تجاوز و خشونت جنسی در جنگها و سرکوب‌های خشونت‌بار و تنش‌های مسلحانه، چه در گذشته و چه اکنون، به‌عنوان «سلاح» یا «رفتارهای خودسرانه» نمود داشته و دارد؛ وضعیتی که قربانیان آن اغلب زنان هستند، هرچند مردان و کودکان هم از آن در امان نبوده‌اند.
اسرائیل گروه حماس را به اِعمال «تجاوز و خشونت جنسی» در حملهٔ ۱۵ مهر (۷ اکتبر) به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی متهم کرده است. در حملۀ این گروه افراطی که آمریکا و اتحادیۀ اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌دانند، بیش از ۱۲۰۰ نفر، اغلب غیرنظامی، کشته شدند و حدود ۲۵۰ نفر هم گروگان گرفته شدند.
از سوی دیگر، یک مقام مسئول سابق آمریکایی آذرماه امسال اطلاعاتی دربارۀ پروندۀ «تجاوز جنسی به یک کودک در زندان‌های اسرائیل» منتشر کرد و گفت اطلاعات آن را در جریان کارش به دست آورده است.
در سودان نیز ایالات متحده آمریکا گروه‌های مسلح درگیر را به ارتکاب جنایت‌های جنگی شامل تجاوز و خشونت جنسی علیه زنان متهم می‌کند.
در مورد ایران نیز آذرماه امسال سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی تحقیقی فاش کرد که نیروهای امنیتی از «تجاوز جنسی» برای سرکوب زنان و مردان معترض استفاده کرده‌اند.
چرا در جنگها و درگیری‌ها جرائم جنسی روی می‌دهد؟
سازمان ملل متحد در گزارش‌های خود می‌گوید که از خشونت جنسی در بسیاری از تنش‌ها به‌عنوان یک روش جنگی استفاده می‌شود. بنابراین، خشونت جنسی در جنگها «تنها تجاوز کنترل‌نشده نیست بلکه با دستور از مقام‌های مافوق به‌عنوان ابزاری برای تحقق اهداف نظامی، سیاسی یا اقتصادی استفاده می‌شود».
سازمان ملل متحد برای مثال به رویدادهایی اشاره می‌کند که شبه‌قارۀ هند در سال ۱۹۷۱ شاهد آن بود: «شبه‌قاره هند در دوره‌‌ای که ارتش پاکستان برای سرکوب جنبش آزادیبخش بنگلادش تلاش می‌کرد، شاهد تجاوز سیستماتیک به هزاران زن بنگلادشی (۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار بنا بر گزارش‌های مختلف) بود.
از سویی، در سال‌های اخیر، سریلانکا تلاش‌هایی برای زدودن آزار ۲۶ سال «خشونت‌های وحشیانۀ» نیروهای امنیتی و گروه جدایی‌طلب ببرهای تامیل آغاز کرده است. گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد حکایت از آن دارد که از سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱، «وحشیانه‌ترین جنایت‌ها» در سریلانکا روی داد.
در مورد ژاپن نیز سرانجام دولت این کشور بابت «زشت‌ترین جنایت خشونت جنسی و تجاوز» ارتش این کشور در حق زنان که سال ۱۹۳۲ میلادی در جریان جنگ جهانی رخ داد، عذرخواهی کرده است.
خشونت جنسی مرتبط با درگیری‌ها چیست؟
گزارش‌های سازمان ملل متحد، خشونت جنسی مرتبط با جنگها و درگیری‌ها را این‌گونه تعریف کرده است: «تجاوز و برده‌داری جنسی، روسپی‌گری اجباری، بارداری اجباری، عقیم سازی اجباری و هرگونه خشونت جنسی با همان میزان خطر که علیه زنان، مردان یا کودکان در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با درگیری اعمال می‌شود».
حماس و حملۀ ۱۵ مهر (۷ اکتبر)
دوم اسفند امسال انجمنی به نام «بحران تجاوز جنسی» در اسرائیل اعلام کرد که به شواهدی از تجاوز و آزار جنسی «سیستماتیک و عمدی» نیروهای حماس در جریان حملۀ ۷ اکتبر دست پیدا کرده است.
به‌گفتۀ این انجمن، این اقدام نیروهای حماس گسترده‌تر از آن است که قبلاً تصور می‌شد و حتی در برخی موارد تجاوز جنسی در حضور افرادی مانند شریک زندگی، خانواده یا دوستان انجام شده تا درد و تحقیر همۀ حاضران فزونی یابد.
سرویس جهانی بی‌بی‌سی هم ۱۵ آذر ماه گزارش داد که شواهدی از تجاوز، خشونت جنسی و قطع عضو زنان در جریان حملات روز ۷ اکتبر حماس به اسرائیل را دیده و شنیده است.
بنا بر این گزارش، چندین نفر که در جمع‌آوری و شناسایی اجساد کشته‌شدگان در حملۀ حماس شرکت داشتند، اعلام کردند که نشانه‌های متعددی از تعرض جنسی ازجمله شکستگی لگن، زخم، بریدگی و پارگی دیده‌اند و قربانیان از کودکان گرفته تا نوجوانان و بازنشستگان را شامل می‌شده است.
این گزارش می‌افزاید شهادت ویدئویی شاهدان عینی در فستیوال موسیقی نووا، که پلیس اسرائیل به خبرنگاران نشان داد، جزئیات تجاوز جمعی، قطع عضو و اعدام یک قربانی را نشان می‌دهد.
ویدئوهای بدن عریان و خونین برخی زنان که حماس در روز حادثه گرفته و عکس‌های اجساد که بعد از حادثه در محل گرفته شده، حاکی است که زنان هدف حمله جنسی مهاجمان قرار گرفته‌اند.
پیشتر فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از «اتهام‌های بسیار خطرناک خشونت جنسی» توسط گروه افراطی حماس سخن گفت که در حملۀ ۱۵ مهر به شهرها و شهرک‌های اسرائیل اعمال شده است. آقای تورک از اسرائیل خواست به کمیته‌های تحقیق اجازه بدهد بررسی‌های لازم در ارتباط با این اتهام‌ها را انجام دهند.
حماس به‌طور قاطع اتهام اعمال خشونت جنسی در حملات ۱۵ مهر را رد کرده و اظهارات پیرامون آن را «دروغ‌پردازی‌ها و ادعاهای بی‌پایه و اساسی» دانسته که «به‌دنبال شیطان نشان دادن مقاومت فلسطینی است».
اما پلیس اسرائیل با بیان این‌که دربارۀ «خشونت جنسی» توسط اعضای حماس در حمله ۱۵ مهر تحقیق می‌کند، تأکید کرده که «شاهدانی عینی از رخ دادن تجاوز جنسی وجود دارند».
بنا بر گزارش‌ها، اطلاعات و مدارکی از شاهدان عینی و دوربین‌های مداربسته و بازجویی از افراد مسح فلسطینی که پس از حمله دستگیر شده‌اند، گردآوری شده است.
یک مقام پلیس اسرائیلی گفته است که تا کنون «بیش از۱۵۰۰ گواهی بی‌رحمانه و تکان‌دهنده» به دست آمده است.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، که بارها حماس را به خشونت جنسی در حملات ۱۵ مهر متهم کرده نیز گفته است «زنان گروگان اسرائیلی که آزاد شده‌اند، از وقوع تعرض جنسی و تجاوز وحشیانه سخن گفته‌اند».
جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز «خشونت جنسی توسط اعضای حماس» را محکوم کرده و گفته است «جهان نمی‌تواند چشمان خود را در برابر آن‌چه روی می‌دهد، ببندد».
نظامیان اسرائیلی و زندانیان فلسطینی
سوم اسفند امسال کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند ادعاهایی دریافت کرده‌اند مبنی بر این‌که برخی زنان و دختران فلسطینی در زمان بازداشت توسط نیروهای اسرائیل، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند. آنها ضمن «معتبر» دانستن این ادعاها، خواستار انجام تحقیقات کامل در این باره شدند.
هیئت کارشناسان این سازمان می‌گویند شواهدی مبنی بر وقوع دست‌کم دو مورد تجاوز جنسی در کنار سایر موارد تحقیر جنسی و تهدید به تجاوز وجود دارد.
ریم السالم، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان و دختران، اعلام کرده که احتمال دارد شمار واقعی موارد خشونت جنسی بیشتر از این گزارش‌ها باشد.
سربازان اسرائیلی و کودک فلسطینی
آذرماه امسال جاش بُل، یک مسئول در وزارت خارجه آمریکا که در پی وقوع جنگ در غزه از سمت خود استعفا داد، از پرونده‌ای سخن گفت که در آن «تعدادی از سربازان اسرائیلی در زندان المسکوبیه در اورشلیم، یک کودک ۱۳ ساله را مورد تجاوز جنسی قرار دادند».
آقای بُل در مصاحبه با شبکۀ سی‌ان‌ان دربارۀ این واقعه توضیح داد که او به‌عنوان عضو یک کمیته در تحقیقات درباره سلاح‌هایی که در اختیار اسرائیل قرار می‌گیرد و همچنین پرونده‌های حقوق بشر مشارکت داشته است.
به‌گفتۀ این مقام سابق آمریکایی، هنگامی که این کمیته در سرزمین‌های فلسطینی حضور داشت، مؤسسه «جنبش بین‌المللی دفاع از فلسطین»، اعضای کمیته را در جریان پرونده «تجاوز جنسی» به کودک قرار داد.
آقای بُل تأکید کرد که دربارۀ ادعای مؤسسه تحقیقات صورت گرفت و کمیته به این نتیجه رسید که این سخنان «معتبر» است، از این رو هيئت آمریکایی موضوع را با دولت اسرائیل در میان گذاشت.
او گفت روز پس از دیدار هیئت آمریکایی با مقامی‌های دولتی اسرائیل، «ارتش اسرائیل به ساختمان مؤسسه یورش برد، کامپیوترهای مؤسسه را مصادره کرد و این نهاد را در فهرست تروریسم قرار داد».
مورد سودان
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، ۱۵ آذرماه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای مسلح سودان و رقبایشان یعنی «نیروهای پشتیبانی سریع» دست به «جنایت‌های جنگی» زده‌اند.
در بیانیه آقای بلینکن ذکر شد که این اعلام «در نتیجۀ تحلیل دقیقی است که وزارت خارجه در قانون و حقایق موجود انجام داده است».
براساس این بیانیه، نیروهای پشتیبانی سریع و شبه‌نظامیان متحدشان در سراسر سودان «به ایجاد رعب و وحشت در میان زمان و دختران از راه خشونت جنسی، حمله به خانه‌هایشان، ربودن‌شان از خیابان‌ها و هدف قرار دادن کسانی که برای تلاش برای فرار به مناطق امن در آن سوی مرزها می‌کنند» اقدام کردند.
«تجاوز و خشونت جنسی» برای سرکوب اعتراضات در ایران
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که ۱۶ آذر منتشر کرد، براساس تحقیقات خود نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران را به استفاده از «تجاوز، انواع شیوه‌های خشونت جنسی، شکنجه، و بد رفتاری برای سرکوب و مجازات معترضان مسالمت‌آمیز» در اعتراضات «زن زندگی آزادی» در سال ۱۴۰۱ متهم کرد.
عفو بین‌الملل اعلام کرد در تحقیقات خود اسناد و مدارکی را دربارهٔ ۴۵ نفر از معترضان که «مورد تجاوز جنسی یا خشونت جنسی» قرار گرفته بودند، جمع‌آوری کرده و ابراز نگرانی کرد که ابعاد به‌کارگیری چنین شیوه‌هایی از سرکوب بسیار گسترده‌تر از میزانی باشد که اسناد به‌دست‌آمده نشان می‌دهد.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، هم گفت «شهادت‌های هولناکی که جمع‌آوری کرده‌ایم، به الگوی گسترده‌تری از کاربرد خشونت جنسی به‌عنوان یک سلاح کلیدی در زرادخانهٔ مقامات جمهوری اسلامی برای خاموش کردن اعتراضات و سرکوب مخالفان برای حفظ قدرت به هر قیمتی اشاره دارد».
عفو بین‌الملل می‌گوید ۱۶ نفر از ۴۵ نفری که اسناد و شواهد آنها جمع‌آوری شده است، «مورد تجاوز جنسی» قرار گرفته‌اند که شامل شش زن، هفت مرد، یک کودک دختر ۱۴ ساله و دو کودک پسر ۱۶ و ۱۷ ساله هستند.
این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر در گزارش خود تصریح کرده است که شش نفر از این افراد، یعنی چهار زن و دو مرد، توسط مأموران مرد به صورت گروهی مورد تجاوز قرار گرفتند.
جنگ کوزوو
بنا بر اعلام سازمان دیده‌بان حقوق بشر، همۀ طرف‌ها در جنگ کوزوو، مرتکب «جنایت‌های جنگی متنوع» شدند، اما دولت اسلوبودان میلوشویچ، رئیس‌جمهور وقت صربستان، مسئولیت اکثر این «جرائم» را بر عهده داشته است؛ اقداماتی که به صورت عمده، توسط پلیس صربستان، ارتش یوگسلاوی و شبه‌نظامیان صرب صورت گرفت.
این نیروها در جریان جنگ که از روز ۲۸ فوریه ۱۹۹۸ آغاز شد و تا روز ۱۱ ژانویه ۱۹۹۹ ادامه یافت، حدود ۹ هزار آلبانیایی‌تبار را کشتند و مرتکب ده‌ها مورد تجاوز جنسی شدند.
اکثر قربانیان تجاوز جنسی در این جنگ زنان آلبانی‌تبار کوزوو بودند. دیده‌بان حقوق بشر سال ۲۰۰۰ میلادی موفق شد ۹۶ واقعۀ تجاوز جنسی در این جنگ را مستند کند، با این حال در گزارش خود اعلام کرد که شمار وقایع تجاوز جنسی «بسیار بیشتر» از آن چیزی است که مستند شده است.
پس از گذشت چند سال از جنگ، شمار قربانیان تجاوز جنسی در جنگ کوزوو، بین ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر ارزیابی شد. این آمار در گزارشی ارائه شد که سازمان بهداشت جهانی و مرکز مبارزه با بیماری‌ها در ایالات متحده برپایۀ گزارش‌های سازمان‌های غیردولتی محلی تهیه کرده بودند.
سازمان غیردولتی «شبکه زنان کوزوو» شمار زنان و دخترانی را که در جریان جنگ در معرض تجاوز جنسی قرار گرفتند را بیش از ۱۰ هزار نفر ارزیابی کرده است.
بنا بر گزارش‌ها، برخی نیروهای ارتش و پلیس یوگسلاوی و شبه‌نظامیان زنانی را که در حال فرار به سوی مناطق امن بودند، از کاروان‌های آوارگان جنگ‌زده بیرون می‌بردند و به آنها تجاوز می‌کردند. برخی زنان بارها در معرض تجاوز قرار گرفتند. زنانی نیز در خانه‌هایشان در معرض تجاوز قرار گرفتند و گزارش‌هایی نیز منتشر شد که برخی موارد نجاوز جنسی در مقابل دیدگان خانواده‌هایشان رخ داده بوده است.
زنان ژاپنی و کره‌ای، قربانیان هولناک‌ترین جنایت جنسی در جنگ
تاریخ معاصر شاهد خشونت‌های جنسی هولناکی است که برجسته‌ترین آنها پرونده‌ای است مربوط به سال ۱۹۳۲ میلادی در جریان جنگ جهانی دوم که ارتش ژاپن اقدام به برپایی «مراکز آسایش» برای نیروهای خود کرد که در آن زنان مجبور به بردگی جنسی برای نیروهای ارتش ژاپن می‌شدند.
این زنان از سراسر امپراتوری ژاپن به این مراکز برده می‌شدند و زنان کره‌ای بیشترین شمار آنان را تشکیل می‌دادند.
ابتدا جذب زنان برای این کار داوطلبانه بود، اما به‌مرور به‌شکل «بردگی جنسی» درآمد. خاطرات این زنان صفحه‌ای تکان‌دهنده و وحشیانه از تاریخ جنگ جهانی دوم را به تصویر می‌کشد. در پایگاه‌های نظامی به هر کدام از این زنان اتاقی کوچک و مجهز به زیراندز تاتامی داده می‌شد و مجبور به رابطۀ جنسی با سربازان می‌شدند. بنا بر این خاطرات، اکثر این زنان روزانه مجبور به رابطه جنسی با ۲۰ تا ۳۰ مرد می‌شدند.
پس از جنگ، پرونده‌های این زنان نابود شد و بسیاری از آنها توسط ارتش در حال عقب‌نشینی ژاپن تیرباران شدند. زنانی هم که زنده ماندند، ادامۀ زندگی خود را «پر درد و رنج» توصیف کردند.
به‌رغم سال‌ها انکار ماجرا و کشمکش‌ها بین ژاپن و کره جنوبی بر سر این موضوع، ب ، سرانجام در سال ۱۹۹۲ نخست‌وزیر وقت ژاپن در کنفرانسی خبری در بارهۀ این زنان قربانی گفت: « از اعماق قلبم پوزش می‌خواهم و به‌خاطر آن افراد که از دردهای غیرقابل توصیف رنج دیدند، ابراز پشیمانی می‌کنم».
دسامبر ۲۰۱۵، ژاپن و کره جنوبی بر سر این پرونده به توافق رسیدند و ژاپن با پوزش‌خواهی رسمی، متعهد به پرداخت ۸.۳ میلیون دلار به قربانیان نجات‌یافته شد.
مقابله با خشونت‌های جنسی در مناطق درگیری
با این‌که اقدامات سازماند‌هی شده‌ای علیه خشونت جنسی و جنسیتی در پی تنش‌های مسلحانه پس از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز شد و با وجود این‌که جرائم خشونت جنسی در اساسنامۀ دیوان بین‌المللی کیفری درج شد، اما سازمان ملل متحد می‌گوید پایان دادن به خشونت جنسی در جریان درگیری‌های مسلحانه همچنان نیازمند اقدامات و تلاش‌های زیادی است.
سازمان ملل متحد خشونت‌های جنسی و جنسیتی در جنگها و درگیری‌ها را «جنایتی نادیده گرفته‌شده» توصیف می‌کند به گونه‌ای که همچنان به‌کارگیری گستردۀ تجاوز و دیگر روش‌های خشونت جنسی در درگیری‌ها و جنگها و سرکوب‌ها در سراسر جهان «یکی از انواع ظلم‌های ادامه‌دار است که نادیده گرفته می‌شود».
در شصت‌وهشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد که سال ۲۰۱۴ برگزار شد، ۱۲۲ کشور به بیانیۀ «پایبندی به پایان دادن به خشونت جنسی در درگیری‌ها» رأی مثبت دادند. هدف از این بیانیه تلاش برای پایان دادن به رهایی از مجازات عاملان خشونت جنسی در تنش‌ها از راه محاکمه آنها بود.
از سوی دیگر، اقداماتی سازماندهی‌شده برای مقابله با خشونت‌های جنسی و جنسیتی در درگیری‌ها پس از قطعنامه‌های ۱۳۵۲ و ۱۸۲۰ شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز شکل گرفت.
اساسنامه رم که بر مبنای آن دیوان کیفری بین‌المللی برپا شد، نخستین معاهده بین‌المللی است که تجاوز، بردگی جنسی، روسپی‌گری اجباری، عقیم‌سازی اجباری و دیگر انواع خشونت‌های جنسی را به عنوان «جنایت جنگی» شناسایی کرد.
اما دادگاه‌های جنایی توان محدودی برای اجرای عدالت در قبال رنج‌هایی که زنان در مناطق درگیری متحمل می‌شوند، دارند. برای مثال، میانگین پایین محکومیت‌ها در پرونده‌های مرتبط با نسل‌کشی رواندا که به دیوان کیفری بین‌المللی ارائه شد، نمایانگر حجم واقعی خشونت‌های جنسی که در آن نسل‌کشی اعمال شد، نیست.
چند نکته
- خشونت جنسی جنایت جنگی است. قوانین بین‌الملی، تجاوز و دیگر انواع خشونت جنسی در تنش‌های مسلحانۀ بین‌المللی و غیربین‌المللی را منع کرده و آن را نقض فاحش حقوق بشر و جنایت جنگی می‌داند.
- خشونت جنسی قابل پیش‌بینی و پیش‌گیری است. خشونت جنسی در جنگها و درگیری‌ها ممکن است به دلایل مختلف و در شرایط متفاوت روی دهد؛ از اهداف سیاسی به‌عنوان استراتژی جنگ گرفته تا به‌صورت فردی که فرمانی برای آن صادر نشده اما در صورت وقوع با آن مسامحه می‌شود و یا به دلایل شخصی و فردی.
- زنان بیشترین قربانیان خشونت جنسی هستند؛ اما مردان و افراد جامعۀ ال‌جی‌بی‌تی هم ممکن است از قربانیان باشند. سازمان جهانی صلیب سرخ در گزارشی که فوریه ۲۰۲۲ منتشر کرد، به این مساله اشاره کرده است که مردان، پسران، افراد جامعه ال‌جی‌بی تی، همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان و ترنس‌هاهم احتمال دارد در معرض خشونت جنسی قرار گیرند.
بنا بر این گزارش، کودکان نیز در معرض مجموعه وسیعی از خشونت‌های جنسی و جنسیتی توسط افراد و مجموعه‌های مسلح قرار می‌گیرند یا حتی از سوی کارکنان فعال در زمینه‌های بشردوستانه یا نیروهای حافظ صلح در معرض سوء‌استفاده جنسی یا تجاوز قرار دارند. - خشونت جنسی پدیده‌ای غیرعلنی است. خشونت جنسی همچنان پدیده‌ای غیرعلنی است و همچنان تنها شمار اندکی از قربانیان درخواست کمک یا دادخواهی می‌کنند. همچنان شمار زیادی از قربانیان خشونت جنسی احساس گناه می‌کنند، از آن‌چه خود آن را «رسوایی» تلقی می‌کنند، می‌ترسند یا از انتقام پس از افشای تجاوز و خشونت جنسی هراس دارند.
بنا بر گزارش سازمان جهانی صلیب سرخ، در پدیده‌هایی که خشونت جنسی با مرگ همراه می‌شود، یعنی قربانی کشته می‌شود یا می‌میرد، به‌طور معمول این خشونت مستند نمی‌شود یا به‌شکل صحیح گزارش نمی‌شود.
