هر چه به ۱۱ اسفند، روز انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان نزدیک می‌شویم، تبلیغات و تمهیدات حکومت برای جلب مشارکت در آن نیز بیشتر می‌شود. این در حالی است که آن‌چه قرار است برگزار شود فاقد رقابت حداقلی است و بیشتر به انتصاباتی غیرمستقیم از سوی خامنه‌ای به‌واسطۀ شورای نگهبان و با همکاری دولت ابراهیم رئیسی شباهت دارد.
ترجیع‌بند تلاش‌های حکومت القای مدعای کذب تعارضِ امتناع از رأی دادن با نهاد انتخابات و حتی اسلام است، همچنین تشکیک در فایده‌مندی رأی ندادن. در کنار آن تهدید مستقیم و تلویحی این‌که رأی ندادن نتیجه‌اش حذف انتخابات و به خطر افتادن «ناموس»، «امنیت» و «ثبات» در کشور است.
در این میان اما، ژرف‌کاوی مواضع و به‌خصوص اظهارات شماری از ائمه جمعه چون یوسف طباطبایی‌نژاد امام جمعه اصفهان، احمد خاتمی امام جمعه تهران و احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد در مورد تبعات رأی ندادن و نقشۀ «دشمنان» در تبدیل انتخابات به همه‌پرسی برای نه گفتن به نظام، نشان می‌دهد که مخاطب اصلی آن‌ها کل جامعه، ناراضی‌ها و طیف خاکستری نیستند بلکه نگران پایگاه اجتماعی هوادار حکومت‌اند.
در همین چارچوب، نکاتی که علی خامنه‌ای نیز اخیراً در خصوص اهمیت انتخابات در جمهوری اسلامی گوشزد کرد، خطاب به این بخش جامعه تلقی می‌شود که به نظر می‌رسد آن‌ها نیز انگیزۀ لازم برای رأی دادن ندارند.
اکنون چالش حکومت برای مشارکت در انتخابات محدود به مخالفان، اقشار خاکستری و اصلاح‌طلبان نیست بلکه شامل طیفی از طرفداران حکومت هم می‌شود که اصطلاحاً به‌عنوان «خودی‌ها» توصیف می‌شوند. در این یادداشت به زمینه و دلایل این چالش درون‌حاکمیتی می‌پردازیم.
علی خامنه‌ای بعد از قرار گرفتن در جایگاه «رهبری» کوشید تا پایگاه اجتماعی نهاد ولایت فقیه را در کنترل مواضع و نظرات خود هدایت کند. او در سال‌های اولیه «رهبری» کوشید جناح «خط امام» موسوم به «جناح چپ» را که بیشتر مورد توجه خودی‌های حکومت در دهه شصت بود، به انحراف و استحاله‌شدن متهم کند و آن‌ها را به حاشیه براند.
در این چارچوب او با هاشمی رفسنجانی اتحادی تاکتیکی برقرار کرد اما بعد از انتخابات دورۀ دوم ریاست‌جمهوری رفسنجانی عواملی چون انحصارطلبی سیاسی، امتناع از توزیع قدرت و اختلاف‌نظر بر سر نحوۀ حکمرانی به‌خصوص در حوزۀ اقتصادی و فرهنگی باعث جدایی آن‌ها شد.
این اختلاف در کنار تحولات رخ‌داده در جامعه و تلاش جناح چپ برای نوسازی خود در عرصۀ سیاسی منجر به شکل گیری حاکمیت دوگانه شد. دستگاه تبلیغاتی دفتر رهبری در همۀ سال‌های دهه‌های هفتاد و هشتاد خورشیدی، پایگاه اجتماعی نهاد ولایت فقیه را علیه نهادهای انتخابی بسیج می‌کرد با این ادعا که در کنترل «منحرف‌ها»، «قدرت‌طلبان»، «نفوذی‌های غرب» و «تجدیدنظرطلبان» است.
با پایان فعالیت دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی و آغاز ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، این امید در نهاد ولایت فقیه به‌وجود آمد که حاکمیت یگانه در اختیار مدیران «جهادی-ارزشی-انقلابی» قرار گرفته است. اما با نافرمانی احمدی‌نژاد و نیز سرکوب خونین جنبش سبز، این ادعا مطرح شد که «فتنۀ انحراف» نهادهای انتخابی را دچار مشکل کرده است.
در ادامه، مصلحت حکومت و لزوم تغییر صحنه برای تنش‌زدایی مقطعی و محدود با آمریکا باعث شد تا دوباره یک دولت نامقبول (اعتدال) از دید نهاد ولایت فقیه کنترل قوه مجریه را در دست بگیرد و مجلس نه کاملاً همسو هم در ادامۀ آن تشکیل شود.
در ۳۰ سال گذشته «حزب‌اللهی‌ها»، «بسیجی‌ها»، «باورمندان به نظریه ولایت مطلقه فقیه» و کلیت هواداران چهره کلاسیک حکومت بمباران تبلیغاتی می‌شدند که اگر نیروهای هم‌نظر کامل با خامنه‌ای و باورمند به «ولایت» بر سر کار بیایند، حکومت وضعیت بهتری پیدا می‌کند و مطالبات پایگاه اجتماعی محقق می‌شود.
همچنین منازعات سیاسی کنار می‌رود و همهۀ ظرفیت نهادهای حکومت برای حل مشکلات اقتصادی بسیج می‌شود.اما حاکمیت یکپارچۀ اصولگرایان نه تنها این ادعا را محقق نکرد بلکه وضعیت را بدتر کرد.
اکنون چالش حکومت برای مشارکت در انتخابات محدود به مخالفان، اقشار خاکستری، رأی‌های سیال و اصلاح‌طلبان نیست بلکه حتی شامل خودی‌ها نیز می‌شود. در ادامه دلایل این مشکل درون‌حاکمیتی برشمرده می‌شود.
۱- نبود رقیب
در همۀ ادوار قبلی انتخابات، دوقطبیِ شکل‌گرفته بین حفظ و تغییر وضعیت موجود، پیشرانۀ اصلی هواداران نهاد ولایت فقیه برای شرکت در انتخابات بود. تقابل با کسانی که «فتنه‌گر»، «عامل دشمن»، «لیبرال»، «عوامل سرمایه‌داران و کاخ‌نشینان»، «مفسدان» و «نااهلان» نامیده می‌شدند، به آن‌ها انگیزه می‌داد.
در انتخابات پیش رو این دو قطبی وجود ندارد و همه کسانی هستند که در «جبهۀ انقلاب» توصیف می‌شوند. رقابت بین «جبهۀ پایداری» و «حلقۀ نزدیکان قالیباف» در حدی موضوعیت ندارد که اشتیاقی برای رأی دادن ایجاد کند.
۲- تشدید وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی
تا پیش از شروع به کار دولت ابراهیم رئیسی، تریبون‌های وابسته به بخش مسلط قدرت این ایده را ترویج می‌کردند که حضور نیروهای «غیرانقلابی و غیرولایی» و ترجیح مسائل سیاسی و مناقشات حزبی و جناحی باعث شده اقتصاد کشور وضعیت فلاکت‌بار داشته باشد. اما شروع به کار مدیران «ولایی» و «جهادی» (آن‌چنان‌که در ادبیات جمهوری اسلامی به کار می‌رود)، وضعیت را به‌مراتب خراب‌تر کرد.
منازعات گروهی و فردی سیاسی نیز از نهادهای حاکمیتی کنار نرفت و حتی وضعیت مبتذلی پیدا کرد. این نیروها که اکثرشان دستی به رانت‌ها و ویژه‌خواری‌ها ندارند، از یک سو خود درگیر مشکلات معیشتی هستند و از سوی دیگر مورد طعن و اعتراض مردم اعم از همسایگان، فامیل، هم‌محله‌ای، همکاران و غیره نیز هستند و توان دفاع ندارند.
از این رو آن‌ها نیز در چارچوب ارزیابی خودشان دیده‌اند که انتخابات تأثیر چندانی در سبد زندگی آن‌ها ندارد و باز غیرخودی‌ها به‌صورت نسبی اقتصاد را با مشکلات کمتر در حوزۀ تورم و اشتغال مدیریت می‌کنند.
۳- گسترش فساد لجام‌گسیخته
حامیان حکومت انتظار داشتند که حاکمیت یکپارچۀ اصولگرایان باعث کاهش فساد شود و دولتمردان تنها برای «رضای خدا و خلق خدا» و موازین ارزشی حکومت فعالیت کنند. اما نتیجۀ کار برخلاف انتظار آن‌ها نشانگر رشد و تعمیق فساد است که تنها به نهادهای انتخابی و کارگزاران آن‌ها ارتباط ندارد بلکه مشکل اصلی آن در جای دیگر است. این وضعیت باعث شده تا آن‌ها نیز حداقل در معرض این تصور قرار بگیرند که فساد سیستماتیک است و رأی دادن بدون تغییرات ساختاری تأثیری بر توقف فساد گسترده ندارد.
۴- اصول ارزشی و فرهنگی
فضاسازی نهادهای انتصابی و اصولگرایان این تصور را ایجاد کرده بود که شکاف فرهنگی و ارزشی گسترده در جامعه نتیجۀ حضور مدیران غیرباورمند به ارزش‌های رسمی حکومت است.
اما الان پایگاه اجتماعی نهاد ولایت فقیه به صورت عینی دیده است که قبضه شدن همۀ نهادهای حاکمیتی توسط «ولایتمداران» و «حزب‌اللهی»ها نه تنها باعث کاهش و یا کنترل بی‌حجابی و رواج فزایندۀ سبک‌های شاد و زندگی متفاوت و متعارض با نظام ارزشی آن‌ها نشده است بلکه حتی تضادهای فرهنگی به پشتوانه‌ای برای ابراز مخالفت سیاسی و تقویت جنبش‌های اعتراضی بدل شده است.
از این زاویه نیز آن‌ها انگیزۀ چندانی برای شرکت در انتخابات و استمرار فعالیت «مجلس انقلابی» ندارند. حتی به شهادت برخی واکنش‌ها، قانون «عفاف و حجاب» جدید مجلس یازدهم نیز توقعات آن‌ها را برآورده نکرده است.
۵- استمرار مصلحت‌سنجی در سیاست خارجی ستیزه‌جو
یکی از اهدافی که اصولگرایان برای ادارۀ قوه مجریه طرح می‌کردند، کنار زدن نیروهای سازشکار در حوزۀ سیاست خارجی بود که در برابر دشمنان حکومت، به‌تعبیر خامنه‌ای در سال ۹۵، «واداده» و دچار خودتحقیری هستند.
حضور اصولگرایان انقلابی باعث گسترش گفتمان «انقلابی» در سیاست خارجی و تقویت چیزی می‌شود که خود آن را «جبهۀ مقاومت» می‌خوانند و تقابلی تمام‌عیار با اسرائیل و آمریکا در خاورمیانه شکل می‌گیرد.
اما شروع به کار دولت رئیسی باعث تغییر چشمگیر در عملکرد نهایی حکومت در عرصۀ دیپلماسی نشده است. اقتدار ادعایی محقق نشده و مرتب به آینده احاله داده می‌شود. برجامی که سند «خیانت» برشمرده می‌شد، اکنون خواست دولت ابراهیم رئیسی برای احیاء است. عربستان سعودی که «گاو شیرده» و «ستون پنجم شیطان بزرگ» تلقی می‌شد، امروز «دولت دوست و برادر» است و نزدیکی به آن به‌عنوان موفقیت بزرگ حکومت توصیف می‌شود.
مصلحت‌اندیشی‌های تاکتیکی حوزۀ رویارویی حکومت ایران با غرب را محدود کرده و ادعاهای فرماندهان سپاه در گرفتن «انتقام سخت» جز حرف و عملیات‌های محدود با نتایج مبهم خروجی نداشته است. حکومت در برابر تهاجم اسرائیل کماکان از رویارویی مستقیم احراز کرده و در مواجهه با اعتراضات مدعی برنامۀ اسرائیل برای کشاندن ایران به زمین بازی موردنظر می‌شود.
این وضعیت در بدنۀ نیروهای بسیجی و اصولگرا می‌تواند منجر به نارضایتی شده باشد به‌گونه‌ای که رسانه‌های نزدیک به نهاد ولایت فقیه چون روزنامۀ «جوان» و خبرگزاری‌های «فارس» و «تسنیم» با انتشار مطالب متعدد به اعتراضاتی پاسخ می‌دهند که حکومت را به انفعال و ضعف در تلافی‌جویی متهم می‌کند.
مجموع این دلایل باعث شده بخش قابل‌اعتنایی از پایگاه اجتماعی هوادار نهاد ولایت فقیه از عملکرد مجلس یازدهم و دولت سیزدهم رضایت نداشته باشد و برای شرکت در انتخابات اسفند هم بی‌انگیزه باشد.
سخنان فعالان دانشجویی هوادار حکومت در دیدار با خامنه‌ای در سال ۱۴۰۱ در این خصوص روشنگر است که آشکارا دولت و مجلس را فاقد شایستگی برای اطلاق صفت «انقلابی» به‌شمار آوردند. ادعای گزاف تبدیل ایران به عنوان «کشور الهام‌بخش و نمونه» بیش از پیش برای این نیروها تخیلی و دور از دسترس تلقی می‌شود.
بنابراین، انتخابات اسفند از این زاویه قابل اعتنا است که می‌تواند دریچه‌ای برای درک ریزش هواداران و یا چالش حکومت در بسیج پایگاه اجتماعی خود باشد.
