۱۶ و اف ۳۵ به منطقه اعزام شدند. در ادامه ناو یواساس توماس‌هادنر به ناوگان نظامی آمریکا در منطقه اضافه شد. در آخرین مرحله از برنامه نیز سه هزار نفر از نیروهای دریایی زبده مستقر شدند. این نیروها متعلق به واحد اعزامی ۲۶ نیروی دریایی آمریکا و گروه خاکی آبی باتان هستند که توانایی عملیات زمینی و دریایی، واکنش به موقعیت‌های بحرانی و انجام عملیات ویژه دارند.
این احتمال وجود دارد که آمریکا نظامیان خود را بر روی کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز قرار دهد. وقوع این احتمال بستگی به درخواست مالکان کشتی‌های تجاری دارد.
درحالی‌که آمریکا در سال‌های گذشته ابعاد حضور نظامی خود در خلیج فارس را کاهش داده بود حال تصمیم متضادی را عملی کرده است. ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی آمریکا (سنتکام) هدف این تصمیم را مهار بازدارنده در برابر تهاجم احتمالی جمهوری اسلامی برای توقیف کشتی‌های تجاری اعلام کرده است.
اگرچه این اقدام به بهانه پاسخ به تحرکات سپاه پاسداران در ایجاد مزاحمت برای کشتی‌های تجاری در گذرگاه حیاتی هرمز توجیه شده است، اما به نظر می‌رسد اهداف درازمدت‌تری مدنظر دولت آمریکا باشد.
این واقعیت را نمی‌توان از نظر دور داشت که جمهوری اسلامی در ماه ژوئیه فعالیت‌هایش در کنترل و برخورد با کشتی‌های تجاری در حال عبور از مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس و دریای عمان را افزایش داده بود و همچنین رویارویی محدودی نیز بین نیروی دریایی سپاه و ناوهای آمریکایی پیش آمده بود، اما دامنۀ این تحرکات در حدی نبود که تناسبی با واکنش دولت آمریکا داشته باشد.
بین این حرکت و مذاکرات پشت پرده بین دولت‌های آمریکا و عربستان سعودی و نشست برگزارشده با موضوع صلح در جنگ اوکراین در ریاض می‌توان ارتباطاتی را مشاهده کرد. دولت روسیه آشکارا ناراحتی خود از این نشست را اعلام کرد و مدعی شد این نشست اهداف صلح‌طلبانه ندارد و از حسن‌نیت دولت عربستان سوء‌استفاده شده است.
دولت‌های عربستان سعودی و امارات متحده عربی در سالیان گذشته، چه در دولت دونالد ترامپ و چه جو بایدن، معترض بودند که آمریکا در برابر تحرکات ایذائی و تهاجمی جمهوری اسلامی بی‌تفاوت است و متحدان خود را در موقعیت آسیب‌پذیر قرار داده است.
حال به نظر می‌رسد در راستای تلاش‌های دولت بایدن برای حل اختلافات پیش‌آمده با دولت‌های عربی و جلب حمایت آن‌ها در بازدارندگی راهبردی مقابل دولت‌های روسیه و چین امتیازاتی به آن‌ها داده است.
این اتفاق برخلاف صورت‌بندی آرزواندیشانه‌ای است که مقامات جمهوری‌اسلامی بعد از ترمیم روابط با دولت‌های عربستان سعودی و امارات متحده عربی انجام دادند. نادرستی ادعای تشکیل نیروی مشترک نظامی برای حفظ و برقراری امنیت در خلیج فارس خیلی زود آشکار شد.
در وضعیت جدید امنیتی خلیج فارس، دو دولت فوق علاوه بر بحرین و قطر کماکان با دولت آمریکا توافقات راهبردی دارند و همکاری می‌کنند. این اتفاق اهرم فشار جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها و جلوگیری از توقیف نفتکش‌هایش را تضعیف می‌کند.
در این شرایط ریسک برخوردهای نظامی غیرمنتظره بین نیروهای نظامی آمریکا و ایران نیز افزایش یافته است. اگر دولت آمریکا در جلوگیری از انتقال نفت ایران اقداماتی انجام دهد و جمهوری اسلامی نیز در واکنش نفتکش‌های خارجی را ضبط کند، آن گاه رویارویی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
این اتفاق اگر هدف‌گذاری نشده باشد، باز پیامد مشخصی در رویارویی بین نیروهای نظامی دو کشور نیز خواهد داشت. اکنون دولت آمریکا با اتخاذ رویکردی سرسختانه فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش داده و تهدید به حمله و برخورد نظامی را با برخی تمهیدات عینی کرده است.
البته این اقدام فعلاً به‌عنوان پشتوانه‌ای برای جلو رفتن راهکارهای دیپلماتیک در حوزه‌های اختلافی است. در واقع پیام افزایش حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس به مقامات تهران این است که عبور از خطوط قرمز موردنظر تحمل نخواهد شد و دولت آمریکا در بازدارندگی و مهار اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی جدی است. مقامات دولت آمریکا حرکت اخیر را دارای ماهیت دفاعی خوانده‌اند اما در شرایطی این ماهیت می‌تواند حالت تهاجمی نیز پیدا کند و یا به آن ارتقا یابد.
جمهوری اسلامی ناخرسندی خود از این اقدام را آشکار کرده است. آن‌ها با انکار ایجاد مزاحمت برای نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری خارجی مدعی شده‌اند که هدف از اقدامات کنترلی آن‌ها ممانعت از قاچاق است. در عین حال هشدار داده‌اند که در مخالفت با استقرار نیروهای جدید نظامی آمریکا کشتی‌های بیشتری را توقیف خواهند کرد؛ ادعایی که از جنس لاف‌زنی است و جنبه تبلیغاتی دارد.
مقامات جمهوری اسلامی همچنین به دولت‌های عربی جنوب خلیج فارس تذکر دادند که گسترش حضور نظامی آمریکا مخاطرات را افزایش می‌دهد، اما پیشنهاد آن‌ها مبنی بر ادارۀ مشترک امور امنیتی توسط کشورهای منطقه در شرایط فعلی خیال‌بافانه است. دیوار بی‌اعتمادی آن قدر بزرگ است که اجازۀ چنین اتفاقی را نمی‌دهد.
اما مشکل بزرگ جمهوری اسلامی دشوارتر شدن هدف اعلام‌شدۀ «اخراج آمریکا از منطقه» بعد از کشته‌شدن قاسم سلیمانی است. البته از ابتدا هم این هدف تمنای محال بود، ولی الان تحقق‌ناپذیری آن برجسته‌تر شده است.
تحلیل بدبینانه از تنش‌زدایی عربستان سعودی گوشزد می‌کند که مقامات آل‌سعود بنای تغییر سیاست خود و حل اختلافات را ندارند بلکه یک عقب‌نشینی مقطعی و تاکتیکی برای دریافت زمان انجام دادند.
تلاش مخفیانه عربستان برای دسترسی به فناوری هسته‌ای و راه‌اندازی ناوگان تولید سوخت اتمی احتمال صحت این سناریو را تقویت می‌کند. ممکن است امتیاز اصلی مورد نظر عربستان از عادی‌سازی با اسرائیل، پیوستن به نیروهای صاحب فناوری هسته‌ای و رسیدن به آستانۀ نظامی هسته‌ای باشد.
مقالۀ الی کوهن، وزیر خارجه اسرائیل، نیز نامرتبط با موضوع نیست که خواهان ارائه تضمین دولت آمریکا به عربستان برای محافظت در برابر تهدید هسته‌ای حکومت ایران شده بود. تعلل عربستان سعودی در آغاز به کار سفارت‌خانه‌اش در تهران نیز امر قابل تأملی است.
تقویت حضور نظامی آمریکا پیام روشنی برای دولت‌های چین و روسیه نیز دارد که آمریکا بر حفظ منافع و موقعیت راهبردی خود در خاورمیانه اصرار دارد و پذیرای تغییر موازنۀ قوا در آن‌جا نیست.
پایگاه‌های نظامی آمریکا و استقبال کشورهای عربی از تصمیم گسترش حضور نظامی نشان می‌دهد کماکان آمریکا متحد اصلی راهبردی عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت و قطر است و نگاه آن‌ها به نزدیکی به چین و روسیه بیشتر امری اقتضایی و تابعی از مصلحت‌سنجی‌های تاکتیکی است.
رویدادهای هفته‌های آینده نشان خواهد داد که تأثیرات ماندگار افزایش حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس چه خواهد بود، هرچند بعید است وضعیت پرتلاطم و ناپایدار منطقه دستخوش تغییر معنادار و پایدار شود.
