پس از افشای سند جنجالی دستور وزیر کشور در برخورد با زنانِ مخالف حجاب اجباری، وزارت کشور در اطلاعیه‌ای بدون اشاره به انکار موضوع از سوی احمد وحیدی، اصل ماجرا را با «رقابت‌های سیاسی» مرتبط دانست و رسانه‌ها را به «فضاسازی» متهم کرد.
به‌دنبال انتشار تصاویری از حضور گسترده مأموران موسوم به «حجاب‌بان» در ایستگاه‌های مترو که در شبکه‌های اجتماعی از آن با عنوان «تونل وحشت» نام برده می‌شود، احمد وحیدی، وزیر کشور ادعا کرده بود که وزارت کشور برای استقرار آنها «مجوزی» صادر نکرده است.
کاربران شبکه‌های اجتماعی پس از انتشار تصویر این سند که نام و امضای وحیدی را بر خود داشت، وزیر کشور را به دروغگویی متهم کرده و به صراحت از «دروغ وزیر» نام می‌برند.
کاربرانی نیز با استفاده از هشتگ‌های «دولت دروغ» و «دروغ ممنوع»، در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند که «دروغ» وزیر کشور خاطرات دوران محمود احمدی‌نژاد را زنده کرد و آنها تنها منتظر «هاله نور» و «۶۳ درصد» معروف هستند.
اشاره آنها به اظهارات محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری جنجالی سال ۱۳۸۸ است که مدعی شده بود «۶۳ درصد آرا» به نفع او بوده است.
این در حالی است که دو روزنامه اعتماد و توسعه ایرانی تصویر بخشی از بخشنامه وزیر کشور به شماره ۹۷۴۳ و تاريخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کردند که دارای مُهر «خیلی محرمانه» است و در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری تأکید شده است.
پس از آن که دادستانی علیه روزنامه اعتماد به‌دلیل انتشار این سند اعلام جرم کرد، روزنامه توسعه ایرانی در گزارشی نوشت که «اساساً طبقه‌بندی چنین سندی در رده «خیلی محرمانه» نقض آشکار قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است.»
در واکنش به جنجال‌هایی که این موضوع در فضای مجازی و سیاسی ایران ایجاد کرده، وزارت کشور عصر روز سه‌شنبه، هفتم آذر، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «ابلاغيه ضرورت مراعات حجاب توسط همگان و اعمال آن از سوی دستگاه و نهادها و حمايت از آمرين به معروف و ناهيان از منكر تعارضی با اين اظهارنظر وزير كشور... مبنی بر اين كه مجوز خاصی از سوی وزارت كشور صادر نشده، ندارد و تلاش برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای برای دوگانه نشان دادن آن امری غيرواقعی و ناصواب است.»
این وزارتخانه افزود: «تجربه نشان میدهد در گيرودار رقابت‌های سياسی و مناسبات و محاسبات گروهی از رسانه‌ها و حاشيه‌آفرينی تلاش برای جلب نظر بيشتر افكار عمومی دارند.»
در این اطلاعیه آمده از «صاحبان رسانه و ارباب جرايد انتظار می‌رود با دقت بيشتر در منابع خبری و بازخوانی دقيق اظهارنظر مسئولان نسبت به انتشار تحليل‌های ناصحيح و ابهام‌آفرين برای افكار عمومی خودداری» کنند.
با این حال وزارت کشور هیچ توضیحی درباره اصل سند منتشرشده مبنی بر دستور برخورد با مخالفان حجاب اجباری و نیز اظهارات احمد وحیدی که چنین دستوری را اساسا انکار کرده بود، نداده است.
پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ که با جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، مخالفت علنی با حجاب اجباری در ایران، ابعاد گسترده و بی‌سابقه‌ای یافته است.
طی این مدت بسیاری از چهره‌های سرشناس، بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی حضور یافتند یا در شبکه‌های اجتماعی از آزادی پوشش دفاع کرده و تصاویر بدون حجاب خود را منتشر کردند.
فارغ از مخالفت علنی با حجاب اجباری در تجمعات اعتراضی «زن زندگی آزادی»، در زندگی روزمره نیز زنان از همه اقشار و تقریباً در همه عرصه‌های اجتماعی بدون حجاب حاضر شده و به‌رغم فشار روزافزون می‌شوند.
حکومت نیز طی این مدت، با خشونت و پرونده‌سازی قضایی با این پدیده برخورد کرده، و با آنکه توان حذف مخالفان حجاب اجباری را به طور کامل نداشته، با آن کنار نیامده است.
کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند با آن که دولت ابراهیم رئیسی تلاش داشته مسئولیت برخورد با مخالفان حجاب اجباری به اسم امر به معروف و نهی از منکر را نپذیرد، اما انتشار این سند نشان داد که دولت در این ماجرا به صورت مستقیم دست داشته است.
«دروغگویی» وزیر کشور بازتابی گسترده در فضای سیاسی ایران داشته و درخواست‌هایی از سوی مخالفان دولت برای استیضاح وحیدی در مجلس یا کناره‌گیری او منتشر شده است.
در این درخواست‌ها به این موضوع اشاره شده که گناه دروغگویی از «بدحجابی» برای یک مقام رسمی بالاتر است و یک فرد دروغگو نمی‌تواند امر به معروف و نهی از منکر کند.
