علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ماه‌ها پس از مخالفت علنی جامعه ایران با حجاب اجباری بعد از اعتراض‌های سال ۱۴۰۱، این موضوع را «چالش تحمیلی حجاب» برای جمهوری اسلامی خواند و خواستار برخورد با مخالفان شد.
او روز چهارشنبه ۱۵ فروردین در یک سخنرانی، حجاب اجباری را «حکم مسلم شرعی» خواند که نباید از آن صرف‌نظر شود و در ادامه افزود که «حجاب» یک حکم مسلم قانونی است و «رعایت حکم قانون بر همه واجب است.»
رهبر جمهوری اسلامی در ادامه تاکید کرد که «حتی کسانی که به شرع معتقد نیستند» نیز باید قانون را باید رعایت کنند.
او در حالی بار دیگر از الزام «رعایت» حجاب اجباری صحبت کرد که براساس گزارش‌های متعدد شهروندی که برخی منابع رادیوفردا هم آن را تأیید می‌کنند، بسیاری از زنان ایرانی در تهران و سایر شهرهای کشور این اجبار را از زندگی روزمره خود حذف کرده‌اند.
علی خامنه‌ای که در جمع مقام‌های حکومتی سخن می‌گفت، همچنین مدعی نقش «بیگانگان» در شکل‌گیری مخالفت با حجاب اجباری شد و گفت «این اول کار است.»
او در ادامه ادعا کرد که «دشمنان» می‌خواهند وضعیت «حجاب» در کشور را به «قبل از انقلاب» بازگردانند و افزود در آن دوران «رفتار زن، برخورد زن، حضور زن در جامعه فضاحت‌بار» بود.
علی خامنه‌ای با بیان این که «همه باید حجاب را رعایت کنند» گفت که دولت و قوه قضائیه در این زمینه مسئولیت دارند و باید «به مسئولیت خود عمل کنند.»
او درباره این مسئولیت توضیح بیشتری نداد، اما این اشاره می‌تواند به معنای خواسته او برای شدیدتر شدن برخوردها با زنان مخالف حجاب اجباری در کشور باشد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران درست یک سال پیش در ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ نیز با حمایت از تندروهای جمهوری اسلامی در بحث حجاب اجباری، گفت که «حجاب محدودیت شرعی و قانونی» بوده و به ادعای او، «کشف حجاب، حرام شرعی و سیاسی است».
او یک روز پس از آن نیز بدون اشاره مستقیم به اعتراضات «زن زندگی آزادی»، آن را به «غربی‌ها» نسبت داده و گفته بود که آنها «نسبت به زن ایرانی ترحّم ندارند که بگویند حقوق زن رعایت بشود، [بلکه] کینه دارند از زن ایرانی.»
این در حالی است که لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» که در واکنش به موج مخالفت زنان با حجاب اجباری سال گذشته در مجلس بدون طرح در صحن علنی به تصویب رسید، هنوز توسط شورای نگهبان تأیید نشده است.
در این لایحه که ابتدا قوه قضائیه به دولت داد و بعد از تحویل به مجلس در کمیسیونی ویژه بندهای زیادی به آن اضافه شد، مجازات‌های گوناگون برای کسانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، درنظر گرفته است.
همچنین در سال گذشته حضور افرادی که «حجاب‌بان» خوانده می‌شوند، در برخی ایستگاه‌های مترو خبرساز شده بود. وزارت کشور دولت ابراهیم رئیسی ابتدا منکر نقش خود در صدور مجوز برای آنها شد.
اما روزنامه اعتماد روز ۵ آذر ماه سال گذشته تصویر بخشنامه وزیر کشور به تاريخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کرد که دارای مُهر «خیلی محرمانه» بود و در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری از جمله در «مترو» تاکید شده بود.
اسفند ماه گذشته نیز فرماندهٔ قرارگاه بقیه‌الله سپاه پاسداران گفت فعالیت این حجاب‌بان‌ها نه تنها در مترو تئاتر شهر تهران متوقف نخواهد شد بلکه به سایر ایستگاه‌های مترو نیز توسعه خواهد یافت.
او مدعی شد که «می‌خواهیم با توسعه اقدامات خود، زودتر بساط فتنهٔ بی‌حجابی را خنثی کنیم.»
از سوی دیگر در یک سال اخیر گزارش‌های متعدد درباره پلمب مغازه‌ها، مراکز خرید و گردشگری و تفریحی به دلیل حضور زنان مخالف حجاب اجباری منتشر شده است که نشانه فشار حکومت برای تسلیم کردن شهروندان است.
پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ که با جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، مخالفت علنی با حجاب اجباری در ایران، ابعاد گسترده و بی‌سابقه‌ای یافته است.
طی این مدت بسیاری از چهره‌های سرشناس، بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی حضور یافتند یا در شبکه‌های اجتماعی از آزادی پوشش دفاع کرده و تصاویر بدون حجاب خود را منتشر کردند و حضور زنان بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی نیز ادامه دارد.
