از آغاز عملیات نظامی اسرائیل در غزه در پاسخ به حملۀ گروه افراطی حماس، که آمریکا و اتحادیۀ اروپا آن را تروریستی می‌دانند، کمتر ازسه ماه می‌گذرد و اکنون دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در لاهه با شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل با موضوع «نسل‌کشی»، برای رسیدگی به این پرونده اقدام کرده و تاکنون دو جلسۀ استماع در روزهای ۱۱ و ۱۲ ژانویه برگزار کرده است.
معنای برگزاری این دادگاه چیست، چرا آفریقای جنوبی برای اقامۀ دعوا اقدام کرده، ساختار این دادگاه چگونه است، داورانش چه کسانی هستند و چه انتظاری از رأی نهایی آن می‌رود؟
دو دادگاه هم‌زمان در لاهه
شهر لاهه میزبان دو دیوان بین‌المللی است که اینک هر دو به موضوع جنگ در غزه وارد شده‌اند: «دیوان بین‌الملی دادگستری» و «دیوان بین‌المللی کیفری».
سه تفاوت اساسی در این دو دادگاه وجود دارد. نخست آن‌که دیوان دادگستری تنها به دعوای کشورها رسیدگی می‌کند درحالی‌که دیوان کیفری به دعاوی علیه اتباع یک کشور یا جنایتی که در قلمرو یکی از کشورها انجام شده نیز می‌تواند رسیدگی کند.
دوم این‌که موضوع رسیدگی دیوان کیفری جرائمی مانند نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز است، درحالی‌که موضوع رسیدگی دیوان دادگستری، ضمن شمول موارد یادشده، می‌تواند غیر از آن‌ها نیز باشد، مانند رسیدگی به دعاوی مرزی یا مالی.
سومین تفاوت این است که دیوان بین‌المللی دادگستری یکی از ارکان سازمان ملل است که با تولد سازمان ملل متحد متولد شد، درحالی‌که دیوان بین‌المللی کیفری از سال ۲۰۰۲ آغاز به فعالیت کرده است.
دو نکتۀ تأمل‌برانگیز
دو نکتۀ مهم در پروندۀ جنگ غزه آن است که اولاً در کمتر از سه ماه دیوان دادگستری روند کار را آغاز کرده، درحالی‌که در مورد مشابه، یعنی درخواست گامبیا، در ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ به دیوان ارائه گردیده ولی حتی جلسۀ استماع آن هم هنوز برگزار نشده است.
سرعت رسیدگی دیوان دادگستری به‌گونه‌ای بوده که آفریقای جنوبی در ۲۹ دسامبر سال ۲۰۲۳ پروندۀ ۸۴ صفحه‌ای خود را علیه اسرائیل با مضمون «ویژگی‌های نسل‌کشی» در غزه به دادگاه ارائه داده و جلسۀ استماع با فوریت در روزهای ۱۱ و ۱۲ ژانویه برگزار شدده است.
دوم آن‌که اینک در جنگ غزه هر دو دادگاه یادشده وارد شده‌اند، با این تفاوت که دیوان دادگستری تاکنون دو جلسۀ استماع برگزار کرده ولی دادستان ارشد دادگاه بین‌المللی کیفری اعلام نموده که بنا به درخواست پنج کشور (آفریقای جنوبی، بنگلادش، بولیویا، کومور و جیبوتی) پرونده‌ای مبنی بر وقوع جنایات جنگی در غزه به این دادگاه ارجاع داده شده و این دادگاه برای رسیدگی به آن «واجد صلاحیت» است. بنابراین، می‌توان انتظار داشت که در آیندۀ نه چندان دور جلسۀ استماع در دیوان بین‌المللی کیفری نیز برپا شود.
نظر به دو نکتۀ مزبور، ورود دو دادگاه عالی بین‌المللی آن هم در جنگی که هنوز به سه ماه نرسیده، خود گواه وخامت اوضاع و واکنش جامعۀ جهانی است. گو این‌که دیوان کیفری مستقر در لاهه هنوز رسیدگی خود را آغاز نکرده ولی از نظر کارشناسان جای تردید نیست که رأی یا رویکرد دیوان دادگستری هر چه باشد، بر رأی و رویکرد دادگاه کیفری تأثیر خواهد داشت چرا که موضوع و ادلۀ اقامه‌شده در هر دو دادگاه عیناً یکی است.
با عنایت به این‌که دادگاه بین‌المللی دادگستری کار خود را آغاز کرده، در این‌جا به اختصار به روند قضایی آن و انتظاری که از آن می‌رود، می‌پردازیم.
چرا آفریقای جنوبی؟
گفته شد که مهم‌ترین عنصر برای اقامۀ دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری دولت‌ها هستند. از آن‌جایی که فلسطینی‌ها (مانند مردم روهینگیا) فاقد کشور هستند، خود نمی‌توانستند به دادگاه دادگستری مراجعه کنند. در عوض، آفریقای جنوبی این مسئولیت را بر عهده گرفته و در دو دادگاه به اقامۀ دعوا به طرفیت از فلسطینی‌ها مبادرت کرده است.
این‌که از میان ۲۲ کشور عربی و ۵۷ کشور مسلمان هیچ‌یک این اقدام را انجام نداده و آفریقای جنوبی پیشقدم شده نیز خود جای درنگ دارد. امتیاز دولت کنونی آفریقای جنوبی این است که خود این کشور برآمده از رنج دوران آپارتاید است. دلیلی در دست نیست که آیا آفریقای جنوبی در هم‌فکری با کشورهای عربی و اسلامی پیشقدم برای این کار شده یا آن‌که پیشینۀ مبارزاتی با آپارتاید انگیزۀ این کشور بوده است. اما آن‌چه مسلم است این‌که آفریقای جنوبی گزینۀ مناسبی برای این اقدام بوده چون دو کشور اسرائیل و آفریقای جنوبی از اعضای امضاکنندۀ «کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی» (۱۹۴۸) هستند.
افزون بر این، آفریقای جنوبی اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد (برخلاف برخی کشورهای عربی و اسلامی) و مزید بر آن، روابط متوازنی با اسرائیل داشته است (باز هم برخلاف برخی کشورهای عربی و اسلامی)، تا جایی که آفریقای جنوبی می‌گوید پیش از اقامۀ دعوای اخیر خود به شیوه‌های گوناگونی موضوع را با اسرائیل در میان گذاشته است.
با وجود روابط متوازن آفریقای جنوبی با اسرائیل در سال‌های گذشته، رابطۀ آفریقای جنوبی با فلسطین در دوران پساآپارتاید بسیار همدلانه بوده و همواره از حق تعیین سرنوشت فسطینیان در مدل «دو دولت» دفاع کرده است.
در جدیدترین اقدام همدلانۀ خود، در فاصلۀ کمتر از یک ماه از حملۀ اسرائیل به غزه، پرتوریا روابط دیپلماتیک خود با اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد و کلیۀ دیپلمات‌های خود را به کشور فراخواند. در ادامۀ این مسیر بود که آفریقای جنوبی در هر دو دادگاه دادگستری و کیفری علیه اسرائیل دعوای حقوقی مبنی بر نسل‌کشی اقامه کرد.
روند کش‌دار و رأی موقت و نهایی دیوان
روند رسیدگی در دیوان دادگستری کش‌دار و درازمدت است تا آن‌جا که نظر نهایی پس از چند سال اعلام خواهد شد. با وجود این، دادگاه صلاحیت دارد که رأی موقت مبنی بر ضرورت خاتمۀ نزاع مسلحانه صادر کند.
از ویژگی‌های دیوان دادگستری آن است که رأی آن الزامی است. با این همه، نقطه‌ضعف آن این است که ابزاری برای اِعمال داوری خود ندارد. این بدان معناست که دادگاه می‌تواند رأی به توقف یا رأی به تشخیص جنایت علیه کشوری بدهد، اما ابزاری برای وادار کردن کشور خاطی برای گردن نهادن به رأی دیوان ندارد جز آن‌که موضوع را به مجمع عمومی یا شورای امنیت ارجاع دهد.
حتی در آن صورت، مجمع عمومی نیز ابزاری برای اِعمال نظر دیوان ندارد. در شورای امنیت، موضوع گاه دشوار‌تر نیز می‌شود چرا که حق وتو این اجازه را به پنج عضو دائم می‌دهد که از هرگونه اقدام تنبیهی علیه کشوری خاص جلوگیری شود.
به‌رغم این ویژگی منفی دیوان در ناتوانی از اعمال داوری خود، جایگاه رفیع این عالی‌ترین دادگاه بین‌المللی و رأی موقت یا نهایی آن ابزار سیاسی قدرتمندی علیه وجهۀ کشور خاطی محسوب می‌شود که در این دادگاه محکوم شناخته شده باشد. افزون بر این، رأی دادگاه برای حامیان کشور خاطی نیز هزینۀ سیاسی می‌تراشد. جالب این‌که جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، از هم‌اکنون این پرونده را «فاقد ارزش» و «بدون هیچ‌گونه اساس و مدرکی» توصیف کرده است.
به نظر می‌رسد که آفریقای جنوبی با علم و اطلاع از این‌که رأی دادگاه با تأخیر صادر می‌شود، نخستین درخواست خود را از دادگاه «تدابیر موقت یا پیشگیرانه» اعلام کرده تا دیوان با «تشخیص ضرورت خروج فوری اسرائیل از غزه» به «توقف تمامی اقدامات نظامی» اسرائیل رأی بدهد.
می‌توان انتظار داشت که رأی موقت دادگاه در این خصوص نفیاً یا اثباتاً در کوتاه‌مدت صادر شود. در مورد مشابه، پس از حملۀ روسیه به اوکراین، کی‌یف درخواست مشابهی به دیوان داد که در فاصلۀ چند هفته از رأی مثبت دیوان مبنی بر توقف عملیات نظامی روسیه برخوردار شد. روسیه این حکم را تاکنون نادیده گرفته است.
ساختار دیوان بین‌المللی دادگستری
این دیوان از ۱۵ داور مستقل عالی‌رتبه از ۱۵ کشور متفاوت تشکیل می‌شود. افزون بر آن‌ها، دو طرف دعوا هر کدام یک داور را معرفی می‌کنند که مجموع آنان به ۱۷ نفر می‌رسد. ریاست این جمع از داوران را اینک داوری از آمریکا و معاون آن را داوری از روسیه بر عهده دارند. اینک سه تن از ۱۵ داور از کشورهای عربی لبنان، مراکش و سومالی هستند.
جالب این‌که داور برگزیدۀ اسرائیل، آقای آهارون باراک، کسی است که پیشتر ریاست همین دیوان بین‌المللی دادگستری را بر عهده داشته است. او از اعضای خانواده‌های یهودیان نجات‌یافته از هولوکاست است. باراک پیشتر به‌مدت ۱۷ سال قاضی ارشد دادگاه عالی اسرائیل بود و از جنگ کشورش در غزه نیز حمایت کرده است. در عین حال او از مخالفان جدی لایحۀ اصلاح سیستم قضایی اسرائیل بود که توسط نتانیاهو ارائه شد و جنجال بزرگی در این کشور برانگیخت.
داور برگزیدۀ آفریقای جنوبی آقای دیگانگ موسینیکی، از داوران ارشد این کشور، است که در پیشینۀ خود مبارزه علیه آپارتاید را از دوران نوجوانی دارد. به همین دلیل، او در دوران آپارتاید ۱۰ سال به زندان افتاد که موجب آشنایی و رفاقت او با نسلون ماندلا در دوران حبس شد.
رأی نهایی چه خواهد بود؟
گفته شد که رأی موقت و نسبتاً فوری دیوان می‌تواند تقاضا از اسرائیل برای توقف جنگ یا الزام به تسهیل کمک‌رسانی باشد. اما در تشخیص درخواست آفریقایی جنوبی مبنی بر این‌که در غزه نسل‌کشی رخ داده، رأی تفصیلی دیوان فرع بر یک نکتۀ اصلی است و آن این‌که «نیت نابودی» چه کلی یا جزئی احراز شود.
در کیفرخواست آفریقایی جنوبی فهرستی از اظهارات مقامات اسرائیل و همچنین محاصره و نرسیدن آب و غذا و دارو ارائه شده است. با وجود این، دادگاه در احراز این انتساب نهایت احتیاط را به خرج خواهد داد آن هم پس از سالیان دراز.
باید توجه ویژه داشت که در ظرف مدت کوتاه سه ماه از جنگ غزه، تاکنون چهار رکن از ارکان سازمان ملل وارد عمل شده‌اند. این چهار رکن عبارت‌اند از: دبیرخانه، مجمع عمومی (با صدور دو قطعنامه)، شورای امنیت (با تشکیل هفت جلسه و صدور دو قطعنامه و چندین وتو) و دیوان بین‌المللی دادگستری.
به قطعیت می‌توان گفت که کمترین بحرانی را می‌توان مثال آورد که افزون بر موضع‌گیری‌های کشورها، سازمان‌های بین‌المللی، شخصیت‌های جهانی و راهپیمایی‌ها در گوشه و کنار جهان در حمایت اسرائیل یا فلسطین، این همه ارکان سازمان ملل در مدت کوتاه درگیر آن شده باشند.
افزون بر همۀ این‌ها، گرچه نمی‌توان دربارۀ رأی دیوان بین‌المللی دادگستری از هم اکنون اظهارنظر کرد، اما یک نکته روشن است و آن این‌که آفریقای جنوبی (در کنار چهار کشور دیگر) از هم‌اکنون دادگاهی دیگر را زیر نام «دیوان بین‌المللی کیفری» در همان شهر لاهه علیه اسرائیل به جریان انداخته است.
از جمله اقدامات مهم دیوان بین‌المللی کیفری آن است که این دادگاه در مارس ۲۰۲۳ قرار بازداشت ولادمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، را به‌دلیل ارتکاب «جنایت جنگی» در اوکراین صادر کرده است.
