یک استاد دانشگاه دلیل اخراجش را «مواضع به‌حق» خود در حمایت از معترضان اعلام کرد، همزمان وزارت کشور اخراج اساتید را «وظیفهٔ انقلابی» خواند و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان نیز اعلام کرد اخراج این اساتید «پیش‌پاافتاده‌ترین مجازات» در مقابل حمایت آن‌ها اعتراضات است.
آمنه عالی، استاد سرشناس دانشگاه علامه طباطبایی که خبر اخراجش روز چهارم شهریور منتشر شده بود، در نامه‌ای سرگشاده تأکید کرد: «ما معلم‌ها نمی‌توانيم و نباید مطیع و پیرو حکومت‌ها باشیم.»
خانم عالی در نامهٔ خود همچنین آورده است که معلم‌ها «روزی‌خور سفرهٔ ملت» هستند و «مدرسه و دانشگاه خانه فرزندان این مردم است و ما حامی حقوق این فرزندان و حافظ حریم این خانه‌ایم».
این استاد اخراج‌شده در ادامه نوشته است که این موضوع مهم‌ترین موضع‌گیری او بوده و در زمان سرکوب، بازداشت و تعلیق دانشجویان و حمله به مدارس و تهدید دانش‌آموزان و همچنین در حضور مسئولان دانشگاه و در مقابل مأموران حراست و در بازجویی‌های وزارت اطلاعات هم بر آن تأکید کرده است.
به‌گفتهٔ این استاد دانشگاه، این «موضعِ به‌حق به مذاق آقایان خوش نیامد و تصمیم گرفتند بدون اجرای رویه‌های مرسوم اداری ابتدا من را از مدیریت گروه و سپس از صحنه دانشگاه حذف و با رفع مسئولیت اجتماعی چند صباحی به رونق این فرمانبرداری و سلطه‌گری دلخوش کنند».
دور جدید تعلیق و اخراج و بازنشستگی اجباری آن دسته از استادان دانشگاه‌ها که برخی مقامات حکومت آنان را «استادان مسئله‌دار و ناهمسو» می‌خوانند، مدتی پس از شروع اعتراضات «زن زندگی آزادی» در پاییز ۱۴۰۱ آغاز شد.
مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور روز دوشنبه با «جوسازی‌های رسانه‌ای» توصیف کردن اعتراض‌ها و انتقادها به اخراج اساتید با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «آن‌چه وزارت علوم در برابر معدود اساتیدی که دچار رکود علمی بوده، اما نقش مهمی در نمایش‌های رسانه‌ای داشته‌اند، صورت داده کاملاً بر مبنای موازین قانونی و اداری و البته وظیفهٔ انقلابی این وزارت‌خانه برای پویایی علمی و فرهنگی دانشگاه‌ها بوده است که جای تقدیر دارد».
وزارت کشور در بیانیه خود مشخص نکرده که چرا به جای وزارت علوم به اعتراض‌ها و انتقادها علیه اخراج اساتید پاسخ داده است.
روز دوشنبه حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامهٔ کیهان که منصوب رهبر جمهوری اسلامی است، نیز با اذعان به این‌که اخراج استادان دانشگاه به‌دلیل حمایت آن‌ها از اعتراضات سراسری پاییز ۱۴۰۱ بوده، نوشت: «این کمترین و پیش‌پاافتاده‌ترین مجازات در مقابل اقدامات پلشت و غیر‌انسانی آن‌هاست.»
آقای شریعتمداری بار دیگر معترضان را «اغتشاشگر» و اساتید دانشگاه را «همراه» آن‌ها خواند و مسئولان دانشگاه‌ها را «ملامت» کرد که از اعلام صریح و رسمی «جرم» این اساتید «دریغ» می‌کنند و دلیل اخراج آن‌ها را به مواردی مانند پایان مدت قرارداد نسبت می‌دهند.
در روزهای اخیر علاوه بر انتشار خبر قطع همکاری دانشگاه علامه طباطبائی با آمنه عالی و حمیده خادمی، گزارش‌های دیگری از اخراج یا جلوگیری از فعالیت اساتید دانشگاه‌ها مانند علی شریفی زارچی، رهام افغانی، حسین علائی، رضا صالحی امیری و همچنین هفت استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شامل وحید عیدگاه، لیلی ورهرام، جواد بشری، قاسم عزیزی، میلاد عظیمی، داریوش رحمانیان و حسین مصباحیان منتشر شده است.
انجمن علمی روانشناسی دانشگاه علامه‌طباطبایی نیز یادآوری کرده که پیش از خانم عالی و خانم خادمی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی این دانشگاه پاییز سال گذشته سه استاد دیگر شامل الهام توکلی، زهرا نوعی و حمید بهرامی‌زاده را از تدریس منع کرده بود.
این انجمن علمی در بیانیهٔ خود همچنین انتقاد کرده‌اند از اساتیدی که به‌گفتهٔ آن‌ها «در سکوت نظاره‌گر این رنج آشکار هستند و دم برنمی‌آورند» و در ادامه از آن‌ها پرسیده‌اند «آیا به روزی نمی‌اندیشید که نوبت شما هم رسیده باشد با این تفاوت که دیگر بهای اخراج‌تان شرافتی نیست که برای صیانت از دانش و دانشجو خرج کرده باشید؟»
دانشگاه‌ها در «محاصرهٔ» نهادهای امنیتی
در واکنش به این رخدادها، کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران روز ۵ شهریور با انتشار بیانیه‌ای از «دخالت فراوان» نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در امور مربوط به دانشگاه‌ها انتقاد کرد و در مورد آن‌چه «زوال تدریجی» این مراکز خواند، هشدار داد.
در همین روز، شماری از تشکل‌های دانشجویی نیز در بیانیه‌‌هایی به اخراج و تعلیق استادان اعتراض کردند و هشدار دادند که دانشگاه به محاصره «دستگاه‌های امنیتی درآمده است.»
هشدار دربارهٔ دخالت نهادهای امنیتی در امور دانشگاه‌ها در حالی از سوی تشکل‌های دانشجویی و اساتید دانشگاه مطرح شده که پیش از این اسنادی دربارهٔ تصمیمات این نهادها برای فشار بر دانشگاه‌ها بعد از اعتراض‌های سراسری سال گذشته فاش شده بود.
براساس برخی اسناد درزکرده از مصوبات جلسات «کمیته اطلاعاتی امنیتی دانشگاه‌ها» که پاییز و زمستان پارسال در قرارگاه ثارالله برگزار می‌شد، سوم دی ماه ۱۴۰۱ حسین نجات، جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله، اساتید «مسئله‌دار» را به سه دسته تقسیم کرده و گفته بود «دسته اول نباید در ترم آینده تدریس کنند، دسته دیگر باید تعهد بدهند و دسته سوم طیف قراردادی و بازنشسته هستند و نباید تمدید قرارداد شوند».
در همین جلسه، رئیس حراست وزارت علوم در مورد استادان معترض نیز شمار آنان را در مجموع ۴۱۶ «استاد مسئله‌دار» ( ۳۴۴ مرد و ۷۲ زن) اعلام کرده بود که به‌گفتهٔ او در مواردی مانند «فعالیت اعتراضی در فضای مجازی، حضور در تجمعات، تحریک دانشجویان، حاضر نشدن در کلاس و امضای بیانیه» نقش داشتند.
بر اساس این گزارش، در جلسه ۹ بهمن ۱۴۰۱ قرارگاه ثارالله مصوب شده بود که معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله طی نامه‌ای «خیلی محرمانه» اسامی اساتید «خاطی» را برای وزیر علوم بفرستد با این درخواست که نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها و محدودیت در فعالیت آن‌ها «تذکر و تعهد، توبیخ کتبی، تعلیق ارتقا، تعلیق همکاری، قطع همکاری با اساتید قراردادی، بازنشسته‌کردن برخی اساتید با سابقه بالا» اقدام کند.
درحالی‌که کمتر از سه هفته به سالگرد اعتراضات «زن زندگی آزادی» باقی مانده است، مجموعه اقدامات دستگاه‌های امنیتی در زمینه‌های گوناگون ازجمله دانشگاه‌ها برای پیشگیری از شکل‌گیری دور جدیدی از اعتراضات شدت گرفته است.
پیش از این گزارش‌هایی دربارهٔ به تأخیر انداختن آغاز سال تحصیلی در دانشگاه‌ها از بیم حضور دانشجویان در تجمع‌های مرتبط با سالگرد اعتراض‌ها منتشر شده بود و همچنین اخبار متعددی نشان می‌دهد در هفته‌های اخیر برخورد با دانشجویان معترض سال گذشته در قالب بازداشت، احضار، معلق کردن از تحصیل و محروم کردن از خوابگاه نیز شدت گرفته است.
افزایش این فشارها بر دانشجویان و استادان دانشگاه در حالی است که در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که بعد از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، دانشگاه‌های مختلف ایران از کانون‌های اصلی تجمع و اعتراض علیه جمهوری اسلامی بودند.
سه ماه پس از شروع اعتراضات «زن زندگی آزادی»، سردار حسین نجات، جانشین قرارگاه ثارالله تهران، در یکی از جلسه‌های محرمانه شورای امنیت کشور گفته بود «۷۰ تا ۸۰ درصد جمعیت دانشگاه‌ها معترض‌اند و نظام باید در این زمینه وقت بگذارد».
چندی پیش نیز در نامهٔ محرمانهٔ درزکردهٔ دیگری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، احمد وحیدی، وزیر کشور، به ابراهیم رئیسی نوشته بود در اعتراضات ۱۴۰۱ «اساتید ناهمسو اصلی‌ترین عامل بحران» در اعتراضات دانشگاه‌ها بودند و به همین دلیل در جلسه‌ی شورای امنیت کشور با حضور وزیران علوم و بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد مصوب شد که «اختیارات ویژه‌ی استخدامی برای جذب ۱۵ هزار نفر اعضای هیئت علمی جدید» در نظر گرفته شود.
