«آپارتاید» اصطلاحی است که با شرایط تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی گره خورده است، اما در سال‌های اخیر دامنه آن به کشورهای دیگر و موضوعاتی فراتر از نژاد رسیده است.
در حدود یک سال گذشته کارزاری با عنوان «کارزار پایان دادن به آپارتاید جنسیتی» به صورت فعال وارد عرصه گفتمان حقوق بین‌الملل شده است.
حدود دو ماه پیش نرگس محمدی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر زندانی در ایران، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار شناسایی جمهوری اسلامی به عنوان آپارتاید جنسیتی شد؛ اقدامی که موجب شد با محدودیت‌های بیشتری در زندان مواجه شود.
ده‌ها فعال حقوق زنان در ایران و افغانستان به کارزار پایان دادن به آپارتاید جنسیتی پیوسته‌اند و حالا این موضوع یکی از حوزه‌های تلاش فعالان و حقوقدانان در جریان کمیسیون جایگاه زن در سازمان ملل است که این روزها در نیویورک جریان دارد. جلساتی که انسیه خزعلی، نماینده جمهوری اسلامی، نیز علیرغم اعتراض فعالان حقوق بشر در آن حاضر است.
در گفت‌وگویی با آلیسا یاماموتو، مشاور ارشد حقوقی و سیاست‌گذاری در شورای آتلانتیک، رادیوفردا سعی دارد به موضوع آپارتاید جنسیتی بپردازد. اینکه چه مسیری پیش روی شناسایی این اصطلاح حقوقی در عرصه بین‌المللی است و پیشبرد آن چه تأثیری بر وضعیت زنان در ایران و افغانستان دارد.
خانم یاماموتو به عنوان اولین سؤال، چرا در این ماه‌های اخیر بحث درباره آپارتاید جنسیتی شدت گرفته است؟
من فکر می‌کنم این تلاقی وقایع است، هم از نظر تحولات واقعی، و هم تحولات حقوقی و نوعی پیشرفت هنجاری چارچوب حقوق بین‌المللی است. البته ابتدا می‌خواهم تصدیق کنم که این یک روند جدید نیست. ما از این اصطلاح، آپارتاید جنسیتی دهه‌ها استفاده کرده‌ایم. اندیشمندانی بودند که قبلاً از آن استفاده می‌کردند، فعالانی بودند که از زمان اولین تسلط طالبان از آپارتاید جنسیتی صحبت کردند و گزارشگر ویژه سازمان ملل هم آن زمان به آن پرداخت. پس جدید نیست.
اما من فکر می‌کنم آنچه جدید است این انرژی تقویت‌شده برای تدوین آن و ایجاد پیامدهای قانونی است تا آن را از این اصطلاح توصیفی سیاسی به یک اصطلاح هنجاری قانونی تبدیل کنیم. و بخشی از آن واقعاً درس‌هایی است که آموخته‌ایم. اینکه چگونه چقدر جامعه بین‌المللی در واکنش به آنچه در آفریقای جنوبی و آپارتاید آفریقای جنوبی فعال شد. و امروز می بینیم که راه‌های رسیدن به عدالت و پاسخگوکردن رژیم طالبان و یا جمهوری اسلامی ایران چقدر محدود است.
حالا فوریت دستیابی به ابزارهای جدید احساس می‌شود. جعبه ابزار کنونی به خودی خود کافی نیست. و ما باید از هر راه قانونی ممکن استفاده کنیم تا واقعاً این رژیم‌ها را در برابر همه آنچه ما رفتار مجرمانه می‌دانیم، مسئولیت‌پذیر کنیم. بنابراین، ما شاهد رویدادهایی در ایران و در افغانستان هستیم، خصوصاً در زمینه این بسیج مقاومت مردمی که فکر می کنم به همین دلیل است که در این لحظه خاص نوعی همپوشانی حقوقی با مقاومت سیاسی شکل گرفته است.
ما در ماه‌های اخیر بسیار درباره آپارتاید جنسیتی از فعالان در ایران می‌شنویم. این موضوع یکی از اولویت‌های تلاش نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل امسال است که از زندان، به کرات در این‌باره سخن گفته است. اینطور که من متوجه شدم، به نظر شما این پررنگ شدنِ این روزها، بیشتر از فعالیت‌های جامعه مدنی این کشورها نشئت می‌گیرد؟
قطعاً، می‌توانم بگویم که کل این کمپین مردمی است و جامعه مدنی آن را رهبری می‌کند، از آن زمان تاکنون حمایت‌های بین‌المللی، از جمله از سوی کشورهای عضو، از جمله کارشناسان سازمان ملل، وجود داشته است. اما ارتباط مستقیمی که همه اینها از کجا می‌آیند، کارزار پایان آپارتاید جنسیتی است، که یک کمپین جامعه مدنی است که در ماه مارس گذشته در روز جهانی زن راه‌اندازی شد تا در سراسر افغانستان، ایران و جهان، متحدان واقعی، حقوقدانان، مدافعان حقوق زنان و کارشناسان حقوقی برای این به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی فعال شدند.
ما بسیار خوش شانس هستیم که شورای آتلانتیک به تسهیل آن کارزار کمک کرده و سعی می‌کند به آن عینیت ببخشد. چون جامعه مدنی بسیار خوب عمل می‌کند اما سؤال این است که این امر در واقع طبق قوانین بین‌الملل چگونه محقق می‌شود. مثلاً وقتی می‌گوییم دولت‌ها باید آپارتاید جنسیتی را به عنوان جرم و قوانین داخلی و بین‌المللی به رسمیت بشناسند ، کار بر روی آن چگونه باید از لحاظ حقوقی پیش برود؟
دقیقاً. سؤال من هم از شما به عنوان یک کارشناس حقوقی همین است. به تجربه آفریقای جنوبی اشاره کردید. فکر می‌کنید از آن تجربه چگونه می‌توان استفاده کرد و چرا اصلاً باید بحث جنسیت را در کنار نژاد مطرح کرد؟
من فکر می‌کنم به این دلیل است که ما به ساختار و سیستم و نهادینه‌سازی آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی از دهه‌های پیش نگاه می‌کنیم و می‌بینیم شباهت‌هایی در ابزارها و ریشه‌دار شدن سلطه رژیم طالبان و جمهوری اسلامی وجود دارد. در آپارتاید نژادی، از لحاظ حقوقی دو ویژگی تعیین کننده وجود دارد که این تعریف بر آن دلالت کند.
یکی وجود یک زمینه است، به طوری که یک نظام نهادینه شده ستم و سلطه یک گروه بر گروه یا گروه های دیگر وجود داشته باشد. و دیگری نیت یا قصد است. و این نیت خیلی مسئله مهمی است. یعنی فقط یک اقدام به هدف قرار دادن و تسلط و از بین بردن خودمختاری نیست. بلکه نیت این است که آن را تثبیت کنند و از آن به عنوان سیستم حکومتی خود استفاده کنند.
من یک وکیل هستم. بنابراین فکر می‌کنم تأکید بر این دو عنصر واقعاً مهم است. این همان چیزی است که آپارتاید را در آفریقای جنوبی به آپارتاید تبدیل کرد. و ما می بینیم که زنان تحت رژیم‌های طالبان و جمهوری اسلامی ایران حقیقتاً با همین دو ویژگی در کشور خود روبه‌رو هستند. تنها تفاوت این است که بر اساس جنسیت است، نه نژاد.
جالب است که ما با بسیاری از حقوقدانان ضد آپارتاید، که در روزهای اولیه مقاومت ضد آپارتاید بسیار فعال بودند، صحبت و مشورت کرده‌ایم. و برای آنها، این یک تشخیص بسیار آشکار است که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. و این‌بار بر اساس جنسیت است نه نژاد.
البته در طول آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی، آن آپارتاید زمینه‌های جنسیتی زیادی هم داشت. بنابراین به هم پیوستگی‌های زیادی وجود دارد. برای مثال، در افغانستان، ما می بینیم که وضعیت زنان و دختران چگونه است اما می‌دانیم که اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند. و ما همیشه باید به خود یادآوری کنیم که پایه های متعددی برای تبعیض و سلطه وجود دارد.
دو عنصر سیستماتیک و با نیت قبلی بودنِ اقدامات، دقیقاً چیزی است که در روزهای اخیر در اولین گزارش کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم در زمینه سرکوب زنان در ایران پس از اعتراضات سال ۲۰۲۲ به آن اشاره شده است. به توجه به این‌گونه به رسمیت شناختن‌ها به نظرتان ما چقدر با به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی فاصله داریم؟ اینکه تبدیل به یک پدیده حقوقی ِ پذیرفته بشود و بعد شاهد قدم‌های بعدی باشیم؟
ما قطعاً شاهد موج و انرژی جدیدی هستیم پیشتر به کشورهای عضو و کارشناسان سازمان ملل اشاره کردم، شما به مأموریت کمیته حقیقت یاب اشاره کردید. امروز گزارشگر ویژه در مورد ایران، و گزارشگر ویژه در مورد افغانستان داریم، گروه کاری در مورد تبعیض علیه زنان و دختران را داریم، رویه‌های ویژه سازمان ملل را داریم که در زمینه افغانستان قوی ظاهر شده و اعلام کرده که آنچه در حال رخ دادن است، آپارتاید جنسیتی است.
زنان تحت رژیم‌های طالبان و جمهوری اسلامی حقیقتاً با ویژگی‌های آپارتاید روبه‌رو هستند؛ تنها تفاوت این است که این آپارتاید بر اساس جنسیت است، نه نژادآلیسا یاماموتو
فکر می‌کنم آنچه اکنون به آن نیاز داریم اجماع بیشتر کشورهای عضو است. در نهایت، به ویژه در ساختار سازمان ملل متحد برای ایجاد و تدوین و توسعه مترقی قانون، شما باید برای رسیدن به توافق و تثبیت آن تلاش کنید. ما در شورای آتلانتیک استدلال کرده‌ایم که از نظر سیاسی مناسب‌ترین راه، معاهده جنایات علیه بشریت است که در کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد مذاکره است.
کار در این زمینه در مراحل بسیار اولیه است، و راستش به همین دلیل است که ما فکر می کنیم موقعیت مناسبی است که کشورهای بیشتری را به پیوستن به این روند فرا بخوانیم تا بخواهند که آپارتاید جنسیتی در آن معاهده بالقوه گنجانده شود. در حال حاضر، آپارتاید نژادی در پیش‌نویس موادی که در حال بحث است گنجانده شده است. بنابراین استدلال این است که اجازه دهند متممی افزوده شود که نژاد را هم در برگیرد. در حال حاضر شش کشور عضو، ایالات متحده، مکزیک، مالت، برزیل استرالیا و افغانستان، ابراز علاقه کرده‌اند که آپارتاید جنسیتی در آن معاهده گنجانده شود.
اما شش کشور عدد بزرگی نیست، برای معاهده‌ای که باید ده‌ها کشور به آن بپیوندند. به نظرتان موانع پیش‌رو برای پیوستن کشورهای بیشتر به این تعریف چیست؟
ابتدا در پاسخ به این که شش عدد کوچکی است قبول دارم. اما یک توضیح دارد. در این ساختار، در ماه دسامبر از کشورها خواسته شده بود که ملاحظات کتبی خود را در زمینه معاهده جنایت علیه بشریت ارائه دهند. تنها ۳۰ کشور این کار را کردند و بقیه تصمیم گرفتند، در اظهاراتشان در جلسه کمیته ششم نظر بدهند. در نتیجه با توجه به تعداد اندک کشورهایی که فعالانه در این زمینه ظاهر شدند، اینکه شش کشور به موضوع آپارتاید جنسیتی توجه کرده‌اند، همچنان عدد کمی نیست اما بالطبع ما نیاز به کشورهای بیشتری داریم.
البته این معاهده جنایات علیه بشریت هنوز حتی به مرحله مذاکره هم نرسیده است. بنابراین ما در مراحل اولیه بحث در مورد اینکه این معاهده چه چیزی می تواند باشد، هستیم. و من فکر می کنم هم‌اکنون تمرکز بسیاری از کشورها روی اطمینان از وجود اجماع کافی برای پیشبرد مذاکرات است.
در ماه آوریل، جلسات اصولی در مورد پیش نویس کنوانسیون از سر گرفته می‌شود. اما در ماه اکتبر، کمیته ششم تصمیم می‌گیرد، آیا این موضوع وارد مرحله مذاکره شود یا خیر؟ و اگر باید مذاکره شود، آیا از طریق یک کنفرانس دیپلماتیک خواهد بود؟ آیا زیر نظر مجمع عمومی خواهد بود؟ و من فکر می کنم در واقع در آن مرحله است که متنی روی میز وجود خواهد داشت و امیدوارم تا آن زمان حمایت از گنجانده شدنِ آپارتاید جنسیتی، به عنوان یکی از موارد جنایات علیه بشریت، در آن معاهده هم شدت بیشتری گرفته باشد.
تصور کنید که دختر یا زنی در ایران یا افغانستان این گفت‌وگو را می‌شنود. حتی اگر در بهترین حالت آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود، او از خود می‌پرسد این چه کمکی به من خواهد کرد؟ چه تغییری در زندگیِ تحت ستمِ من ایجاد خواهد کرد؟ جواب شما چه خواهد بود؟
این یک سؤال کاملاً منصفانه است. اینکه دلیل این همه کنش‌گری پیرامون تدوین قانون در این زمینه چیست؟ من فقط ابتدا می‌خواهم بگویم معاهده بالقوه جنایات علیه بشریت، یک معاهده حقوق کیفری بین‌المللی است، اما همچنین یک معاهده حقوق بین‌المللی حقوق بشر است.
این فقط مانند اساسنامه رم نیست که در آن در مورد پاسخگویی فردی صحبت می کنیم، بلکه در واقع ایجاد مسئولیت دولتی نیز هست. بنابراین دو پیامد برای گنجاندن آپارتاید جنسیتی وجود خواهد داشت. اولین مورد این است که دولت ها موظف هستند جرم آپارتاید جنسیتی را در قوانین داخلی خود بگنجانند. و این راه را برای پیگیری اصل صلاحیت جهانی باز می‌کند.
این بدان معناست که شما می‌توانید این موضوع را در هر جایی در دادگاه‌ها پیگیری کنید، حتی اگر فرد خاطی تبعه آن کشور نباشد، و جرم در جایی دیگر رخ داده باشد. و ما خصوصاً در زمینه ایران می‌بینیم، که با توجه به محدودیت پاسخگویی در کشور، پتانسیل صلاحیت قضایی جهانی چقدر مهم است.
منشأ کارزارِ پایان دادن به آپارتاید جنسیتی که شورای آتلانتیک در ماه مارس گذشته از آن حمایت کرد، در واقع یک خواهرانگی مدافعان حقوق زنان ایران و افغانستان بود که به هم پیوستند
نکته دوم درباره کشورهای ثالثی است که با این رژیم‌ها ارتباط برقرار می‌کنند. بنا بر آنچه معاهده پیشنهادی هم‌اکنون نشان می‌دهد هر کشور امضاکننده موظف است اقداماتی را برای پیشگیری و مجازات انجام دهد و در جنایت آپارتاید جنسیتی شرکت نکند.
در واقع، آنها می توانند در مقابل دادگاه بین‌المللی دادگستری برای حل و فصل اختلافات فراخوانده شوند. و فکر می‌کنم، در این مقطع زمانی تمایل بیشتری از سوی کشورها به این دادگاه وجود دارد که چه توانایی‌ای می‌تواند داشته باشد. اینکه گروه بزرگی از کشورها یک کشور را مسئولیت‌پذیر بکنند.
در نتیجه به نظرم این امید وجود دارد که واقعاً باعث این واکنش هماهنگ‌تر بین‌المللی در قبال آنچه این رژیم‌ها انجام می‌دهند، شود. و در نهایت بسیار مهم است که تأکید کنیم که این توسعه پیش‌رونده بالقوه و تدوین آپارتاید جنسیتی باید به موازات سایر ابزارهای قانونی دیگری که امروزه در اختیار ماست، دیده شود. مثل بحث‌هایی که در دیوان کیفری بین‌المللی در جریان است که می‌تواند آزار جنسیتی را شامل شود و یا روندی که در دادگاه بین‌المللی دادگستری برمبنای کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، در زمینه افغانستان در جریان است.
بنابراین به این نکته توجه داشته باشیم که راه‌های دیگری نیز وجود دارد که در این بین باید باید برای پاسخگوکردن از آنها استفاده کنیم.
از ایران و کشور همسایه‌اش افغانستان گفتیم. موضوع آپارتاید جنسیتی در افغانستان سال‌هاست که مطرح شده است؛ از دوران اول حکومت طالبان در آن کشور. سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا پرونده این دو کشور و تلاش فعالان مدنی آن، به یکدیگر کمک می‌کند یا ممکن است مانعی برای پیشبرد اهداف دیگری باشد؟
فکر می کنم دو راه برای پرداختن به این سؤال وجود دارد. یکی از منظر جامعه مدنی است، و یکی شاید از منظر دولتی یا جامعه بین‌المللی است. از دیدگاه جامعه مدنی، من فکر می‌کنم منشأ این کارزارِ پایان دادن به آپارتاید جنسیتی که شورای آتلانتیک در ماه مارس گذشته از آن حمایت کرد، در واقع یک خواهرانگی مدافعان حقوق زنان ایران و افغانستان بود که به هم پیوستند. با دیدن اشتراکات در وضعیت رو به وخامت زنان، دختران در فضای کشورشان تصمیم گرفتند همراه هم شوند و صدای یکدیگر را تقویت کنند.
به نظرم این روند ادامه دارد. و از یک منظر دولتی و شاید بیشتر حقوقی، چون من متخصص حقوقی هستم و نه کارشناس ایران یا افغانستان، فکر می‌کنم مهم است که تأکید کنم، تعریف آپارتاید جنسیتی که ما پیشنهاد می‌کنیم آستانه حقوقی بسیار بالایی دارد. بنابراین، اگر در نهایت این را مدون کنیم، همه باید موظف به ارائه اسناد واقعی شوند تا نشان دهند که آن آستانه حقوقی را برآورده می‌کند.
این همان زمینه و نیتی است که قبلاً ذکر کردم. و همچنین از آنجایی که این جنایت علیه بشریت است، باید نوع دیگری از شرایط آستانه حقوقی را برای جنایت علیه بشریت رعایت کند. جنایتی است که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی با آگاهی از حمله انجام می‌شود.
نمی‌خواهم مورد به مورد اشاره کنم اما فکر می کنم که برای بسیاری از دولت‌ها، افغانستان نمونه بارز آپارتاید جنسیتی است که مشخصه‌های چنین جرمی را واضح در آن می‌بینیم، و به‌طور فزاینده‌ای، من فکر می‌کنم که ما شاهد استقرار شرایط مشابهی در ایران هستیم.
امروز بسیاری بر جنبش «زن،زندگی، آزادی»، حجاب و پلیس امنیت اخلاقی متمرکز شده‌اند اما موضوع بسیار گسترده‌تر از آن است و آرزوی من این است که جامعه بین‌المللی این را دقیق‌تر ببیند که موضوع فقط نشان دادن یک تار مو نیست، بلکه بسیار فراتر از آن است.
و البته هیچکدام از اینها هم موضوع تازه‌ای نیست. قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان بیش از چهار دهه است که پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران پابرجا بوده است.
بله و از همین رو هم هست که فکر می‌کنم این دو وضعیت می‌تواند به پیشبرد هدف و تقویت دیگری کمک کنند. چون یک انرژی تازه می‌دهد. با روی کار آمدن ِ دوباره طالبان، بار دیگر توجه به این‌گونه رفتار‌ها جلب شده و در نتیجه این امید وجود دارد که راهی باز کند تا در زمینه ایران هم فضا تقویت شود.
آلیسا یاماموتو، در نیویورک، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار رادیوفردا قرار دادید.
