اعتراض‌های سراسری سال ۱۴۰۱ که اعتراضات «زن زندگی آزادی» نیز نامیده می‌شود، طولانی‌مدت‌ترین اعتراضات مردمی است که نقطه شروع آن جان باختن مهسا (ژینا) امینی در روز ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ بود.
صدها کشته از معترضان
پس از خاک‌سپاری مهسا امینی، اعتراضات در بسیاری از شهرهای ایران شکل گرفت؛ اعتراضاتی که با سرکوب نیروهای حکومتی مواجه شد.
در نتیجه سرکوب اعترضات شمار زیادی از معترضان کشته شدند؛ چه در نتیجه ضرب و جرح توسط نیروهای حکومتی و چه اصابت گلوله شلیک شده توسط آن‌ها.
سازمان حقوق بشر ایران از کشته شدن بیش از ۶۰۰ معترض در سرکوب اعتراض‌های ۱۴۰۱ توسط نیروهای حکومتی خبر می‌دهد. از این شمار قربانیان، رادیوفردا تا کنون موفق شده هویت حدود ۳۸۰ نفر را احراز و تأیید کند.
علاوه بر آن در جریان سرکوب اعتراض‌ها، صدها تن از معترضان زخمی و صدها تن نیز بازداشت و با احکام زندان صادر شده توسط دستگاه قضایی روبرو شدند.
اظهارات مقام‌های حکومتی
- علی خامنه‌ای
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حدود دو ماه پس از آغاز اعتراض‌ها، یعنی روز ۲۸ آبان ۱۴۰۱، بر لزوم پایان دادن به اعتراض‌ها تأکید کرد و خواستار مجازات معترضان از سوی قوه قضائیه شد.
علی خامنه‌ای در یک سخنرانی برای گروهی از مردم اصفهان، اعتراضات سراسری در ایران را به «شرارت صحنه‌گردانان» نسبت داد و تهدید کرد که «بساط شرارت آن‌ها جمع خواهد شد» و در ادامه نیز آن‌ها را «حقیرتر» از آن توصیف کرد که بتوانند «به نظام آسیب بزنند».
رهبر جمهوری اسلامی در ادامۀ سخنان خود با استفاده از ادبیات رایج حاکمیت از اعتراضات به عنوان «اغتشاشات» نام برد و گفت که «صحنه‌گردانان، فریب‌خوردگان، عاملان جنایت و افراد پول‌گرفته» باید تفکیک و به اندازۀ گناه‌شان مجازات شوند.
- ابراهیم رئیسی
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، نیز روز ۲۹ آبان در جلسۀ هیئت دولت خواستار «برخورد قاطع» با معترضان شد.
او در سخنان خود گفت: «برخورد قاطع دستگاه‌های مسئول با آشوبگران مطابق قانون و ممانعت از آسیب‌رسانی تروریست‌ها و اغتشاشگران به جان و مال مردم و خواست همگانی است که باید به فوریت به انجام برسد».
مقام‌های حکومتی ایران هر اعتراضی را «اغتشاش» و معترضان را «اغتشاشگر» می‌نامند.
ابراهیم رئیسی همچنین با متهم کردن کشورهای غربی به ایستادن پشت اعتراض‌ها، از وزارت خارجه خواست تا به گفته او «از راه‌های دیپلماتیک و حقوقی، تمهیدات لازم را برای خنثی‌سازی و مقابله با فتنه‌هایی که از خارج کشور طراحی و پیگیری می‌شوند، به کار گیرد».
- وزارت کشور
در پی سخنان ابراهیم رئیسی دربارۀ اعتراضات، وزارت کشور دوم مهرماه با صدور بیانیه‌ای اعتراض‌ها را «غیرقانونی» توصیف کرد.
این بیانیه همچنین مردم معترض را به «تخریب اموال عمومی»، «حمله به ماشین‌های امدادی و اورژانسی»، «اخلال در نظم و آرامش جامعه» و «تشویش اذهان عمومی» متهم کرد.
- فرمانده سپاه
حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، هفتم آبان ۱۴۰۱ در سخنانی در شیراز خطاب به معترضانی که از حدود شش هفته پیش از این سخنرانی در سراسر کشور تظاهرات کرده بودند گفت: «امروز آخرین روز شرارت شما بود.» او در همین حال گفت: «انقلاب شکوهمند اسلامی با شرارت تعداد معدودی فریب‌خورده هرگز آسیب نخواهد دید.»
برخی ناظران نوشتند که اخطار حسین سلامی که امروز «آخرین روز» بود، می‌تواند نشان این باشد که نیروهای امنیتی سرکوب خود را در مقابله با ناآرامی‌هایی که سراسر ایران را درنوردیده، تشدید کنند.
حسین سلامی در این مراسم از جوانان ایران خواست دیگر به خیابان‌ها نیایند و در تظاهرات و اعتراض‌ها مشارکت نکنند. وی گفت «شرارت را پایان دهید، دیگر به خیابان نیایید، از جان ملت چه می‌خواهید؟»
اين‌ها اضافه می‌شود بر دیگر سخنان و تهدیدهای مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی ایران، ازجمله غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، که گفته بود: «برای عناصر و مسببان اصلی اغتشاشات اخیر، هیچ جای ارفاق وجود ندارد.»
سرکوب اعتراضات را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: یکی سرکوب خیابانی و دیگری سرکوب فعالان و حرکت‌های اعتراضی.
سرکوب خیابانی
نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی برای سرکوب خیابانی اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ از ابزارها و روش‌های متعدد و گناگونی استفاده کردند:
- شلیک مستقیم گلوله:
اسناد شلیک مستقیم به معترضان توسط نیروهای امنیتی در اعتراضات ۱۴۰۱ ثبت شده است؛ تیراندازی‌هایی که جان بسیاری از شهروندان را گرفت و شمار بیشتری را هم زخمی کرد.
حمید رضا روحی که در اعتراضات تهران از ناحیۀ سینه هدف اصابت گلوله جنگی قرار گرفت، یا غزاله چلاوی که هنگام اصابت گلوله در حال فیلمبرداری از اعتراضات شهر آمل بود، دو مورد مشهور از کشته‌شدگان در اثر شلیک مستقیم مأموران حکومتی هستند.
تصاویر زیادی هم از شلیک تیر جنگی به معترضان در مناطق کردنشین منتشر شده است، همچون مهاباد و جوانرود که طی آن ده‌ها تن از معترضان کشته شدند. تیراندازی مستقیم به معترضان در شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان هم تکرار شد؛ روزی که «جمعه سیاه زاهدان» نام گرفت. شبیه این واقعه در شهرهای خاش و جاسک در استان سیستان و بلوچستان هم روی داد.
- شلیک به چشمان معترضان
در جریان سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱، شمار زیادی از معترضان از ناحیۀ چشم هدف گلوله‌های نیروهای امنیتی قرار گرفتند؛ اقدامی که «سازمان حقوق بشر ایران» آن را «هدفمند» توصیف کرد.
ارزیابی این نهاد مستقر در اسلو نروژ بر مبنای روایت‌هایی است که مجروحان و آسیب‌دیدگان اعتراضات اخیر بازگو کرده و گفته‌اند که مأموران امنیتی به شکل «هدفمند» صورت و چشم‌های آن‌ها را نشانه گرفتند.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین یادآوری کرده که شلیک به صورت و چشم افراد شرکت‌کننده در تجمعات اعتراضی ۱۴۰۱ در بیشتر شهرهای ایران گزارش شده است و مجموع این موارد احتمال سیستماتیک بودن اقدام مأموران امنیتی را تقویت می‌کند.
هنوز آمار دقیقی از شمار معترضانی که از ناحیه چشم مصدوم شده‌اند وجود دارد. آذرماه ۱۴۰۱، بیش از ۱۴۰ چشم‌پزشک با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که از آغاز اعتراضات در شهریور همان سال تا زمان امضای بیانیه، شمار قابل توجهی از معترضان به خاطر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای و پینت‌بال به چشم‌شان به مراکز درمانی مراجع کرده‌اند. همچنین روزنامۀ گاردین در گزارشی از دریافت ده‌ها عکس از معترضانی که ساچمه به داخل چشم‌شان اصابت کرده بود، خبر داد. روزنامۀ نیویورک‌تایمز هم در گزارشی از صدها معترضی خبر داد که از ناحیۀ چشم و از فاصلۀ نزدیک هدف اصابت گلوله‌های فلزی یا پلاستیکی قرار گرفتند و نابینا شده‌اند.
- تعرض و تجاوز جنسی
در جریان سرکوب اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ توسط نیروهای حکومتی، گزارش‌هایی از تعرض و تجاوز جنسی به معترضان مرد و زن از سوی نیروهای حکومتی منتشر شد.
ازجمله روزنامۀ بریتانیایی گاردین در گزارشی که بهمن‌ماه ۱۴۰۱ منتشر کرد، از گفت‌وگو با ۱۱ معترض زن و مرد ایرانی خبر داد که گفته‌اند در زمان بازداشت توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد تجاوز جنسی، خشونت جنسی، ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته‌اند.
بر اساس این گزارش، برخی از این معترضان در خودرو ون نیروی انتظامی یا در خیابان مورد حمله قرار گرفته‌اند و برخی دیگر حین بازداشت در پاسگاه پلیس یا بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها.
- ربودن کودکان و نوجوانان
در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ گزارش‌های متعددی از کشته شدن کودکان با گلوله نیروهای امنیتی یا ربودن و شکنجه آن‌ها منتشر شد. از جمله سازمان حقوق بشری هه‌نگاو اسامی ۱۸۶ کودک و نوجوان (۱۵۴ پسر و ۳۲ دختر) را که در جریان خیزش ۱۴۰۱ ایران به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شده‌اند منتشر کرد که برخی از آنان به چند سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و نیز جریمه مالی محکوم شدند.
عفو بین‌الملل هم در این باره گزارش داد که نوجوانانی که در اعتراضات در ایران شرکت کرده و بازداشت شده‌اند، مورد «شکنجه‌‌های هولناک و خشونت جنسی» قرار گرفتند. به گفته این نهاد خشونت علیه نوجوانان یک استراتژی برای سرکوب خواست آزادی است.
بنابر این گزارش، سپاه پاسداران، بسیج، پلیس امنیت عمومی و سایر نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی از این روش‌ها برای «تنبیه، تحقیر و گرفتن اعتراف» از نوجوانان استفاده می‌کنند.
به گزارش عفو بین‌الملل، این نوجوانان توسط لباس‌شخصی‌ها از خیابان‌ها ربوده شده یا بطور مستقیم در جریان اعتراضات دستگیر می‌شوند. همچنین روشن نیست که چند نوجوان در میان هزاران معترض بازداشتی در ایران هستند.
- اختلال گسترده و قطع اینترنت
بنا بر گزارش رسانه‌ها و نهادهای ناظر بین‌المللی، در روزهای ابتدایی اعتراض‌های ۱۴۰۱، اتصال به اینترنت در ایران به میزان ۶۷ درصد میزان معمول کاهش یافت. در روزهای بعد اینترنت خطوط تلفن همراه در بخش‌های گسترده‌ای از ایران قطع شد. پیام‌رسان واتس‌اپ و شبکه اجتماعی اینستاگرام هم فیلتر شدند؛ اقداماتی که با هدف جلوگیری از انتشار اخبار اعتراضات و ارتباط معترضان با یکدیگر صورت گرفت.
سرکوب معترضان و فعالان
- فشار بر خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات
خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات از بدو قربانی شدن فرزند یا عضو خانواده‌شان تحت فشار و تهدید نهادهای امنیتی قرار گرفته‌اند؛ از فشار نیروهای امنیتی برای تحریف دلیل جان باختن فرزندان‌شان تا مانع‌تراشی در تحویل پیکرها و ممانعت از برگزاری هرگونه مراسم.
گزارش‌ها حکایت از آن دارد که با نزدیک شدن سالگرد اعتراضات، فشارها بر خانواده‌ها بیشتر شد. رضا شفاخواه، وکیل دادگستری، در این باره به سایت دیده‌بان ایران گفته است که نهادهای امنیتی «شروع به احضار خانواده‌های داغدار یا معترضینی کرده‌اند که سال گذشته در اعتراضات شرکت کرده و برایشان پرونده امنیتی تشکیل شده است. از بسیاری تعهد گرفته‌اند که اگر اتفاقی افتاد، در خیابان‌ها حضور نخواهیم داشت و فراخوانی منتشر نخواهیم کرد.»
۳۰ مرداد هم عفو بین‌الملل گزارش داد که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران آزار و اذیت خانوادۀ کسانی را که سال گذشته در جریان سرکوب جنبش «زن زندگی آزادی»، «به‌طور غیرقانونی» به دست نیروهای امنیتی ایران کشته شدند، «افزایش داده است».
بنا بر این گزارش، حکومت ایران از «ارعاب خانواده‌ها برای ساکت کردن آن‌ها و مصون ساختن عاملان این جنایات از مجازات» استفاده می‌کند.
- افزایش فشار بر روزنامه‌نگاران
در روزهای اعتراضات ۱۴۰۱ و پس از آن، فشارهای نهادهای امنیتی بر روزنامه‌نگاران در ایران چند برابر شده است. بر اساس گزارش‌های متعدد تا ۱۶ دی ۱۴۰۱ دست‌کم ۷۳ روزنامه‌نگار (شامل خبرنگار،گزارشگر و عکاس روزنامه‌نگار) در ایران بازداشت شده‌اند. برخی از آن‌ها به‌طور موقت و با قرار وثیقه آزاد شده‌اند، اما بیشتر آنان همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
- فشار بر وکلا
وکلای دادگستری که وکالت معترضان را بر عهده گرفتند نیز در جریان سرکوب اعتراضات و پس از آن تحت فشار قرار گرفتند، به‌‌ویژه در شهرهای کردنشین ایران.
۲۲ تیرماه گذشته پایگاه حقوق بشری هه‌نگاو از احضار ۵۴ وکیل امضا‌کننده «بیانیه حمایت از خانوادۀ مهسا (ژینا) امینی» در بوکان خبر داد.
به نوشته این پایگاه، دادسرای عمومی و انقلاب بوکان با این احضار فشار بر ۵۴ وکیل فعال این شهرستان را تشدید کرده و در «ابلاغیه‌ای عجیب» مدعی شده که این وکلا در ارتباط با «انتشار عکس، تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی» احضار شده‌اند.
- محدودیت‌های گسترده علیه دانشجویان معترض
اعتراضات «زن زندگی آزادی» به داخل دانشگاه‌ها هم کشیده شد. برای سرکوب و کنترل این اعتراض‌ها، نهادهای حکومتی اقدامات گسترده‌ای انجام دادند. علاوه بر بازداشت برخی دانشجویان معترض، شمار بسیاری از دانشجویان را از ورود به دانشگاه‌ها یا خوابگاه‌هایشان منع کردند، براساس حکم‌هایی که بدون برگزاری کمیته انضباطی و بدون زمینۀ قانونی صادر می‌شود و دانشجویان و خانواده‌های آنان تحت فشار می‌گذارد.
با بالا گرفتن انتقادها از احکام ممنوع‌الورودی دانشجویان، ۲۱ آبان ۱۴۰۱عبدالله معتمدی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تهران، گفت: «براساس دستور جدید شورای امنیت ملی، علاوه بر رئیس دانشگاه، کمیته انضباطی می‌تواند دربارهٔ ممنوع‌الورودی دانشجویان تصمیم بگیرد».
- اخراج اساتید معترض از دانشگاه‌ها
در پی اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ موجی از اخراج اساتید معترض از دانشگاه‌ها نیز شروع شد. همچنین برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که دولت ابراهیم رئیسی در پی جذب ۱۵ هزار عضو هیئت علمی جدید به دانشگاه‌ها هستند.
سایت تجارت نیوز در این باره چنین گزارش داد: « موج اخراج اساتید دانشگاه‌ها، حواشی حذف برخی رشته‌ها، تغییر ظرفیت پذیرش برخی از رشته‌ها و… همه نشان از یک تغییر اساسی در ساحت آموزش عالی و دانشگاه‌های کشور دارد؛ قطعات پازلی که وقتی کنار هم قرار می‌گیرند نیت‌های پشت پردۀ این ماجراها را فاش می‌کند. برخی آن را خالص‌سازی دانشگاه‌ها نام نهاده‌اند. محسن رنانی، استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان آن را انقلاب فرهنگی دوم و کودتا علیه نظام علم می‌داند».
در میان موج واکنش‌ها به اخراج اساتید معترض یا حامی اعتراضات، هفت انجمن علمی ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای نوشتند: «با تأسف و درد این روزها جامعه علمی ایران با پدیده اخراج گسترده و برخوردهای امنیتی با دانشجویان مواجه است».
پیش از آن انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف هم با صدور بیانیه‌ای در اعتراض به اخراج شماری از اساتید این دانشگاه اعلام کرده بود که دانشگاه «به محاصرۀ دستگاه‌های امنیتی» درآمده است.
- تشکیل پرونده و ممنوع کردن هنرمندان معترض
در جریان اعتراض‌ها، ده‌ها تن از هنرمندان ازجمله شماری از چهره‌های سرشناس حمایت خود را از اعتراض‌ها اعلام کردند. در این میان، هنرمندان زن نیز با از سر برداشتن حجاب اجباری، همراهی خود را با معترضان اعلام کردند.
شماری از این هنرمندان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شد. هنرمندان معترض همچنین از ادامه فعالیت‌های هنری خود در عرصه‌های گوناگون منع شدند.
